چگونگی انتخاب نمایندگان معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۰۴۳۲
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، اصغر حصیری مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش در مورد انتخاب نمایندگان معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد:
وزیر آموزش و پرورش قصد دارد از میان افرادی که توسط ایشان بایست به عنوان نماینده به صندوق معرفی شود، سه نفر (دو نفر عضو هیات امنا و یک نفر بازرس) را به عنوان نماینده فرهنگیان از طریق یک انتخابات آزاد و مبتنی بر آرا الکترونیکی، معرفی نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این ماموریت از اواسط آبان ماه سال جاری از طرف وزیر محترم به اینجانب محول شده است تا ساز و کارهای این انتخابات را از لحاظ سازمانی و اجرایی مورد بررسی و در حداقل زمان ممکن آن را برگزار نماییم.
از این رو در مرحله اول با اعلام فراخوان از طریق سامانه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی جهت دریافت دیدگاه های فرهنگیان در خصوص چگونگی انتخاب سه نفر از نمایندگان فرهنگیان در صندوق ذخیره و جمع آوری نقطه نظرات ایشان و بکارگیری نظرات در روند برگزاری انتخابات را انجام دادیم.
بایکی از معاونان وزارت ارشاد و کارشناسان ایشان در خصوص شناخت تجربه برگزاری انتخابات مطبوعات جلساتی برگزار نمودیم. پس از تدوین نقشه راه در کارگروه مربوطه و تدوین چارت تشکیلاتی برای تشریح نحوه برگزاری انتخابات به لحاظ محتوایی و شکلی اقدام به برگزاری سلسله جلساتی با نمایندگانی از خبرگزاری پانا، مرکز اطلاع رسانی، مرکز فناوری اطلاعات و برنامه ریزی نیروی انسانی در خصوص شناخت ظرفیت ها نمودیم و در ادامه به تدوین گانت چارت برای کنترل زمان و اجرای گام به گام برگزاری انتخابات اقدام نمودیم.
با واحد های پشتیبانی برای آماده سازی فضا در خصوص ستاد راهبری انتخابات؛ تهیه و تجهیز دفتر دبیرخانه ستاد انتخابات، با صندوق ذخیره برای تهیه آمار اعضاء به تفکیک استانی و همچنین تعیین یک نماینده برای کمک به فرآیند برگزاری انتخابات مکاتبات اداری را انجام دادیم.
اولین جلسه ستاد انتخابات را با حضور نمایندگان معاونت و ادارات کل مربوطه ( دفتر وزارتی -معاونت حقوقی و مجلس- ارزیابی و عملکرد- روابط عمومی-مرکز منابع انسانی- اداره کل تعاون و پشتیبانی و نمایندگان ادارات کل شهر تهران و شهرستان های تهران به عنوان نمایندگان استان ها) برگزار کرده و شیوه نامه برگزاری انتخابات را تهیه نمودیم.
در برنامههای آینده در نظر داریم کمیته راهبری انتخابات را در جهت، استقرار در فضای پیش بینی شده (ستاد ) برای هدایت عوامل انتخابات، آماده سازی سامانههای مربوط به اطلاع رسانی انتخابات و بارگذاری و بروز آوری محتواها در این زمینه، بارگذاری شیوه نامه انتخابات در سامانه اختصاصی مربوطه، اعلام ثبت نام کاندیداها در محیط وب، تسهیل سازی ثبت نام همگام با اطلاع رسانی و توجه دادن به ملاکها و معیارهای کاندیداها، کنترل صلاحیت های مربوطه را انجام دهیم.
مشاور اقتصادی وزیر آموزش پرورش همچنین اعلام کرد که انتخابات در مراحل- استانی و کشوری برگزار میشود. در مرحله اول با توجه به سهمیه هر استان حداقل یک نفر و حداکثر 5 نفر با انتخابات الکترونیکی از هر استان به مرحله کشوری راه پیدا میکنند. در مرحله کشوری از بین منتخبان استانی سه نفر ( دو عضو هیئت أمنا و یک بازرس) انتخاب میشوند.
پس از انتخاب این افراد، به منتخبین آموزش مقدماتی تحت وب برای برگزیدگان نماینده معلمان جهت دانش افزایی در حوزه مالی و نظارت داده خواهد شد تا این افراد برای حضور در جلسات صندوق آمادگی لازم را کسب نمایند. برنامه های دیگری نیز بایست در کمیته سیاست گذاری و راهبری مصوب شود که متعاقبا اعلام می شود
اصغر حصیری درباره پیامدهای انتخابات و نتایج افزود؛ انتظار داریم اجرای این فرایند در وزارت آموزش و پرورش تمرینی باشد برای اجرای درست تفویض اختیار به معلمان و همچنین به تمرین دمکراسی در جامعه فرهنگیان منجر شود.
این انتخابات می تواند نظارت مستقیم معلمان در یک فرآیند انتخاباتی که برای آنان اختیار، مسئولیت و پاسخگویی را همراه داشته باشد. همچنین در آورده هایی که از طرف خودشان و دولت به این صندوق وارد می شود و فعالیت اقتصادی صندوق ذخیره، نظارت بیشتری داشته باشند.
امیدواریم تا مجموع این عملکردها منجر به کمتر شدن فاصله لایههای مدیریتی صندوق ذخیره با فرهنگیان عضو این صندوق شود تا کمک به اعتماد اجتماعی جامعه معلمان برای حضور موثرتر در مولفههای عملکردی دیگر و افزایش شفافیت و توسعه نظارت فراگیر بر عملکرد صندوق را بوجود آورد.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۰۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.