کاهش متوسط درآمد نان‌آور خانوارها در ایران

یک مدرس و پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه آنچه فقر را در کشور ما پررنگ می‌کند این است که درآمد نداریم گفت: افراد توانمند و سالمی تربیت می‌کنیم که قادر نیستند برای خود درآمد ثابت ایجاد کنند. این امر به وضعیت و شرایط بی ثبات اقتصادی کشور برمی گردد که باعث می‌شود نیروی توانمند ما هدر برود.

خبرگزاری ایسنا: دکتر داوود سوری در نشست «فقر در ایران» که در وزارت رفاه برگزار شد، به ارائه گزارشی از طرح مطالعاتی ترسیم چشم انداز حوزه تحت پوشش نظام رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی در سناریوهای مختلف اقتصاد کشور پرداخت و اظهار کرد: در یک بازه زمانی 11 ساله از سال 84 تا 94 روند تغییر رفاه در خانوار را تحلیل کنیم، مشخص می‌شود، ارتباط رفاه خانوار با سیاست‌های اتخاذ شده در این مدت چه تاثیری گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این بازه زمانی شاهد نوسانات بسیار مهمی هستیم. با گذشت دو سال از دولت نهم با افزایش بی سابقه قیمت نفت روبرو شدیم، پس از آن بحث هدفمندی یارانه ها پیش آمد و سپس درگیر تحریم شدیم. در نهایت دولت یازدهم با رویکردهای جدید روی کار آمد و با کاهش قیمت نفت و رفع تحریم ها مواجه شدیم.

این مدرس و پژوهشگر اقتصادی با مروری بر وضعیت اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی در کشور گفت: طبق تحلیل های مربوط به توزیع درآمد حقیقی خانوار، می‌توان گفت که هم در روستاها و هم شهر توزیع درآمد مناسبتر شده، اما متوسط و میانگین درآمد غالب مردم به نوعی کاهش یافته است. کاهش هزینه خانوار نیز در این بازه زمانی رخ داده است.

سوری ادامه داد: متوسط سن خانوار از 27.9 به 32.1 سال رسیده است و سن سرپرستان خانوار از 45.7 به 49.6 رسیده است. برعکس بعد خانوارها در حال کوچکتر شدن است.

کاهش متوسط درآمد نان‌آور خانوارها

وی با بیان اینکه در این بازه زمانی متوسط درآمد افراد نان آور کم شده که نشان می‌دهد اقتصاد ما نتوانسته تولید درآمد کند گفت: نیازمند اندازه گیری خط فقر هستیم که برآوردها و تعاریف مختلفی برای آن مطرح شده اما در هر صورتی تعریف شود باید حداقل استانداردهای لازم را در بر بگیرد.

این مدرس و پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه در این پروژه، دوخط فقر پایین و بالا را درنظر گرفتیم و هدف این بود دامنه‌ای را درنظر بگیریم که مباحث مربوط به خط فقر را پوشش دهد گفت: وجه متمایز کننده هزینه‌ای است که خانوار برای تامین اقلام غیرخوراکی متحمل می شوند.

کاهش نابرابری در جامعه

به گفته سوری طبق فقر بر مبنای درآمد و هزینه خانوارها، در طول سال های ذکر شده، فقر روند فزاینده‌ای داشته بویژه از سال 90 به بعد شتاب بیشتری می گیرد و روند فقر در کنار افزایش بی‌ثباتی اقتصادی کاملا مشهود است.

وی افزود: در مقابل نابرابری در جامعه کاهش یافته است. نابرابری معیار خوبی است، اما تنها معیار برای بررسی رفاه خانوار نیست. کاهش نابرابری وقتی شاخص خوبی است که آن را در کنار افزایش سطح رفاه خانوار ببینیم.

این مدرس و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به فقر چندبعدی اعم از آموزش، دارایی، درآمد و مسکن عنوان کرد: دو معیار برای فقر آموزش وجود دارد نخست اینکه خانوار فرزند در سن مدرسه اما بازمانده از تحصیل نداشته باشند و دوم آنکه افراد بزرگسال حداقل تحصیلات ابتدایی داشته باشند.

وی افزود: شاخص دوم فقر از بعد دارایی است که دسترسی به وسایل ارتباط جمعی، وسایل حمل و نقل و وسایل زندگی را شامل می شود. در شاخص فقر از بعد درآمدی نیز اولین نشانه را تامین کالری خانوار و تامین حداقل غذای مورد نیاز خانوار درنظر گرفتیم.

سوری ادامه داد: فقر از بعد منبع درآمدی و پایداری منبع درآمد نیز به این برمی‌گردد که چه میزان از درآمد ثابت و چه میزان از محل هدفمندی و کمک خیریه ها تامین می‌شود. فقر از بعد مسکن نیز از دو حیث تسهیلات محل زندگی و مساحت محل زندگی بررسی شده است.

ایران از لحاظ فقر چند بعدی وضعیت چندان بدی ندارد

این مدرس و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه از حیث فقر چندبعدی جزو کشورهای نسبتا خوب محسوب می شویم و وضعمان چندان بد نیست اظهار کرد: بواقع در جنبه هایی از فقر که می‌توانسته جنبه عمومی یابد چون آموزش، بهداشت و مسکن که دولت باید روی آن سرمایه گذاری می‌کرد در رتبه پایین هستیم. هرچند کمتر خانواری را داریم که دسترسی به برق و آب آشامیدنی نداشته باشند، اینها در کشور ما دیگر ملاک نیستند اما در کشورهای دیگر هنوز مساله چالش زا هستند.

وی افزود: اما آنچه فقر را در کشور ما پررنگ می‌کند این است که درآمد نداریم. افراد توانمند و سالمی تربیت می‌کنیم که قادر نیستند برای خود درآمد ثابت ایجاد کنند. این امر به وضعیت و شرایط بی ثبات اقتصادی کشور برمی گردد که باعث می‌شود نیروی توانمند ما هدر برود.

افزایش فقر در تمام گروه‌های سنی

سوری با اشاره به ویژگی‌های خانوار فقیر گفت: وجود زنان سرپرست خانوار احتمال فقر را افزایش می دهد. با افزایش سطح تحصیلات خانوار از میزان فقر خانوار کاسته می‌شود. همچنین با افزایش بعد خانوار، میزان فقر افزایش می یابد.

این مدرس و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به هرم سنی جمعیت و فقر گفت: تحلیل‌ها نشان می‌دهد فقر در تمام گروه‌های سنی در زن و مرد افزایش یافته است و در موارد بسیاری فقر خانوار به فرزندانشان منتقل شده است.

وی به بررسی ارتباط رفاه اقتصادی خانوار در جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی پرداخت و عنوان کرد: طی سال‌های 84 تا 94 ، درصد فقر کسانی که هیج حق بیمه‌ای به تأمین اجتماعی نپرداخته‌اند نسبت به کسانی که پرداختی به تأمین اجتماعی داشته‌اند بیشتر است.

رابطه فقر با بیمه‌های اجتماعی

سوری ادامه داد: روند تغییرات فقر درآمدی نشان می‌دهد از میان آنها که ارتباطی با تامین اجتماعی نداشته‌اند، 48 درصد زیر خط فقر افتاده‌اند اما از میان افراد تحت پوشش، 18 درصد زیر خط فقر درآمدی افتاده‌اند.

این مدرس و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به ارتباط بین سیاست‌های کلان و فقر اقتصادی گفت: سیستم اقتصادی ما توانسته برروی توانمندی افراد سرمایه گذاری کند و بهداشت، آموزش، برق و آب آشامیدنی را فراهم آورد، اما این سیستم نتوانسته توانمندی افراد را به ایجاد درآمد برای افراد نزدیک کند.

وی افزود: افزایش رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی و اتخاذ سیاست‌هایی که موجب گسترش برابری می‌شوند می‌توانند روی بهبود رفاه اقتصادی خانوار موثر باشند.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۹۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.