آیا وارد دوره پسرفت صنعتی شده‌ایم؟

مجموع برنامه های طراحی شده برای اداره اقتصاد ایران را کارشناسان اقتصادی تحت عنوان «پسرفت صنعتی» تقسیم بندی کرده اند.به گزارش بلاغ، رسیدن به تعریف روشنی از رویکرد اقتصادی بعد از ارائه لایحه بودجه 1397 کل کشور به بحث کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. برای کارشناسان این سوال به طور جدی مطرح شده که نظام اقتصادی کشور دقیقا چه نقطه ای را هدفگذاری کرده است و چه تفکری در ارائه لوایح بودجه دولت و سیاستگذاری پولی آن وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخستین رویداد برنامه ای اقتصادی را دولت یازدهم در سال 1393 با ارئه لایحه بسته خروج از رکود بدون تورم آغاز کرد که بازخوانی آن در مقطع کنونی ضروری است، زیرا در استانه آغاز دومین دوره چهار ساله ای قرار گرفته ایم که قرار است دولت روحانی اقتصاد را اداره کند و نمی توان نسبت به آنچه پس از 8 سال مدیریت تفکر کنونی بر اقتصاد خواهد آمد بی توجه بود. چشم اندازی که در برابر اقتصاد کشور قرار دارد را به دلایلی که در این مقاله بررسی می شود می‌تواند در مفهوم «پسرفت صنعتی» تعریف کرد. این پسرفت صنعتی حاصل نگاه دولت به ماهیت اقتصاد، نقش دولت و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی است.

دکتر اسماعیل حسین زاده درباره بسته نخست خروج از رکود بدون تورم نوشته است: اندکی بیش از 40 درصد از محتوای بسته به انتقادِ از سیاست های اقتصادی دولت پیشین (دولت آقای احمدی نژاد) اختصاص داده شده است که نه تنها پُر از داده های نادرست و تحریف شده است، بلکه از حیث مبانی نظری نیز سوال برانگیز است. بقیّه بسته تشکیل شده است از یک رشته بیانات مبهم و توصیفات کلّی که به هیچ روی در خورِ یک طرح برنامه اقتصادی معنادار نیست. محتوای بسته را که می خوانیم مثل آن است که یادداشتهای یک اقتصاددان صرفا آکادمیک درباره نظریّه اقتصاد کلان نئوکلاسیک/ نئولیبرال پیشاروی ماست، نه یک سیاست یا برنامه اقتصادی. در جمله ها و در واقع در کلِّ متن بسته پیشنهادی به جای صیغه معلوم، که مشخّصه طرح سیاست یا خطِّ مشی ای ست که می باید بر اساس آن دست به کار شد، صیغه مجهول به کار برده شده است--که این یکی از مشخصّات روایت های نظری می باشد؛ به عبارت دیگر، روایت یا سخنی است دفاعی برای احتراز از مسئولیّت پذیری و عمل. و آنچه تلویحاً در کاربرد صیغه مجهول در تألیف متن بسته پیشنهادی دیده می شود آن است که فاعل یا کننده کار مکانیزم بازار است و نه سیاست یا مسئولیت دولت.

با بررسی بودجه های سالانه و بسته های اقتصادی مدنظر دولت و آنچه در چهار سال اخیر در اقتصاد ایران پیاده شده است مشخص می شود که سیاستگذاری کنونی برای اقتصاد ایران به گونه ای است که شش برنامه غلط:

1- واردات گرایی

2- سرکوب تولید داخلی

3- سیاست ارزی معکوس

4- بودجه ریزی مصرفی

5- عدم تخصص گرایی

6- تبدیل بانک مرکزی به نهاد خدمات دهنده به بانک های خصوصی

به طور موازی پیش می رود. بی توجهی به بهره وری و تجویز نسخه وارد کنید برای هر موضوعی؛ از صنعت تا کشاورزی، مانع بزرگی بر سر راه تولید داخل و به تبع آن؛ انباشت دانش کاربردی ایجاد کرده است. قوانینی که نوشته می شود و نوع بودجه ریزی کشور به گونه ای است که باید مدام هزینه بیشتری کرد بدون اینکه اثرات مثبت بودجه انبساطی بر تقاضای کل را داشته باشد. زیرا تولیدی انجام نمی شود که که چشم انتظار تقاضای رو به افزایش دولت باشد و دولت تقاضای خود را از بازارهای خارجی تامین می کند.

درحالیکه اصطلاح «جنگ ارزی» برای توصیف وضعیت کنونی اقتصادهای بزرگ دنیا به کار می رود و نه برای آینده، در ایران با اجرای سیاست «سرکوب ارزی» تولید داخل روز به روز غیراقتصادی تر می شود، و جایگزینی تولید داخل با واردات به وضعیت روزمره اقتصادی ایران تبدیل شده است. نتیجه این سیاست از بین رفتن تدریجی توان تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی کشور و جایگزین شدن آن با واردات است که می توان آن را «پسرفت صنعتی» نامید. ولع پایان ناپذیر برای بودجه جاری و هزینه کرد حداقلی برای هزینه های عمرانی، آنهم با بدترین شکل ممکن و جبران غیرنقدی مطالبات پیمانکاران باعث متلاشی شدن حلقه های مهندسی و فنی آنها شده و ساختار صنعتی کشو را فرو می پاشد.

بانک مرکزی با جا به جا کردن رکوردهای تاریخی تولید نقدینگی در ایران و استفاده از سیاست های غیرقابل بازگشتی مانند افزایش ضریب تکاثر خلق پول؛ بخش مالی را به شدت فربه کرده و همزمان دست بخش واقعی را از دسترسی به پول مسدود کرده است. کشورهایی که در مدیریت نظام بانکی خود به شکلی که منافع عموم را برآورده کند ناتوان باشند دچار آشفتگی اقتصادی و تخصیص فاجعه بار منابع می شوند که در ایران تمام نشانه های آن وجود دارد. دولت به جای اینکه بانک های خصوصی را ملی کرده و به وضعیت پولی کشور را سروسامان بخشد، دست بانک مرکزی را برای بادکردن هرچه بیشتر بادکنک بدهی بانک ها باز گذاشته است.

عدم استفاده از متخصصین محدود به بانک مرکزی نیست و در نظام بودجه ریزی و مدیریت کلان دولت هم این نقیصه وجود دارد. تحمیل 60 هزار میلیارد تومان هزینه ناکارآمدی به اقتصاد ایران نشان می دهد که اتلاف منابع در سیاست های پولی و مالی به طور همزمان وجود دارد. یعنی در شرایطی که:

1- نقدینگی با سرعت تولید می شود

2- دولت به شدت هزینه می کند

اقتصاد در رکود بی سابقه قرار دارد. این ترکیب همزان رکود و سیاست های انبساطی پولی و مالی موضوع جذابی را برای تحقیقات اقتصاددانان ایجاد کرده است. 18 درصد افزایش در بودجه جاری برای سال 97 و ادامه رشد شتابان نقدینگی فقط در شرایطی می تواند با رکود سنگین تر توام شود که بودجه دولت؛ خرج واردات از خارج و نقدینگی هم صرف دور باطل بدهی بانک ها و حساب های شبانه شود. سپردن بانک مرکزی به تکنیسین هایی که از اقتصاد؛ اطلاعات روشنی ندارند و سپردن دولت به مدیرانی که هنرشان لابی کردن برای گرفتن بودجه های بیشتر و گرفتن ژست باعُرضه بودن در بودجه گرفتن است، وضیعت بهتری ایجاد نمی کند.

کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که آسیب این وضعیت به «پسرفت صنعتی» منتهی شده و کلونی های تخصص که در کارگاه ها و کارخانه ها جمع شده اند و سرمایه انسانی کشو را شکل می دهند را متلاشی می کند. هر شیوه مدیریتی که در اقتصاد به کار گرفته می شود در بدترین حالت باید وضع موجود را حفظ کند و نباید باعث عقبگرد صنعتی کشور شود.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۸۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/