به نقل از «جهان نيوز»

کتک اصلی را به دستفروشان چه کسانی می زنند؟/ مسئول واقعی دستفروشی در ایران

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۰۰۹۷۶

گروه سیاسی جهان نيوز: در روزهای اخیر بار دیگر کلیپی از کتک خوردن یک دستفروش افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و باعث شکل گیری بحث هایی پیرامون برخورد با ماموران خاطی و مسئولان امر شده است، موضوعی که نیازمند ریشه شناسی عمیق است.

به گزارش جهان نيوز، به طور طبیعی هر پدیده ای معلول، عللی است و پدیده دستفروشی نیز از این امر مستنثنا نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستفروشی در کلان شهرهای ایران به شدت در حال افزایش است و نمی توان آن را با برخوردهای ایذایی انکار یا معدوم کرد. متاسفانه بدترین نحوه برخورد با این پدیده، جمع آوری دستفروشان با اقدامات خشنی است که می تواند جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد و اصل ماجرای حل و فصل آن را به حاشیه ببرد.

در یک دهه اخیر در شهرهای بزرگ ایران دستفروشی به میزانی رواج پیدا کرده که به نظر می رسد به یک صنف مستقل تبدیل شده است! این پدیده در مکان های پر رفت و آمد بیشتر به چشم می خورد. آمارهای اقتصادی در چند سال اخیر نشان می دهد، اوضاع اقتصادی و معیشتی بهبود چندانی نیافته و افزایش هزینه های زندگی، تعداد مشاغل کاذبی همچون دستفروشی را به نحو چشمگیری افزایش داده است.

بنابراین این مشکل به خاطر وجود بستری ناایمن و بی ثبات در بخش اقتصادی و معیشتی حاصل شده که بسیاری را برای گذارن زندگی به این سو کشانده که به کمترین هزینه برای دست و پا کردن یک کاسبی کوچک نیاز دارند. دولت یازدهم و در حال حاضر دولت دوازدهم علی رغم شعارهایی که در امر افزایش اشتغال و گشایش های اقتصادی و معیشتی دادند، موفق نشدند باعث کاهش بیکاری و بهبود معیشت مردم شوند.

در حال حاضر نیز با توجه به بودجه پیشنهادی و تضعیف طبقات متوسط و روبه پایین در پرداخت عوارض و مالیات و حذف یارانه ها، باید شاهد افزایش معضلات اجتماعی و اقتصادی و سقوط آزاد اقشار مختلف به زیر خط فقر باشیم. امری که به طور مستقیم در افزایش مشاغل کاذب از جمله دستفروشی سهم بسزایی خواهند داشت. اما برای درک بهتر مسئولیت واقعی افزایش دستفروشی در ایران می توان آمارهای اقتصادی سال های اخیر را بررسی کرد.
آمارهای اقتصادی چه می گویند؟

براساس آخرین آمار سرشماری کشور جمعیت ایران در حدود 80 میلیون نفر را می شود که از این تعداد براساس محاسبات مرکز آمار ایران، 44.8 میلیون نفر بین 30 تا 64 سال سن و 25.1 میلیون نفر بین 15 تا 29 سال سن دارند. مابقی جمعیت را کودک و نوجوان و سالمندان تشکیل می دهند. بیشتر جمعیت فعال کشور در دسته میانسالان و جوانان قرار می گیرند. جمعیت شاغل کشور بین 21 تا 22 میلیون نفر برآورد شده که از این تعداد به میزان اندکی دارای امنیت شغلی هستند که اکثرا در استخدام دولت و شرکت های تابعه دولتی به سر می برند. به این ترتیب  با اشتغال 27 درصدی جمعیت ایران، به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از دو نفر فاقد شغل وجود دارند .

این بدان معناست که بار تامین هزینه های 3.5 نفر در ایران - شامل یک فرد شاغل و 2.5 فرد بدون شغل - بر عهده یک نفر است . از جمعیت 79 میلیون نفری ایران 57 میلیون نفر هیچ فعالیت شغلی و اقتصادی در حال حاضر ندارند . فعال نبودن این جمعیت به معنای عدم مشارکت اقتصادی این افراد نیست چرا که بخشی از این جمعیت را بیکاران و کسانی تشکیل می دهند که در جستجوی کار هستند. درحدود 90 درصد از کارگران دارای قراردادهای موقت هستند که این شامل 50 درصد از جمعیت شاغلین کشور می شود.

باتوجه نرخ های پایین دستمزد و حقوق،کشورمان با نرخ بیکاری 10.8 درصدی در سال 1395 بود که این نرخ در سال جدید به 11.8 درصد رسیده است. براساس گزارشی که وزیر کشور دولت تدبیر و امید در خردادماه 1395به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بیش از 3.5 میلیون نفر در کشور بیکار هستند. در حال حاضر بر اساس تعریف دولت و مرکز آمار ایران؛ هر کس که حداقل 1 ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود. بنابراین بدون در نظر گرفتن چنین تعریفی باید جمعیت بیکار یا کم فعال کشور را بسیار بالا در نظر گرفت. آمار بیکاری یکی از آمارهایی است که به درستی نمی توان عدد دقیقی از آن ارائه داد، چرا که بسیاری از افراد دارای مشاغل فصلی یا کاذب هستند که جزء آمار بیکاری محسوب نمی شوند.
  منبع مركز آمار ايران
  در برخی از مناطق کشور آمار بیکاری به شدت بالاست به نحوی که بالای 50 درصد بیکاری در تعدادی از استان های مرزی گزارش شده است. این جمعیت یا به مشاغل کاذب در همان مناطق روی می آورند و یا به کلانشهرها مهاجرت کرده و در این شهرها نیز به کارهایی نظیر دستفروشی کشیده می شوند. وزیر کار آبان 95 اعلام کرده بود که هر دقیقه ۵ نفر وارد بازار کار می‌شوند و سالیانه باید ۸۰۰هزار شغل ایجاد شود تا نیاز بازار کار برای شغل تأمین شود، با احتساب ورود فقط ۵ نفر بیکار در هر دقیقه باید گفت ساعتی ۳۰۰ نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود. آخرین آمار مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری (1376-1383) و طرح آمارگیری(1396-1384) اعلام می کند که نرخ بیکار فصلی جوانان در بازه سنی 15 تا 24 ساله در بهار امسال 28.8 درصد اعلام شد.

بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در کل کشور به تفکیک فصول مختلف 1381  تا 1396 نشان می‌دهد این نرخ در بهار 96 به بالاترین حد خود رسید به طوری که نرخ بیکار فصلی جوانان در بازه سنی 15 تا 24 ساله در بهار امسال 28.8 درصد اعلام شد.

پیش از این بالاترین نرخ بیکاری فصلی جوانان در فصل بهار، مربوط به سال 1380با نرخ 30.6 درصد بود. در عین حال بررسی نرخ بیکاری فصلی در بین جمعیت جوان15 تا24 ساله حاکی از آن است که عموماً نرخ بیکاری فصلی، هر ساله در فصل زمستان به بالاترین حد خود نسبت به سایر فصول سال می‌رسد

از جذابیت دستفروشی تا ناچاری برای دستفروشی

هرچند افزایش دستفروشی در خیابان ها و معابر کلانشهرها در حال حاضر به عنوان معضل اجتماعی در نظر گرفته می شود ولی این پدیده خود تابع معضلات اجتماعی دیگری است که از مشکلات اقتصادی ریشه می گیرند. این چرخه معیوب اقتصادی – اجتماعی به خاطر رکود اقتصادی و عدم توانایی دولت در بهبود  اوضاع کسب و کار و رفع بیکاری، به سرعت در حال گسترش است.

در تحقیقی که با سفارش وزارت کار و رفاه اجتماعی در سه شهر تهران، رشت و اهواز صورت گرفت، نتایج به دست آمده نشان داد که ۷۶ درصد دستفروشان سرپرست خانوار و ۶۴ درصد آنها متأهل هستند. حدود ۹۰ درصد دستفروشان هیچ شغل دیگری ندارند و تقریباً تمامی آنها یعنی ۹۸ درصدشان غیر از درآمد حاصل از دستفروشی هیچ درآمد دیگری ندارند و نگران کننده تر آنکه حدود ۳۱ درصدشان یارانه هم نمی‌گیرند.

براساس اين نظرسنجي 88.6 درصد دستفروشان دارای مدرک دیپلم یا کمتر از دیپلم هستند. ۳۳.۵ درصد دستفروشان اعلام کرده‌اند که این شغل، اولین شغل آنهاست و ۴۳.۱ درصد به علت اجبار، تعدیل نیرو یا ورشکستگی به این شغل روی آورده‌اند. ۳۶ درصد آنها پیش از روی آوردن به شغل دستفروشی، کارگر ماهر بودند و ۲۱ درصد آنها به عنوان کارگر ساده یا کارگر کارخانه مشغول فعالیت بوده اند. ۶۷ درصد از آنها بیش از ۳ سال است که به این شغل مشغولند و ۸۲ درصد آنها محل ثابتی برای فروش دارند.

بسياري از كارشناسان حوزه اقتصادي و جامعه، فقر اقتصادي و عدم توانايي در پرداخت هزينه هاي كلان زندگي را منشا افزايش دستفروشي مي دانند. پرویز کاظمی (کارشناس اقتصادی) درباره افزایش آمار دستفروشی در شهرهای بزرگ بر این نظر است که: «تا وقتی دولت نتواند در استانها و شهرستانها شغل ایجاد کند معضل دستفروشی ودر کل شغل های کاذب گسترش می یابد. امروز کشور ما بیمار اقتصادی است و درمان این بیماری لغو تحریم ها نیست. زمانی که جوانان شغلی برای انجام دادن و کسب درآمد نداشته باشند طبیعی است که به کلانشهرها مهاجرت می کنند و دست به مشاغل کاذب می زنند.»

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار معتقد است که نابسامانی بازار کار منجر به افزایش پدیده دستفروشی شده، وی در این باره می گوید: «به هر ميزان كه بازار کار رسمی کشور تحت فشار قرار دارد، بازار غیررسمی و واسطه گری در ایران رونق خواهد داشت و افراد از فعالیت در این بخش‌ها سود می برند. متاسفانه بی برنامگی دولت‌ها در حل معضلات بازار کار باعث شده تا بخشی از جویندگان کار کشور ناگزیر به سمت دستفروشی گرایش پیدا کنند و در واقع فضای اقتصادی کشور، رواج پدیده دستفروشی را مهیا می کند.»

سخن آخر
اعداد و ارقام اقتصادي زماني كه با پديده هاي اجتماعي گره مي خورند،‌ مي توانند واقعيت هاي ملموسي را عرضه كنند. اگر افراد جامعه در نتيجه سياست هاي اقتصادي از رفاه نسبي برخوردار شوند و قادر به مديريت هزينه هاي زندگي گردند، پديده هاي اجتماعي مذمومي مانند فقر و طلاق و اعتياد كمتر در سطح جامعه مشاهده نخواهد شد. حال اگر هزينه هاي زندگي از درآمدها سبقت گرفته و دولت توان جذب نيروهاي فعال را در حوزه كسب و كار نداشته باشد، بيكاري افزايش يافته و در نتيجه تبعات اجتماعي نيز خود رابه سرعت در سطح شهرها و روستاها نشان مي دهند. افزايش آمار دستفروشي در كلانشهرهاي ايران بدون ترديد به معضلات اقتصادي نظیر بيكاري مرتبط است؛ به نحوي كه در ميان دستفروشان مي توان افرادي را مشاهده كرد كه با مدارك بالاي دانشگاهي به خاطر نبود شغل، مشغول چنين كاري هستند.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۰۰۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.