نیکزاد: مجلس دهم می‌توانست با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی قیمت، اجاره بهای مسکن را کنترل کند
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۱۹۶۹
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دهم می‌توانست با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی قیمت، اجاره بهای مسکن را کنترل کند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ویژه‌برنامه گام دوم انقلاب بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت گفت: طرح مسکن مهر یکی از بزرگترین طرح‌هایی است که طی آن یک دولت توانسته در مدت زمان ۸ سال ساخت ۴۳۰۰ واحد مسکونی را آغاز و ۲۸۰۰ واحد آن را به اجرا در آورد و الباقی را با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به دولت بعد تحویل دهد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این پروژه علاوه بر اینکه توانست انبوه سازان و پیمانکاران را با خود همراه سازد مصداق بارز اقتصاد مقاومتی نیز بود، زیرا اولاً کاملا درون زا بود و هیچگونه مصالح ساختمانی آن از خارج تامین نشد. دوماً موجبات دریافت پیشنهاد قرارداد‌های ساخت مسکن از آمریکای لاتین و کشور‌های همسایه شد. سوماً عدالت محور و مردمی بود. چهارماً قریب به ۱۶ میلیون نفر از بند مستاجری رها گشته و در خانه‌های خود ساکن شدند.
نیکزاد با بیان اینکه مسکن مهر بهترین حربه در برابر تحریم‌ها بود، تصریح کرد:اما دولت یازدهم جفا کرد و بنده در قامت خادم مردم باید عرض کنم که اطلاعات غلطی به آقای روحانی در مورد مسکن داده شد و به این ترتیب حدود ۶ سال از عمر دولت ایشان رفت، در حالیکه در جهت اتمام پروژه مسکن مهر کاری انجام نشد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کل هزینه پرداخت شده برای این پروژه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۳۰ هزار میلیارد آن بازگشته است. ما باید با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی، مدیریت بی پول را به جریان اندازیم و با استفاده از همین مبالغ بازگشته، مجدداً در مسکن هزینه کنیم.
وزیر اسبق راه و شهرسازی افزود: در انتخابات شاهد عدم رضایت مردم از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم بودیم. مردم امیدی از جانب دولت در جهت حل مشکلات معیشت، ازدواج، مسکن، تولید و اشتغال، صنعت، کشاورزی و تجارت نمی‌بینند.
وی ادامه داد: از طرفی با توجه به برخی وقایع در مجلس دهم مردم از عملکرد این مجلس نیز ناراضی بوده اند، خصوصا در تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام (اینکه برجام نظامات کلیه شئونات زندگی مردم از ازدواج و عزت تا گذرنامه و تحریم ها، تا کشتیرانی و هواپیمایی و نیز اقتصاد را کلا تحت تاثیر قرار داد)، سلفی گرفتن نمایندگان مجلس با نماینده اتحادیه اروپا و اظهار بی اطلاعی نمایندگان در خصوص افزایش نرخ بنزین!
نیکزاد یادآور شد: همچنین در شرایطی که از ۲۹۰ نماینده مجلس دهم، ۲۴۷ نماینده در انتخابات شرکت کردند و ۹۲ نفر رد صلاحیت شدند، بر نارضایتی مردم از مجلس دهم افزوده شد. امروز کار مجلس بسیار سخت است. برای بازگرداندن مجلس به صدر امور نیازمند نمایندگانی متعهد، کارشناس، فعال، پاکدست و متخصص هستیم که مدیریتشان جهادی و تفکرشان انقلابی باشد.
وی در ادامه گفت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، سال ۱۳۹۳، اولین جلسه دیدار هیأت دولت یازدهم در تذکر پانزدهم‌شان که فرمودند: «چنانچه فردی از دولت با طرح مسکن مهر مشکلی دارد باید بداند که میلیون‌ها نفر منتظرند تا خانه هایشان به ایشان تحویل گردد بنابراین این طرح را پیگیری کرده و به اتمام برسانید.» پرواضح است چنانچه وزیری اعتقادی به این طرح نداشت باید صادقانه عنوان می‌کرد و جایگاه وزارت را تحویل می‌داد؛ اما اگر طرح را قبول داشت، موظف بود تیمی را برای پیگیری ادامه روند پروژه در نظر گیرد و پس از اتمام، این حق برای دولت مفروض بود تا پیرامون سیاستگذاری مسکن، در اتاق فکرشان طرح و ایده‌های جدیدی برای مسکن یافته و ارائه دهند؛ که هم مردم صاحب خانه بشوند، هم از افزایش قیت جلوگیری به عمل آید که در حال حاضر اینگونه نیست.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اوایل دولت یازدهم شاهد ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن بودیم، اما با کوتاهی دولت در زمینه تولید، پس از مدتی به یکباره فنر فشرده نرخ مسکن رها شد و با جهش چند برابری تا جایی افزایش یافت که امروز در تهران قیمت مسکن به متری ۶۰ میلیون تومان هم رسیده است و این یعنی یک کارگر یک سال کار می‌کند و درآمد یکسال او برابر با نیم متر خانه در تهران است!
وزیر اسبق راه و شهرسازی افزود: مجلس می‌توانست با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر و نیز اجرایی شدن کاداستر قیمت مسکن و اجاره را کنترل کند. با این توصیفات از نظر من ریل گذاری‌ای وجود ندارد و من اصلا ریلی نمی‌بینم که بخواهم در موردش نظری داشته باشم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم با ۵ تا ۱۲ میلیون تومان مردم صاحب خانه می‌شدند. اگر دولت بعدی توانست با ۳ میلیون تومان مردم را صاحب خانه کند این حرکت بهتر از قبلی بوده و در واقع می‌شود گفت ریل گذاری انجام شده در حالیکه فی الواقع چنین نیست.
نیکزاد گفت: گام دوم انقلاب اسلامی یک حرکت عظیم جهادی در تمامی عرصه‌ها است. این یعنی نقشه راه مطروحه مقام معظم رهبری، در دهه پیشرفت و عدالت با محوریت جوانان، تفکر انقلابی، مدیریت جهادی، فن آوری دانش بنیان و علم، در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به اجرا درآید.
وی ادامه داد: پیشرفت از طریق تولید و خلق ثروت و عدالت از طریق توزیع صحیح آن میسّر می‌شود. تولید ثروتی که موجب فقر بیشتر فقیر و ثروت بیشتر غنی بشود با اصول عدالت محوری در تضاد بوده و عملا با افزایش شکاف طبقاتی توانایی دولت در تامین نیاز‌های اولیه مردم جامعه کاهش یافته و یا نامقدور می‌شود.
این نمانیده مجلس افزود: در مسیر دستیابی به پیشرفت و عدالت گره کوری وجود دارد، افرادی در حال حاضر متولیان امر هستند که نباید باشند. باید دارای تفکر انقلابی و مدیریت جهادی باشند که نیستند. چرا در زمینه افزایش قدرت بازدارندگی این عقب ماندگی وجود ندارد؟ زیرا در آن حوزه افرادی فعال هستند که دارای چنین ویژگی‌هایی می‌باشند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما به دنبال پیشرفتی که در طی آن چرخ دنده‌های توسعه عده‌ای را نابود کند نیستیم؛ و این شکل غیرعدالت محور مورد قبول مقام معظم رهبری نمی‌باشد. افرادی که می‌خواهند مسئولیتی را بر عهده گیرند باید دقیقا برنامه عملیاتی قابل اجرای خود را ارائه دهند. خصوصا در حوزه‌های مسکن، ازدواج، ارزش پول ملی، بانکداری، تولید و صنعت، نیازمند چنین برنامه ریزی‌هایی هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها باید مسأله محور باشند به این صورت که دولت دو راه پیش روی خود دارد یا خودش عالم است و نیاز به دانشگاه ندارد یا عالم نیست و به دانشگاه نیاز دارد؛ که من با توجه به تجربه وزارتم عرض می‌کنم دولت عالم نیست و به دانشگاه نیاز دارد.
نیکزاد گفت: بنابراین دولت باید مسائلش را با دانشگاه و جامعه نخبگانی در میان بگذارد، بودجه اختصاص بدهد به شرط دریافت راه حل‌های علمی و عملی. به این صورت است که از نخبگان که سرمایه‌های کشور هستند در جهت رسیدن به توسعه و پیشرفت استفاده می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نایب رئیس مجلس قیمت مسکن قانون مالیات بر خانه های خالی مسکن مهر دولت یازدهم نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دولت یازدهم مجلس دهم مسکن مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۱۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»