2024-05-02@02:21:58 GMT
۷۸۵ نتیجه - (۰.۰۰۴ ثانیه)
جدیدترین‌های «کلی اصل»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب (اخبار جدید در صفحه یک)
کم نیستند افرادی که آرزوی سعادت و خوشبختی دو جهان را در سر می‌پرورانند، اما با این حال بسیاری از آنها این خواست مهم و ارزشمند را در پایین‌ترین درجه اولویت‌های خود نگه داشته‌اند؛ چراکه برای دستیابی به این مهم کمترین زحمت و تلاش را به خود راه نمی‌دهند، این دسته از افراد برای دستیابی به آرزو‌های زیبای خود در دنیا نه تنها گام‌های مثبتی برنمی‌دارند، بلکه نوع عملکرد آنها نیز بر خلاف دستیابی به آرزوهایشان است؛ در این بین نه تنها خود را مقصر کاستی‌های موجود نمی‌بینند، بلکه دائماً به دنبال مقصر جلوه دادن اطرافیان برای ناکامی‌های موجودند، این در حالی است که قرآن به شیوۀ دیگری عمل می‌کند. یک کلید طلایی برای ورود به موفقیت کلید تمام ناکامی‌های انسان نزد...
خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند. نمایندگان مجلس به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحات عبارتی را در این طرح اعمال کرده و برخی از بندهای مواد و تبصره های این طرح را حذف کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۵ آبان) گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را در آن اعمال کردند. نمایندگان مجلس به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحات عبارتی را در این طرح اعمال کرده و برخی از بندهای مواد و تبصره‌های این طرح را حذف کردند. انتهای پیام/
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی عبارتی در طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعمال کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 25 آبان) قوه مقننه، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند. جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید) جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال...
یک مشاور کسب و کار و کارآفرینی معتقد است صادر کنندگان مجوز‌های کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند و در صورت تخلف از این مصوبه، دستگاه‌های نظارتی باید با سازمان‌های خاطی برخورد کنند. خبرگزاری میزان - سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یکم خرداد ۱۳۸۴ از سوی رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس این مجمع ابلاغ شد. قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» با ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره ۸ بهمن ۱۳۸۶ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (پیرو اختلاف‌نظر مجلس و...
خبرگزاری آریا - قانون الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری آریا ، با امضای رئیس جمهور، قانون الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جهت اجرا، به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد. رئیس جمهور قانون الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را که با عنوان طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیردولتی، در جلسه علنی مورخ 9 مهر 1399 مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، جهت اجرا به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و...
واگذاری بنگاه‌های عمومی به بخش خصوصی به هرقیمتی، هدف نیست، اما شواهد حاکی است که انگیزه و هدف اصلی دولت از خصوصی‌سازی صرفا معطوف به جبران کسری بودجه و پرداخت دیون خود به اشخاص مختلف از محل منابع درآمد‌های حاصله و نیز چه بسا فربه‌تر کردن و تامین رضایت برخی ویژه خواران خاص است. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ از مهم‌ترین معضلاتی که بسیاری از دولت‌ها بخصوص در کشور‌های کمتر توسعه یافته با آن دست به گریبان هستند بزرگ شدن حجم دولت وگستردگی سطح دخالت آن در بسیاری از فعالیت‌های غیر ضروری است که در عمده موارد موجب بالا رفتن هزینه ها، کاهش بهره وری وکارایی، تشکیل نهادهای موازی وعدم توان مدیریت صحیح شده است.دراین میان مقوله خصوصی سازی به...
خبرگزاری آریا - بیست و یکمین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری آریا ، بیست و یکمین جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در تاریخ 28. 7. 1399 به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور و حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کار،تعاون و رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورا و سایر اعضای شورای عالی برگزار شد. در این جلسه گزارش عملکرد ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد کشور را تعیین می کند، توسط معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه گردید. بنابر این گزارش در این جلسه...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شادا، در این جلسه گزارش عملکرد ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد کشور را تعیین می کند، توسط معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد. در این نشست مقرر شد علاوه بر تدوین پیش نویس شیوه نامه اجرایی ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سه ماه آینده، پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم در خصوص این ماده با تشکیل کار گروه‌هایی از اعضای مرتبط، در قالب پیش نویس یک لایحه تهیه و با فوریت به شورا ارایه و مراحل قانونی مربوط انجام شود. دبیرخانه شورا نیز موظف به پیگیری این مصوبات شد. در این جلسه...
لایحه طرح انتظام بخشی به فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی در جلسه امروز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بررسی می‌شود. به گزارش مشرق، نشست هیات رئیسه و نشست عمومی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در امروز (یکشنبه، ۲۷ مهر) برگزار می شود که بررسی لایحه طرح انتظام بخشی به فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی در دستور کار این جلسه قرار دارد. شایان ذکر است در ابتدای مهرماه امسال نمایندگان مجلس با توجه به تجربه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تبعات ناکارآمدی و فسادهای موجود در برخی واگذاریهای دولت، طرحی را برای ساماندهی به واگذاریها و اجرای خصوصی‌سازی در کشور اعلام وصول کردند. بیشتر بخوانید: توضیحاتی درباره پرونده "نیشکر هفت‌تپه" در مقدمه این طرح که به امضای ۵۴ نفر...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، نشست هیات رئیسه و نشست عمومی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در امروز (یکشنبه، 27 مهر) برگزار می شود که بررسی لایحه طرح انتظام بخشی به فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی در دستور کار این جلسه قرار دارد. شایان ذکر است در ابتدای مهرماه امسال نمایندگان مجلس با توجه به تجربه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و تبعات ناکارآمدی و فسادهای موجود در برخی واگذاریهای دولت، طرحی را برای ساماندهی به واگذاریها و اجرای خصوصی‌سازی در کشور اعلام وصول کردند. در مقدمه این طرح که به امضای 54 نفر از نمایندگان رسیده است و با عنوان "طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی" روز یکشنبه(6 مهرماه) در مجلس اعلام وصول شده،...
لایحه طرح انتظام بخشی به فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی در جلسه امروز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بررسی می‌شود. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست هیات رئیسه و نشست عمومی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در امروز (یکشنبه، 27 مهر) برگزار می شود که بررسی لایحه طرح انتظام بخشی به فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی در دستور کار این جلسه قرار دارد. شایان ذکر است در ابتدای مهرماه امسال نمایندگان مجلس با توجه به تجربه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و تبعات ناکارآمدی و فسادهای موجود در برخی واگذاریهای دولت، طرحی را برای ساماندهی به واگذاریها و اجرای خصوصی‌سازی در کشور اعلام وصول کردند. در مقدمه این طرح که به امضای...
همزمان با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب، موضوع خصوصی‌سازی برخی واحدهای اقتصادی در اختیار دولت که از گذشته کمابیش آغاز شده بود، وارد فاز جدیدی شد و طی ۱۵ سال اخیر، تعداد زیادی از این واحدها به بخش خصوصی واگذار شد. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به طور طبیعی بعد از واگذاری سرنوشت‌های مختلفی یافته‌اند، اما بروز مشکل در چند مورد از آنها نظیر هپکو و هفت تپه که بعد از مشکلات اقتصادی منجر به اعتراضات کارگری نیز شد، باعث شده برخی شیوه واگذاریها و بعضی نیز اصل خصوصی‌سازی را زیر سوال ببرند؛ موضوعی که اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا با عنوان «کارنامه خصوصی‌سازی» با حضور «سیداحسان خاندوزی» نماینده مردم تهران و نایب...
نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی گفت: اصل تصمیمات اقتصادی کشور در شورا‌های فرا قوه‌ای مثل شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و سیاستهای بانک مرکزی نهفته است. خبرگزاری میزان_ سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه پایش امشب شبکه یک سیما به تبیین جایگاه و رویکرد مجلس شورای اسلامی در حل مسائل اقتصادی در سال ۹۹ پرداخت. اصل تصمیمات اقتصادی کشور در شورا‌های فرا قوه‌ای و سیاستهای کلی بانک مرکزی است نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به طور کلی کار مجلس از جمله در امر اقتصاد، ریل گذاری و کنترل حرکت کلی دولت بر روی آن ریل است، گفت: اصل تصمیمات اقتصادی...
در روزهای گذشته مطالبی درباره اقتصاد اسلامی بیان شد که بلافاصله بازتاب و واکنش بسیاری در فضای علمی کشور یافت و شخصیت‌های گوناگون (اینجا) درباره موضوع اقتصاد اسلامی به بحث و گفت‌وگو پرداختند. اما حالا که قدری هیجانات رسانه‌ای این رویداد آرام گرفته، فرصتی فراهم آمده که ببینیم واقعاً خود صدر چه گفته است. شهید صدر در دو سطح عمومی و تخصصی به بیان دیدگاه خود درباره اقتصاد اسلامی پرداخته است. او در سطح تخصصی کتاب بی‌نظیر خود اقتصادنا را نوشته که بی‌نیاز از معرفی است. اما برای عموم هم در سه بخش از کتاب اسلام راهبر زندگی که آن را برای جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر در آورد به تبیین کلی #اقتصاداسلامی پرداخته است. این سه فصل عبارت‌اند...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون تجارت در سال 1311 و در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. تاکنون قانون تجارت اصلاحات چشمگیری نداشته است و صرفا در سالهای 1318 و 1347 بخش‌هایی از آن که مربوط به امور تصفیه و شرکتهای سهامی می‌شد با اصلاحاتی مواجه شد. تحولات اقتصادی سالهای پس از انقلاب اسلامی و به وجود آمدن فرصت‌های جدید برای اقتصاد دیجیتال باعث شد تا کارشناسان برای ایجاد تناسب بین تحولات روز جامعه و قانون تجارت به فکر تغییر بنیادین این قانون بیفتند. بر این اساس از اواخر دهه 70، گروهی از کارشناسان دور هم جمع شدند تا قانون تجارت جدیدی برای کشور بنویسند. ثمره کار این گروه تدوین لایحه تجارت جدید برای کشور و ارائه آن...
طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی با امضای ۵۴ نفر از نمایندگان مجلس، با هدف سامان بخشیدن به سازوکار واگذاریها اعلام وصول شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس با توجه به تجربه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و تبعات ناکارآمدی و فسادهای موجود در برخی واگذاریهای دولت، طرحی را برای ساماندهی به واگذاریها و اجرای خصوصی‌سازی در کشور اعلام وصول کردند. در مقدمه این طرح که به امضای 54 نفر از نمایندگان رسیده است و با عنوان "طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی" روز یکشنبه(6 مهرماه) در مجلس اعلام وصول شده، آمده است: با توجه به تجربه اجرای 12 ساله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و تبعات...
نمایندگان مجلس با توجه به تجربه اجرای 12 ساله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و تبعات ناکارآمدی و فسادهای موجود در برخی خصوصی سازی ها طرحی برای ساماندهی به واگذاریها اعلام وصول کردند. به گزارش مشرق، طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی روز یکشنبه 6 مهر ماه در مجلس اعلام وصول شد. در مقدمه این طرح که به امضای 54 نفر از نمایندگان رسیده، تاکید شده است: با توجه به تجربه اجرای 12 ساله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و تبعات ناکارآمدی و فسادهای موجود در برخی خصوصی سازی ها که طی سالهای اخیر مشکلات زیادی برای توان تولیدی شرکتها و حقوق کارگری ایجاد کرده است، لازم است شرایط واگذاری شرکتهای دولتی اصلاح گردد. بیشتر بخوانید:...
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی روز یکشنبه 6 مهر ماه در مجلس اعلام وصول شد. در مقدمه این طرح که به امضای 54 نفر از نمایندگان رسیده، تاکید شده است: با توجه به تجربه اجرای 12 ساله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و تبعات ناکارآمدی و فسادهای موجود در برخی خصوصی سازی ها که طی سالهای اخیر مشکلات زیادی برای توان تولیدی شرکتها و حقوق کارگری ایجاد کرده است، لازم است شرایط واگذاری شرکتهای دولتی اصلاح گردد. متن کامل طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی به شرح زیر است: از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، کلیه واگذاریهای عمده، بلوکی و با مدیریتی بنگاه ها و شرکتهای موضوع قانون...
وقتی ناکارآمدی قانون، بسترساز تخلف در واگذاری می‌شود / بی‌محلیِ دولت و مجلس به تکمیل قانون ۱۵ ساله!
یکی از مهم‌ترین اهداف خصوصی‌سازی شکوفایی اقتصادی است، هدفی که به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان نه‌تنها محقق نشده بلکه مسیر ۱۵ ساله‌ی آن حتی برخلاف پیشرفت اقتصادی کشور بوده است. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد جهانگیری؛سیاستهای کلی اصل ۴۴ در بحث خصوصی‌سازی‌ها اواسط دهه‌ی ۸۰، توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد تا دولت و مجلس به کمک یکدیگر قانونی را بر طبق این سیاست‌ها تنظیم کنند که این قانون، قانون اجرای اصل ۴۴ نام گرفت. برخی کارشناسان معتقدند که سهم عمده‌ای از انحرافاتِ در خصوصی‌سازی به قانون اجرای اصل ۴۴ بازمی‌گردد: وجود تناقضات موجود در قانونِ اجرای اصل ۴۴ با سیاستهای کلی آن، ناکارآمدی و خلأهای قانونی اصل ۴۴ و همچنین انحراف در اجرای قانون که همگی می‌توانند بسترساز شکل‌گیری...
رئیس دفتر اقتصادی مرکز ارزیابی مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: خصوصی‌سازی‌ها باید متوقف شود و اصراری بر خصوصی کردن نداشته باشیم. باید بر روی ساختار بنگاه‌ها کار کنیم. به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، رضا غلامی، رئیس دفتر اقتصادی مرکز ارزیابی مجمع تشخیص مصحلت نظام، در نشست تخصصی بررسی ۱۵ سال خصوصی‌سازی که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، مطرح کرد: با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ متوجه خواهیم شد که در موضوع خصوصی سازی به سیاست ها و همینطور در قوانین مربوطه توجهی نشده است. طی بررسی که ما انجام داده ایم متوجه شدیم که طی ۱۵ سال خصوصی سازی از سال ۸۳ تا ۹۸ به در ۳۸ سخنرانی به موضوع اصل ۴۴ پرداخته‌اند....
نمایندگان مجلس شهباز حسن‌پور ، مجتبی توانگر و محمد علیپور را به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 مردادماه) مجلس شهباز حسن‌پور را با 107 رأی ، مجتبی توانگر را با 99 رأی و محمد علیپور با 83 رأی از مجموع 158 رأی اخذ شده به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. انتهای پیام/ک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-یکشنبه- ناظران مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و همچنین ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را انتخاب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این ترتیب «شهباز حسن پور بیگلری» نماینده سیرجان، «محمد علیپور» نماینده ماکو و «مجتبی توانگر» نماینده تهران رای از ۱۵۸ رای اخذ شده به عنوان ناظران در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی انتخاب شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین «علی اصغر عنابستانی» نماینده سبزوار را با ۱۵۸ رای و «حسین حاتمی» نماینده کلیبر را با ۱۵۱ رای از مجموع ۱۸۱ رای اخذ شده به عنوان ناظران در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی انتخاب کردند. برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظران مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را انتخاب کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، شهباز حسن پور نماینده سیرجان، محمد علیپور نماینده ماکو و مجتبی توانگر نماینده تهران را به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. انتهای پیام
نمایندگان مجلس شهباز حسن‌پور ، مجتبی توانگر و محمد علیپور را به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 19 مردادماه) مجلس شهباز حسن‌پور را با 107 رأی ، مجتبی توانگر را با 99 رأی و محمد علیپور با 83 رأی از مجموع 158 رأی اخذ شده به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. انتهای پیام/
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی کاندیداهای عضویت ناظر در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، امروز (یکشنبه ۱۹ مرداد) در جلسه علنی مجلس، کاندیداهای عضویت ناظر در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد. بر همین اساس، مجتبی توانگر، کمال علیپور و حسن‌پور از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به هیأت رئیسه معرفی شدند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی کاندیداهای عضویت ناظر در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، امروز (یکشنبه 19 مرداد) در جلسه علنی مجلس، کاندیداهای عضویت ناظر در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرد. بر همین اساس، مجتبی توانگر، کمال علیپور و حسن‌پور از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس به هیأت رئیسه معرفی شدند. انتهای پیام/
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل گفت: الزامات واگذاری و عدالت اجتماعی مطرح شده در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری کشت و صنعت مغان رعایت نشده است. میلاد بیغاله، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور و خاورمیانه با مساحت ۶۳ هزار هکتار، به قیمتی ناچیز و به صورت غیرقانونی، پرابهام و غیر شفاف به بخش خصوصی یعنی آقای یونس ژائله واگذار شده است.بیغاله بیان کرد: با توجه به اینکه در قانون تاکید شده است، سهام شرکتها و بنگاه‌های دولتی در بورس عرضه شود، متاسفانه این اتفاق رخ نداده و بعد از پنج بار...
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل گفت: الزامات واگذاری و عدالت اجتماعی مطرح شده در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری کشت و صنعت مغان رعایت نشده است. میلاد بیغاله، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی اردبیل در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور و خاورمیانه با مساحت ۶۳ هزار هکتار، به قیمتی ناچیز و به صورت غیرقانونی، پرابهام و غیر شفاف به بخش خصوصی یعنی آقای یونس ژائله واگذار شده است.بیغاله بیان کرد: با توجه به اینکه در قانون تاکید شده است، سهام شرکتها و بنگاه‌های دولتی در بورس عرضه شود، متاسفانه این اتفاق رخ نداده و بعد از پنج بار...
آفتاب‌‌نیوز : جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئولیت هماهنگی و برنامه ریزی برای اجرای این سیاست‌ها را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و دستاوردهای خوبی که در بخش سرمایه گذاری و خصوصی سازی انجام شده اما هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده داریم. وی افزود: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی، انتظار می‌رفت...
اخبار مرتبط سومین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی نشست هم اندیشی جهانگیری با جمعی از علما و روحانیون معادن تکاب بهترین ظرفیت منطقه برای جهش تولید است جهانگیری: ستاد مدیریت بحران و نیروهای امدادی در آماده باش کامل باشند
خبرگزاری میزان- نائب رییس کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس گفت: این کمیسیون به موضوع عدم اجرای قوانین مربوط به سیاستهای کلی اصل ۴۴ ورود خواهد کرد چرا که اگر قرار باشد صنایع مادر در کشور واگذار شود، این مسئله برای کمیسیون صنایع مهم است که این واگذاریها درست انجام شود. تاریخ انتشار: 07:00 - 20 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۵۹۱۴ علی جدی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مشکلات خصوصی‌سازی در کشور گفت: برای جلوگیری از فجایع خصوصی‌سازی باید به سمت شفافیت در واگذاری ها حرکت کنیم. وی با بیان اینکه باید مردم را در امر واگذاریها مشارکت داد، افزود: زمانی واگذاریها به سمت و سوی یکسری افراد متصل در باند‌های قدرت حرکت کرد که بر اثر...
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۲ سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست‌ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود که بعضاً بنگاه‌های واگذار شده با مشکلاتی بیش از گذشته به دولت بازگردانده شده اند. موضوع عدم تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ در گزارش‌های تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مورد اذعان قرار گرفته است. در بیست و دومین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با عملکرد قانون اجرای...
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد: بر اساس گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۲ سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست‌ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود که بعضاً بنگاه‌های واگذار شده با مشکلاتی بیش از گذشته به دولت بازگردانده شده اند....
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام گفت: اگر بخواهیم کلان نگاه کنیم، دولت نقش‌های هادی، ناظر و حامی را ایفا نکرده است. ریشه اصلی تحقق نیافتن اهداف سیاستهای کلی اصل 44، همین رهاسازی در فرآیند خصوصی‌سازی است. به گزارش مشرق، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام جزئیاتی درخصوص اجرای سیاستهای اصل ۴۴ ارائه کرد. مشروح این گفت‌وگو با سید یاسر جبرائیلی در ادامه از نظرتان می‌گذرد. بیشتر بخوانید: فراز و نشیب‌های رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ +جدول - ارزیابی تحقق یا عدم‌تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر مبنای چه مسائلی صورت می‌گیرد؟ برای ارزیابی تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دو شیوه وجود دارد. یک شیوه که جریان...
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام گفت: اگر بخواهیم کلان نگاه کنیم، دولت نقش‌های هادی، ناظر و حامی را ایفا نکرده است. ریشه اصلی تحقق نیافتن اهداف سیاستهای کلی اصل 44، همین رهاسازی در فرآیند خصوصی‌سازی است. به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام در گفت‌وگو با «فرهیختگان» جزئیاتی درخصوص اجرای سیاستهای اصل 44 ارائه کرد. مشروح این گفت‌وگو با سید یاسر جبرائیلی در ادامه از نظرتان می‌گذرد. - ارزیابی تحقق یا عدم‌تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 بر مبنای چه مسائلی صورت می‌گیرد؟ برای ارزیابی تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دو شیوه وجود دارد. یک شیوه که جریان فکری نئولیبرال آن...
به گزارش افکارنیوز، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای سیاست های کلی نظام درباره خلاء نظارتی در تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار نظر کرد. اخبار سیاسی-بر اساس این گزارش، با وجود گذشت بیش از 15 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و 12 سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاه ها نیز مشاهده می شود که بعضاً بنگاه‌های واگذار شده با مشکلاتی بیش از گذشته به دولت بازگردانده شده اند. موضوع عدم تحقق اهداف سیاست...
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام گفت: اگر بخواهیم کلان نگاه کنیم، دولت نقش‌های هادی، ناظر و حامی را ایفا نکرده است. ریشه اصلی تحقق نیافتن اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴، همین رهاسازی در فرآیند خصوصی‌سازی است. - اخبار رسانه ها - به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سیدیاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام در گفت‌وگو با «فرهیختگان» جزئیاتی درخصوص اجرای سیاستهای اصل 44 ارائه کرد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظر می‌گذرد. ارزیابی تحقق یا عدم‌تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 بر مبنای چه مسائلی صورت می‌گیرد؟ برای ارزیابی تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دو شیوه وجود دارد. یک شیوه که جریان فکری...
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام گفت: اگر بخواهیم کلان نگاه کنیم، دولت نقش‌های هادی، ناظر و حامی را ایفا نکرده است. ریشه اصلی تحقق نیافتن اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴، همین رهاسازی در فرآیند خصوصی‌سازی است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدیاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام در گفتگو با «فرهیختگان» جزئیاتی درخصوص اجرای سیاستهای اصل ۴۴ ارائه کرد. مشروح این گفتگو در ادامه از نظر می‌گذرد. ارزیابی تحقق یا عدم‌تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر مبنای چه مسائلی صورت می‌گیرد؟ برای ارزیابی تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دو شیوه وجود دارد. یک شیوه که جریان فکری نئولیبرال آن را می‌پسندد، این است که...
خبرگزاری میزان- مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام درباره خلاء نظارتی در تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار نظر کرد. تاریخ انتشار: 13:08 - 15 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۴۸۰۶ خبرگزاری میزان - بنا بر اعلام اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۲ سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود که بعضاً بنگاه‌های واگذار شده با...
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی می‌گذرد اما شاهد هستیم در موارد متعددی شرکتهای بزرگ دولتی که تا پیش از خصوصی سازی وضعیت مناسبی داشتند پس از واگذاری دچار چالش جدی شدند؛ به طوری که این شرکتها حتی در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود با بحران مواجه هستند. یکی از این شرکتها، هپکو اراک است که واگذاری آن در سال ۸۶ موجب کلید خوردن زنجیره‌ای از مشکلات برای این شرکت شد. در این تجربه تلخ خصوصی سازی شاهد هستیم که بعد از ۱۳ سال از واگذاری شرکتی که بازاری صادراتی داشته...
عضو کمیسیون اقتصادی، با اشاره به اینکه با رفتن "پوری‌حسینیها" مشکلات خصوصی‌سازی حل نمی‌شود، گفت: مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نهاد ناظر یک کارنامه برای میزان تحقق سیاستهای کلی در مورد خصوصی سازی ارائه نکرده است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خصوصی سازی در ایران به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد تبدیل شده است. نمونه‌های ناموفق واگذاری شرکتهای بزرگ به افراد و مجموعه‌هایی که اهلیت لازم را نداشته‌اند اعتراضات جدی نیروی کار را درپی داشته است. برای واکاوی خصوصی سازی در ایران و راهکارهای ابتدایی برای کاهش التهابات این حوزه مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش به سزایی داشته است. در همین خصوص روح الله ایزدخواه از کمیسیون صنایع و همچنین احسان خاندوزی از کمیسیون...
یکی از قضات دیوان عالی کشور گفت: مصوبه مجلس در خصوص لایحه تجارت ایرادات مختلفی دارد و با سیاستهای کلی نظام قانون گذاری و اصل شفاف بودن مقررات هم تطبیق ندارد و بر همین اساس بعید می‌دانم که شورای نگهبان آن را تایید کند. سیدعباس موسوی از قضات با سابقه و قاضی فعلی دیوان عالی کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره لایحه تجارت گفت: من فکر می‌کنم که در مصوبه مجلس در خصوص لایحه تجارت، مجلس به جای نظر دولت، بیشتر نظر خودش را اعمال کرده است که این موضوع این امکان را به شورای نگهبان می‌دهد تا مبتنی بر اصل 74 قانون اساسی این لایحه را رد بکند. وی افزود: سابقه تقنینی کشور...
به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه تعدادی از تشکل‌های دانشجویی از جمله (بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز و انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز) به صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پانزدهمین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ آمده است: ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه سال ۱۳۸۴ رویدادی استراتژیک و بسیار مهم برای اقتصاد ایران بود. سیاست‌هایی که به‌طور خلاصه عبارت است از: آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاری‌های اجرایی و ایفای نقش...
جمعی از تشکل‌های دانشجویی در نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار شفافیت و تعیین تکلیف اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ شدند. به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، در نامه تعدادی از تشکل‌های دانشجویی از جمله (بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز و انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز) به صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پانزدهمین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ آمده است: ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه سال ۱۳۸۴ رویدادی استراتژیک و بسیار مهم برای اقتصاد ایران بود. سیاست‌هایی که به‌طور خلاصه عبارت است از: آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون -...
به گزارش «نماینده»، عباسعلی کدخدایی قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظر این شورا درباره انحصار در پذیرش وکیل را اعلام کرد. طبق این نامه، شورای نگهبان انحصار در پذیرش وکیل را مغایر سیاستهای کلی اصل ۴۴ و خلاف شرع دانست. متن کامل این نامه به شرح زیر است: بسمه تعالی رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تهیت عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۵۴ مورخ ۱۳۹۸؛ موضوع ماده ۲۸ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام می‌گردد: اطلاق مصوبه در مواردی که بنا بر مصلحت، نسبت به وضع موجود، تعداد وکیل بیشتری مورد...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص از منابع مدیریت شرکت های ورزشی فرهنگی را به قوه قضاییه ارسال کردند. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت های فرهنگی-ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر را برای بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارجاع کردند. در این گزارش درباره استقلال و پرسپولیس آمده است: پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ در سالهای ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاست‌ها در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید لکن عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاست‌ها و تعلل دستگاه‌های دولتی در اجرا باعث شد که رهبری در چندین نوبت...
گزارش مربوط به نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه علنی امروز قرائت شد. ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گزارش این کمیسیون درباره عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را در جلسه علنی مجلس قرائت کرد.ارجاع گزارش تفحص از سرخابی ها به قوه قضائیه+ متن گزارشوی در قرائت این گزارش گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در سال های 84 و 85 توسط رهبری، قانون اجرای سیاست های کلی در...
گزارش مربوط به نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه علنی امروز قرائت شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، رحیم زارع در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش درباره عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت کرد. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سالهای ۸۴ و ۸۵ توسط رهبری، قانون اجرای سیاستهای کلی در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید که عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست‌ها و تعلل برخی دستگاه‌های اجرایی باعث شد رهبری چند بار تحقق آن را با کاهش تصدی‌گری دولت...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص از شرکت های ورزشی- فرهنگی را به قوه قضائیه ارسال کردند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت های فرهنگی-ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر را برای بررسی بیشتر به قوه قضاییه ارجاع کردند. در این گزارش آمده است: پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ در سالهای ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاست‌ها در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید لکن عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاست‌ها و تعلل دستگاه‌های دولتی در اجرا باعث شد که رهبری در چندین نوبت ضرورت تحقق این سیاست‌ها را متذکر...
نمایندگان مجلس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد باشگاه های پرسپولیس و استقلال را به قوه قضائیه ارسال کردند. به گزارش ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکتهای فرهنگی-ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر را برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع کردند. در این گزارش آمده است: پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ در سالهای ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاست‌ها در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید لکن عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاست‌ها و تعلل دستگاه‌های دولتی در اجرا باعث شد که رهبری در چندین نوبت ضرورت تحقق این سیاست‌ها را متذکر شوند. در بخشی از این گزارش...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را به شرح زیر قرائت کرد. پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ در سالهای ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاست‌ها در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید لکن عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاست‌ها و تعلل دستگاه‌های دولتی در اجرا باعث شد که رهبری در چندین نوبت ضرورت تحقق این سیاست‌ها را متذکر شوند. ایشان روح کلی حاکم بر سیاست‌ها را در دو عبارت کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد...
گزارش مربوط به نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه علنی امروز قرائت شد. به گزارش ایسنا در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گزارش این کمیسیون درباره عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت کرد. وی در قرائت این گزارش گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال های ۸۴ و ۸۵ توسط رهبری، قانون اجرای سیاست های کلی در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید که عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست ها و تعلل برخی دستگاه های اجرایی باعث شد رهبری چند بار تحقق...
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه نباید فضای منفی علیه خصوصی‌سازی وجود داشته باشد؛ گفت: باید همه کمک کنند تا بخش خصوصی واقعی میدان دار اقتصاد کشور باشد. به گزارش واحد آموزش پول نیوز، جلسه شورای‌عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یاد کرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه‌های اقتصادی ممنوع بود. معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست ها،...
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یادکرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه‌های اقتصادی ممنوع بود. اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز - دوشنبه - به ریاست وی برگزار شد، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست‌ها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی...
اسحاق جهانگیری گفت: مقام معظم رهبری در بالاترین سطح نظام، ابهام ها را از پیش روی بخش خصوصی برداشته‌اند و کسانی که در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مسئولیت دارند، اما کوتاهی می‌کنند، باید پاسخگو باشند. به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یاد کرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه های اقتصادی ممنوع بود. معاون اول رییس جمهور ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون...
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: مقام معظم رهبری، ابهام‌ها را از پیش روی بخش خصوصی برداشته‌اند وکسانی که در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مسئولیت دارند، اما کوتاهی می‌کنند، باید در پیشگاه ملت پاسخگوباشند. به گزارش به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یاد کرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه‌های اقتصادی ممنوع بود. معاون اول رئیس جمهور ابلاغ سیاستهای کلی اصل...
معاون اول رییس جمهوری ازابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد یادکرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه‌های اقتصادی ممنوع بود. به گزارش خبرگزاری شبستان، «اسحاق جهانگیری» در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز - دوشنبه - به ریاست وی برگزار شد، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست‌ها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود...
ساعت 24-معاون اول رئیس‌جمهور گفت: مقام معظم رهبری، ابهام‌ها را از پیش روی بخش خصوصی برداشته‌اند وکسانی که در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مسئولیت دارند، اما کوتاهی می‌کنند، باید در پیشگاه ملت پاسخگوباشند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یاد کرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه‌های اقتصادی ممنوع بود. معاون اول رئیس جمهور ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ...
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: مسئولان سازمان خصوصی‌سازی باید با روحیه بالا و با شجاعت و در عین حال با شفافیت کامل و ضابطه مند کارها را انجام دهند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یاد کرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه های اقتصادی ممنوع بود. معاون اول رییس جمهور ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم...
معاون اول رییس جمهوری ازابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد یادکرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه‌های اقتصادی ممنوع بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز - دوشنبه - به ریاست وی برگزار شد، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست‌ها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی...
خبرگزاری میزان- معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه نظارت و پاسخگو بودن امر بسیار مهم و موجب تضمین سلامت کارها می‌شود، گفت: تجربه موفق دنیا این است که دولت نباید تصدی گری بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده بگیرد و حتی تکالیف و سیاستهای کلی کشور نیز ما را به سمت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی رهنمون می‌سازد. تاریخ انتشار: 16:50 - 08 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۱۶۲۴۴ خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.اسحاق جهانگیری در این جلسه از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یاد...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امروز - دوشنبه - به ریاست وی برگزار شد، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست‌ها، از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد. وی با اشاره به گلایه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آنطور که مورد انتظار بوده اجرا نشده است، تصریح کرد: باید آسیب...
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: نباید فضای منفی علیه خصوصی سازی وجود داشته باشد و همه کمک کنند که بخش خصوصی واقعی میدان دار اقتصاد کشور باشد. ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۵ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی - به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یاد کرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه های اقتصادی ممنوع بود. معاون اول رییس جمهور ابلاغ سیاست های کلی...
عضو هیات رییسه مجلس از اعلام وصول طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن خبر داد. به گزارش ایمنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز- سه شنبه از اعلام وصول ۲ طرح و یک لایحه خبر داد و گفت: طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی، اصلاحیه لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت «اویل» تاجیکستان به داوری خبر داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش رییس دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷؛ موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد. منبع:...
به گزارش ایلنا، سید یاسر جبرائیلی، در پاسخ به نقدهای کارشناسان پیرامون روند و پیامدهای خصوصی سازی در شرکت هپکو و آثار و تبعات تخلفات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با استقبال از نقدهای دلسوزانه کارشناسان گفت: یک توضیح در این باره لازم است و آن اینکه مسئولیت نظارت بر انجام خصوصی‌سازی یا پیگیری تخلفات موردی، با مجمع تشخیص نیست. بررسی و پیگیری تخلفات موردی، با سازمان بازرسی کل کشور است. رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع با اشاره به تفویض امر نظارت مصرح در بند۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیئت عالی نظارت که حدود دو سال است تشکیل و اختیار رهبر انقلاب در بند ۲ اصل...
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش این مرکز در این باره به هیئت عالی نظارت مجمع ارسال می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه این مجمع در پاسخ به نقدهای کارشناسان درباره روند و پیامدهای خصوصی‌سازی در شرکت هپکو و آثار و تبعات تخلفات در اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال می شود....
به گزارش تابناک به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص ، سید یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع در پاسخ به نقدهای کارشناسان پیرامون روند و پیامدهای خصوصی سازی در شرکت هپکو و آثار و تبعات تخلفات در اجرای اصل 44 قانون اساسی با استقبال از نقدهای دلسوزانه کارشناسان گفت: یک توضیح در این باره لازم است و آن اینکه مسئولیت نظارت بر انجام خصوصی‌سازی یا پیگیری تخلفات موردی، با مجمع تشخیص نیست. بررسی و پیگیری تخلفات موردی، با سازمان بازرسی کل کشور است.رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع با اشاره به تفویض امر نظارت مصرح در بند2 اصل 110قانون اساسی به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:...
جبرائیلی گفت: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال می شود. به گزارش خبرگزاری شبستان، «سید یاسر جبرائیلی» در پاسخ به نقدهای کارشناسان پیرامون روند و پیامدهای خصوصی سازی در شرکت هپکو و آثار و تبعات تخلفات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با استقبال از نقدهای دلسوزانه کارشناسان گفت: یک توضیح در این باره لازم است و آن اینکه مسئولیت نظارت بر انجام خصوصی‌سازی یا پیگیری تخلفات موردی، با مجمع تشخیص نیست. بررسی و پیگیری تخلفات موردی، با سازمان بازرسی کل کشور است. رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تفویض امر نظارت مصرح در...
خبرگزاری تسنیم: سید یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع در پاسخ به نقدهای کارشناسان پیرامون روند و پیامدهای خصوصی سازی در شرکت هپکو و آثار و تبعات تخلفات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با استقبال از نقدهای دلسوزانه کارشناسان گفت: یک توضیح در این باره لازم است و آن اینکه مسئولیت نظارت بر انجام خصوصی‌سازی یا پیگیری تخلفات موردی، با مجمع تشخیص نیست. بررسی و پیگیری تخلفات موردی، با سازمان بازرسی کل کشور است. رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع با اشاره به تفویض امر نظارت مصرح در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیئت عالی نظارت که حدود دو سال است تشکیل...
خبرگزاری میزان- رئیس مرکز راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال می‌شود. تاریخ انتشار: 12:19 - 16 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۰۹۷۸۲ به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، سید یاسر جبرائیلی در پاسخ به اظهارات دلسوزانه کارشناس برنامه تلویزیونی جهان آرا، ضمن قدردانی از دغدغه‌های وی گفت: ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال می‌شود.رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع در پاسخ به نقدهای کارشناسان پیرامون...
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اظهارات دلسوزانه کارشناس برنامه تلویزیونی جهان آرا گفت: ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال می‌شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از اداره کل روابط عمومی مجمع، سید یاسر جبرائیلی در پاسخ به نقدهای کارشناسان پیرامون روند و پیامدهای خصوصی‌سازی در شرکت هپکو و آثار و تبعات تخلفات در اجرای اصل 44 قانون اساسی با استقبال از نقدهای دلسوزانه کارشناسان گفت: یک توضیح در این باره لازم است و آن اینکه مسئولیت نظارت بر انجام خصوصی‌سازی یا پیگیری تخلفات موردی، با مجمع...
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن قدردانی از دغدغه‌های وی گفت:ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال می‌شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع در پاسخ به نقدهای کارشناسان پیرامون روند و پیامدهای خصوصی سازی در شرکت هپکو و آثار و تبعات تخلفات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با استقبال از نقدهای دلسوزانه کارشناسان گفت: یک توضیح در این باره لازم است و آن اینکه مسئولیت نظارت بر انجام خصوصی‌سازی یا پیگیری تخلفات موردی، با مجمع تشخیص نیست. بررسی و...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دوشنبه (7بهمن ماه) با دستور کار بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و طرح اصلاح برخی قوانین راجع به تامین اجتماعی برگزار می‌شود. همچنین اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه‌شنبه (8بهمن ماه) گزارش تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و طرح اعمال سه جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی را بررسی می‌کنند.
نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دوشنبه (7بهمن ماه) با دستور کار بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و طرح اصلاح برخی قوانین راجع به تامین اجتماعی برگزار می‌شود. همچنین اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه‌شنبه (8بهمن ماه) گزارش تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و طرح اعمال سه جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی را بررسی می‌کنند./
امروز شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان درباره انتخابات تصمیم می گیرد شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان امروز درباره نحوه حضور این جریان سیاسی در انتخابات مجلس یازدهم تصمیم گیری می‌کند. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفت و گو با «ایران» ضمن اعلام این خبر گفت که از حزب متبوعش هیچ داوطلبی تأیید صلاحیت نشده است و براساس مجموعه شرایط ارائه فهرست در هیچ یک از استان‌های کشور برای اصلاح‌طلبان ممکن نیست. وضعیت کلی حزب اعتماد ملی و اصلاح‌طلبان از حیث تعداد داوطلبان تأیید صلاحیت شده و نحوه حضورشان در انتخابات آتی مجلس به چه ترتیب است؟ تقریباً بیش از 70 نفر از اعضای حزب اعتماد ملی در سراسر کشور ثبت نام کرده بودند که همه آنها بر اساس...
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان و در جریان انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حمیدرضا فولادگر، علی اسماعیلی و محمود بهمنی را به عنوان اعضای این شورا انتخاب کردند. انتهای پیام/
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان را با ۹۳ رای، صفر علی اسماعیلی نماینده نور را با ۵۳ رای و محمود بهمنی را با ۴۶ رای از مجموع ۱۴۴ رای ماخوذه به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی انتخاب کردند. نمایندگان امروز همچنین در جلسه علنی امروز علاوه بر تعیین سازوکار مجازات حبس تعزیری، موادی از طرح دو فوریتی شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی را تصویب کردند. برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی محمود بهمنی انتخابات مجلس شورای اسلامی حمیدرضا فولادگر قانون اساسی صفرعلی اسماعیلی
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حمیدرضا فولادگر را با ۹۳ رأی، علی اسماعیلی را با ۵۳ رأی و محمود بهمنی را با ۴۶ رأی از مجموع ۱۴۴ رأی مأخوذه به عنوان اعضای این شورا انتخاب کردند.
با تصویب هیات دولت، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از فهرست واگذاری خارج شدند. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با خروج صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، از پیوست آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کرد.
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، هیئت دولت تصویب کرد که صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از فهرست واگذاری برای خصوصی سازی خارج شوند. هیئت وزیران در جلسه 4 دی 1398 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، با خروج صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، از پیوست آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی...
ابهری گفت: ممکن است بر اساس استثنا یک دختر نوجوان در 12 سالگی اقدام به خودفروشی کند اما این حرکت یک اصل کلی و عمومی نیست. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مجید ابهری، رفتارشناس و آسیب‌شناس اجتماعی، در واکنش با آمار گفته شده در خصوص ورود دختران 12 ساله به بازار کارگری جنسی و همینطور آمار 50 درصدی زنان متاهل کشور به این بازار، گفت: آمارهای پریشان باعث ایجاد اضطراب اجتماعی می شود. او ادامه داد: با توجه به اینکه امنیت روانی جامعه یکی از اولویت های اصلی است، متاسفانه در سالهای اخیر هر فردی به خود اجازه می‌دهد با یدک کشیدن القابی مثل کارشناس یا استاد، ارقام و آمار وحشت انگیزی را بیان کند. این رفتارشناس اجتماعی...
نامه کدخدایی به لاریجانی: با عنایت به این که مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: عباسعلی کدخدایی در نامه‌ای به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی اعلام کرد.نظر شورای نگهبان بدین شرح است:با عنایت به این که مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.متن نامه را در زیر مشاهده کنید: لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000GX2 برچسب ها:...
نامه کدخدایی به لاریجانی: با عنایت به این که مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: عباسعلی کدخدایی در نامه‌ای به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهرم قانون اساسی را مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی اعلام کرد.نظر شورای نگهبان بدین شرح است:با عنایت به این که مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.متن نامه را در اینجا مشاهده کنید. لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000GX2 برچسب ها: کدخدایی...
رویداد۲۴ حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق با قرائت بیانیه‌ای در سی و چهارمین نشست ساز و کار گزارش‌دهی دوره‌ای حقوق بشر سازمان ملل موسوم به (یو پی آر)، دستاورد‌ها و تحولات صورت گرفته در حوزه تقنین را در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تشریح کرد و افزود: در سالهای اخیر، تحول بسیار بزرگ و اساسی در حوزه تقنین در نظام قضایی ایران صورت گرفته است که می‌توان از آن به عنوان رنسانس قضایی جمهوری اسلامی نام برد که حکایت از پویا بودن نظام اسلامی دارد و سیستم قضایی ایران منبعث از آن است. وی با بیان اینکه این تحول بزرگ در همه زمینه‌ها هم از حیث نوع مجازات و میزان آن و هم از حیث آئین رسیدگی صورت...
معاون اول رئیس جمهوری در راستای اجرای «سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» جرائم نقدی جدید اعمال منجر به اخلال در رقابت را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری شبستان، معاون اول رئیس جمهوری در راستای اجرای «سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» جرائم نقدی جدید اعمال منجر به اخلال در رقابت را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه دوازدهم آبان ماه به پیشنهاد مرکز ملی رقابت، با توجه به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، مبالغ جزای نقدی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را تعدیل کرد. در این مصوبه برای اقدامات احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض...
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت