به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

وقتی خرید از خارج افتخار باشد «ارج‌ها» تعطیل می‌شوند

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۴۸۹۹۲

اخبار دانشگاهی را از«کانالاخبار دانشگاهیSNN.ir»دنبال کنید

خاکپور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در خصوص میزان تحقق شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل توسط مسئولان گفت: با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب به دولتی که چند ماه از روی کار آمدنش می‌گذشت، انتظار می‌رفت اقتصاد بیمار کشور جان تازه‌ای بگیرد و مشکلات اقتصادی یکی پس از دیگری از دامان کشور رخت بر بندد؛ اما چرا با گذشت بیش از سه و نیم سال از آن روز، اثری از بهبود اوضاع اقتصادی مردم مشاهده نمی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برای پاسخ به این سؤال لازم است ابتدا به طور اجمالی بدانیم اقتصاد مقاومتی چیست؛ در قسمت اول ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، دولت موظف است با تامین شرایط و فعال‌سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی اقدام کند؛ اما دولتی که شعارش خرید از خارج است چگونه می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام کند.

دانش پژوی مرکز آموزشی تخصصی تفسیر و علوم قرآن امام کاظم قم تصریح کرد: وقتی رئیس جمهور در کمال ناباوری طوری وانمود می کند که آب خوردن ما نیز دست اجانب است، چگونه می توان به اجرای آن سیاست ها که می‌تواند خون تازه ای به شریان اقتصادی کشور تزریق کند امید داشت؟ و صد البته باید سوگمندانه گریست، وقتی رئیس جمهوری که شعارش تدبیر بود، چنین بر خود ببالد و خرید از خارج را افتخار دولت خود بداند، نه تکیه بر دانش جوانان داخل کشور، همین تفکر است که موجب می شود «ارج»ها و «آزمایش» به تعطیلی کشانده شوند و کارگران آن بیکار شوند و دست ما به سوی اجانب دراز شود.

خاکپور ادامه داد: البته دیگر مجال نیست تا کم خودبینی های وزرا و مسؤلان ارشد دولتی را از راه اندازی کترینگ اتریشی و افتخار به آن توسط وزیر راه گرفته تا تمسخر توان تولیدات داخلی با عنوان آبگوشت بزباش توسط مشاور رئیس جمهور را مورد بازخوانی قرار دهیم که عینا بر خلاف اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: نفتی که به جای استفاده بهینه و افزودن ارزش آن با ایجاد پالایشگاه های مختلف می تواند به عنوان یک اهرم بسیار موثر در مقابله با تحریم های اقتصادی کدخدا قرار بگیرد، متاسفانه در راستای همین سیاست های کم خودبینانه داخلی با خام فروشی اش بلای جان شده است، اگرچه در همین امر هم _ خام فروشی خلاف اصول اقتصاد مقاومتی عمل می شود.

دانش پژوی مرکز آموزشی تخصصی تفسیر و علوم قرآن امام کاظم قم گفت: در بند ۱۸ سیاست های کلی به نکته قابل توجهی اشاره شده است: «افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت»، چندی نیست که رئیس صندوق فوق با استفاده از منابع مالی تحت اختیارش در صندوق دست به برداشت خارج از عرف حتی به عنوان «حق اوقات فراغت فرزندان»! و حقوق نجومی با فشار افکار عمومی از راس صندوق فوق برکنار شد، و اکنون بر راس صندوقی دیگر مشغول ذخیره شدن برای نظام است.

خاکپور افزود: این صندوق که باید در خدمت توسعه و کارآفرینی در کشور قرار بگیرد.

وی گفت: در مجمع ملی سلامت با کنایه به مصوبه مجلس در خصوص افزایش درصد واریزی حاصل از فروش منابع نفتی با منت گذاری بیان می‌دارند «۲۰درصد درآمد را ما در سال ۹۴ به صندوق ریختیم. امسال مجلس می‌گوید ۲۰ درصد کم است و ۳۰ درصد بریزید. اصلاً همه آن را به صندوق بریزید!» در حالی که باید پرسید اگر دولت و شخص رئیس جمهور اعتقاد به اقتصاد مقاومتی دارد؛ چرا از این مصوبه مجلس اینگونه ابراز ناراحتی می کند.

دانش پژوی مرکز آموزشی تخصصی تفسیر و علوم قرآن امام کاظم قم خاطرنشان کرد: در خصوص بی‌توجهی و عملکرد نامناسب دولت نسبت به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله واردات غیرضروری کالاهایی که امکان تولید داخل آنها وجود دارد سخن بسیار است و خارج از حوصله این مقال؛ اما تا این باور در مسؤلان به وجود نیاید، که تنها با توجه به مردم و اعتماد به آنهاست که اقتصاد کشور شکوفا می‌شود؛ هیچ گاه نمی توان امید به بهبود اوضاع اقتصادی داشت؛ چرا که تجربه نشان داده است هرگاه اجانب احساس کنند که ما به آنها نیاز داریم سخت گیری شان نسبت به ملت ما بیشتر شده است، و البته این همان اقتصاد مقاومتی است که دشمن به هیچ وجه حاضر نیست مسؤلان این اندیشه «اعتماد و اتکا به داخل کشور» را باور کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۴۸۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته

صندوق بین المللی پول از رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته خبر داد و پیش بینی کرد ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۴ با افزایش حدود ۶ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۳۱.۳ میلیارد دلار برسد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در گزارش  منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی که به تازگی منتشر شده پیش بینی کرده ارزش تولید ناخالص داخلی ایران 61 میلیارد دلار در سال 2024 نسبت به سال 2023 افزایش یابد و به 464 میلیارد دلار برسد. اقتصاد ایران در این سال 3.3 درصد رشد خواهد کرد که  از رشد متوسط 20 ساله طی سال های 2000 تا 2020 که 3 درصد گزارش شده بیشتر خواهد بود.

این گزارش رشد اقتصاد غیر نفتی ایران در سال 2023 را  3.8 برآورد و پیش بینی کرده است این رقم در سال جاری به 3.3 درصد برسد. بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته رشد قابل توجه 15 درصدی را به ثبت رساند. پیش بینی شده است در سال 2024 نیز رشد این بخش به 2.9 درصد برسد.

نرخ تورم در کشور طی سه سال گذشته نزولی بوده است و به پیش بینی صندوق بین المللی پول انتظار می رود این روند حداقل طی دو سال آینده ادامه پیدا کند. نرخ تورم ایران در سال 2023 به 41.5 درصد کاهش یافته و پیش بینی می شود در سال 2024 به 37.5 درصد و در سال 2025 به 32.5 درصد برسد.

نرخ رشد نقدینگی در سال 2023 بالغ بر 34.7 درصد بوده و انتظار می رود این رقم در سال 2024 به 32.9 درصد کاهش یابد. متوسط رشد نقدینگی طی سال های 2000 تا 2020 بالغ بر 26.5 درصد محاسبه شده است.

*پیش بینی تراز مثبت 16.7 میلیارد دلاری حساب های جاری در 2024

صندوق بین المللی پول تراز حساب های جاری ایران در سال 2024 را مثبت 16.7 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. در سال 2023 نیز تراز حساب های جاری ایران مثبت 17.8 میلیارد دلار برآورد شده بود.

*عبور ذخایر ارزی در دسترس ایران از 30 میلیارد دلار

ذخایر ارزی در دسترس ایران بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول در سال گذشته 25.1 میلیارد دلار بوده است. این رقم برای سال قبل از آن 19.7 میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی ذخایر ارزی در دسترس ایران طی سال جاری با افزایش حدود 6 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به 31.3 میلیارد دلار خواهد رسید.

بر اساس این گزارش ذخایر ارزی ایران بسیار بیشتر از این ارقام و بالای 100 میلیارد دلار است که بنا به ادعای صندوق بین المللی پول به دلیل تحریم ها در دسترس ایران قرار ندارند.

انتهای پیام/