قوانین مرخصی زایمان و مرخصی استعلاجی
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۶۸۴۲
باردار شدن و بارداری ممکن است برای زنان شاغلی که بخشی از هزینۀ زندگی را تأمین می‌کنند، نگرانی‌هایی ایجاد کند. طول مدت مرخصی زایمان، دستمزد ایام مرخصی زایمان و همچنین وضعیت کاری آنها بعد از پایان مرخصی زایمان، دغدغۀ بسیاری از زنان باردار شاغل است.
به گزارش تابناک،با آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به مرخصی زایمان و کمک‌هزینۀ این دوره می‌توانید کمی از نگرانی‌های خود را کم کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق اصلاحیۀ قانون تنظیم جمعیت خانواده مصوب ۲۰ خرداد ۹۲ مجلس، مرخصی زایمان برای زنان باردار شاغل از شش ماه به نه ماه افزایش پیدا کرده است. با این حال، تنها برخی از نهادهای دولتی نسبت به اجرای این قانون اقدام کرده‌اند و عموماً شرکت‌های خصوصی تنها با شش ماه مرخصی زایمان موافقت می‌کنند. زنان بارداری که نوزاد خود را با شیر مادر تغذیه خواهند کرد، در اواخر دورۀ بارداری خود می‌توانند از این مرخصی استفاده کنند. شرکت‌های خصوصی نیز موظف هستند با این مرخصی موافقت کنند. زن باردار شاغل می‌تواند در صورت موافقت کارفرما در ماه آخر بارداری تقاضای مرخصی زایمان کند.
مرخصی زایمان بخشی از سابقۀ کار فرد به حساب می‌آید و استفاده از آن، سایر مرخصی‌هایی را که مطابق قانون، یک فرد شاغل می‌تواند از آنها استفاده کند تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. با توجه به این که مدت مرخصی زایمان، بخشی از سابقۀ کار فرد شاغل است به این مدت عیدی و پاداش نیز تعلق خواهد گرفت. در مدت مرخصی زایمان به مادر باردار کمک‌هزینۀ بارداری تعلق می‌گیرد که به عنوان دستمزد مدت مرخصی زایمان نیز شناخته می‌شود. این مبلغ در شرکت‌های خصوصی توسط تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
اگر در دوران بارداری مادر به خاطر مشکل و بنا به تشخیص پزشک نیاز به استراحت در خانه داشته باشد، می‌تواند از مرخصی استعلاجی استفاده کند. مرخصی استعلاجی هیچ تأثیری بر حق استفاده از مرخصی زایمان برای مادران نخواهد داشت و اضافه بر مدت زمان مرخصی زایمان است و از آن کم نخواهد کرد. برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، اگر مرخصی استعلاجی از هفت روز در هر نوبت یا ۱۵ روز در یک سال بیشتر نباشد، تأییدیۀ پزشک معالج کافی است. در مواردی که مرخصی استعلاجی بیشتر از ۱۵ روز و کمتر از ۶۰ روز باشد، تأییدیۀ پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی مورد نیاز است و در صورت نیاز به مرخصی بیشتر از این مقدار، موضوع باید به تأیید شورای پزشکی تأمین اجتماعی برسد. غرامت دستمزد ایام بیماری در شرکت‌های خصوصی توسط تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد و این مدت به عنوان سابقۀ فرد محاسبه می‌شود.
کمک‌هزینه بارداری در ایام مرخصی زایمانمرخصی زایمان به همۀ زنان شاغل تعلق می‌گیرد، اما دریافت کمک‌هزینۀ بارداری در شرکت‌های خصوصی مطابق قوانین تأمین اجتماعی است و در برخی از شرکت‌های دولتی نیز بر اساس بخش‌نامه‌های داخلی عمل خواهد شد. کمک هزینۀ بارداری برای زنان شاغل تحت پوشش تأمین اجتماعی در موارد زیر پرداخت می‌شود:
در یک سال گذشته، حداقل ۶۰ روز کاری حق بیمه پرداخت کرده باشد.در مدت مرخصی، مشغول به کار نباشد و دستمزدی دریافت نکند.در زمان تقاضای مرخصی، مشغول به کار یا در مرخصی استحقاقی باشد.زایمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد.در حال حاضر تأمین اجتماعی تنها کمک‌هزینۀ بارداری برای مدت شش ماه را پرداخت می‌کند. مبلغ این کمک‌هزینه بر اساس مبلغ دستمزدی محاسبه می‌شود که مبنای محاسبۀ حق بیمۀ شماست. اگر شرکت شما دستمزدی بیشتر از آنچه در لیست بیمه به تأمین اجتماعی اعلام شده است به شما پرداخت می‌کند، ملاک محاسبۀ کمک‌هزینۀ بارداری مبلغ اعلام‌شده به تأمین اجتماعی است. اگر در جریان دستمزدی نیستید که توسط شرکت به تأمین اجتماعی اعلام می‌شود، می‌توانید از بخش منابع انسانی شرکت در مورد آن سؤال کنید.
طبق قوانین تأمین اجتماعی، کمک‌هزینۀ بارداری معادل دو سوم آخرین دستمزد شخص است. آخرین حقوق بر اساس میانگین سه ماه آخر آن بخش از حقوق که حق بیمه از آن کسر می‌شود محاسبه خواهد شد. درصورتی‌که مادر باردار بنا به تشخیص پزشک، نیاز به استراحت یا درمان داشته باشد و مطابق قانون، مشمول استفاده از مرخصی استعلاجی باشد، تأمین اجتماعی مبلغی را به عنوان غرامت دستمزد ایام بیماری به شخص بیمه‌شده پرداخت خواهد کرد. مادران شاغل تحت پوشش تأمین اجتماعی برای دریافت کمک‌هزینۀ بارداری یا غرامت دستمزد ایام بیماری باید با در دست داشتن مدارک شامل اصل دفترچۀ بیمه و گواهی پزشک معتبر به شعبۀ سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند. تأمین اجتماعی معمولاً مبلغ کمک‌هزینۀ بارداری و سایر هزینه‌ها را در یک نوبت و در پایان دوره به حساب شما پرداخت خواهد کرد.
مرخصی زمان شیردهی زنان شاغلاز آنجا که شیر مادر یکی از مؤثرترین عوامل در افزایش سلامت نوزاد است، قوانینی در ایران برای حمایت و تشویق مادران جهت تغذیۀ نوزادشان از شیر خود وضع شده است. بر اساس این قوانین، مادرانی که به کودک شیر می‌دهند، می‌توانند روزانه از یک ساعت مرخصی برای شیر دادن فرزندان خود استفاده کنند. مادرانی که نوزادان آنها در مهدکودک یا محلی نزدیک به محل کار هستند و امکان رفت و آمد برای آنها مقدور است، می‌توانند بر حسب نیاز، این مرخصی یک ساعته را سه نوبت در روز استفاده کنند، البته درصورتی‌که مجموع مرخصی استفاده‌شده در هر روز بیشتر از یک ساعت نشود. سایر مادران می‌توانند با توافق کارفرما یک ساعت زودتر محل کار خود را ترک کنند. این قانون مشمول مادرانی است که طبق تأیید پزشک یا مراکز بهداشتی، نوزاد شیرخوار خود را با شیر مادر تغذیه می‌کنند. زنان باردار بیمه‌شده باید توجه کنند که در صورت استفاده نکردن از این مرخصی امکان جمع شدن یا دریافت هزینۀ آن را نخواهند داشت. بنابراین بهتر است از این فرصت برای شیر دادن به نوزاد شیرخوار خود استفاده کنید.
بازگشت به کار پس از مرخصی زایمانیکی از دغدغه‌های مهم زنان باردار شاغل، امنیت شغلی آنها در دوران بارداری و پس از آن است. قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، به صراحت شرکت‌ها و کارفرماها را موظف کرده است تا امنیت شغلی زنان در دوران بارداری، پس از مرخصی زایمان و در دوران شیردهی را تأمین کنند، اما ممکن است برخی از شرکت‌ها و نهادها مشکل‌هایی را برای زنان باردار جهت بازگشت به کار یا استفاده از حقوق دوران شیردهی ایجاد کنند.
طبق قانون، قرارداد افراد در دوران مرخصی زایمان به حالت تعلیق درمی‌آید و بعد از مرخصی زایمان مجدداً فرد باید به کار قبلی خود بازگردد. مطابق قانون کار، اگر مادر باردار قرارداد کار موقت دارد که پایان آن در زمان مرخصی زایمان است، مدت مرخصی زایمان به مدت قرارداد اضافه خواهد شد و پس از پایان مدت مرخصی، فرد باید به سر کار خود بازگردد. همچنین قانون، شرکت‌ها و کارفرماها را از اخراج زنان باردار و زنانی که به کودک خود شیر می‌دهند، در مدتی که مشمول حمایت قانون هستند، منع کرده است و کارفرما نمی‌تواند زنان باردار را در دوران بارداری، در زمان مرخصی زایمان یا در دورۀ شیردهی اخراج کند. اگرچه بسیاری از شرکت‌ها قوانین را رعایت می‌کنند، اما اگر به هر دلیلی شرکت از پذیرش شما پس از پایان مرخصی زایمان امتناع کرد یا در دوران بارداری شما را اخراج کرد، می‌توانید با مراجعه به ادارۀ کار منطقه یا شهر خود شکایتی را از کارفرما تنظیم کنید. در چنین مواردی هیئت تشخیص وزارت کار، حکم بازگشت مادر به محل کار را صادر می‌کند و مادر می‌تواند به سر کار خود بازگردد. اگر کارفرما از پذیرش حکم بازگشت به کار امتناع کند، شخص بیمه‌شده می‌تواند تقاضای استفاده از مزایای بیمهٔ بیکاری بدهد. در این صورت مطابق قانون برای مدت بیکاری، فرد دستمزد بیکاری دریافت خواهد کرد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۶۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی خبری از اجرایی شدنشان نیست
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهادهای مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در رابطه با سیاست‌های تأمین اجتماعی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نامه‌ای خطاب به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
«سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیر کارگر می‌شود، مدت‌ها پیش ابلاغ شده است، رئیس جمهور محترم هم دستور داده که آئین‌نامه‌هایش تهیه بشود؛ منتها آنطور که به بنده گزارش کرده‌اند، تا حالا کار‌هایی که باید انجام می‌گرفت، درست و کامل انجام نشده».
بیانات دیدار با کارگران ۰۵ /۰۲/۱۴۰۳
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
احتراماً سلام علیکم
متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر منتشر شد:
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند (ج_۱) الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه‌ی مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ی جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند. ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱
باتوجه به گذشت بیشتر از دوسال از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری و ارائه نشدن لایحه‌ای از طرف نهادهای ذی‌ربط، در ادامه به ذکر برخی نکات جهت ضروری بودن اصلاحات در بدنه جامعه، می‌پردازیم:
ناظر به اهمیت مؤلفه‌هایی به رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی در هر جامعه‌ای، سالم و کارامد بودن آنها برای امنیت، سلامت و وضعیت رفاهی آن جامعه ضروری و مبرهن است.
حال آنکه با نگاهی به شرایط فعلیِ رفاهی کشور، وضعیت نامطلوب آن بیشتر از هر زمانی به چشم می‌خورد.
نابسامانی و ناترازی در صندوق‌های بازنسشتگی، آنها را مجبور به استقراض از بانک‌ها کرده که به موجب آن افزایش نقدینگی را به همراه داشته و باعث افزایش تورم در جامعه شده و می‌شود. این خود باعث کوچک‌تر شدن سفره‌ی مردم است. مشکلاتی از این دست نه‌تن‌ها نارضایتی افراد بیمه پرداز و مستمری بگیر را در پی دارد بلکه گریبان اکثر مردم جامعه را نیز گرفته است.
افزایش تورم و در پی آن افزایش فقر در جامعه که قسمتی از آن به سیاست‌های کهنه و مریض در همین حوزه‌ی تأمین اجتماعی بر می‌گردد، باعث شده که چرخه‌ی فلج کننده‌ی نقدینگی، تورم و فقر تکرار شود و توان قشر ضعیف جامعه روز به روز زیر بار مشکلات اقتصادی کمتر شود. این خود تهدیدی برای نسل‌های بعدی است و آینده جامعه را با خطراتی از جمله پیری جمعیت و ... مواجهه می‌کند.
این چرخه‌ی معیوب کلیدش در دست دستگاه‌های دولتی از این جیب به آن جیب می‌شود در حالی که با استقرار یک نظام تأمین اجتماعی جامع، کارآمد، فراگیر و چند لایه احتمال بهبود یافتنش بسیار بالا است.
اکنون با وجود گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های تأمین اجتماعی و اتمام مهلت شش ماهه‌ی آنها، خبری از اجرایی شدنشان نیست و در همان مراحل اولیه‌ی ارائه‌ی لایحه معطل مانده‌اند.
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه‌طباطبایی (ره) باتوجه به تأکیدمجدد مقام معظم رهبری بر به نتیجه نرسیدن این سیاست‌ها، ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزه‌ی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهادهای مربوطه مطالبه‌ی پیگیری سریع‌تر و جدی‌تر این سیاست‌ها را دارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند