به نقل از «پارس نیوز»

قانون اساسی تغییر می‎کند؟

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۲۹۲۳۵

به گزارش پارس نیوز،

فائزه عباسی: 11 آذر 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رای بیش از 95 درصد مردم به تصویب رسید اما آنچه امروز در حال اجرا است همه آن قانونی نیست که سال 58 به همه پرسی گذاشته شد؛ سال 68 اصلاحیه‎ای بر آن نوشته شد تا در ساختار حکومتی تغییراتی ایجاد شود. از آنجایی که دایره اختلافات ریاست جمهوری و نخست وزیری گریبان مقامات کشور را گرفته بود، امام خمینی (ره) به آیت‌الله خامنه‎ای که در آن مقطع ردای ریاست جمهوری به تن داشت، نامه‌ای نوشت و مقرر کرد تا هیاتی به ریاست آیت‎الله مشکینی که ریاست مجلس خبرگان تازه تاسیس شده را به عهده داشت، تشکیل شود و اصلاح قانون اساسی را بررسی کنند؛ نهایتا نتیجه بررسی ها به ادغام وظایف ریاست جمهوری و نخست وزیری رسید و تصمیم گرفته شد تا پست نخست وزیری حذف و ریاست جمهوری با رای مستقیم مردم به قوت خود باقی بماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا 28 سال از آن اصلاحیه می گذرد و امروز زمزمه های بازنگری دوباره در قانون اساسی و اصلاح آنچه یک بار تصمیم به تغییرش گرفته شده بود به گوش می رسد. اینبار تصمیم به حرکت به سمت احیای پست نخست وزیری و البته شاید حذف پست ریاست جمهوری باشد.

اولین جرقه اصلاح قانون اساسی

شاید در طول 28 سال گذشته بارها به طور جسته و گریخته موضوع اصلاح قانون اساسی مطرح شده باشد اما اتفاقی که در سال 96 آن هم در بزنگاه ثبت نام کاندیداها برای انتخابات ریاست جمهوری رخ داد عزم‎ها را برای اصلاح راسخ تر کرد.

1636 نفر داوطلب برای رییس جمهور شدن، تعداد کمی نبود که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت، آن هم افرادی که عموما تنها انگیزه‎شان مطرح شدن در برابر دوربین رسانه‎ها بود؛ از بچه ای که حتی مجوز رای دادن نداشت تا پیرمردی که بالاترین مدرک تحصیلی اش سواد خواندن و نوشتن بود به نیت رئیس جمهور شدن در برابر وزارت کشور به صف شدند.

موضوع ثبت نام ها آنچنان خلا قانونی موجود را به رخ کشید که آیت‎الله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز لزوم اصلاح قانون را مطرح کرد. او گفت: برخی از افرادی که برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند، کمترین اطلاعاتی در خصوص مسئولیت های رئیس جمهور ندارند و لذا باید قانونی تدوین شود، که محدودیت هایی در خصوص ثبت نام داوطلبین ایجاد کند.( اینجا ) دایره انتقادها محدود به شورای نگهبان نشد و صدای رئیس قوه مقننه نیز درآمد که باید اصلاح قانون انتخابات در دستور کار قرار بگیرد. ( اینجا )

هرچند تا اینجا منظور از اصلاح قانون، اصلاح قانون انتخابات بود اما این اصلاحیه یک لازمه دارد و آن اصلاح قانون اساسی و فراهم کردن بسترهای لازم برای رسیدن به یک قانون انتخابات است؛ موضوعی که چند ماه بعد خود را در قالب ادغام همه انتخابات ها در یک انتخابات نشان داد و صحبت علی لاریجانی و پیشنهاد آن فتح بابی شد در این راستا.( اینجا )

نظام پارلمانی یا ریاستی؟

بحث داغ اصلاح قانون اساسی با موضوع انتخابات ریاست جمهوری گره خورد اما هرچه پیش رفت دایره شمولش از موضوع این انتخابات فراتر رفت تا جایی که بحث ریاستی یا پارلمانی بودن سیستم سیاسی مطرح شد؛ به این معنا که آیا باید همچنان رئیس جمهور با رای مردم داشته باشیم یا نخست وزیری با انتخاب نمایندگان مجلس؟!

البته خاستگاه تغییر نظام ریاستی به پارلمانی به ماه های اخیر محدود نمی شود و اولین بار مقام معظم رهبری سال 90 در کرمانشاه به این موضوع اشاره کردند. ایشان در آن مقطع فرمودند: امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوهٔ بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند.

انقلاب ساختاری

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه در مجلس دهم و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از جمله افرادی است که موافق اصلاح قانون اساسی است و می گوید باید یک انقلاب ساختاری ایجاد شود. او معتقد است افراد بر اساس شعارها و رفتارهای پوپولیستی نظر مردم را جلب می کنند و بر مسند قدرت می نشینند. حال آنکه ممکن است دیگرانی باشند که به مراتب قدرت اجرایی و تصمیم گیری بالاتری دارند اما فن بیان‌شان آن طور که باید و شاید نیست برای همین باید کار انتخاب رئیس دولت به مجلس سپرده شود تا عوام فریبی در آن کاهش پیدا کند. دایره انتقادات دهقان به ساختار شورای نگهبان هم می رسد و می گوید باید انتخابات از شورای نگهبان جدا شود.( اینجا )

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قائل به اصلاح قانون اساسی و استقرار نظام پارلمانی است. او می‌گوید: اصل اینکه ما نیازمند بازنگری در قانون اساسی هستیم به نظرم ضروری است و تغییراتی در بخش هایی از قانونی اساسی باید انجام شود به ویژه درمورد پارلمانی یا ریاستی و یا ترکیبی از پارلمانی- ریاستی بودن نظام سیاسی. مصباحی مقدم به این نکته هم اشاره می کند که این رویه باعث می شود تا مراجعه به رای مردم کاهش پیدا کند اما نتیجه معقولانه تر خواهد بود.( اینجا )

کاهش مراجعه به آرای عمومی ممنوع!

نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدانان شورای نگهبان نیز از زمره افرادی است که معتقد است قانون اساسی بعد از 28 سال نیاز به اصلاح دارد اما تفاوت نظر ابراهیمیان با دیگران در این است که او کاهش مراجعه به آرای عمومی را ممنوع می داند و می گوید: همه می‌دانند در سال‌های اخیر چند بخش از قانون اساسی ایجاد سوال کرده و مشکلات اجرای اصول فعلی قانون اساسی در چند جا برجسته شده است. از جمله مسئله روابط بین قوا، حدود اختیارات رئیس‌جمهور، مجلس و ارتباط آنها با سایر ارکان نظام ما را به تامل بیشتر وامی دارد. این مسائل باعث شده که در مورد تغییر نظام از ریاستی -که کاملا هم ریاستی نیست- به نظام پارلمانی مباحثی مطرح شود. در این مدل برخی معتقدند که رئیس دولت به جای انتخاب از طریق مراجعه مستقیم به ‌آراء مردم، توسط پارلمان انتخاب شود. در واقع شاه‌بیت اصلاح و تغییری که احتمال می‌دهم در ذهن برخی از دست‌اندکاران کشور و فعالان سیاسی باشد این است. او گفت: هر اصلاحی باید به سوی بیشتر شدن مراجعه به آرای مردم باشد تا متناسب با روح جمهوریت نظام باشد. ( اینجا )

مجلس دوم؛ موضوع مغفول مانده

در متی که موج اصلاح قانون اساسی در کشور به راه افتاده، آنچه که فقط از آن صحبت می شود تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی است و کمتر کسی به این مسئله توجه دارد که خطر عوام فریبی و انتخاب رئیس دولت برخاسته از احساسات در کمین انتخابات ریاست جمهوری نشسته است. مسئله عوام زدگی و تصمیم گیری براساس منافع کوتاه مدت سال ها است که مجلس نمایندگان را تهدید می کند و نتیجه این تهدیدات تجمع قوانینی شده که بسیاری از آنها محصول رای بر اساس مصلحت اندیشی های کوتاه مدت است. بنابراین لزوم ایجاد یک مجلس سنا در کنار مجلس نمایندگان احساس می شود.

مسئله ای که نجات الله ابراهیمیان نیز بر آن تاکید می کند و معتقد است هیچ کدام از نهادهای دیگر مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام توانایی تبدیل شدن به مجلس دوم یا مجلس نخبگان را ندارند. او معتقد است برای شورای نگهبان باید سازو کاری مانند یک دادگاه انتخابات تعریف کرد. او می گوید: الان مدل تصمیم گیری در شورای نگهبان مدل دادگاه نیست. مدل نظارتی اینطوری است که قوانین می‌آید و ما نگاه می‌کنیم یا دیوان عدالت اداری از نظر فقهی سوال می‌کند و فقهای شورای نگهبان می‌گویند که خلاف شرع است یا نیست. ( اینجا )

مصباحی مقدم هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هم نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد نیز می گوید باید مجلس دوم داشته باشیم تا قوانین عادی ما شکل معقولانه تری به خود بگیرد. او گفت: مجلس عوام مجلسی است که با مردم بیشتر در ارتباط است و نیازهای آنان را عمدتا در نظر می گیرد و خروجی شاید چیزی نباشد که به مصلحت نظام باشد؛ درواقع نگاهی که در مجلس عوام یا مجلس نمایندگان وجود دارد نگاه بلند مدت نیست. لذا نیاز به یک مجلسی که نیمی انتخابی و نیمی انتصابی باشند وجود دارد که می تواند کنترل کننده باشد یعنی چیزی که در مجلس نمایندگان به تصویب می رسد در مجلس دوم بررسی و مورد تائید قرار بگیرد و این مجلس دوم می تواند بار مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم کاهش دهد. البته تفاوت دیدگاه مصباحی مقدم با ابراهیمیان در این است که مصباحی می گوید مجمع تشخیص مصلحت نظام ظرفیت تبدیل شدن به مجلس دوم را دارد.( اینجا )

محمد دهقان نماینده مجلس دهم نیز به لزوم ایجاد مجلس دوم باور دارد و می گوید: ما نیاز به یک مجلس برای عموم مردم از سراسر کشور داریم که همین مجلس شورای اسلامی است و در کنار آن به یک مجلس نخبگان هم نیاز داریم که می تواند مجمع تشخیص مصلحت را به آن تبدیل کرد و شاید بتوان بخشی از وظایف شورای نگهبان را در این مجلس دوم که مقام تخصصی بالاتری دارد انتقال داد. البته باید رابطه این مجلس نخبگان با مجلس عام یا همان مجلس شورای اسلامی مشخص شود که امکان تعامل بهتری بین این دوپارلمان میسر گردد. ( اینجا )

یک موخره، مقدمه می خواهد

هر کس از دریچه‌ای به موضوع اصلاح قانون اساسی، از تغییر نظام پارلمانی تا تعییر در سازو کار نهادها و ارگان‌ها نگاه می کند اما همه چیز فقط لزوم تغییر یا اصلاح نیست و شاید مهمتر از همه بستر لازم برای تغییر باشد؛ وقتی گفته می شود بیماری پوپولیسم در کمین انتخابات ریاست جمهوری است و باید به سمت انتخاب عاقلانه تر پیش برویم بلافاصله این سوال مطرح می شود که آیا مجلسی که قرار است رئیس دولت را انتخاب کند از این تهدید مبرا است؟

نکته ای که اغلب کارشناسان نیز به آن باور دارند؛ یعنی برای اصلاح قانون اساسی و رسیدن به یک نظام پارلمانی باید اول مقدمه آن یعنی روی کار آمدن احزاب و فعال شدن آنها فراهم شود؛ قرائتی که نیاز به اصلاح قانون انتخابات و قانون احزاب در کشور دارد. همین مسئله سبب شده که غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران بگوید: تغییر قانون اساسی را جدی نگیرید. او دلیلش این است که اگر نمایندگان پارلمان به همین شیوه کنونی انتخاب شوند، جایگزینی نخست‌وزیری که با رای آنها روی کار می‌آید، چندان اتفاق جالبی نیست. اینکه جایی مثل شورای نگهبان به شیوه کنونی نظر نهایی را بدهد و این نهاد نقش تعیین‌کننده و نهایی را داشته باشد، تغییر ریاستی به پارلمانی نه تقویت نظام اجرایی است و نه حتی تقویت مجلس. اگر تغییری بخواهد انجام پذیرد، باید به گونه‌ای باشد که آرای مردم موثرتر و تعیین‌کننده‌تر باشد. ( اینجا )

27216

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۲۹۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/