به نقل از «ایلنا»

سیاست اقتصاد مقاومتی در دستور کار همه ارکان نظام قرار گرفته است

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۷۹۰۵۶

به گزارش ایلنا از رسانه مالیاتی ایران، نشست مشترک سازمان امور مالیاتی کشور با نمایندگان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و نمایندگان اصناف شهرستان کاشان و آران و بیدگل، امروز دوشنبه 24 مهرماه با حضور معاون استاندار اصفهان و فرماندار شهرستان کاشان و فرماندار شهرستان آران و بیدگل، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده مجلس شورای اسلامی و شماری از معاونین و مدیران کل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست با بیان اینکه اتاق بازرگانی شهرستان کاشان از اتاق های فعال محسوب می شود، گفت: شهرستان کاشان از ظرفیت‌های مهمی در ابعاد مختلف مذهبی، اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است و برای ایجاد رونق اقتصادی در این شهر، اقدامات اساسی در راستای رفع موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی این شهرستان ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت تعامل با مؤدیان و فعالان اقتصادی و نقش کلیدی این امر در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: در حال حاضر و با توجه به شرایط اقتصاد کشور، سیاست اقتصاد مقاومتی در دستور کار همه ارکان نظام قرار گرفته و تاکنون نیز با اجرای این سیاست توانسته‏ ایم با وجود تحریم ها و کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشور را در مسیر ثبات به پیش ببریم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با توجه به منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی، در حال حاضر نقش مالیات در اقتصاد کشور بسیار پررنگ شده و ارکان مختلف نظام به اهمیت پرداخت مالیات و نقش برجسته آن برای برون رفت از وابستگی به نفت و ایجاد اقتصادی درون زا واقف گشته اند.

تقوی نژاد با اشاره به نسبت پایین درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشور گفت: این نسبت جزو پایین‎ترین نسبت ها در جهان به شمار می رود و با جلوگیری از فرارهای مالیاتی، می توان این نرخ را افزایش داد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه عنوان داشت: حدود 40 درصد تولید ناخالص کشور از مالیات معاف است و در حال حاضر حدود 50 درصد بودجه جاری کشور از محل مالیات ها تامین می شود.

وی با ذکر این مطلب که مالیات براساس قانون وضع شده و هم حق الناس است و هم بیت المال، گفت: مهمترین اولویت سازمان و دولت، عدالت در وصول مالیات و عدالت در هزینه کرد آن است و هر کس به هر میزان که از امکانات این کشور و خدمات دولتی استفاده می کند بایستی عادلانه مالیات خود را پرداخت کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه، ارتقای سلامت نظام اداری را از اولویت های مهم برنامه تحول نظام مالیاتی برشمرد و گفت: قاطبه همکاران سازمان، کارکنانی شرافتمند، سالم و پاکدست هستند و البته با آن تعداد اندکی که مرتکب فساد و تخلف مالی می شوند، قاطعانه و بیر حمانه برخورد می کنیم.

تقوی نژاد موضوع شفافیت نظام اقتصادی را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان عظیم ترین پروژه اقتصادی کشور، نه تنها اطلاعات اقتصادی کشور شفاف خواهد شد، بلکه عدالت مالیاتی نیز برقرار و همچنین از فرارهای مالیاتی به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی، افزایش رضایت مندی مودیان و همچنین کاهش هزینه های عملیات وصول مالیات را از مهمترین اهداف اجرای طرح جامع مالیاتی برشمرد و گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی، سیستم مالیاتی هوشمند خواهد شد که این امر امکان مدیریت بر فرایندهای مالیاتی و کنترل اطلاعات را تسهیل خواهد کرد.

وی در ادامه، با بیان اینکه اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده باعث نگرانی برخی اصناف از شفاف شدن عملکردشان شده، گفت: فعالان اقتصادی نباید از شفاف شدن وضعیت درآمدی خود نگران باشند چرا که تنها با شفافیت است که می‎توان عدالت مالیاتی را محقق ساخت و با مودیان مالیاتی عادلانه و منصفانه رفتار کرد.

تقوی نژاد اضافه کرد: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع اصناف و تولید کنندگان است چرا که با اجرای این نظام مالیاتی، مالیات از سمت تولید به سمت مصرف سوق پیدا می کند; ضمن اینکه امکان استرداد مالیات ظرف مدت 30 روز در این قانون پیش بینی شده است.

وی حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را از اولویت های سیاست اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: اگر تولید نباشد، اشتغال نیست، مالیات نیست و در نهایت کشور رشد و پیشرفتی نخواهد داشت; لذا نظام مالیاتی کشور همواره آمادگی داشته و دارد تا با ارایه تسهیلات و مشوق های مالیاتی، زمینه رونق اقتصادی و بهبود کسب و کار را فراهم سازد.

تقوی نژاد در ادامه به صدور بخشنامه های متعدد در راستای رفع مشکلات مودیان مالیاتی اشاره کرد و گفت: اعتقاد ما آن است که اگر ادعا می کنیم که در صدد اعتماد سازی هستیم باید گام های موثری در جهت رفع مشکلات مردم برداریم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از برنامه های جدید نظام مالیاتی برای ایجاد شرایط مناسب اقتصادی سخن گفت و خاطرنشان کرد: براساس اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، شیوه علی‏الراس به طور کامل از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۷۹۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که صبح امروز با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه (طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی سخن گفت. 

رحمانی با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم. 

وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد. 

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است. 

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد. 

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد. 

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بستر‌ها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است. 

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختار‌ها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد. 

در ادامه این نشست افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است. 

به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود. 

کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها، رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بستر‌های پیشرفت کشور ترسیم شده است. 

در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاه‌هایشان را نیز بیان کردند.