به نقل از «شبستان»

ایجاد ۷۹۷ رابطه کارگزاری با ۲۷۳ بانک جهان پس از برجام

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۲۱۴۹۷

خبرگزاری شبستان: در حالی که پیش از مذاکرات هسته ای تنها ۴۰ مورد رابطه کارگزاری با کشورهای خارجی داشتیم، شبکه بانکی کشور ۷۹۷ رابطه کارگزاری با ۲۷۳ بانک جهان پس از اجرایی شدن برجام ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، طبق گزارش اعلام شده از سوی وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی در تا تابستان ۹۶، شبکه بانکی کشور ۷۹۷ رابطه کارگزاری با ۲۷۳ بانک جهان پس از اجرایی شدن برجام ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش آمده است:

 

پس از اجرای برجام، تحولات و گشایش‌های قابل ملاحظه‌ای در حوزه مالی و بانکی رخ داده که موجب خروج نظام بانکی و مالی از مرحله بحرانی و بن‌بستِ دوران تحریم شده است. برخلاف حوزه‌های انرژی و حمل و نقل، برخی مشکلات و محدودیت‌ها در حوزه بانکی و مالی که عمدتا مرتبط با برجام نیستند، مانع از عادی شدن کامل شرایط در این حوزه شده‌اند که در گزارش‌ سه‌ماهه ششم به صورت مشروح به آن پرداخته شد.

 

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، از زمان اجرایی شدن برجام تا تاریخ 23/6/1396، شبکه بانکی کشور 797 رابطه کارگزاری با 273 بانک جهان ایجاد نموده است. طی این مدت بیش از 145 هزار فقره گشایش اعتبارات اسنادی و ارائه خدمات تجاری در قالب 27 هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی به ارزش بیش از 28 میلیارد دلار، 2964 فقره ثبت سفارش برات اسنادی به ارزش 67/5 میلیارد دلار و بیش از 115 هزار فقره حواله ارزی به ارزش 5/23 میلیارد دلار صادر شده است که مجموع ارزش دلاری خدمات تجاری مذکور بیش از 57 میلیارد دلار بوده است.

 

بر اساس اعلام بانک مرکزی، طی سه ماه اخیر قراردادهای تامین مالی زیر امضاء شده است:
- در تاریخ 3/5/1396، قرارداد تامین مالی پروژه برقی کردن قطار تهران- مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین و تحت نظارت بانک مرکزی امضاء شد؛
- در تاریخ 2/6/1396، قرارداد فاینانس با اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش 8 میلیارد دلار امضاء شد؛
- در تاریخ 30/6/1396، قرارداد تامین مالی میان مدت با OBER بانک اتریش به مبلغ یک میلیارد یورو امضا شد؛
- در تاریخ 30/6/1396، قرارداد تامین مالی با بانک DANSKE دانمارک به ارزش 500 میلیون یورو به امضاء رسید؛
- در تاریخ 24/6/1396، یادداشت تفاهمی معادل 15 میلیارد یورو بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک توسعه چین با موضوع ارائه تسهیلات تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی امضاء شد.

 

علاوه بر موارد فوق، طی سه ماهه اخیر مقدمات امضای قرارداد تامین مالی معادل 10 میلیارد دلار با ژاپن، و 10 میلیارد دلار با کنسرسیوم بانک‌های چینی با نمایندگی سیتیک تراست فراهم شده است. همچنین پیش‌شرط های قرارداد عمومی تامین مالی با اگزیم بانک هندوستان به مبلغ 450 میلیون یورو و تامین مالی با اخذ تسهیلات دولتی روسیه به مبلغ 2/2 میلیارد یورو تحقق یافته و در مرحله ورود به قراردادهای فرعی قرار دارد.

 

طی سه‌ماهه اخیر حساب بانک چندین بانک معتبر بین‌المللی افتتاح و امکان انتقال منابع ارزی بانک مرکزی از طریق این بانک ها افزایش یافته است. همچنین طی این مدت روابط بانکی با تعدادی از بانک‌های فعال در برخی از کشورها که روابط بانکی با آنها برای بیش از یک دهه قطع شده بود، برقرار شد که از جمله می‌توان به برقراری روابط بانکی با یکی از بانک های معتبر برزیل و برقراری ارتباط سوئیفتی و آغاز نقل و انتقالات مالی به یورو از طریق بانک مذکور اشاره نمود، که بدلیل شرایط خاص کشورهای آمریکای لاتین و اجتناب شدید بانک‌های کشورهای این منطقه از انجام مبادلات غیردلاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

در حوزه بیمه، بنا به اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کارگزاران و بیمه‌گران اتکایی از کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس و یونان و تعداد دیگری از آنان از کشورهای شرق آسیا، در حال مذاکره با شرکت‌های بیمه‌ای ایران برای همکاری هستند. واگذاری قراردادهای بیمه اتکایی به شرکت‌های اروپایی شروع شده و طی یک ماه گذشته تعدادی از شرکت‌های اتکایی از کشورهای آلمان، فرانسه، سوئیس، اسلوونی و صربستان برای انعقاد قرارداد اتکایی مازاد خسارت آتش‌سوزی با تعدادی از شرکت‌های بیمه‌ای ایران، اعلام آمادگی نموده‌اند. علاوه بر آن، بخشی از ریسک‌های نفت و انرژی، هواپیما و قراردادهای اتکایی توسط برخی از بیمه‌گران اتکایی اروپایی (از جمله سندیکای لویدز لندن) پذیرفته شده است. همچنین برخی از شرکت‌های بیمه‌ای ایران در سال 1396 با تعدادی از بیمه‌گزاران اتکاییِ تراز اول جهان قراردادهای اتکایی زندگی/غیرزندگی منعقد کرده اند.

 

در سال بیمه‌ای 18/2017 تعداد 18 فروند دیگر از شناورهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه، از پوشش ارائه شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعضاء کنسرسیوم خارج و موفق به اخذ این پوشش‌ها از کلوپ‌های بین‌المللی IG شدند. علاوه بر آن، بیمه متقابل کیش که یک کلوپ پی- اند- آی ایرانی است و در دوره تحریم تشکیل شده بود، موفق به اخذ مجوزهای لازم برای تردد شناورها با بیمه این کلوپ ایرانی به بنادر اروپایی شده است. این در حالی است که در دوره تحریم، تردد کشتی‌ها با بیمه پی-اند- آی این کلوپ، حتی به بنادر کشورهایی مانند هند، با مشکلات عدیده مواجه بود.

 

به گزارش شبستان،جزئیات این برقراری ارتباط بین بانکی به تفکیک بانک ها به شرح زیر است:

 

در این راستا بانک تجارت از جمله بانک‌هایی بود که موفق به برقراری روابط کارگزاری فعال با ۶۳ بانک خارجی در کشورهایی چون ترکیه ، آلمان ، ایتالیا ، اسپانیا ، فرانسه ، سوئیس ، چین ، اتریش ، روسیه ، انگلستان ، امارات متحده عربی ، بلژیک ، ژاپن ، کره جنوبی ، دانمارک ، جمهوری چک ، سوئد و .... شد.

 

در چهاردهم د‌ی ماه نود و پنج و در سالگرد برجام ، بانک ملت نیز در گزارشی‌از برقراری روابط کارگزاری بانک ملت با ۱۳۱ بانک خارجی خبر داد و اعلام کرد در این مدت ۳۶ فقره حساب ارزی در کشورهای خارجی گشایش یافته و حجم اعتبارات اسنادی گشایش یافته است.

 

همچنین در این گزارش عملکرد بانک ملت در بخش حواله های ارزی مثبت ارزیابی شده و اعلام شده بیش از  ۶ میلیارد دلار حواله ارزی برای مشتریان صادر شده، و ۹۰ واحد ارزی فعال در داخل کشور دارد و عنوان شده بانک ملت ارمنستان هم در چندماه آینده شعبه ای در کشور گرجستان راه اندازی خواهد کرد و این بانک برای تاسیس شعب جدید در کشورهای ایتالیا، هلند و سوییس و سایر کشورهای هدف نیز اقدام کرده است.

 

بانک رفاه نیز در آذر ماه نود و پنج اعلام کرد، روابط کارگزاری با صد و بیست بانک و یک میلیارد دلار گشایش اعتبارات اسنادی و حوالجات ارزی حاصل هفت ماه فعالیت ارزی این بانک پس از برجام بوده است.

 

بانک صنعت و معدن، نیز در گزارشی که در دهم بهمن ماه نود و پنج بر روی سایت خود گذاشت اعلام کرد که بانک صنعت و معدن اولین گشایش LC را در اولین ساعات اجرایی شدن برجام و برقراری رابطه کارگزای با ٧٠ بانک از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی را در کارنامه خود ثبت کردو موفق شد طی دو سال گذشته به میزان ٢ میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی برای شرکت‌های ایرانی و خارجی انجام دهد.

 

همه این ها در حالی است که تعداد روابط کارگزاری ایران با بانک های جهانی در سال ۹۲ و پیش از آغاز مذاکرات هسته ای ۴۰ مورد بوده است.

 

 

 

پایان پیام/281

منبع: شبستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۲۱۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.