#هیچکس_تماشاچی_نباشد‼️
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۲۸۲۰۶
کرمانشاه- ایرنا- روزنامه نقد حال چاپ کرمانشاه در شماره روز سه شنبه دوم آبان 96 مطلبی را با عنوان #هیچکس_تماشاچی_نباشد‼️ به قلم محمد محسنی نسب
منتشر کرده است.
در این یادداشت آمده است: از روز ورود تیم رسانه ای استاندار جدید یک شعار به صورت تگ شده (هشتگ دار) در انتهای اغلب پیام ها و خبرهای کانال روابط عمومی استانداری کرمانشاه به چشم می خورد:#هیچکس_تماشاچی_نباشد
استاندار محترم در نشست 22 مهر ماه با معاونین، مشاورین و مدیران ستادی استانداری جمله ای فرمودند که ناظر به همین معنی است:
'استان درگیر # فقر_مطالبه گری است و ریشه آن در مسائل اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ضمن استقبال از این رویکرد جدید، با تاکید بر اینکه اولین گام در هر مشارکت موفقی فهم مشترک طرفین است، برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم باید ببینیم مشارکت و مطالبه گری چیست؟ و در گام بعدی سازوکاری تبیین کنیم که چگونگی مشارکت و مطالبه گری در آن تبیین شده باشد.
متاسفانه مطالعه مدونی در مورد مطالبه گری اجتماعی در دسترس نبود (اگر کارشناسان و صاحب نظران منابعی می شناسند معرفی نمایند)؛ اما طبق تعاریف پراکنده در منابع اینترنتی، مطالبه گری اجتماعی به این معناست که افراد جامعه با تعامل سازنده بتوانند مطالبات واقعی خود را به یک خواست عمومی تبدیل کرده و بدین ترتیب نهادهای مسئول را وادار به واکنش منطقی کنند. در واقع مطالبه گری اجتماعی فرآیندی است که معلول اراده شهروندان بوده به گونهای که #خیر_عمومی انعکاس منطقی کنشگری اجتماعی باشد.
برخی کارشناسان معتقدند مطالبات اجتماعی کمتر احتمال دارد که در قالب کنشگری فردی محقق شود، زیرا این مفهوم باید در قالب تشکیل اصناف، تشکل، انجمنها یا سندیکاها محقق شود. لذا پیش نیاز تحقق مطالبات اجتماعی اقدام از طریق سازمان های واسطه یا مردم نهاد است.
در تایید صحبت های جناب استاندار باید گفت متأسفانه شهروندان جامعه ما بشدت دچار بیتفاوتی اجتماعی هستند و نسبت به مسائل و آسیبهای اجتماعی هیچ گونه واکنشی از خود نشان نمیدهند. اما سوال اینجاست که چه علل و عواملی این # بی_تفاوتی_اجتماعی را رقم زده است.
با رجوع به منابع اینترنتی برخی صاحب نظران معتقدند، زمانی افراد جامعه دچار بیتفاوتی اجتماعی میشوند که افکار عمومی احساس میکند تأثیری در روند امور یا حل مسأله ندارند. به عبارتی بین کنشگری اجتماعی و حل معضلات عمومی رابطه معنادار و منطقی وجود دارد و در این شرایط افراد جامعه به عنوان ناظران بیطرف از سعی و تلاش خود میکاهند و دچار نوعی درماندگی میشوند.
به عبارتی مطالبات اجتماعی اگر به شکل فردی و جزیرهای پیگیری شود نه تنها به نتیجه مطلوبی منجر نمیگردد بلکه تجربیات ناخوشایند در گذشته باعث میشود که افراد جامعه مسئولیت پذیریشان را از دست داده و دچار نوعی بیتفاوتی اجتماعی شوند.
شاهد این مدعا سونامی طرح ها و پورپوزال های متعدد در دوره استانداری رضایی بابادی است که علی القاعده، امکان بروز و ظهور نیافت و رکود مشارکت طلبی در دوره صدارت رازانی در استانداری کرمانشاه را به دنبال داشت. همچنین در دوره رضایی بابادی شاهد رشد قارچ گونه انواع احکام مشاوره و تشکیل گروه های مشورتی فراوانی بودیم که هیچ کارایی و خروجی نداشتند و بالعکس در دوره مدیریت رازانی هیچ خبری از آنها نبود.
طبق برخی اظهار نظرها، افزایش مطالبه گری اجتماعی و بسترسازی در این زمینه و هراس نداشتن از مطالبه حقوق اجتماعی توسط مردم و سازمانهای غیردولتی و رسانهها، اعتماد اجتماعی بیشتر به مسئولان را به دنبال خواهد داشت و باعث پاسخگو بودن مسئولان و افزایش پرسشگری در جامعه ضمن افزایش نظارت و کنترل اجتماعی ضامن امنیت اجتماعی پایدار، شایسته سالاری، استفاده صحیح از منابع، توسعه شاخصههای رفاه اجتماعی و افزایش رضایت اجتماعی را بهدنبال خواهد شد.
لذا برخی کارشناسان معتقدمد مطالبه گری اجتماعی را بایستی در جامعه #آموزش داد و آن را نهادینه کرد و بخشی از فرهنگ مردم نمود.
همچنین مطالبه گری اجتماعی یکی از ویژگی های بارز #جوامع_حق_مدار است. جوامع حق مدار بر خلاف جوامع تکلیف مدار از دولت و حاکم درخواست پاسخگویی، رسیدگی و تامین نیازهای خود را دارند و لذا دولت ها را مکلف به پاسخگویی می نمایند.
طبق نظر این کارشناسان، در جوامعی که میزان سرمایه ی اجتماعی ( شامل: مشارکت، اعتماد اجتماعی، داشتن شبکه ی روابط اجتماعی) زیاد است، میزان مطالبه گری اجتماعی در بین مردم نیز بالاست.
برخی کارشناسان معتقدند، مطالبه گری اجتماعی با سه مفهوم کلیدی دیگر یعنی آسیب های اجتماعی، بی تفاوتی اجتماعی و سلامت اجتماعی پیوند دارد. به صورتی که در جوامعی که میزان آسیب های اجتماعی و بی تفاوتی اجتماعی بالا و سلامت اجتماعی پایین باشد، مطالبه گری اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.
طبق این نظر، در چنین جوامعی ارتباطات مردم ضعیف بوده و از انسجام اجتماعی ضعیفی برخوردار هستند. شکوفایی اجتماعی به حداقل می رسد و پیوند اجتماعی بین مردم کاهش می یابد. علاوه بر این مردم نسبت به سرنوشت خود و دیگران بی تفاوت می باشند. چنین جوامعی دچار نوعی سرخوردگی و اضطراب اجتماعی هستند و قادر به حل بحران ها و چالش های زندگی نیستند. مردم در چنین جوامعی قابل پیش بینی نمی باشند زیرا هیچگونه نظمی بر مناسبات و روابط بین فردی شان استوار نیست.
بنابراین مطالبه گری اجتماعی در چنین جوامعی به حداقل می رسد. زیرا اصولا در چنین شرایطی مردم فراتر از وضعیت موجود نمی توانند بیاندیشند.
برخی صاحب نظران مطالبه گری را از مفاهیم کلیدی در مددکاری اجتماعی می دانند که با نقش هایی چون مدافعه گری، واسطه گری، مدیریت موردی، اقدامات اجتماع محور، بسیج اجتماعی، اقدام اجتماعی، توسعه ی اجتماعی، آموزش گروههای هدف و سایر نقش های مددکاران اجتماعی پیوند دارد. اخیرا همایشی به موضوع ارتباط مددکاری اجتمای با مطالبه گری اجتماعی توسط سازمان #بهزیستی کل کشور برگزار شده است.
طبق تاکید فعالان اجتماعی، مطالبه گری اجتماعی از حقوق اساسی مردم محسوب می شود که در بسیاری از قوانین بر آن تاکید شده است. هر چند ممکن است در برخی از دولت ها و جوامع که دارای ویژگی هایی نظیر عدم مسئولیت پذیری، پاسخگویی و عدم شفافیت در مناسبات اجتماعی می باشند به حداقل برسد، اما روش ها و راهکارهایی وجود دارد که در آن می توان به پرورش شهروندانی مسئول برای مطالبه گر ساختن آنها نسبت به حقوق اساسی خود پرداخت.
حال سوال نگارنده از مهندس بازوند این است که چه راهکاری برای تقویت مطالبه گری اجتماعی و مشارکت مردم در نظر دارند؟ چگونه می خواهند موانع مشارکت و مطالبه گری را کاهش دهند و چه تضمینی ارائه میدهند که دور جدیدی از امیدواری و سرخوردگی ایجاد ننمایند؟ اگر پاسخ های مشخص و مدونی برای این پرسش ها ارائه نشود مشخص می شود که این سخنان نه یک راهبرد عملی بلکه یک حربه تبلیغاتی یا فرافکنی بیش نخواهد بود.
8066 انتشاردهنده:علی مولوی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۲۸۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشتغال، وام و کمک مالی بیشترین مطالبه ثبت شده مردم کهگیلویه و بویراحمد در سامانه سامد
مدیرکل بازرسی و حقوقی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از ۳۸ هزار تماس با سامانه سامد کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته ثبت شدهاست که اغلب مطالبات مربوط به وام، اشتغال و کمک مالی بودهاست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، علیاصغر قلیپور امروز جمعه، چهاردهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سامانه سامد در راستای پاسداشت و صیانت از حقوق شهروندی، مبارزه با فساد اداری و شفافیتسازی عملکرد استانداری و مدیران فعالیت میکند.
وی افزود: سامد فرصت ارزشمندی برای برقراری ارتباط بیواسطه مردم، مسئولان و دولتمردان بوده که باید از این بستر در جهت حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم استفاده کرد.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: درخواست و شکایت هماستانیها به محض تماس آنها در سامانه ثبت و همان روز به دستگاههای اجرایی مربوطه ارجاع میشود و دستگاه مربوطه موظف هستند در کمترین زمان پاسخگو متقاضی در سامانه باشند.
وی با اشاره به اینکه مرکز سامد استانداری سال گذشته در برقراری ارتباط بین مردم و مسئولان و پاسخگویی به مردم عملکرد خوبی داشته است، تصریح کرد: سال گذشته ۳۸ هزار و ۷۶۰ تماس با سامانه ۱۱۱ استانداری برقرار شد.
قلیپور خاطرنشان کرد: بیشتر موضوعات ثبت شده در سامد مربوط به وام بانکی، درخواست کمک مالی، اشتغال، مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه بیش از هفت هزار نفر نیز به صورت حضوری به این مرکز مراجعه کردهاند، افزود: پارسال یک هزار و ۱۳۱ ساعت پاسخگویی در این سامانه انجام شد.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در برنامههای میز ارتباطات مردمی پاسخگویی توسط استاندار، معاونین و مدیران ستادی استانداری و فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاههای اجرایی استان به صورت حضوری با هدف افزایش رضایتمندی مردم و رعایت حقوق شهروندی انجام میگرفت که از دیگر اقدامات این مرکز بود.
وی تصریح کرد: دعوت و گفتگو با مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی استان و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردمی از جمله دیگر اقدامات مرکز سامد استانداری استان است.
قلی پور خاطرنشان کرد: سامانه الکترونیکی سامد از راههای برقراری ارتباط مردمی است که تمام شهروندان در نقاط مختلف این استان میتوانند ایدهها، پیشنهادات، انتقادات، شکایتها و درخواستهای خود را از دستگاههای اجرایی مطرح کنند.
وی افزود: هدف از راهاندازی این سامانه افزایش مشارکت مردمی در نظارت همگانی و تقویت و تثبیت اعتماد مردم به دولت، افزایش رضایت مردم از طریق ارتقا کیفیت پاسخگویی دستگاهها و سازمانها است.
مدیرکل بازرسی و حقوقی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: تمرکززدایی در رسیدگی به مطالبات مردم، ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و مدیریت یکپارچه امور ارتباطات مردمی، افزایش سرعت در رسیدگی با بهرهگیری از سیستم سامد و ضریب نفوذ الکترونیکی ارتباطات مردمی را از دیگر اهداف این سامانه است.
وی تصریح کرد: سامانه سامد از طریق تماس با تلفن ۱۱۱ آماده دریافت درخواستها، گزارشات، نظرات و پیشنهادهای مردم از دستگاههای دولتی و ثبت و بررسی و پیگیری و تحقق آنها در چارچوب قانون و مقررات است.
قلیپور خاطرنشان کرد: این سامانه در راستای شعار محوری دولت سیزدهم مبنی بر توسعه زیرساختهای خدماترسان به مردم و سهولت دسترسی ارتباطی تمامی اقشار جامعه با دولت عمل میکند.
وی گفت: سامد با آدرس اینترنتی http://111.ir از شبکه دولت به شبکه اینترنت انتقال داده شده و به اطلاع مردم شریف استان میرساند از این به بعد به جای مراجعه حضوری و تماس تلفنی به آدرس اینترنتی ذکر شده مراجعه و موارد خود را ثبت و پیگیری کنند.
کد خبر 750360