حمایت اتحادیه اروپا از دولت اسپانیا درباره اعمال ماده 155 علیه کاتالونیا
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۰۹۲۴
مادرید - ایرنا - استقلال طلبی ایالت کاتالونیا از اسپانیا و تاکید این کشور بر حفظ تمامیت ارضی در ماه های اخیر، حمایت اتحادیه اروپا را اسپانیا به همراه داشته که از اعمال ماده 155 علیه کاتالونیا برای پایان بخشیدن به خواست های آنها پشتیبانی می کند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، اتحادیه اروپا که در مورد مناقشه کاتالونیا سکوت کرده بود و هر بار در پاسخ به سوالات مختلف تاکید می کرد که این موضوع یک مساله داخلی اسپانیاست و این نهاد در امور داخلی اعضای خود دخالت نمی‌کند، با اوج گرفتن مناقشات و در پی برگزاری همه پرسی اول اکتبر (9م مهر) امسال در کاتالونیا، که توسط دادگاه قانون اساسی اسپانیا غیر قانونی خوانده شده بود، نهایتاً سکوت خود را شکست و خواستار احترام کاتالونیا به قانون اساسی اسپانیا و همچنین بازگشت به حاکمیت قانون شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اتحادیه اروپا پیش از این هم از دولت اسپانیا در مناقشه کاتالونیا حمایت کرده است اما سه شنبه (دیروز) مشخصا از تمهیدات معین دولت اسپانیا در این زمینه از جمله اعمال ماده 155 قانون اساسی این کشور علیه کاتالونیا دفاع کرد.
این حمایت اتحادیه از دولت اسپانیا توسط سخنگوی کمیسیون اروپا مورد اشاره قرار گرفت و «ژان کلود یونکر» رئیس این کمیسیون نیز سخنانی مشابه در حمایت از اقدامات دولت اسپانیا در مقابله با جدایی طلبان کاتالونیا ایراد کرد.
«آنتونیو تایانی» رئیس پارلمان اروپا نیز دیگر شخصیت اروپایی بود که از حق دولت راخوی نخست وزیر اسپانیا در استفاده از ماده 155 قانون اساسی علیه کاتالونیا حمایت کرد. وی گفت که این تصمیم در چارچوب قوانین کشور اسپانیاست و پارلمان اروپا هم به قوانین اسپانیا احترام می‌گذارد.
مقامات کشورهای اروپایی پیش از این هم در این زمینه از اسپانیا حمایت کرده بودند که آخرین مورد آن به نشست هفته گذشته شورای اروپا در بروکسل باز می گردد.
«آلفونسو داستیس» وزیر امور خارجه اسپانیا نیز دیروز سه شنبه، به استراسبورگ رفت تا جزییات اعمال ماده 155 قانون اساسی اسپانیا علیه ایالت کاتالونیا را که شامل برکناری اعضای دولت محلی این ناحیه است، برای شرکای اروپایی کشورش تشریح کند.
دولت محلی ایالت کاتالونیا طی چند سال اخیر تلاش زیادی برای جلب حمایت بین المللی از روند استقلال‌طلبی در این ایالت انجام داده و در این باره سرمایه گذاری مادی و معنوی ویژه ای بر روی دولت آمریکا داشته است.
سفرهای مختلف «کارلس پوجدِمون» رئیس دولت محلی و «اوریول جونکراس» معاون وی به آمریکا و دعوت از برخی چهره‌های پارلمانی این کشور به ایالت کاتالونیا در همین راستا صورت گرفته بود.
همچنین گفته می شود این ایالت یک و نیم میلیون یورو صرف لابی‌های مختلف در واشنگتن کرده تا بدین طریق حمایت های سیاسی از روند استقلال‌طلبی برای ایالت خود جلب کند، اما نتیجه این همه رنج ها و هزینه ها این شده که تا امروز مشخصا هیچ حمایتی از طرف هیات حاکمه آمریکا از روند استقلال طلبی کاتالونیا مشاهده نشده است.
پس از اینکه شنبه گذشته دولت اسپانیا در نشست فوق العاده خود مصوبه ای مبتنی بر اعمال ماده 155 قانون اساسی این کشور علیه ایالت کاتالونیا به تصویب رساند، امیدها برای اجتناب از ورود به چنین صحنه ای تقریباً کمرنگ شدند و حال کمتر کسی احتمال می‌دهد تا برگزاری نشست روز جمعه این هفته در مجلس سنا - که احتمالا این مصوبه در آن تصویب خواهد شد - امکانی برای توقف این روند وجود داشته باشد.
البته در این بین برخی منابع دولتی تاکید کرده اند اگر پوجدمون پیشنهاد قبلی دولت مرکزی را مبتنی بر اعلام برگزاری انتخابات پیش از موعد عملی کند، شاید نیاز به اعمال ماده 155 علیه کاتالونیا نباشد؛ هر چند که دولت اسپانیا در این زمینه موضع مشخصی اعلام نکرده و نظرات رسانه ها مبنی بر اینکه این گزینه به عنوان یکی از برون رفت از وضع حاضر است نیز تضمینی ایجاد نمی کند، چرا که اولا معلوم نیست آیا رئیس دولت محلی کاتالونیا چنین گزینه ای را انتخاب کند و دیگر اینکه در صورت اعلام انتخابات پیش از موعد در کاتالونیا نیز تضمینی نیست که دولت از ادامه روند اعمال ماده 155 قانون اساسی منصرف شود.
در همین حال «ثریا سائنز ده سانتاماریا» معاون نخست وزیر اسپانیا گفته است که در شرایط کنونی اعلام صرف برگزاری انتخابات پیش از موعد نمی‌تواند ماده 155 را متوقف کند؛ به عبارتی دولت اسپانیا احتمالاً جدا از این مطالبه یک سری شرایط دیگری را هم در چنین حالتی برای ایالات کاتالونیا مطرح خواهد کرد.
کاتالونیا بخشی خودمختار با هفت میلیون و 523هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیاست که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.
این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا انجام می‌شود.
جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیاست و نیز بر این نظرند که سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.
بدین ترتیب بود که دولت محلی کاتالونیا در روز یکم اکتبر (9م مهر) امسال همه پرسی استقلالی برگزار کرد که مخالف قانون اساسی اسپانیا ارزیابی شد و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در 7م سپتامبر آن را معلق کرد، ولی دولت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست.
در همه پرسی مذکور 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.
در جریان این همه پرسی درگیری هایی بین نیروهای امنیتی که مانع از رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به 850 مجروح بر جا گذاشت .
کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران به سبب این چالش ها و درگیری ها در قبال این همه پرسی موضع گرفتند و مخالفت خود را با این جدایی ابراز کردند.
«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این باره گفت: ایران در چارچوب مواضع اصولی خود به یک اسپانیای متحد، یکپارچه و دمکراتیک معتقد است و خواستار حفظ ثبات، آرامش، همبستگی ملی و احترام به موازین قانون اساسی اسپانیا است.
قاسمی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران لزوم تمکین به حاکمیت قانون و اجتناب از خشونت و تقابل و پیگیری مطالبات از طریق قانونی و مسالمت آمیز و گفت و گو را مورد تاکید قرار می دهد و بر این باور است که منافع همه مردم اسپانیا، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی آن کشور، از طریق یکپارچگی و هم افزایی ملی، بیشتر و بهتر تامین می شود.
اروپام *2*491**1479
ناشر:حسن سالک رضائی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۰۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا یقه آیپد را گرفت!
ایتنا - آیپد اپل به فهرست محصولات و خدمات شرکت‌های بزرگ فناوری اضافه شد که مشمول مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا برای متوقف کردن سوءاستفاده از قدرت رقابت می‌شوند.
این اقدام به معنای آن است که اپل، شش ماه فرصت دارد تا اطمینان حاصل کند اکوسیستم تبلت این شرکت، مطابق با مجموعه اقدامات بازدارنده تحت «قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا است.
سیستم عامل موبایل iOS، فروشگاه اپ استور و مرورگر سافاری اپل پیش از این هدف این قانون قرار گرفته‌اند اما اپل، مشخص شدن این شرکت برای خدمات خاص را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، به چالش کشیده و قرار است جلسه رسیدگی به درخواست این شرکت، در سال میلادی جاری برگزار شود.
مارگارت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت: تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن آیپد تحت «قانون بازارهای دیجیتال»، حفظ انصاف و رقابت را تضمین می‌کند. وی اظهار کرد: تحقیقات نشان داده که سیستم عامل iPadOS، دروازه مهمی است که بسیاری از شرکت‌ها برای دسترسی به مشتریانشان، به آن متکی هستند.
این تصمیم، یک شکست برای شرکت آمریکایی اپل است که باید سیستم عامل خود را برای عمل به مجموعه‌ای از الزامات و ممنوعیت‌ها، اصلاح کند و به کاربران آیپد اجازه دهد اپلیکیشن‌ها را فراتر از مرزهای انحصاری اپل دانلود کنند و بتوانند برنامه‌های از قبل نصب شده در این دستگاه را حذف کنند.
سخنگوی اپل اظهار کرد: این شرکت به خدمات‌رسانی به مصرف کنندگان اروپایی متعهد مانده و همزمان تلاش می‌کند ریسک‌های امنیت داده و حریم خصوصی جدید ناشی از «قانون بازارهای دیجیتال» را خنثی کند.
«قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا، ضربه‌ای به قلب مدل‌های کسب و کار شش شرکت فناوری قدرتمند جهان شامل اپل، مایکروسافت، متا پلتفرم، گوگل، آمازون و بایت دنس (شرکت مادر تیک‌تاک) است که همگی به عنوان «دروازه‌بان‌های دیجیتالی» مشخص شده‌اند و مشمول الزامات جدید قرار می‌گیرند تا مانع سوءاستفاده از نفوذشان شود.
تحت این قانون که از هفتم مارس به طور کامل اجرایی شد، شرکت‌هایی که به عنوان «دروازه‌بان دیجیتالی» مشخص شده اند حق ندارند سرویس‌های خود را بر سرویس‌های رقبا در اولویت قرار دهند. همچنین اجازه ندارند اطلاعات شخصی را در سراسر خدمات مختلف، یکپارچه کنند و از داده‌های جمع آوری شده از شرکت‌های شخص ثالث برای رقابت با آنها استفاده کنند و باید به کاربران اجازه دهند اپلیکیشن‌ها را از پلتفرم‌های رقیب، دانلود کنند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند