Web Analytics Made Easy - Statcounter

سیاست > احزاب و شخصیت‌ها - نشست «جمهوری اسلامی؛ ریاستی یا پارلمانی؟» با سخنرانی سیدمرتضی نبوی عضو هیات حل اختلاف قوا، داوود فیرحی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و سیدمحمود کاشانی حقوقدان، به همت انجمن اندیشه و قلم در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن اندیشه و قلم، در ابتدای این نشست، که به مدیریت علی شکوهی، پژوهشگر سیاسی برگزار شد، فیرحی به بیان تاریخچه‌ای از 4 قانون اساسی تدوین شده از صدر مشروطه در ایران پرداخت و با اشاره به عدم انسجام قانون اساسی کنونی، اظهار کرد: بخش‎هایی از این قانون تحت تاثیر مشروطه، و بخش‏‎هایی متاثر از اندیشه های چپ است و مفهوم مهم ولایت فقیه هم بر آن سایه افکنده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته فیرحی، در ریاستی و یا پارلمانی بودن نظام ایران این موضوع مورد مناقشه خواهد بود که باید حاکمیت ملی را در ذیل ولایت فقیه تفسیر کرد یا ولایت فقیه از موارد حاکمیت ملی است. به همین دلیل است که در نظام کنونی، زمانی که جریان سیاسی راست بر سر کار می‌آید، ولایت فقیه اولویت پیدا کرده و حاکمیت ملی ذیل آن تفسیر می‌شود. اما زمانی که جریان چپ بر سر کار می‌آید، ماجرا برعکس است.

در ایران پارلمان حقیقی نداریم

سید محمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در ابتدای سخنان خود گفت: قبل از بحث درباره نظام پارلمانی و ریاستی، باید ببینیم که اساسا ما پارلمان داریم یا خیر؟

وی دلیل این امر را نظام انتخاباتی کشور دانست و گفت: قانون انتخابات ما مربوط به 106 سال قبل است و زمینه انتخابات عادلانه را برآورده نمی کند. ایران از 111 سال پیش دارای قانون اساسی شد و تاکنون نظام پارلمانی و ریاستی را تجربه کرده است اما هیچ یک از این تجربه‌ها، کارکرد مناسبی نداشته‌اند.

فرزند آیت الله کاشانی ادامه داد: از زمان مشروطه تا کنون، پارلمان در ایران وجود داشته است، اما در این دوره‌های مختلف ما در کشور پارلمانی به معنای واقعی نداشته‌ایم که دلیل آن قانون اساسی کشور ماست. ما در قانون 5 اصل درباره انتخابات داریم که تاکید می‌کند اداره کشور باید براساس انتخابات باشد؛ اما به رغم این موارد، پارلمانی نداریم. چرا که نظام انتخاباتی و قوانین ما انتظارات برای برگزاری انتخابات آزاد و برابر و عادلانه را برآورده نمی‌کند. این درحالی است که در نظام‌های پارلمانی یا ریاستی دنیا، پارلمان قدرت اصلی را تشکیل می‌دهد.

جای خالی احزاب قوی در ایران

در ادامه، سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا به مقایسه نظام های ریاستی و پارلمانی پرداخت و گفت: در نظام های ریاستی بیش از برنامه ها و احزاب، افراد و ویژگی‌های فردی آنها محل اعتنا هستند. ولی در نظام‌های پارلمانی می‌توان انتظار داشت افراد پس از اتمام مهلت قانونی در قالب دولت سایه یا اپوزیسیون ادامه فعالیت دهند.

پاسخگویی به پارلمان یا کنگره و امکان استیضاح دولت از دیگر تفاوت‌های دو نظام پارلمانی و ریاستی در بیان نبوی بود. به گفته وی امکان اکثریت حزب مخالف در پارلمان در نظام ریاستی برخلاف نظام پارلمانی، مکانیزم متفاوت در رفع اختلافات و پاسخگویی مستقیم به مردم در نظام ریاستی از دیگر تفاوت‌های این دو نظام است. وی با اشاره به نظام جمهوری اسلامی ایران، پیش نیاز موفقیت نظام پارلمانی در کشور ما را احزابی دانست که پس از رای آوردن با قدرت تمام دولت تشکیل دهند و پاسخگوی مردم باشند.

نبوی با اشاره به اینکه در کشور ما احزاب مشخصات لازم حزب را ندارند، این مسئله را از کمبودهای نظام پارلمانی دانست و گفت: با همین ساختار قانون اساسی باید احزاب نهادینه شده و به رسمیت شناخته شوند و بسیاری مباحث چون کارآمدی دولت و فساد ستیزی قابل حل است و اشکالات به عملکرد خود قوا برمی‌گردد.

عضو هیئت حل اختلاف قوا گفت: فرآیند قانون‌گذاری ما مشکل دارد و از تجربیات علمی و عملی استفاده نمی‌کنیم. به این منظور باید تعامل دانشگاهیان و قانون‌گذاران بیشتر شود تا ایرادات رفع گردد که در قالب همین قانون فعلی قابل اصلاح است.

قانون اساسی ما «حزب کُش» است

فیرحی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در برخی کشورها با تله قانون اساسی مواجهیم، گفت: قانون اساسی احزاب را به رسمیت شناخته اما روند انتخابات و عملکرد شورای نگهبان به نحوی است که احزاب در بزنگاه هایی مثل انتخابات از حیز انتفاع ساقط می‌شوند و این تعارض باید اصلاح شود. وی در پاسخ به نبوی گفت: نه تنها نظام پارلمانی که نظام ریاستی هم مبتنی بر احزاب قوی است اما قانون اساسی ما «حزب کُش» است و به جای حزب، در کشور ما «حِزبچه» ایجاد شده است. از مشروطه تا بحال احزاب یا کشته و تبدیل به محفل می‌شوند و یا دولتی می‌شوند.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به تجربه اندونزی گفت: این کشور در سال 2005 چهارصد حزب داشت و بعد 3 حزب قوی ایجاد شد و باعث شد این کشور از بحران اقتصاد جهانی موفق بیرون آید.

وی ادامه داد: انتخاب نمایندگان مجلس ما به دلیل حزبی نبودن روند انتخابات، ناشی از قوم و قبیله، تعصبات محلی و تاثیرات شخصیت‌ها است. از این رو حیثیت جمعی ندارند و هر کدام دنبال تداوم قدرت خود در مرکز و حوزه انتخابیه هستند.

فیرحی با انتقاد از قیاس نظام ریاستی نا تمام ایران با نظام‌های پارلمانی آرمانی گفت: متاسفانه قانون اساسی ما را ایدئولوژیک و مقدس کرده‌اند و اجازه نقد و بررسی آن وجود ندارد، حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در مورد قانون اساسی خط قرمز گذاشته است؛ بعد از چهل سال باید دست کم چهارصد مقاله در نقد قانون اساسی می‌داشتیم، اما حتی چهار مقاله خوب نداریم. فلذا بنده معتقدم نظام ریاستی برای کشور ما بهتر از پارلمانی است چرا که سه بار (مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان) برای انتخابات به مردم رجوع می‌کند. همچنین در انتخابات، تنها انتخابات ریاست جمهوری است که جامعه را زنده نگه داشته و اگر آن را حذف کنیم، به لحاظ ساختاری تفاوتی با دولت پهلوی نخواهیم داشت.

نقد کاشانی بر بازنگری سال 1368

در ادامه این نشست کاشانی با اشاره به کلیدی بودن تناقض در قانون اساسی گفت: ما دو قانون اساسی داریم: مشروطه 1286 و جمهوری اسلامی 1358. وی با بیان اینکه بازنگری سال 1368 مبنای حقوقی نداشت، گفت: تصویب قانون اساسی در نظام‌های مردمسالار از طریق مجلس موسسان انجام می‌شود و در هیچ جای دنیا افراد انتصابی این کار را نمی‌کنند. وی در عین حال تصریح کرد: با همین قانون اساسی کنونی می‌توان 90% مشکلات را حل کرد. چون ایرادات از قانون اساسی نیست.

وی افزود: متمم قانون اساسی در زمان مشروطه از قانون 1831 بلژیک گرفته شده اما متاسفانه تا کنون اصل 62 قانون اساسی اجرایی نشده است. عده‌ای دلیل آن را شورای نگهبان می‌دانند این در حالی است که اصل 99 قانون اساسی از قانون اساسی فرانسه گرفته شده و ظرفیت انتخابات آزاد را می‌دهد؛ فلذا اشکال در قانون انتخابات است.

کاشانی تاکید کرد: اگر در پایه اصل 62 و 99 قانون اساسی عمل شود، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. کلید حل این مشکلات، دستکاری در قانون اساسی نیست بلکه باید قانون انتخابات اصلاح شود. وی با انتقاد از نحوه نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن را خلاف قانون اساسی برشمرد و گفت: نمی‌شود هر کس که شورای نگهبان می‌خواهد کاندیدا شود و هر کس که نخواهد امکان حضور نیابد.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهوری تحریم ها را کاغذ پاره خواند و 6 سال تحریم ظالمانه به مردم تحمیل شد اما صدایی از مجلس بلند نشد چون مجلسی قوی نداشتیم. همچنین، نمی‌توان کشور را با یک مجلس اداره کرد و نیازمند مجلس سنا هستیم تا پارلمانی قدرتمند به وجود آید؛ بعد از آن می‌توانیم درباره نظام ریاستی یا پارلمانی تصمیم بگیریم.

جنگ 72 ملت درون جریان‌های سیاسی جریان دارد

در ادامه، نبوی در پاسخ به نظرات این دو استاد دانشگاه تاکید کرد: قانون اساسی ما حزب کُش نیست، بلکه این نخبگان سیاسی هستند که به خود رحم نمی‌کنند و برخوردهای حذفی د‌ارند.در ابتدای انقلاب، عده‌ای

ضد حزب بودند و حالا بعد از 40 سال به سه جریان سیاسی رسیده‌ایم که اعتدال هم اضافه شده است؛ اما در هر یک از این جریان‌ها، جنگ 72 ملت است.

فضای عقلانیت، عملکرد شورای نگهبان را ضابطه مند می کند

وی همچنین اظهار داشت: اصول قانون اساسی ما مترقی است اما باید دید ما در عمل تجربه و عقلانیت سیاسی را در نظر می‌گیریم یا خیر. ایراد به شورای نگهبان نیز بر نمی‌گردد؛ می‌شود با ایجاد فضای عقلانیت، عملکرد آن را نیز نهادینه و قانونمند کرد تا شورای نگهبان هم ضابطه مند عمل کند؛ فلذا عقلانیت و تجربه سیاسی می‌تواند مشکلات را حل کند.

امنیت ملی، نشانه کارآمدی قانون اساسی

مرتضی نبوی عضو هیات حل اختلاف قوا در ادامه نشست با رد تناقض در قانون اساسی گفت: این مورد پیش از این هم مطرح شد که بنده در کتاب «جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های کارآمدی» به آن پاسخ داده‌ام. قانون اساسی کشور کارآمدی خود را در بسیاری از مسائل از جمله امنیت ملی نشان داده است و قانون اساسی ما حقوق شرع را به قانون مدنی تبدیل کرده است. ناکارآمدی‌ها عمدتا به اقتصاد بر می‌گردد و مشکل تناقض قانون اساسی نداریم. اما باید برخی اصول اصلاح شده و مجلس دوم هم در کشور ایجاد شود تا بتوان از این طریق پارلمان را کنترل کرد.

باید مجلس دوم در کشور ایجاد شود

نبوی با اشاره به اشکالات قانون انتخابات افزود: برخی از مشکلات این قانون به این بر می‌گردد که نمایندگان، قانون را به‌گونه ای اصلاح می‌کنند که بتوانند در دوره‌های بعد هم در انتخابات شرکت کنند؛ البته رفع این مشکل در سیاست‌های کلی پیش بینی شده است و حقوقدانان هم کمک کنند تا مشکلات رفع شوند.

وی گفت: شورای نگهبان باید به بیان چرایی عملکرد خود در تایید و رد صلاحیت‌ها بپردازد و این ربطی به اصلاح قانون اساسی ندارد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با تاکید بر لزوم حفظ قانون اساسی فعلی اظهار کرد: مشکلات ما با گفت‌وگوی نخبگان قابل حل است و نیازی به اصلاح و دستکاری قانون اساسی نیست. هر چند اصلاحات جزئی در آن مثل تشکیل مجلس دوم را می‌توان اعمال کرد.

فیرحی در بخش پایانی نشست قانون انتخابات را قانون اساسی دوم هر کشور دانست و گفت: در موارد لزوم باید زمینه اصلاحات قاعده‌مند قانون انتخابات و قانون اساسی فراهم شود و پاشنه آشیل آینده ما قانون انتخابات فعلی است.

27212

 

کلید واژه‌ها : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۶۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتخابات مهم‌ترین نماد مردم‌سالاری دینی است

رضا رحیم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جمهوری به این معنی است که حکومت دارای پشتوانه مردمی بوده و مراجعه به آرای مردم در این نظام وجود دارد، افزود: لازمه تقویت نظام جمهوری این است که مردم بیش از پیش در صحنه‌های مختلف حضور داشته باشند و این بدان معنی است که مردم به سرنوشت خود اهمیت داده و حاکمیت نیز این زمینه را برای آحاد مردم در راستای تعیین سرنوشت خود فراهم کند.

رحیم‌پور با تاکید بر اینکه یکی از المان‌های مهم مشارکت مردم یا به عبارتی مردم‌سالاری و دموکراسی، بحث انتخابات است، اظهار کرد: این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که در عرصه انتخابات مردم به جمهوریت معنی بخشیده و خود را در سرنوشت‌شان دخیل دانسته و در این عرصه به طور غیرمستقیم در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه بی‌تردید در همه جوامعی که ساختار جمهوریت دارند، نمی‌توان به همه آحاد مردم به دلیل وجود محدودیت، مسؤولیتی سپرد، ادامه داد: راهکار منطقی مشارکت و دخالت مردم در بحث حکمرانی و قانون‌گذاری، بحث انتخابات است. مردم در انتخابات از جانب خودشان نمایندگانی انتخاب کرده و به آن‌ها در بحث مقررات، قواعد اجتماعی و همه معاهدات بین‌المللی وکالت می‌دهند تا از جانب آن‌ها نمایندگی کنند.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان زنجان با یادآوری اینکه با توجه به اهمیت انتخابات، همه آحاد مردم باید این تکلیف را بر خود بدانند که از این حق قانونی خود استفاده کنند، تصریح کرد: حضور نیافتن در این عرصه و بی‌تفاوت بودن به این موضوع مهم، در درجه اول ظلم به خود است و در ثانی حقوق شهروندی را زیر پا می‌گذاریم.

رحیم‌پور، بالاترین ارزش جمهوریت نظام کشور را برخورداری از پشتوانه اسلامی آن دانست و خاطرنشان کرد: این بدان معنی است که علاوه بر آرای مردم و مردم‌سالاری، بحث اسلامیت و مشروعیت این نظام مطرح است.

وی با یادآوری اینکه شاکله نظام این است که با کمک خود مردم به سمت گفتمان‌های انقلاب که همان عدالت به عنوان مهم‌ترین پایه و اساس نظام است، حرکت کند، عنوان کرد: در این راه همه مردم باید مشارکت داشته باشند که یکی از راه‌های مشارکت مردم این است که نمایندگان را به خوبی انتخاب کنند.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان زنجان با یادآوری اینکه در آستانه دور دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم، اضافه کرد: دور اول این انتخابات در اسفندماه سال گذشته و باوجود همه ترفندها و توطئه‌های دشمنان، با شکوه هر چه تمام‌تر برگزار شد، لذا برای تکمیل این مشارکت در استان زنجان مردم باید در دو حوزه انتخابیه زنجان و طارم و خدابنده دوباره پای کار بیایند تا دور دوم نیز همانند دور اول باشکوه برگزار شود.

رحیم‌پور با تاکید بر اینکه نماینده اصلح از دو جنبه خصوصیات فردی و از جنبه تخصص فرد حائز اهمیت است، متذکر شد: نماینده مجلس باید سلامت نفس داشته و آلوده به برخی مسائل از جمله مباحث اقتصادی نباشد. همچنین نماینده باید حائز تعهدات فردی و اخلاقی باشد.

وی یادآور شد: علاوه بر این، نماینده باید تخصص لازم را برای ورود به مجلس که کرسی بسیار حساسی است، عهده‌دار خواهد بود؛ چرا که ساختار دو قوه قضائیه و مجریه از قوه مقننه استخراج می‌شود و به تعبیر امام راحل این قوه در رأس امور قرار دارد.

کد خبر 6094873

دیگر خبرها

  • معلم اساسی‌ترین عامل تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت است
  • انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور
  • شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
  • شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
  • انتخابات مهم‌ترین نماد مردم‌سالاری دینی است
  • شوراها حلقه میانی بین حاکمیت و مردم هستند
  • شوراها حلقه میانی اصلی حاکمیت و مردم است / از خدمات نظام باید دفاع شود
  • اصول اساسی نظام «مردم محوری» است
  • آمادگی وزارت بهداشت برای تقویت زیرساخت‌ های نظام سلامت آفریقا
  • تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر