به نقل از «جماران»

انفعال و بی دقتی در موضوع سپنتا نیکنام

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۶۶۰۵۹

به گزارش جماران؛ کامبیز نوروزی در روزنامه ایران نوشت:

شتابزدگی در خواندن و کم دقتی در استخراج معنا در اغلب گویندگان و نویسندگانی که در مجامع و رسانه‌ها در مورد سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد موضع گرفته‌اند، باعث شده است اطلاعات ناقص یا غلطی در مورد این پرونده رایج شود؛برای نظر دادن و گفتن و نوشتن، شرط اول درک درست مطلب است، اما بی توجهی به این شرط ساده موجب دو اشتباه بزرگ در فهم و تحلیل و اطلاع‌رسانی این پرونده مهم شده است که در درک مسأله و انتخاب راه حل های آن تأثیر منفی می‌گذارد:

اشتباه اول - در خیلی از خبرها و تحلیل ها چنین بیان می‌شود که عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد ملغی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی در مصاحبه اخیر محمد یزدی، عضو شورای نگهبان نیز این اشتباه دیده می‌شود. درست این است که عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، همچنان به قوت خود باقی است. او طبق قانون هنوز عضو شورای شهر است.

 اگر کسانی، اعم از گوینده و  نویسنده و روزنامه نگار که تاکنون در این موضوع مرتکب این اشتباه شده‌اند، با کمی تأمل رأی دیوان را می‌خواندند، دچار چنین خطای فاحشی نمی‌شدند. تمام برگ رأی شعبه 45، که منتشر هم شده است، بیشتر از 120-130 کلمه نیست. رأی دیوان، که در متن آن آمده است، این است: «توقف و جلوگیری از فعالیت‌های آقای سپنتا نیکنام فرزند آرشام در شورای اسلامی شهر یزد تا تعیین تکلیف نهایی».

 معنای این نثر فارسی روان خیلی روشن تر از آن است که فهم آن نیازمند دانش حقوقی خاصی  باشد، یک روخوانی ساده همراه با مختصری تأمل کافی است. این عبارت نمی‌گوید عضویت نیکنام در شورای شهر یزد ملغی شده و در نتیجه او دیگر عضو شورای شهر یزد نیست.

این عبارت به روشنی تصریح دارد که هنوز وضعیت ایشان «تعیین تکلیف نهایی» نشده است و فقط فعالیت او در شورا باید متوقف بشود.

 به عبارت دیگر نیکنام همچنان عضو شورای شهر است و عضویت او لغو نشده است. حالا این توضیح حقوقی را می‌شود افزود که زمانی «تعیین تکلیف نهایی» می‌شود که اول شعبه 45 رأی به لغو عضویت بدهد، بعد هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر یزد و فرمانداری یزد، به رأی اعتراض کند، بعد رأی تجدید نظر صادر و ابلاغ شود.

اشتباه دوم-باز هم اگر اندک توجهی به رأی دیوان می‌شد، معلوم می‌شد که شورای نگهبان نیست که مانع  فعالیت سپنتا نیکنام در شورای شهر شده است، بلکه این کار توسط شعبه محترم 45 دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. نظریه شورای نگهبان فقط «مستند رأی» است. اینکه نظریه شورای نگهبان از نظر حقوقی و فقهی قابل ایراد و اشکال است، به جای خود ولی اینکه خیلی افراد و مقامات چنان می‌گویند که شورای نگهبان این کار را کرده است، خطا و ناشی از بی‌دقتی است و مثل این است که وقتی دادگاه به استناد قانون (که مصوب پارلمان است) کسی را محکوم به زندان می‌کند، بگویند مجلس فلانی را زندان انداخت. شعبه 45، به‌ نظریه شورای نگهبان «استناد» کرده است.

اینک این توضیح حقوقی را باید افزود که دیوان برای این موضوع صالح به رسیدگی نیست و استدلالی که برای قبول و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فعالیت نیکنام در شورای شهر یزد آورده است، نادرست است. بنابراین، با‌وجود انتقادهای اصولی که به اظهارنظر شورای نگهبان وارد است و قطع نظر از امرسیاسی، نهادی که در وهله اول می‌تواند در جهت احقاق حقوق اساسی نیکنام و رأی دهندگان یزدی از رأی صادره رفع اثر کند دیوان عدالت اداری است.

این سخن مانع از آن نیست که تلاش شود در چارچوب قانون اساسی، قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، این نکته تثبیت شود که اظهار نظر شورای نگهبان خارج از حدود قانونی حاکم بوده و مؤثر نیست.

حل این ابهامات و مسائل حتماً نیازمند حضور و مشارکت فعال برخی مقامات ارشد قوه مجریه نیز است.

 با این حال درمیان کسانی، اعم از روزنامه نگاران و نویسندگان و مقاماتی که تا حال در موافقت یا مخالفت با موضوع سپنتا نیکنام سخنی گفته یا نوشته‌اند، جای افراد و نهادهایی مانند معاونت حقوقی رئیس جمهوری، دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی و وزیر کشور، به شکلی سؤال برانگیز خالی است. موضوع سپنتا نیکنام، به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ملت و ابتنای امور کشور بر رأی مردم مربوط است. این نهادها و مقامات، به‌ دلیل موقعیت خود لاجرم باید درعرصه عمومی حضور یافته و بگویند چه شده است و چه کرده‌اند. آیا آنها از نظر حقوقی با این واقعه موافقند یا مخالف. برای حل مسأله چه کرده اند؟ چه مساعدت‌ها و اقداماتی داشته‌اند؟ نمی‌دانیم؟

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۶۶۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: رکنا

tags # بانک مرکزی سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند (تصاویر) کشف پرنده‌ عجیبی که سمت راست بدنش نر است و سمت چپش ماده!