Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2024-04-29@10:17:24 GMT

پارادوکس اقتصاد نفتی و امنیت اقتصادی

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۹۱۳۱۱

پارادوکس اقتصاد نفتی و امنیت اقتصادی

عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت:بین اقتصاد نفتی و امنیت اقتصادی پارادوکس وجود دارد، که به این منظور باید در بخش‌هایی که پایه تولیدی وجود دارد مانند پتروشیمی و معادن فلزی متمرکز شد.

به گزارش مشرق، عبدالحمید خدری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، مبنی بر امن کردن اقتصاد کشور، گفت:متاسفانه اقتصاد کشور به صورت کامل متکی بر نفت بوده و در برنامه های توسعه کشور از برنامه اول تا برنامه ششم توسعه قرار بوده که اقداماتی برای خروج اقتصاد کشور از نفت انجام شود، اما این برنامه‌ها در عمل موفق نبوده  است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دغدغه مقام معظم رهبری و مسئولان از سال های بسیار دور کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بوده است، افزود: اگر به نفت متکی باشیم با اعمال تحریم ها و یا کاهش افزایش قیمت نفت و تولید آن  امنیت اقتصادی کشور دچار مشکل می شود، لذا  تنها راه برون رفت از این مشکلات اجرای اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکای بودجه به نفت است.

اقتصاد متکی به نفت مدیریت اقتصادی کشور را در حوزه واردات و صادرات مخدوش می کند

وی ادامه داد: اقتصاد متکی به نفت نسبت عکس با اقتصاد مقاومتی و امنیت اقتصادی دارد و به هر میزان که درآمدهای کشور متکی به نفت باشد به همان میزان از امنیت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی فاصله می‌گیرد.

نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اقتصاد هر کشور در نسبت بین صادرات و واردات شکل گرفته و در این دو حوزه قابل اندازه‌گیری است، یادآور شد:زمانی که اقتصاد متکی به نفت باشد مدیریت اقتصادی کشور در هر دو حوزه مخدوش می‌کند، به گونه ای که در حوزه صادرات به دلیل سهل‌الوصول بودن درآمدهای نفتی میل به خام فروشی بر میل به تولید غلبه و صنعت کشور را آلوده می‌کند و در حوزه واردات نیز اقتصاد کشور آفت‌زده و فلج می‌شود.

جایگزین نفت باید تولید متکی بر دانش و تکنولوژی باشد

وی با بیان اینکه جایگزین نفت باید تولید متکی بر دانش و تکنولوژی باشد، افزود: ممکن است گفته شود که از درآمدهای حاصل از استخراج معادن و صادرات آن استفاده شود، اما فروش مواد خام معدنی ارزش افزوده ندارد و باید تبدیل به کالا با محتوای دانش شده و آن کالا صادر شود، تا برای کشور ارزش افزوده به همراه داشته باشد.

خدری ادامه داد: باید در بخش‌هایی که پایه تولیدی وجود دارد، مانند پتروشیمی و معادن فلزی متمرکز شد و ارزش افزوده آنها را با توسعه فعالیت در این حوزه بالا برد.

بانک‌ها  نتوانسته‌اند منابع کشور را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند

وی ساماندهی نظام بانکی و بازار سرمایه را یکی از راهکارهای دیگر برای خروج از اقتصاد نفتی عنوان و اظهار داشت: بانک‌ها در حال حاضر نتوانسته‌اند، منابع کشور را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند و از سوی دیگر عده‌ای وام‌های زیادی از بانک‌ها گرفته‌اند که در راه تولید صرف نشده و باید سعی شود که این سرمایه‌ها به بانک‌ها برگردد، البته بازار سرمایه کشور بازار جوانی است که باید هر چه بیشتر توسعه داده شود و با افزایش جذب منابع مردم برای ایجاد فعالیت‌های جدید و ثروت‌آفرینی فعال شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:امن‌سازی بسترهای اقتصادی از طریق فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و رهاسازی اقتصاد کشور از بودجه نفت سبب نشاط اجتماعی حاصل از رونق تولید و اشتغال‌زایی و توسعه اقتصاد مقاومتی شده و پیشرفت اقتصادی سبب توسعه و گسترش امنیت در همه شئون جامعه می شود.

منبع: خانه ملت ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۹۱۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دیگر خبرها

  • وزیر اقتصاد به عربستان می‌رود
  • انعقاد قرارداد برای حفر ۱۹ حلقه چاه در میدان نفتی چنگوله
  • تعاون راهکاری علمی، عملی و عقلی برای مشارکت مردم در تولید
  • دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
  • رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته
  • تبدیل شدن به شریک تجاری جدید نفتی با عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی
  • تبدیل شدن به شریک تجاری جدید نفتی با تکیه بر عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی
  • ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟
  • معضل بیکاری به سراغ اقتصاد آلمان آمد
  • تقویت اقتصاد کشور دشمنان را ناامید خواهد کرد