به نقل از «ایرنا»

راهی نوین در مدیریت منابع آب: نظام آرمانی مدیریت منابع آب**حسین نظربلند و محسن طراوت

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۰۲۹۲۵

پژوهش‌های معتبر مشکل آب را به اقدامات انسانی و ساختار مدیریت آب منتسب نموده‌اند. در توصیف مشکل و عوامل پدیدآورنده‌ی آن سخن بسیار گفته شده است. شاید وقت رؤیاپردازی برای آرمانشهری است که علیرغم نامهربانی طبیعت، مشکل مدیریت آب را حل نموده است.

در آرمانشهر جابلسا اقلیم نامهربان است. منابع آب کم است. گذشتگان، بسیاری از منابع آب را نابود کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما جابلسا توانسته است با ایجاد نظام مدیریت اجتماعی-اقتصادی منابع آب، نیازهای پایه‌ی همه مردمانش را به آب تامین کند. محیط زیست احیا شده است؛ معیشت کشاورزان به نحوی پایدار تامین شده است؛ توسعه اقتصادی و امکانات زیستی بشر به سد بی آبی نمی‌خورد و آب از منظر اقتصادی بهینه مصرف می‌شود.
سازمانی مستقل به نام «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آب» جابلسا، مسئولیت مدیریت آب را در سطح کلان عهده‌دار است؛ اما کار مردم به مردم سپرده شده است. وظیفه‌ی تأمین آب به دیگر مجموعه‌های دولتی و خصوصی واگذار شده و سازمان آب منحصرا بر وظایف حاکمیتی و نظارتی تمرکز نموده است. تأمین آب، مخصوصا تأمین نیازهای پایه، هنوز هم بر عهده‌ی دولت است؛ اما منحصراً در چارچوب تخصیص‌های «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آب» جابلسا و در ساختاری کاملا مجزا از آن، انجام می‌شود.
دولت جابلسا به مردم اعتماد کرده است و نه تنها همه اطلاعات خود از وضعیت آبی هر دشت را، به صورت شفاف در اختیار ذی‌نفعان دشت قرار داده است؛ بلکه مانند ایام کهن و با بازگشت به سنت نیکوی نیاکان، مدیریت منابع آب دشت، جمع‌آوری و انتشار اطلاعات و نظارت بر حسن اجرای قانون، با هزینه‌ی خود بهره‌برداران، به شرکت‌های «معین دشت»، که با مشارکت بهره‌برداران هر دشت تاسیس شده‌اند، سپرده شده است.
دولت جابلسا دیگر به دنبال کنترل یکایک بهره‌برداران نیست. دولت مسئولیت آب دشت را به شرکت «معین دشت» سپرده و شرکت «معین دشت» را با خروجی‌های کلان (مثلا عدم افت سطح آب زیرزمینی دشت) کنترل می‌کند. بهره‌برداران در نظامی خودپایشی، خودشان اطلاعات برداشت آب خودشان را اندازه‌گیری و منتشر می‌کنند و مسئولیت جلب اعتماد همه‌ی ذی‌نفعان (مخصوصا دیگر بهره‌برداران و دولت) را عهده‌دار هستند. «معتمدین دشت» که خبرگان محلی مورد وثوق مردم و دولت در موضوع آب هستند، بر صحت اطلاعات منتشر شده از سوی بهره‌برداران، نظارت می‌کنند و همه‌ی این نظارت‌های متقابل مردم بر یکدیگر، در ساختاری شفاف و با استفاده از آخرین فناوری‌های اطلاعات، در معرض دید و داوری ذی‌نفعان قرار می‌گیرد. در جابلسا کنترل رسمی رفته است و شفافیت، مشارکت، آگاهی و گفتگو بین ذی‌نفعان، اعتماد آفریده است.
در جابلسا، بازی دزد و پلیس میان سازمان آب و مردم تمام شده است. آب مال مردم است و خودشان دارند با اعتماد به هم، آن را مدیریت می‌کنند. دولت جابلسا مسئول اطمینان از صحت عملکرد بهره‌برداران نیست. بهره‌بردار مسئول این است که به دیگر بهره‌برداران و دولت ثابت کند که آب را درست و قانونی مصرف کرده است. بنابراین دولت جابلسا وقت و انرژی کافی دارد که به وظایف ذاتی خودش برای برنامه‌ریزی کلان آب بپردازد.
«سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آب» جابلسا به تمامی اطلاعات «بانک حق‌آبه» بیش از 600 دشت جابلسا دسترسی دارد. شرکت‌های «معین دشت»، اطلاعات حساب حق‌آبه دارندگان «مجوز مصرف» و «مجوز برداشت» هر دشت را در «بانک حق‌آبه»‌ی دشت، مدیریت می‌کنند. اطلاعات تمام منابع آب جابلسا از «رصدخانه‌ی ملی آب» دریافت و با اطلاعات مصارف آب که توسط بهره‌برداران و «معتمدین دشت» به «معین دشت» گزارش می‌شود، تجمیع می‌گردد.
در جابلسا، «استانداردهای مصرف بهینه» برای تمام مصارف هر دشت تعیین شده‌اند و بهره‌برداران فرصت و امکان کافی برای تطبیق با این استانداردهای به مرور سخت شونده را داشته‌اند.
بخش خصوصی هم با مشارکت در ایجاد شرکت‌های «معین دشت» و هم با همکاری با بهره‌برداران برای تطابق با «استانداردهای مصرف بهینه» با استفاده از فناوری‌های جدید، اشتغال سازنده ایجاد کرده است.
«بازار حق‌آبه» تضمین می‌کند که هیچ نیاز جدید و اقتصادی، بدون آب نخواهد ماند. کشاورزان و صاحبان «مجوز برداشت» می‌توانند با بهبود سامانه‌های بهره‌برداری و مشارکت در «بازار حق‌آبه» معیشت خانواده و اقتصاد منطقه را ارتقا دهند.
هنگامی که توسعه‌ی جابلسا به آب جدیدی نیاز دارد، سازوکار «بازار حق‌آبه» تضمین می‌کند که هیچ نیاز جدید و اقتصادی، بدون آب نخواهدماند. متقاضی آب جدید به «معین دشت» مراجعه می‌کند. «معین دشت» بر اساس آخرین «استانداردهای مصرف بهینه»، «مجوز مصرف بهینه‌ی آب» را تهیه و به تصویب سازمان آب جابلسا می‌رساند. متاسفانه در جابلسا، سهل‌انگاری گذشتگان، آب بدون حق‌آبه‌بری برای متقاضیان آب جدید باقی نگذاشته است؛ اما این مشکل با راهکاری اقتصادی حل شده است. با تفکیک حق‌آبه از زمین و تفکیک «مجوز مصرف» از «مجوز برداشت»، دارندگان حق‌آبه می‌توانند در مصرف آب صرفه‌جویی کنند و حق‌آبه‌ی صرفه‌جویی شده‌ی خود را در سازوکار «بازار حق‌آبه»، به دارندگان «مجوز مصرف بهینه» بفروشند یا اجاره دهند.
تنها حق‌آبه‌ای می‌تواند به «بازار حق‌آبه» عرضه شود که با صرفه‌جویی در مصرف آب آزاد شده باشد. بنابراین، اشتغال کشاورزی از میان نمی‌رود و حتی افزایش انگیزه‌ی کشاورزان برای پیاده‌سازی سامانه‌های آبیاری نوین، اشتغال جدید ایجاد می‌نماید. تولید کشاورزان کم نمی‌شود و درآمدشان هم با فروش حق‌آبه‌ی صرفه‌جویی شده افزایش می‌یابد. مجموعه‌ای از اقدامات فناورانه و اجتماعی، با حضور مؤثر «معتمدین دشت» و بانک‌های اطلاعاتی، تضمین می‌کنند که تنها حق‌آبه‌ای مورد معامله قرار بگیرد که آب معادل آن واقعا وجود داشته و انتقال آن، اثرات جانبی زیادی نداشته باشد. ضمن آن که از هر انتقال، سهم محیط زیست کنار گذاشته می‌شود.
در جابلسا، صرفه‌جویی در مصرف آب یک فعالیت سودآور اقتصادی است و از همین رو، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی علاوه بر تامین، در صرفه‌جویی مصرف آب هم حضوری جدی دارند.
در گذشته، فشار تقاضای جدید به فشار سیاسی برای احداث سد و خط انتقال و نظایر آن و فشار اجتماعی برای چاه غیرمجاز منجر می‌شد؛ اما جابلسا توانست با طراحی و اجرای صحیح سازوکار «بازار حق‌آبه»، این فشار سیاسی و اجتماعی را به نیرویی برای افزایش بهره‌وری مصرف آب موجود و افزایش ارزش اقتصادی آب تبدیل نماید.
«سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آب» جابلسا، هم با تعیین سازوکار معاملات و هم با ایجاد امکان حضور دستگاه‌های مسئول دولتی در بازار، با استفاده از ابزارهای اقتصادی از قبیل خرید تضمینی، پیش‌خرید، پیش‌فروش و انواع معاملات متصور در بورس کالا (نقدی، نسیه، سلف، آتی، اختیار معامله و ...)، نسبت به تنظیم قیمت حق‌آبه اقدام می‌کند. نهادهای مختلف دولتی، حسب مورد، در «بازار حق‌آبه» حضور یافته، نسبت به خرید و فروش حق‌آبه یا اعطای یارانه و اخذ عوارض از آن اقدام می‌کنند. البته این حضور همواره با هماهنگی سازمان آب است و کلیه‌ی عملیات بازار، در سطح کلان (بین دشتی) توسط سازمان و در سطح خرد (درون دشتی) با نظارت ادارات تابعه‌ی سازمان، توسط شرکت‌های «معین دشت» انجام می‌شود. مثلاً سازمان حفاظت از محیط زیست جابلسا، در شرایط خشکسالی، نسبت به خرید حق‌آبه‌ی اضافی (غیر از حق‌آبه‌ی اولیه‌ی زیست محیطی) برای کمک به محیط زیست اقدام می‌کند و وزارت کشاورزی جابلسا با تخصیص یارانه‌ی خرید حق‌آبه، به کشاورزان در تولید محصولات مد نظر خود، مشوق ویژه می‌دهد.
خوشبختانه فناوری‌های جدید، به مرور، نیاز به مصرف آب را در کاربردهای مختلف کاهش می‌دهند. بنابراین دولت جابلسا توانسته است به مرور، استانداردهای مصرف آب را سخت‌گیرانه نماید و ازآنجا که سازوکار «معین دشت» و «معتمدین دشت»، ضامن اجرای این استانداردها بوده‌اند، به مرور و با معرفی فناوری‌های نوین، حجم کل «مجوزهای مصرف بهینه آب» کاهش یافته است. به این ترتیب، جابلسا توانسته است تهدید بزرگ نابهینگی مصرف آب در صنعت و کشاورزی جابلسا را به فرصتی بزرگ، برای کاهش عمق ورشکستگی آبی، با استفاده از ابزار بهینه‌سازی مصرف تبدیل نماید.
قیمت معاملاتی حق‌آبه در دشت‌های مختلف جابلسا متفاوت است؛ دولت جابلسا قیمت حق‌آبه را برای نیازهای پایه مدیریت می‌کند، اما معمولا در «بازار حق‌آبه» برای مصارف متداول اقتصادی دخالت نمی‌کند. توسعه انسانی و صنعتی نیاز به آب را به شدت افزایش داده است. به همین دلیل شرکت خصوصی بخارآب، به عنوان سرمایه‌گذار بخش خصوصی تمایل دارد بتواند آب را از دشت های پرآب‌تری نظیر بخارا به دشت‌های کم‌آب‌تری نظیر سمرقند منتقل کند. «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آب» جابلسا موافقت نموده است به سرمایه‌گذاران خصوصی اجازه بدهد حق‌آبه‌ی مورد نظر خود را از «بازار حق‌آبه» بخارا خریداری کنند و پس از رهاسازی سهم محیط زیست، که برای کنترل اثرات جانبی انتقال آب، علاوه بر سهم قبلی، در اختیار محیط زیست بخارا قرار می‌گیرد، آبی معادل بقیه آن حق‌آبه را به دشت سمرقند منتقل نموده، در «بازار حق‌آبه»‌ی سمرقند عرضه نمایند. این پروژه‌ها با نظارت شرکت آب و نیروی جابلسا، به عنوان نماینده‌ی ناظر دولت در طرح‌های کلان آب اجرا خواهندشد. متولیان تامین آب شرب دشت بلخ نیز به دنبال راهکاری مشابه هستند؛ اما از آنجا که تامین آب شرب جزو حقوق بشر است، امکان تامین اقتصادی آن از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی در انتقال حق‌آبه بین دشتی ندارند و منتظر تایید اخذ یارانه دولتی برای این طرح هستند.

می‌دانیم برخی از قسمت‌های این تصویر از آرمانشهر مدیریت آب، با بسیاری از ذهنیات غالب کارشناسان آب ایران همسو نیستند. می‌دانیم مهاجرت از پارادایم مدیریت فنی-کنترلی فعلی ایران به مدیریت اقتصادی-اجتماعی آرمانشهری جابلسا، مخصوصا برای دولت، آسان نخواهدبود. اما اگر قرار بود داروهای کهنه بیمار را درمان کنند، تاکنون کرده بودند. نمی‌توان انتظار داشت بیماری مزمن و عمیق آب به سادگی آب خوردن درمان شود و داروی آن تلخ نباشد. خوشبختانه قرار است کسی بر کرسی وزارت نیرو بنشیند که طبیب حاذقی است. امیدواریم هم طبیب جرأت تجویز داروی تلخ و انجام جراحی دردناک را داشته باشد و هم دیگر ذی‌نفعان، مخصوصا سیاستمداران، با او همراهی کنند. آن هنگام، مشکل مدیریت آب حل شدنی و آرمانشهر جابلسا دست یافتنی است.
پی نوشت: جابلسا در ادبیات کهن فارسی آرمانشهری است که در انتهای مشرق عالم قرار دارد. می‌دانیم بلخ و سمرقند و بخارا در جابلسا نیستند؛ اما استفاده از اسامی چون اصفهان و سمنان و خوزستان ما را از تمرکز بر توصیف آرمانشهر باز می‌داشت.
***کارشناس آب و الکترونیک
6984**1449**

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۰۲۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگستان ظرفیتی برای دغدغه انقلاب فرهنگی در مسیر تمدن نوین است

خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ به پیروزی رسید و در رفراندوم سال ۱۳۵۷ نظام جمهوری اسلامی ایران مستقر شد.اولین دستور کار شورای انقلاب و نیروهای انقلابی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی بود. کسانی که آن روزها مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را دنبال می‌کردند نام یکی از نمایندگان با توجه به مسائل نویی که در سخنانش ارائه می‌داد، مورد توجه چهره‌های علمی و اندیشه‌ای قرار گرفته بود؛ سید منیرالدین حسینی.

هدف اصلی انقلاب اسلامی در مبارزات ضداستبدادی یا ضداستعماری خلاصه نمی‌شد؛ بلکه شروع یک تحوّل فراگیر برای اداره بهتر جهان ذیل جریان توحیدی نبی مکرم اسلام (ص) بود. اگر انقلاب اسلامی یک حرکت ملی، یا ضد استعماری بود، در مرزهای خود محدود می‌ماند؛ حال آنکه با گذشت قریب به چهار دهه، توانسته است مرزهای خود را در نوردد و آغازی باشد برای حرکت به سمت حاکمیت اسلام بر تمامی ابعاد حیات فردی و اجتماعی بشر در دوران ظهور حضرت بقیه الله (عج) و شکل‌گیری تمدن بزرگ اسلامی

تعلق عمیق استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی به آرمان‌های حضرت امام خمینی و عدم مسامحه و اهمال در جهاد فرهنگی، باعث شده بود تا آن استاد فقید در این دستاورد بزرگ (تولید منطق موضوع‌شناسی) که ظرفیتی بالاتر از تلاش‌های امروزین جامعه علمی کشور برای تحقق اسلام در رفتار نظام دارد متوقف نشود زیرا با تولید منطق انطباق، مسأله‌ای اساسی‌تری به نام «هماهنگی منطق‌ها» (یا فلسفه منطق‌ها) در مقابل او قرار گرفته بود.

به عبارت دیگر استاد حسینی الهاشمی در مرحله دوم از فعالیت‌های علمی خود، نسبتِ بین «منطق انطباق» (ابزار جلوگیری از خطا در انطباق احکام کلی بر موضوعات برخاسته از تمدن مدرن) و دو منطق موجود در عرصه معارف حوزوی را موضوع دقت‌های بنیادین خود قرار داد: «منطق صوری» که ابزار جلوگیری از خطا در تفکر بود و بکارگیری آن، اعتقادات حقه را نتیجه می‌داد و «منطق فهم از خطابات» که در علم اصول فقه تبلور یافته بود و به عنوان ابزار جلوگیری از خطا و انحراف در فهم بیانات شارع مقدس، استنباط قاعده‌مندِ احکام عملی را میسر می‌ساخت. واضح بود که هر یک از این منطق‌ها بر اساس ضرورت‌های عینیِ متفاوت از یکدیگر تولید شده بودند؛ ابتدا برای مقابله با حمله ملحدین به اعتقادات مسلمین، منطق صوری و فلسفه توسط اندیشمندان مسلمان بکار گرفته شد و در ادامه، علم اصول برای مقابله با قیاس، استحسان و استصلاح و فهم صحیح از بیانات شارع در عصر غیبت تدوین گردید و منطق انطباق نیز برای پیاده‌سازی احکام کلی رساله‌های عملیه در نظام جمهوری اسلامی تولید شده بود.

اما این ضرورت‌های عینی نمی‌توانست یک هماهنگی علمی و انسجام تئوریک به این سه منطق ببخشد و آنها را براساس یک مبنای نظری به وحدت برساند و چنین خلأ قطعاً موجب ناهماهنگی در رفتار و عمل نظام اسلامی می‌شد. از این‌رو، استاد سید منیرالدین حسینی در ابداعی بی‌نظیر به بحث از «فلسفه‌ی منطق» پرداخت و با طی یک سیر پژوهشی طولانی و پیچیده، به نقد و نقضِ «اصالت وجود» و «اصالت ماهیت» (در فرهنگ انتزاعی)، «اصالت ربط» (در فلسفه هگل) و «اصالت تعلق» (در فلسفه حاکم بر علوم کاربردی) همت گماشت و ضعف هر یک از این مبانی در تفسیر از «حرکت» و اصول عام آن (وحدت و کثرت، زمان و مکان، اختیار و آگاهی) و بالتبع ناتوانی آنها در هماهنگ‌سازی منطق‌ها را مدلل ساخت و «فاعلیت» را به عنوان مبنای تحلیل جدید از حرکت و به‌مثابه حد اولیه‌ی حاکم بر منطق‌ها اثبات نمود. لذا بر این اساس، آن فقید سعید در فلسفه چرایی و فلسفه چیستی متوقف نشد بلکه توانست «فلسفه‌ی چگونگی اسلامی» را نیز تأسیس کند و با دستیابی به قدرت تبدیل و بهینه معادلات عینی، زمینه را برای بیمه‌شدن نظام اسلامی در برابر «فلسفه‌ی چگونگی مادی» که به جای اکتفا به مغالطه نظری و از طریق تنظیم شرایط پرورش اجتماعی، بشریت را در برابر مغالطه عینی سهمگینی قرار داده فراهم نماید.

دغدغه انقلاب فرهنگی در مسیر تمدن نوین اسلامی فرهنگستان علوم اسلامی قم از سال ۱۳۵۹ که توسط استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی در پی یافتن ملازمات وعده انقلاب اسلامی نسبت به «اسلام در عمل» بوده است، و در عمری به درازای خود انقلاب اسلامی، سیر توسعه دولت، جامعه و تمدن اسلامی را مورد مطالعه عمیق قرار داده تا برای توفیق هر چه بیشتر انقلاب اسلامی ایران، به دنبال یافتن راهکارهای مؤثر باشد؛ لذا از یک سو می‌توان محور فعالیت فرهنگستان علوم اسلامی قم را یافتن «نرم افزار اداره» دولت و جامعه انقلابی در مسیر جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی اسلامی دانست.

اندیشه بنیادینی که سال‌ها حرکت فرهنگستان را جهت دهی کرده این است که انقلاب شکوهمند اسلامی باید بتواند به عرصه فرهنگ و به ویژه فرهنگ تخصصی و بنیادی صادر شود، یا به تعبیر معهود در ادبیات انقلابی، انقلاب فرهنگی نیز علاوه بر انقلاب سیاسی در محیط تحت قیمومیت جمهوری اسلامی رخ دهد. در این نگاه، اسلامیت نظام و جریان اسلام در عمل، تنها از بُعد فرهنگی جامعه و اجزا و ارکان آن قابل استمرار است؛ وگرنه با دستیابی صرف به قدرت و دولت و اقتدار سیاسی و نظامی، استمرار اسلامیت نظام تضمین نخواهد شد؛ زیرا لایه فرهنگ جامعه می‌تواند همه اقتدارها را به ضد خود تبدیل کند و با اسم اسلام و تو خالی کردن آن از محتوا، ضد اسلام را توسعه دهد. توسعه و تعالی براساس آموزه‌های پیامبران انقلاب اسلامی و حکومت مبتنی بر آن، مدعی توسعه و تعالی براساس آموزه‌های پیامبران - و نه زندگی صوفیانه- است که امروزه قلوب کثیری را نیز در سراسر جهان به آرمان خود امیدوار کرده و در ایجاد انگیزه برای حرکت به سوی جهتی غیر از جهت دنیای مدرن، توفیق زیادی داشته است؛ اما برای تحقق جامعه غیرمادی ای، که چرخ‌های آن، ابزارهای میل به دنیای مادی نباشد، تنها انگیزه‌های سرشار کافی نیست و پیداست که با کلی گویی نیز نمی‌توان از عهده چنین تکلیفی برآمد؛ بلکه باید به الگوهای واضح و مناسب اداره جامعه متعالی و مؤمنانه دست یافت.
سوال اینجاست که در دستیابی به الگوهای اداره جامعه ایمانی، تا چه حد می‌توان از الگوهای توسعه در نظامات مدرن غربی بهره برد؟ در اندیشه استاد سید منیر الدین حسینی در عین آنکه استفاده از الگوی دیگران در حالت اضطرار جایز است، ولی نکته‌ای را نیز نباید فراموش کرد که اگر نزاع ما با دنیا بر سر همین الگوهای زندگی است، باید حرف جدیدی را به جهانیان عرضه کنیم؛ در غیر این صورت حرکت انفعالی در مقابل دشمن، جز تضعیف مواضع نظام اسلامی در درازمدت نتیجه‌ای نخواهد داشت. بی تردید اگر حرکت اثباتی آغاز شود و به نتایجی هم برسد، به سرعت، در میان کسانی که نگاه مثبتی به مدرنیته غربی ندارند، جایگاه خواهد یافت و موازنه قدرت جهانی را به نفع فرهنگ مذهب تغییر خواهد داد.

ما نمی‌توانیم از یک سو قصد طراحی ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را براساس یک آرمان مشخص داشته باشیم و از سوی دیگر معادلات لازم برای چنین امری را از دستگاهی دیگر و با آرمانی متفاوت با مطلوب خود، به عاریت بگیریم. استاد حسینی الهاشمی معتقد بود: امروزه تهاجم بر اصل حیات اجتماعی اسلام مثل دوران مغول نیست که سر هر کوچه‌ای می‌آمدند و با شمشیر و زوبین می‌ایستادند و دستور به کفر می‌دادند؛ بلکه توسط «مدل ها» صورت می‌گیرد. «تهاجم عینی»، به وسیله «تصمیم‌گیری اجتماعی» واقع می‌شود! هر جامعه‌ای، مسئولینی برای تصمیم‌گیری کلّ جامعه دارد که آن‌ها درباره کل مقدورات جامعه، «تصمیم گیری» می‌کنند؛ اما «تصمیم سازی» برای تصمیم گیران به وسیله «مدل ها» انجام می‌شود. دنیای مدرن نیز همین ابزار را برای تهاجم به فرهنگ ادیان برگزیده است که «مدل اقتصادی» یکی از شاخه‌های آن است. البته «مدل» نیز در بالاترین سطح، همان «روش علوم» است؛ لذا به گزاف نیست اگر بگوییم تهاجم اصلی به اسلام از ناحیه علوم پایه صورت می‌گیرد که رکن اصلی روش علوم و مدل‌سازی در دنیای امروز است. استاد حسینی الهاشمی می‌گفت: «آن شش ماهی پس از تصویب قانون اساسی و پیش از اعلام انقلاب فرهنگی که شدیداً در رابطه با اصل موضوع ضرورت ابزارهای تئوریک برای پیاده کردن اسلام در جامعه فکر می‌کردیم، به اینجا رسیدیم که اصلاً تعریف علم نسبت به تعریف سابق آن تغییر کرده است؛ یعنی علم دارای مبنا، منتجه، نظام و سیستم است و تحقیق علمی به صورت فردی انجام نمی‌گیرد. آن موقع خیلی وحشت زده شده بودیم؛ زیرا به هیچ احدی نمی‌شد این حرف را بزنیم تا اینکه امام بحث انقلاب فرهنگی را در اردیبهشت ماه مطرح کردند …؛ ولی متأسفانه نهادها و شخصیت‌های مسئول در آن زمان پس از اعلام انقلاب فرهنگی و تأکید حضرت امام (ره) بر اخذ علوم انسانی دانشگاه‌ها از حوزه علمیه به ضرورت معادله تجربی جدید درباره علوم انسانی واقف نبودند و به ترمیم، از نوع پیرایش و زدودن شاخ و برگ زائد می‌اندیشیدند و هرجا را که مخالف با اسلام بود، می‌زدودند؛ یعنی به عدم مخالفت قطعیه (مخالفت صریح) باور داشتند، نه لزوم احراز موافقت قطعیه (تولید علم ازمبانی تا روش‌ها و روبناها براساس منطق و اندیشه اسلامی)». استاد حسینی الهاشمی در جای دیگر می‌گوید: «تا زمانی که «انقلاب فرهنگی» در جمیع شئون محقق نشود، نمی‌توان از پذیرش پیام «انقلاب سیاسی» خود در سطح جهان، توسط مردم کشورهای دیگر مطمئن بود؛ چون ادعای انقلاب ما همواره ارائه تمدنی نوین که شالوده‌های آن رنگ دیانت دارد بوده و هست و اگر قرار باشد همواره از ابزار فرهنگی خصم، به صورت مطلق یا مشروط بهره جوییم آیا اولاً می‌توان چنین تمدنی را بنا نهاد و ثانیاً بر فرض بناگذاری، آیا می‌توان ادعا کرد که چنین تمدنی از آنِ ماست؟ درحالی که «روش» و «معادله» دیگران را به عاریت گرفته‌ایم!».

با اعلام انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ و تعطیلی دانشگاه‌ها تکاپویی جدی در فضای حوزه‌های علمیه و اساتید و دانشجویان انقلابی دانشگاه‌ها آغاز و دیدگاه‌های مختلفی در زمینه نحوه پیگیری این مسئله مطرح شد. این موضوع همچنین مبدأ شکل‌گیری جریان‌های فکری فرهنگی مختلف و نیز تأسیس نهادهایی چون ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراکزی آموزشی و پژوهشی همچون دانشگاه امام صادق (ع)، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و… شد.

در چنین فضایی بود که مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سید منیرالدین حسینی شیرازی با توجه به دغدغه‌های قدیمی‌ای که از دوران مبارزات دوران ستمشاهی نسبت به خطر انحراف و وابستگی علمی و فرهنگی انقلاب، به جریان‌های مختلف غیراسلامی داشت و سپس با حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی «خلأ تئوریک نظام» را در «اداره جامعه براساس اسلام» دریافته بود، مسیری ویژه و بلندمدت را برای پیگیری مسئله انقلاب فرهنگی آغاز نمود.وی به کمک جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از تابستان ۱۳۵۹ سمینارها و مجامع علمی را برپا کرد که در نهایت به تأسیس رسمی «دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی» با پیام مرحوم علامه طباطبایی (ره) و حضور حضرت آیت الله گلپایگانی منتهی شد که اکنون پس از قریب به سه دهه تلاش مستمر و با وجود فقدان بیانگذار فقید آن به مرور ثمرات آن در حال شکوفایی است. کد خبر 6083769