توضیحات معاون اول قوه‌قضاییه درباره مشکلات موسسه کاسپین/ ایجاد خط اعتباری ۲هزار میلیاردی برای حل مشکل
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۹۱۹۵
سخنگوی قوه‌قضاییه دلایل بروز مشکلات موسسه مالی و اعتباری کاسپین را تشریح و آخرین اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات سپرده‌گذاران این موسسه را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و بیستمین نشست خبری خود درباره شرکت‌های تعاونی اعتبار و مسئولان ذی‌ربط در بانک مرکزی اظهار کرد: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت که الان این نام را نداریم، شرکت‌های تعاونی اعتباری را راه‌اندازی کرد و متاسفانه هیچ نظارتی نشد و آنها برخلاف قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم، مشکلاتی را ایجاد کردند که تا امروز ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: بانک مرکزی هم براساس قانون پولی و بانکی که وظیفه نظارت دارد، یک وقتی می‌گفت از ما مجوز نگرفتند و ما وظیفه نداریم. نهایتا قرار شد بانک مرکزی سازماندهی کند. متاسفانه بر اثر دو کوتاهی؛ نخست وزارت تعاون که بدون شایستگی مجوز داد و دوم نبود نظارت بانک مرکزی، مشکل شرکت‌های تعاونی ایجاد شد. در سال 94 در راستای ساماندهی، با تعدادی از تعاونی‌های اعتبار صحبت می‌کنند و مقرر می‌شود، خودشان دست به انحلال بزنند و شرکت‌هایشان را منحل کنند و یک موسسه مالی و اعتباری به نام کاسپین تشکیل بدهند و سهامداران این موسسه، سهامداران شرکت‌های تعاونی منحله باشند.
سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه در اینجا قبل از اینکه تسویه‌حساب شود و اموال و موجودی‌ها محاسبه شود، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد، تصریح کرد: همچنین قبل از اینکه دقیقا روشن شود چه نوع تعهداتی باید موسسه کاسپین داشته باشد، اقداماتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده‌گذاران احساس می‌کنند که شاید به مشکل بخورند و در نتیجه برخی شکایت می‌کنند و برخی هم می‌روند و حساب‌های آن تعاونی‌ها که عمدتا مربوط به موسسه فرشتگان است، توقیف می‌کنند. به دستگاه قضایی شکایت می‌شود و دستگاه قضا از اینجا وارد کار می‌شود.
معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: از آن به بعد وقتی که دستگاه قضایی وارد شد، با هماهنگی مجلس، بانک مرکزی و دولت مقرر شد دو کار به صورت همزمان انجام شود؛ نخست اینکه بانک مرکزی چگونگی کار کاسپین را بررسی کند و دوم اینکه قوه‌قضاییه اگر جرمی واقع شده، پیگیری کند. در این پرونده‌ها، نگاه اول ما این است که همزمان با بررسی اتهامات، حق مردم تا جای ممکن احقاق شود و حق مردم از بین نرود، اما کار اصلی قوه‌قضاییه شناسایی مجرم و رسیدگی به جرم است. اینجا قوه‌قضاییه نیست که پول داشته باشد و بخواهد به مردم بدهد. البته اگر اموالی باشد، مشکلی نیست و به طلبکاران داده می‌شود.
محسنی با اشاره به اینکه با توجه به اهمیت مساله چندین جلسه برای حل و فصل موضوع تا به امروز برگزار شده است، گفت: چندین بخشنامه تا الان خود من صادر کردم و به طور مشخص در شهریور ماه، کمیسیون اقتصادی گزارشی را به هیات‌رئیسه می‌دهد و آنها نیز تشخیص دادند که به قوه‌قضاییه اعلام کنند تا دستگاه قضا به صورت خارج از نوبت، اقدام کند و همین کار هم انجام شد. از آن تاریخ به الان، این پرونده خارج از نوبت و خارج از تشریفات دادرسی در حال پیگیری است و بخشنامه‌ای هم به روسای کل دادگستری‌ها ارسال شد زیرا افرادی که در شعب مختلف از فرشتگان طلب داشتند، دادخواست داده و حساب‌ها را مسدود کرده بودند. به روسای کل دادگستری اعلام کردیم، هرگونه دادخواستی که برای انسداد حساب یا توقیف اموال آمد، بدون هماهنگی اموال را توقیف یا حسابی را مسدود نکنید، زیرا پرونده در تهران در دست رسیدگی است.
وی افزود: همچنین قرار شد دادسرا و بانک مرکزی نظارت کند تا سپرده برخی پس داده شود و برخی پس داده نشود. بانک مرکزی گزارش داد اگر تا سقف 100 میلیون به افراد بدهیم، 98 درصد سپرده‌گذاران، مشکل‌شان حل می‌شود. قرار شد یک خط اعتباری و منابعی از طرف بانک مرکزی در اختیار کاسپین قرار گیرد و با نظارت بانک مرکزی و دادسرا به افراد داده شود. 2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و طبق گزارش بانک مرکزی، تا الان هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سپرده‌گذاران داده شده است. قبلا با شکایت افراد خصوصی در شعبات مختلف، 59 حساب مسدود شده بود. در 2 نوبت کل این 59 حساب رفع انسداد شد. همچنین طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار شده، تا سقف 200 میلیون تومان به سپرده‌گذاران داده شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که موسسه فرشتگان کسری دارد؛ کل اموال منقول و غیرمنقول‌شان هم تکافوی طلب‌ها را نمی‌دهد. قوه‌قضاییه در حال پیگیری است تا اموال را شناسایی کند. تا الان اجمالا مشخص شده کسی که عملا همه کارهای فرشتگان را بر عهده داشته، سوءاستفاده‌های شخصی انجام داده و میزان این سوء‌استفاده در حال بررسی است. همه این کسری به خاطر این قضیه نیست بلکه عمده کسری به خاطر سود بالایی است که می‌دادند. سود‌ها را از اصل سپرده مردم پرداخت می‌کردند. این تعاونی‌های اعتبار، حساب و کتاب‌هایشان خیلی دقیق و مشخص و روشن نیست و حساب‌های دفتری‌شان شفاف و روشن نیست.
معاون اول قوه‌قضاییه تاکید کرد: در سال 95، کارشناسان بانک مرکزی از شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان بازرسی و اعلام می‌کند که مجموعه سپرده‌ها 7 هزار و 860 میلیارد تومان است. تسهیلاتی که پرداخت کرده، 2 هزار و 700 میلیارد است و در آن مقطع گفتند 4هزار و 100 میلیارد تومان کسری دارد. هیات تسویه خودِ فرشتگان هم که در سال 95 گزارش داده گفته که سپرده‌ها 8 هزار و 200 میلیارد تومان است و تسهیلات پرداختی 2 هزار و 500 میلیارد تومان است و کسری، 2 هزار و 500 میلیارد است.
وی افزود: در اوایل سال 96، مجددا بانک مرکزی گزارشی می‌دهد و اعلام می‌کند سپرده‌ها 8 هزار و 600 میلیارد، تسهیلات پرداختی هزار و 100میلیارد است. کارشناسان خود فرشتگان هم در آن مقطع اعلام می‌کند که 2 هزار و 560 میلیارد تومان میزان اموال منقول و غیرمنقول است. بازپرس دستور کارشناسی می‌دهد تا میزان دقیق اموال منقول و غیرمنقول مشخص شود. کارشناس تعیین‌شده توسط بازپرسی، میزان اموال منقول و غیرمنقول را هزار و 440 میلیارد اعلام می‌کند که بیش از هزار میلیارد تفاوت قیمت است.
معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: ما با یک مشکل همیشگی مواجه هستیم و آن هم اعداد کارشناسی‌ها و اعتراض به آنهاست. یک جلسه با هیات تسویه فرشتگان حدود 2 هفته پیش برگزار کردم و از آنها دعوت کردم حرف‌هایشان را بشنوم. آنها ادعا داشتند بخشی از اموال‌شان پروژه‌های ناتمام است و اگر این پروژه‌ها که 5 تا 40 درصد مانده، تمام شود، یا کل بدهی یا بخش قابل‌توجهی را پوشش می‌دهد و گفتند که الان چون نقدینگی ندارند، نمی‌توانند تکمیل کنند و توقع داشتند از بانکها تسهیلات بگیرند و پروژه‌ها را تمام کنند.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۹۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره حکم توماج صالحی
به گزارش خبرآنلاین، دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است.
در همین‌باره مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد.
قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات