به نقل از «خبرگزاری برنا»

ایجاد پنجره واحد خدمات سازمان های دولتی؛ ارتقا رتبه کسب و کار ایران

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۱۹۱۹۹

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان ،مصطفی رناسی  در هشتمین جلسه کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تجربه موفق پلیس + 10 نیروی انتظامی در ارایه  خدمات به شهروندان و خصوصی سازی این خدمات گفت:وجود دفاتر متعدد در سطح شهر و ارایه خدمات مناسب باعث شد این دفاتر نقش موثری در تسهیل خدمات رسانی به شهروندان شده است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد:صدور پاسپورت در 48 ساعت و انجام امور در دفاتر پلیس + 10  نمونه موفق از ارایه خدمات به مردم است که سازمان های دولتی می توانند این نوع خدمات رسانی را در دستور کار قرار دهند.

مرتضی بیشه رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه به تشریح فعالیت های این کمیسیون پرداخت  و گفت:راه اندازی  مدیریت راهبردی بهبود  محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی با هدف  تهیه فرآیند الگوسازی مدیریت راهبردی بهبود مستمر محیط کسب و کار با ارتباط دوطرفه در چهار محور مجلس شورای اسلامی ،دستگاههای اجرایی ،مراکز آموزش و پژوهش و تشکلهای اقتصادی راه اندازی شد.

وی از امضای تفاهم نامه کمیسیون با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت:اجرایی شدن قانون بهبود مستمر  محیط کسب و کار با نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرعت بیشتری خواهد داشت.

وی با اشاره به رتبه 120  ایران در رنکینگ کسب و کار کشورهای جهان گفت: امارات  با رتبه 35 ،مالزی با 30 ،کره جنوبی با 24 همواره از ایران در زمینه های مختلف کسب و کار شرایط بهتری دارند.

بیشه تاکید کرد:متاسفانه موانع پیش روی کسب و کار به صورت ساختاری برطرف نشده است و همچنان فعالان اقتصادی بویژه تولیدکنندگان با مشکلات متعددی در این زمینه روبرویند.به عنوان مثال یک واحد تولیدی  برای گرفتن پست برق یا ارتقای آن در شهرک های صنعتی باید علاوه بر هزینه های بسیار مدت زمانی طولانی منتظر  بماند.

وی تاکید کرد:دفتر مدیریت راهبردی کسب و کار اتاق تلاش می کند شاخص های مربوط به کسب و کار در استان را شناسایی  و به مسوولین تصمیم ساز و فعالان اقتصادی ارایه دهد.

بیشه خواستار مشارکت اتاق بازرگانی در جشنواره شهید رجایی و ارزیابی عملکرد سازمان های  دولتی شد و گفت:رتبه بندی سازمان های دولتی در تسهیل و بهبود کسب و کار فعالان اقتصادی می تواند معیار مطمئنی برای ارزیابی عملکرد این سازمان ها  باشد.

کامران پورجوهری نایب رییس کمیسیون  بهبود محیط کسب و کار  اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار راه اندازی مرکز مذاکره ،کارشناسی ،میانجی گری و سازش در اتاق شد  و گفت:مکانیزم حل اختلاف بین فعالان اقتصادی در محاکم قضایی طولانی و همراه با وارد شدن هزینه های بسیاری بر دو طرف است .

وی افزود:ایجاد این مرکز و ارجاع پرونده های دادگستری می تواند اختلافات را در زمان و هزینه کمتری برطرف کند.  

امیرحسین زمانی مدیر دفتر مدیریت راهبردی بهبود کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: فعالیت این دفتر در سه حوزه معیارسنجی و ارتقای  شاخص های محیط کسب کار، دیده بانی محیط کسب و کار و آمار و اطلاعات دنبال می شود.

وی با اشاره به نخستین پایش محیط کسب و کار این دفتر گفت: در این پایش جامعه آماری 300 صادرکنندگان نمونه استان و مدیران عامل شرکتها و اصحاب صنعت در نظر گرفته شد .بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توزیع نامناسب تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی و عدم تعلق جوایز تشویق صادراتی به صادرکنندگان ،مشکلات موجود سیستم بانکی و صرافی ها در نقل و انتقالات مالی و ادامه مشکلات سوئیفت و مسایل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده به عنوان سه چالش اصلی پیش روی فعالان اقتصادی شناخته شده است .

وی افزود: سازمان غذا و دارو،صنعت،معدن و تجارت ،سازمان بورس کالا ،صنایع  پتروشیمی ،اداره برق شهرستان  و اتاق بازرگانی از جمله سازمان های مورد توجه فعالان اقتصادی در ارایه مشکلات و مسایل پیرامون کسب و کار بودند.

زمانی تاکید کرد:پیشنهاداتی از سوی فعالان اقتصادی که فرم های نظرسنجی را تکمیل نمودند ،ارایه شده که در قالب پیشنهاد به سازمان های دولتی مرتبط ارایه می شود.

مسعود جمالی نایب رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری،تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت:  سرعت بخشی  خدمات به فعالان اقتصادی را از خود اتاق شروع  کنیم و الگویی برای سایر سازمان های دولتی  ایجاد کنیم.

سید اسماعیل محمودی نایب رییس کمیسیون کشاورزی  اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار الگوبرداری سازمان های دولتی از خدمات پلیس + 10 شد و گفت:خدمات به شیوه میزهای شیشه ایی (کانتر) علاوه بر حل شدن مسایل در زمان مراجعه کنندگان نیز صرفه جویی می کند.

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۱۹۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/