به نقل از «خبرگزاری میزان»

برنامه راهبردی صنعت خودرو کشور بازنگری شود/ باید از حقوق مردم دفاع کرد

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۲۱۲۸۴

خبرگزاری میزان- وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه برنامه راهبردی صنعت خودرو باید توجه به پتانسیل‌های موجود کشور را مورد تأکید قرار دهد، گفت: مردم از بیرون به این صنعت نگاه می‌کنند و حق دارند که از خودروی با کیفیت و ایمن برخوردار شوند و ما وظیفه داریم که احساس مردم از صنعت خودرو را جدی بگیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، محمد شریعتمداری در پنجاه و سومین جلسه شورای سیاستگذاری و نظارت بر صنعت خودرو، این صنعت را صنعتی پیشران، پیشتاز و تأثیرگذار در ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی کشور دانست و اظهار کرد: این صنعت علی‌رغم همه محدودیت‌ها و افت و خیز‌هایی که داشته، اما اقدامات قابل توجهی از ابتدای انقلاب تاکنون ارائه داده است و درباره خدمات این حوزه نباید بی‌انصافی کرد.

باید از حقوق مردم دفاع کرد

وی با تأکید بر این موضوع که باید از حقوق اساسی مردم در کنار صحبت از مظلومیت صنعت خودرو دفاع کرد، گفت: مردم از بیرون به این صنعت نگاه می‌کنند و حق دارند که از خودروی با کیفیت و ایمن برخوردار شوند و ما وظیفه داریم که احساس مردم از صنعت خودرو را جدی بگیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه قاچاق در حوزه خودرو به راحتی دیگر حوزه‌ها و محصولات نیست، تصریح کرد: صنعت خودرو سازی از حمایت قابل توجهی برخوردار است و امروز رقم واردات در حوزه خودرو نیز به نسبت واردات کل کشور رقم ناچیزی است، همچمین هیچ کدام از صنایع کشور دارای سلسله جلسات منظم و مداومی در حوزه سیاستگذاری و نظارت مانند این جلسه نیستند، که این خود گویای حمایت از این صنعت است.

سند راهبردی صنعت خودرو، پتانسیل‌ها و شرایط موجود خاص کشور را لحاظ کند

شریعتداری با تاکید بر اینکه برنامه راهبردی صنعت خودرو باید توجه به پتانسیل‌های موجود کشور را مورد تأکید قرار دهد، گفت: برنامه یعنی روش رسیدن به اهداف تعیین شده در یک زمان بندی معین و برنامه راهبردی صنعت خودرو نیز باید مشخص کند که بر مبنای ظرفیت‌های موجود به چه اهدافی می‌خواهیم دست یابیم، همچنین این سند باید علاوه بر اهتمام به لحاظ کردن پتانسیل‌ها، شرایط موجود خاص کشور را نیز مورد توجه قرار دهد.

توجه به قطعه سازی و صادرات در سند راهبردی صنعت خودروسازی

وی بر لزوم توجه به قطعه سازی و صادرات در سند راهبردی توسعه صنعت خودروسازی کشور نیز اشاره کرد و افزود: پیش بینی‌ها باید معقولانه و متکی به واقعیت‌های موجود در فضای اقتصاد و سیاست کشور مد نظر گرفته شود.

مقام معظم رهبری از مهمترین حامیان صنعت خودرو سازی کشور است

وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقام معظم رهبری را از مهمترین حامیان صنعت خودرو سازی کشور دانست و تصریح کرد: ایشان تاکنون درباره نارضایتی در این حوزه سخن به میان نیاوردند و برای نخستین بار چندی پیش در خصوص ایمنی و سهم خودروسازی از حوادث جاده‌ای صحبت کردند که در همین راستا نیز به آقای صالحی نیا ابلاغ دادیم تا موضوع را مورد بررسی ویژه قرار دهند تا سهم مجموعه ما از آسیب‌های جاده‌ای کاهش یابد و مجموعه سازمان ملی استاندارد نیز باید ایمنی و حفظ جان مسافران و مردم را به عنوان اولویت اول خود تعریف کند.

شریعتمداری با اشاره به اینکه مونتاژ در صنعت، دیگر موضوع مورد اشاره مقام معظم رهبری بود، ادامه داد: مقام معظم رهبری در موضوعات کیفی و کارشناسی بازخورد و جمع بندی مجموعه‌ای از گزارش‌های کارشناسی دریافت شده را برای بهبود امور و توجه مسؤولان ذی ربط در فضای عمومی جامعه مطرح می‌کنند و در این رابطه نیز که مخاطب مجموعه ما بود باید اهتمام و توجه ویژه‌ای انجام دهیم.

گام‌های خوب ایدرو در زمینه استفاده از روش‌های طراحی و مهندسی نوین دنیا

وی با طرح این نکته که سند راهبردی صنعت خودرو کشور، بر اساس یک برنامه زمان بندی شده با همکاری تشکل‌ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کندگان مورد بررسی مجدد قرار گیرد، اضافه کرد: باید از روش‌ها و تکنیک‌های مدیریت، طراحی و مهندسی که در کشور‌های توسعه یافته دنیا مورد استفاده قرار گرفته است، ما نیز استفاده کنیم که در همین راستا ایدرو گام‌های خوبی برداشته است و در این سند راهبردی نیز باید مشخص شود که از لحاظ استفاده از نوآوری و فناوری‌های نوین در حوزه صنعت خودرو در چه وضعییتی قرار داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با مطرح کردن این موضوع که شرکت‌های خودرو سازی در حوزه مالکیت و مالی نیز دارای مشکلات و آسیب‌هایی هستند، تصریح کرد: موضوع تأمین منابع برای فعالیت در سند راهبردی صنعت خودرو نیز مورد لحاظ واقع شود و جمع بندی گزارش‌های ارایه شده با تمامی جزئیات برای اتخاذ یک تصمیم مشترک با نظام بانکی کشور موثر است.

نباید زمینه‌های سوء استفاده و کلاهبرداری از خریداران خودرو فراهم شود

شریعتمداری همچنین، تصریح کرد: باید در سند راهبردی توسعه صنعت خودرو تصمیماتی اتخاذ شود تا زمینه‌های سوءاستفاده و کلاهبرداری از مردم فراهم نشود و این موارد دیگر اتفاق نیفتند، همچنین برای این سند راهبردی باید پیوست فرهنگی و اطلاع رسانی لحاظ شود.

لزوم تحول تکنولوژیکی در صنعت قطعه سازی کشور

وی با تأکید بر این موضوع که در تکنولوژی و ماشین آلات صنعت قطعه‌سازی کشور باید تحول به وجود آید، افزود: سازمان ملی استاندارد استاندارد سازی قطعات را به عنوان یکی از وظایف محوله خود مورد توجه و لحاظ قرار دهد و در زمینه ایمنی و جان مردم به هیچ وجه نباید کوتاه آمد، اما در دیگر زمینه‌ها می‎توان با رعایت یک برنامه زمان بندی شده کار‌ها را به جلو برد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۲۱۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی

فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.

وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.

وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.

این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.

وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.

جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.

وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی