ناهمخوانی نظام تعرفه‌ای قیمت اینترنت با اقتصاد آزاد
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۰۱۱۱
به گزارش امتداد نیوز به نقل از ایران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رئیس جدید خواست با توجه به محدودیت‌های کشور در جهت تحقق برنامه‌های دولت دوازدهم، قانون برنامه ششم توسعه کشور و رعایت اسناد بالادستی، علاوه بر پیشبرد امور جاری و اجرای وظایف اساسنامه آن سازمان، با اتخاذ رویکرد استراتژیک انتظارات را برآورده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین از رئیس رگولاتوری خواست تا شبکه ملی اطلاعات، بازار زیربخش فناوری اطلاعات(کاربردها، محتوای بومی و افزایش سهم ارزش افزوده آن در اقتصاد ملی حداقل به میزان ۲ درصد تولید ناخالص داخلی) را توسعه داده و سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه را با فراهم کردن امکان دسترسی پهنای باند در سطح یکی از سه کشور اول منطقه (حداقل به میزان ۲۰ مگابیت بر ثانیه) افزایش داده و رتبه ایران را در شاخص‌های توسعه‌ای 30 مرتبه ارتقا دهد. همچنین جهرمی در بندهای دیگر از رئیس جدید رگولاتوری خواست تا درباره آزادسازی، تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها و رفع انحصارها در بازارهای پستی و مخابراتی اقدام کرده و در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری، برای رشد ارزش افزوده زیر بخش ارتباطی (متوسط 19.4 درصد سالانه) زمینه‌سازی کرده و ضمن اصلاح و تنظیم مقررات و مدل‌های مناسب برای توسعه سریع و بهینه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب کند.
حال این سؤال مطرح است که آیا خواسته‌های وزیر ارتباطات از رئیس رگولاتوری بخصوص درباره شرکت‌های اینترنتی موضوع جدیدی است؟ آیا خواسته‌های وزیر نسبت به وظایف رؤسای قبلی تفاوت دارد؟ آیا بندهایی که وزیر درخصوص شرکت‌های اینترنتی از رئیس جدید خواسته است قابلیت اجرایی شدن دارد؟ کارشناسان حوزه اینترنت به سؤال‌ها پاسخ دادند.
آینده امیدبخش در انتظار فعالان
«وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جنبه‌های مختلف ،آشکارا خواسته‌ها و توقعات خود را بیان کرده‌اند. از آنجایی که رویکرد وزیر ارتباطات، رویکرد جدیدی در وزارتخانه است بنابراین در صورت اجرایی شدن خواسته‌های ایشان، آینده بسیار امیدبخش به نظر می‌رسد.» احمدرضا نخجوانی مدیرعامل یکی از شرکت‌های دارنده پروانه ارتباطات ثابت (FCP) با بیان مطلب فوق گفت: در حکم وزیر بخش‌های مختلفی مانند توسعه کیفی فعالیت‌های رگولاتوری مورد توجه قرار گرفته است و حتی به مقوله‌های محیط زیست، سلامت نظام اداری، تعرفه، نوسازی ساختار سازمان رگولاتوری و… نیز توجه شده است. از این بابت از وزیر ارتباطات سپاسگزاریم. نخجوانی افزود: در بین خواسته‌های وزیر، بحث «تعرفه» به دارندگان پروانه ارتباطات ثابت (FCP) مربوط است بنابراین باید صبر کرد و دید قرار است چه اقدام‌های عملی صورت بگیرد تا بتوانم قضاوت کرده و نظر خود را بیان کنم. این فعال اینترنتی گفت: یکی از مشکلات جدی دارندگان پروانه FCP که چندین سال است با آن دست به گریبان هستند، بحث تعرفه‌گذاری از سوی سازمان رگولاتوری است. در میان 150 کشور جهان که دارای سازمان رگولاتوری هستند، متأسفانه کشور ما جزو نادر کشورهایی است که در بحث قیمت‌گذاری وارد شده و برای ارائه خدمات در بازار رقابتی دو قیمت سقف و کف تعیین کرده است و جالب اینکه بعد ازآن تازه وارد مقوله درست بودن یا نبودن تعیین میزان تعرفه‌ها می‌شود.
نخجوانی افزود: وظیفه سازمان رگولاتوری توسعه رقابت است و وزیر ارتباطات در این حکم بخوبی به موضوع توسعه بازار رقابتی و بحث اقتدار تأکید کرده است. ما نیز معتقدیم رگولاتوری باید از وارد شدن به بحث قیمت آن هم در سطح خرد خودداری کند. در عوض باید جاهایی که بحث انحصار مطرح است، ورود و در زمینه پهنای باندی که در اختیار شرکت‌ها قرار داده می‌شود، دخالت کند چرا که بحث ورود به تعرفه یکی از ضعف‌های اساسی سازمان رگولاتوری است و تاکنون طبق مصوبه‌های 181 و 237 بارها قیمت‌های اینترنت کاهش یافته و با این کار کمر دارندگان پروانه‌های FCP شکسته است. از این‌رو شخصاً خواسته‌های وزیر را رویکرد مثبتی ارزیابی می‌کنم ،از این‌رو امیدوارم شکل اجرایی به خود بگیرد.
خواسته‌های تکراری
مسعود ریاضیات رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی نیز با بیان اینکه تفاوتی در بندهای اشاره شده و خواسته‌هایی که وزیر ارتباطات از رئیس جدید رگولاتوری دارد نمی‌بینم گفت: مسئولیت‌ها و وظایف از قبل برای مسئولان هر بخش تعریف شده و رگولاتوری نیز دارای اساسنامه سازمانی است و این خواسته‌ها و تعریف‌ها در آن اساسنامه نیز آمده از این‌رو به نظرم نیازی نبود مجدد به آن اشاره کند و به نظرم بهتر بود بررسی شود که رؤسای قبلی به چه میزان بندهای اساسنامه را اجرایی کرده‌اند. ریاضیات افزود: وظیفه سازمان رگولاتوری، هماهنگی و نظارت است ولی از آنجایی که در فضای سایبری تعدد مراکز تصمیم‌گیری وجود دارد، نظارت و هماهنگی عملی نمی‌شود و رگولاتوری نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند، مگر اینکه مراکز تصمیم‌گیری با هم هماهنگ شوند.
رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی با بیان اینکه هماهنگ کردن مراکز تصمیم‌گیری در فضای سایبری نیز از وظایف شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: شخص وزیر باید در این زمینه اقدام کند تا هماهنگی‌ها اتفاق بیفتد و رگولاتوری بتواند بدرستی به وظایف خود عمل کند. اکنون در کشور با تعدد مراکز روبه‌رو هستیم. از سوی دیگر در خواسته‌های وزیر ارتباطات به سندهای بالادستی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی اشاره شده است. معمولاً شوراها وظیفه دارند نظرات مشورتی و کارشناسی خود را به مسئولان اجرایی منعکس کنند درحالی که اکنون دستور و مصوبه صادر می‌کنند و حتی از رگولاتوری خواسته شده تا از مصوبه‌های شوراها پیروی کند بنابراین بعید می‌دانم که رگولاتوری بتواند وظایف خود را آن گونه که وزیر خواسته است، انجام دهد.
ریاضیات درباره بحث نظام تعرفه‌ای نیز گفت: از رئیس جدید رگولاتوری خواسته شده که نظام تعرفه‌ای را مطابق تغییرات محیطی و جهانی نوسازی کند ولی وقتی اقتصاد آزاد در بازار وجود داشته باشد و مطابق عرضه و تقاضا و رقابت سالم صورت بگیرد، دیگر نظام تعرفه‌ای معنا و مفهومی ندارد. همه می‌دانند تعرفه‌گذاری فسادآور و به جای ارائه مطابق عرضه و تقاضا و رقابت سالم، همه چیز رانتی می‌شود. وی افزود: وزیر ارتباطات از رئیس جدید رگولاتوری خواسته است تا ارزش افزوده را به رقم 19/04 برساند یا توسعه بازار فناوری اطلاعات تا 2درصد باشد ولی مشخص نیست که این اعداد با کار کارشناسی اعلام شده است. از سوی دیگر باید گفت توسعه بازار فناوری اطلاعات یا ارتقای رتبه ایران و… وظیفه خود وزارت ارتباطات است، چرا که رگولاتوری به تنهایی نمی‌تواند این کارها را عملی کند. زمانی رگولاتوری می‌تواند در رسیدن به خواسته‌های وزیر ارتباطات موفق باشد که سایر بخش‌ها نیز همکاری کنند.
بازبینی در تعرفه گذاری
محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران نیز با بیان اینکه خوشحالم از اینکه وزیر ارتباطات فردی از بدنه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به‌عنوان رئیس این بخش انتخاب کرده است گفت: حسین فلاح رئیس جدید رگولاتوری پیش از این نیز در بخش اقتصادی مسئولیت داشت از این‌رو با بحث‌های رگولاتوری بخصوص تعرفه‌گذاری آشنا است. به نظرم خواسته‌های وزیر ارتباطات درباره تعرفه‌سازی و نوسازی از رئیس جدید رگولاتوری بسیار بجا است و ایشان می‌تواند آن را عملیاتی کند.
کریمی افزود: اکنون در بازار مصرف بحث دامپینگ و پایین آوردن غیرواقعی قیمت‌ها در موبایل و ارتباطات ثابت (FCP) رواج دارد. از سوی دیگر روند نظام تعرفه‌گذاری نه تنها رعایت نمی‌شود، بلکه بین اپراتورها و ارتباطات ثابت تداخل وجود دارد و باید در روش تعرفه‌گذاری سود را در چرخه تأمین در نظر بگیریم از این‌رو تا خدمات به دست مشترک برسد، توزیع سود همگن و عادلانه نمی‌شود و اگر پایین آوردن قیمت‌ها به همین صورت ادامه یابد، بخش ارتباطات ثابت در کشور نابود می‌شود بنابراین باید با روش جدیدی اینترنت به فروش برسد و تعرفه نهایی به گونه‌ای هزینه‌ها را پوشش دهد تا فعالیت‌های اپراتورها ادامه داشته باشد و مردم بتوانند از کیفیتی که به آنها ارائه می‌شود، راضی باشند.
true برچسب ها : شبکه ملی اطلاعات قیمت اینترنت true
منبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۰۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از سالن‌های دولتی برای تبلیغات نامزد‌های مجلس
رئیس ستاد انتخابات مازندران در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیمای مازندران، گفت: سالن‌ها و امکانات عمومی که در اختیار دستگاه‌های دولتی ۵ شهرستان است به عدالت در اختیار نامزد‌های راه یافته به مرحله دوم انتخابات قرا می‌گیرد.
عزیزاده گرجی افزود: ۴ نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات در این حوزه می‌توانند با مراجعه به دستگاه‌های دولتی قرارداد منعقد و برای برگزاری همایش‌های انتخاباتی از آنها استفاده کنند.
او با بیان اینکه تعرفه استفاده از این سالن‌ها متفاوت، اما با حداقل نرخگذاری است، ادامه داد: این نامزد‌ها تا پایان مهلت تبلیغات انتخاباتی می‌توانند از سالن‌های دولتی برای استفاده تبلیغاتی خود استفاده کنند.
رئیس ستاد انتخابات استان گفت: همه این سالن‌ها به تفکیک با درجه بندی و تعرفه قطعی از سوی هیئت تبلیغات استان به فرمانداری‌های ۵ شهرستان اعلام شده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت