چه کسانی تهران را به غول تبدیل کردند/ قالیباف چه می توانست بکند که نکرد؟
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۳۶۰۵۹
گروه اجتماعی جهان نيوز، براساس آخرین آمار نفوس کشور،یعنی آمار مربوط به سال 1395، جمعیت کشور به حدود 80 میلیون نفر بالغ می شود که بیش از 74 درصد از آن در شهرها ساکن هستند و تنها 26 درصد در روستاها سکنی گزیده اند. جمعیت شهری در مقایسه با سال 1391، 3 درصد افزایش یافته است. حال آنکه میزان رشد سالیانه جمعیت از 1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این آمارها، میزان جمعیت تهران روند افزایشی داشته است. این میزان از 16.21 درصد جمعیت کل کشور به 16.60 درصد رسیده است. همچنین میزبانی تهران از کل مهاجرات های کشور نیز قابل توجه است. استان تهران که در سال 1390، در حدود 17 درصد کل مهاجرت ها را به خود اختصاص داده بود در سال 1395 به بالای 20 درصد رسیده است! در سال 1395، میزان کل مهاجرت ها بیش از 4.7 میلیون نفر بوده که 20 درصد آن سهم استان تهران و به ویژه مرکز آن بوده است.
براساس این جدول تهران بالاترین میزان مهاجر پذیری در کشور را در دروه های اخیر داشته است.
جمعیت تهران از زمانیکه طرح های توسعه ای در آن یعنی از سال 1300 آغاز شد در طی 40 سال ده برابر و به 2 میلیون نفر رسید و در 40 سال بعد یعنی از 1340 تا 1380 بالغ بر 7 میلیون نفر بود. در دوره بعدی نیز تهران میزبان جمعیتی بود که دیگر توان و ظرفیت میزبانی از آنها را نداشت. براساس داده های مرکز آمار جمعیت تهران در روز بالای 13.5 میلیون نفر است. این در حالیست که این امر پیامدهای اقتصادی- اجتماعی و همچنین زیست محیطی بسیار وخیمی را به دنبال داشته است.
همانطور که مشاهده می شود پهنه 730 کیلومتر مربعی تهران میزبان میلیون ها نفوسی است که تهران را به عنوان پایتخت کشور باری سکنی گزیدن انتخاب کرده اند ولی این شهر سال های سال است که ظرفیتش نه تنها اشباع شده بلکه از حد استاندارهای بدبینانه جهانی نیز خارج شده است. در همین زمینه ترکی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در اردیبهشت 1396گفته بود: استقرار بیش از ۱۷ درصد از جمعیت ایران در کمتر از یک درصد مساحت کشور(استان تهران) ضمن ایجاد انباشتگی جمعیتی موجب افزایش تراکم جمعیت به بیش از ۹۰۰ نفر در استان تهران گردیده که موید شکاف های ساختاری توزیع جمعیت در پهنه سرزمین دارد.
حال با بررسی این آمارها برمی گردیم به بحث اصلی این هفته های مدیریت جدید شهری و شورای اصلاح طلب تهران که تمامی عواقب و مصیبت هایی تهران را به 15 سال اخیر نسبت می دهند و تهران را شهری سوخته ای در نظر می گیرند که اگر قالیباف نبود و یک اصلاح طلب آن را مدیریت می کرد، این اوضاع حاکم نبود. اساسا باید پرسید، شهردار تهران یا شورای شهر چه اختیاراتی دارند؟ به غیر از توسعه امور شهری در ابعاد عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و خدمات شهری، می توانند بر سیاست گذاری های جمعیتی و توسعه ای و حتی اقتصادی پایتخت مدیریت داشته باشند؟ بدون شک پاسخ به این سوال یک نه بزرگ است. هرچند پیشنهاد مدیریت یکپارچه شهری از سوی شهردار سابق تهران به مجلس ارائه شد ولی تا به امروز تصویب و اجرایی نشده، اما مدیریت یکپارچه نیز نمی تواند موانعی برای مدیریت جمعیت تهران و کاهش مهاجرپذیری ایجاد کند. این در حالیست که پس از یک قرن در سال 1386 برای پایتخت طرح تفصیلی تعریف شد تا توسعه آن بر مدار برنامه و یکنواختی در مناطق به پیش برود و از مدیریت گسسته و بی برنامه جلوگیری شود.
در کنار این، در بیش از یک دهه اخیر، توسعه و پیشرفت تهران به اندازه کل تاریخ بلدیه بوده است. 50 درصد از زیرساخت ها و امکانات شهری تهران در دوره قالیباف ایجاد شده اند. توسعه حمل و نقل عمومی در بخش مترو و اتوبوس رانی بسیار چشمگیر بوده و مترو از 70 کیلومتر به 300 کیلومتر رسید و 11 خط اتوبوسرانی تندرو ایجاد شد. ابرپروژه هایی مانند پل طبیعت، دریاچه شهدای خلیج فارس، برج میلاد، 24 کیلومتر تونل درون شهری مانند توحید، رسالت، نیایش، تکمیل شبکه بزرگراهی با 550 کیلومتر، افزایش سرانه فضای سبز از 8 متر به 16 متر، افزایش نرخ نوسازی بافت های فرسوده به 34 درصد، و... تنها بخشی از خدماتی بود که در مدیریت سابق در تهران اجرایی شدند. اما مشکل کجاست که با وجود اینهمه زیرساخت و خدمات بازهم شاهد شهری شلوغ و سردرگم هستیم؟
کلید اصلی تمامی این سوالات در توسعه نامتوازان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نهفته است. روزانه یک و نیم میلیون نفر برای اشتغال وارد تهران می شوند که این بار سنگینی به سایر شبکه های خدمات رسانی تهران وارد می کند. مناطق مختلف ایران از عدم توسعه متوازن رنج می برند. بسیاری از شهرها و روستاها از خدمات اولیه نیز محروم هستند و مردم این مناطق برای اشتغال می بایست به شهرها و کلانشهرها رفت و آمد و حتی مهاجرت کنند. زیرساخت های شهری و روستایی، کارخانه ها و بنگا ههای اقتصادی، خدمات آموزشی و اجتماعی، امکانات بهداشتی و ... در ایران به صورت متوازان و مناسبی توزیع نشده است. همین امر باعث می شود تا تهران به مکانی برای مهاجرت پذیری تبدیل شود و اینک در حد انفجار قرار گرفته است. آیا برای توزیع متناسب و متعادل امکانات در کشور، شهرداران تهران می توانستند سیاست گذاری کنند یا دولت ها؟
بر همین اساس، مشکل اصلی تهران در جایی خارج از این کلانشهر نهفته است و به هر مقدار نیز زیرساخت و امکانات در پایتخت متمرکز شود، این شهر نمی تواند به خدمات رسانی مطلوب و زیبنده شهروندان نزدیک شود. از سا 1327 تا به امروز 11 برنامه توسعه در کشور تصویب و اجرایی شده اند اما با توجه به این زمان طولانی و صرف هزینه های مادی و انسانی فراوان، کشور همچنان در بسیاری از شاخص های توسعه پیشرفت قابل توجهی را احساس نمی کند. کلانشهرهای ایران و به خصوص تهران، قربانی برنامه ریزی ناقص و اجرای ناقص تر آن در برنامه های توسعه کشور هستند که نتیجه آن تبدیل کلانشهرها به مقاصد اصلی مهاجرت و افزایش جمیعت بی قواره شده است. مدیران جدید شهری تهران که در هماهنگی کامل با دولت هستند، می توانند به جای گله گذاری هایی که تنها نمکی بر روزی زخم ها خواهد بود، به سیستم دولتی فشار آورده تا سیاست توسعه متوازن مناطق و شهرهای دیگر را دنبال کند و حداقل از مهاجرت ها به پایتخت بکاهد.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۳۶۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»