به نقل از «تین نیوز»

مسئولان هم « امضا فروشی» را تایید کردند

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۴۲۹۶۹

تین‌نیوز | 

«تجارت امضا» یا «امضافروشی» این روزها تبدیل به امری رایج در نظام مهندسی ساختمان شده است و مهندسان زیادی، بدون اینکه کاری برای ساختمانی انجام داده و بر ساخت‌وسازی نظارت کرده باشند، پول می‌گیرند و امضا می‌دهند.

به گزارش روزنامه گسترش تجارت، این ادعای برخی مسئولان حوزه ساختمان کشور با این اظهارنظر آنها کامل می‌شود که امضافروشی به‌عنوان یک شغل بی‌دردسر، اگرچه می‌تواند درآمدهای کلانی برای مهندسان به دنبال داشته باشد، اما زیرسوال بردن ایمنی و کیفیت ساختمان، از نتایج مستقیم تجارتی است که آنها خود را درگیر آن می‌کنند و اگر حادثه‌ای برای آن ساختمان رخ دهد، هزینه‌هایی بسیار بالاتر از درآمدهای کلان امضافروشی، یقه این افراد را خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گسترش‌تجارت، مانند هر شغل دیگری، در جامعه مهندسان ساختمان نیز افراد متخلف را می‌توان یافت؛ افرادی که از کار کم می‌گذارند و وظایف‌شان را به درستی انجام نمی‌دهند. از جمله تخلفاتی که به صنف مهندسان ساختمان نسبت داده می‌شود، امضافروشی است؛ پدیده‌ای که حتی از سوی مسئولان نیز مورد تایید قرار گرفته است.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، چندی پیش در جمع مهندسان ساختمان، یادآوری کرد که امضافروشی حتی اگر در بین قشر اندکی از مهندسان ساختمان رخ دهد، باعث تنزل شأن این جامعه خواهد شد. او معتقد است برطرف نشدن نیاز جامعه به خدمات مهندسی، از مهم‌ترین دلایل رواج این پدیده بین مهندسان ساختمان است. آخوندی تاکید می‌کند اگر مهندسان به مسئولیت‌های خود توجه نداشته باشند، شهرها غیرقابل سکونت شده و هزاران مشکل و چالش اجتماعی برای شهرها پیش خواهد آمد. به عقیده او، حتی اگر توافقی غیرقانونی میان شهرداری و مالک در ساخت‌وساز رخ داد، مهندسان بر مبنای اخلاق حرفه‌ای نباید به خود اجازه دهند بر این تخلف صحه بگذارند.

فروشی بودن ۹۰ درصد امضاها در نظام مهندسی

هرچند آخوندی می‌گوید آماری با عنوان امضا فروشی وجود ندارد و احتمال دارد درصد پایینی از جامعه مهندسان ساختمان امضافروشی کنند، یکی از مسئولان حوزه مسکن و ساختمان آمار بسیار بالایی از امضافروشی مهندسان ارائه می‌کند که نشان‌دهنده وضعیت نه‌چندان مطلوب عملکرد فعلی این قشر است. محمدجواد عرفانیان، مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در چند روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی با موضوع مسکن، با تایید رواج پدیده «امضافروشی» یا «صوری‌گری» در سازمان‌های نظام مهندسی گفت: در سازمان‌های نظام مهندسی ۹۰ درصد امضاها فروخته می‌شود. عرفانیان با بیان اینکه نظام مسئولیتی، مهم‌ترین موضوعی است که در قانون نظام مهندسی ساختمان، کمبودش احساس می‌شود، افزود: هریک از افرادی که در امر ساخت‌وساز دخیل هستند باید مسئولیتی را بپذیرند اما درحال‌حاضر این مسئولیت‌ها خلط شده و مرزهای مسئولیتی روشن نیست.

به‌عنوان نمونه در قانون نظام مهندسی ساختمان، مسئولیت‌ها با سهمیه و متراژ ارائه می‌شود درحالی که مسئولیت امری نیست که متراژی باشد. پروژه‌هایی داریم که طراحی می‌شود و در زمان طراحی، امضای چندین مهندس طراح را دارد. همچنین پس از اجرا، امضای چندین مهندس ناظر را دارد. ضمن آنکه دخالت‌هایی که سازمان‌های نظام مهندسی به‌عنوان کنترل و نظارت دارند، بیانگر خلط مبحث است.

او با اشاره به اینکه برای هر مهندس در طول سال، سهمیه‌ای در زمینه نظارت تعریف شده، گفت: به‌عنوان نمونه ساختمانی به مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع داریم و سهمیه مهندس معمار پایه یک، ۱۶ هزار متر است برای اینکه پروانه این ساختمان صادر شود، باید ۸مهندس پروانه را امضا کنند. در زمان نظارت نیز سهمیه‌بندی دیگری وجود دارد و چندین نفر باید این پروانه را امضا کنند. حال معلوم نیست اگر ساختمان خراب شد و علت این خرابی، به هر بخشی که مرتبط باشد، مسئولیت آن با چه کسی خواهد بود؟ درواقع نمی‌توان یک مسئولیت را در طرحی تقسیم کرد و نظارت بر اساس متراژ و سهمیه درست نیست.

عرفانیان با تاکید بر اینکه همین سهمیه‌ها عامل رواج امضافروشی هستند، اضافه کرد: درحال‌حاضر در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان مباحثی با عنوان ارجاع کار وجود دارد. امر نادرست این است که سازمان‌های نظام مهندسی کار را بین مهندسان توزیع می‌کنند و این از مصادیق امضافروشی است، به این معنا که مهندسان یکی از سهمیه‌های خود را پشت پروانه بسیاری از شرکت‌ها می‌گذارند و در عمل آن شرکت به این افراد دستمزد می‌دهد، بدون اینکه آنها در فرآیند تولید حضور داشته باشند.

روند بکارگیری ناظر، مستعد فساد

رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز موضوع امضافروشی را تایید کرده و یکی از عوامل اصلی آن را معیوب بودن روند حضور مهندس ناظر در ساختمان و بی‌میلی مالک به انجام این کار می‌داند. محسن بهرام‌غفاری در پاسخ به «گسترش‌تجارت» گفت: آمار مشخصی از میزان امضافروشی مهندسان ساختمان در دست ندارم، اما می‌توان گفت امضافروشی به این مفهوم که شخص، مسئولیت کار نکرده‌ای را برعهده بگیرد، امری به نسبت متداول بین مهندسان ساختمان است. غفاری معتقد است امضافروشی از یک نظر مربوط به عملکرد سازمان نظام مهندسی نبوده و قابل انتساب به این سازمان نیست زیرا انجام‌دهنده این عمل، سازمان نیست و مهندسان هستند که امضای خود را می‌فروشند.

اما این مسئله را از منظری دیگر می‌توان از ضعف مسئولیت نظام مهندسی دید زیرا براساس بند «۵» ماده «۱۵» قانون نظام مهندسی ساختمان، یکی از وظایف مهم هیات‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی این است که نظارتی اجمالی بر رفتار حرفه‌ای اعضا و حسن انجام خدمت آنها داشته باشند: بنابراین از این منظر می‌توان نظام مهندسی را تا اندازه‌ای در رواج این پدیده مقصر دانست. رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه امضافروشی در میان ناظران ساختمان بیشتر وجود دارد، در توضیح دلایل بروز این پدیده توضیح داد: وقتی خدماتی را به افرادی (مالکان ساختمان) که متقاضی آن نیستند تحمیل کنید، این نقطه آغاز صوری شدن آن خدمات است.

در واقع اکنون شهرداری و دولت، مالک ساختمان را مجبور می‌کند برای کنترل ساخت‌وساز، برای ساختمان ناظر انتخاب کرده و برای این کار، هزینه کند این درحالی است که مالک ساختمان متقاضی این خدمت نبوده و معتقد است اگر شهرداری یا دولت قرار است نظارت کنند، باید خودشان هزینه‌ها را پرداخت کنند. درواقع مالک باید هزینه خدماتی را بدهد که ناظر برای شهرداری انجام می‌دهد بنابراین چون این روند، در ذات خود معیوب و دچار مشکل است، مستعد فساد بوده و زمینه امضافروشی را فراهم می‌کند.

او ادامه داد: یکی از مشکلات روند فعلی نظارت بر ساختمان و اینکه هزینه ناظر را مالک باید بپردازد، این است که مالکان ترجیح می‌دهند ناظر سر ساختمان حاضر نشود و در نبود او، می‌توانند در کار ساخت‌وساز، مسامحه و بی‌توجهی کنند و بعد هم به لطایف‌الحیل امضای ناظر و در واقع پایان کار را دریافت کنند. تاکنون نیز کمتر ساختمانی را سراغ داریم که به‌دلیل مخالفت ناظر، پایان کار نگرفته باشد.

غفاری ادامه داد: از سوی دیگر مهندسان ساختمان نیز به اهمیت و حساسیت امضای خود توجهی ندارند در حالی که اگر امضای خود را کنترل نکنند، ممکن است در آینده مسئولیت‌های سنگینی در زمینه کیفیت ساختمان‌ها متوجه آنها کند و اگر در این زمینه کسی متضرر شود، می‌تواند شکایت کرده و صدها برابر حق‌الزحمه نظارت، از مهندس ناظر خسارت دریافت کند.

زیان‌های مادی و معنوی امضافروشی

رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی کاهش کیفیت ساختمان‌ها و زیان عمومی مردم از این موضوع را از عواقب امضافروشی مهندسان عنوان کرد و گفت: روشن است با رواج امضافروشی، خریداران ساختمان متضرر می‌شوند زیرا نمی‌دانند در قسمت‌های پنهان ساختمان، چه مصالحی و با چه کیفیتی به کار رفته است. با این کار، زمینه استفاده از مصالح بدون کیفیت درون دیوارها و فنداسیون ساختمان فراهم می‌شود. این مسئله از عمر مفید ساختمان‌ها می‌کاهد و بخشی از سرمایه‌های کشور را هدر می‌دهد.

همچنین در این صورت، آسایش مردم در ساختمان‌ها کم شده و بهره‌وری آنها کاهش می‌یابد. ضمن اینکه هزینه نگهداری ساختمان‌ها افزایش می‌یابد زیرا به دلیل نبود نظارت درست بر ساخت، به طور پی‌درپی نیازمند تعمیرات خواهد شد. او اضافه کرد: از سوی دیگر، آسیب بزرگتر امضافروشی که جنبه صنفی دارد این است که اعتبار و احتشام مهندسان ساختمان در افکار عمومی بسیار پایین می‌آید که در مقایسه با عواقب مادی، به‌عنوان یک آسیب معنوی، جبران‌ناپذیر است.

غفاری در بیان راهکاری برای کنترل مسئله امضافروشی در بین مهندسان ساختمان گفت: دولت آیین‌نامه‌ای برای کنترل ساختمان نوشته و تلاش کرده مشکلات روند موجود در زمینه انتخاب ناظر ساختمان را برطرف کند. در این آیین‌نامه به جای ناظر، بازرس تعریف شده که هزینه آن را هم شهرداری باید پرداخت کند.

نفوذ تاجران امضا در هیات‌مدیره‌های نظام مهندسی

غفاری معتقد است درحال‌حاضر برخی افراد از امضافروشی بهره‌مند شده‌اند و با «تجارت امضا» در برخی مناصب قرار گرفته‌اند. این عده اندک که منافع زیادی دارند و در چند سال گذشته از نظر مالی، توان بسیاری پیدا کرده‌اند، در خرج کردن نامزدهای تصدی پست‌های هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی همراستا با منافع خودشان، نقش دارند. غفاری گفت: اگرچه اشخاص شریفی در هیات‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی حضور دارند، اما هرچه جلوتر می‌رویم، ترکیب هیات‌مدیره‌ها به سود نامزدهای مقبول افرادی که در کار تجارت امضا هستند، تغییر پیدا کرده است.

این همسویی بین برخی سازمان‌های نظام مهندسی و افرادی که در کار خرید و فروش امضا هستند، مطلوب نیست و از زمینه‌های تشدید امضافروشی است. رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به نقش نظارتی این سازمان بر کنترل رفتار حرفه‌ای مهندسان عضو گفت: جلوگیری از امضافروشی یکی از مصداق‌های این نظارت است اما اکنون این وظیفه قانونی به‌طور مطلوب انجام نمی‌شود.

آمار بالای امضا فروشی مهندسان دروغ است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: به شدت آمار بالای امضا فروشی مهندسان را رد می‌کنم. ما ادعا نمی‌کنیم در حوزه نظام مهندسی اشکالی وجود ندارد، اما درصد مشکلات به اندازه‌ای نیست که آن را به همه مهندسان تعمیم دهیم. به نظر می‌رسد برجسته کردن بحث امضا فروشی مهندسان فقط برای دادن نشانی غلط به مردم است. حسن قربانخانی در گفت‌وگو با ایسنا افتخار مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان را داشتن منشور اخلاق حرفه‌ای دانست و افزود: مهندسان پای‌بندی به این منشور را وظیفه خود می‌دانند و از سوی دیگر نظارت نظام‌مند و سازمانی را عامل مهم پایش این خدمات قلمداد می‌کنند. در عین حال همه شهروندان می‌توانند موارد مدنظرشان از قبیل دریافت راهنمایی و ثبت انتقادها و پیشنهادها یا وجود هرگونه اشکالی را به‌طور مستند منعکس و از پرتال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نشانی www.tceo.ir دریافت یا مطرح کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

وی درباره اهداف سازمان نظام مهندسی گفت: یکی از شعارهای مهم و اولویت‌دار سازمان نظام مهندسی مشاوره و خدمات به شهروندان در حوزه طراحی، نظارت، ساخت و پس از ساخت ازسوی مهندسان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است. 

 

 

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۴۲۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد تعرفه های پزشکی نسبت به قیمت تمام شده خدمات عقب است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای هماهنگی نظام پزشکی استان ها با حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاونین و برخی از مدیران این سازمان و نیز با دعوت ۳۰ تن از روسای شورای هماهنگی نظام پزشکی استان ها، روسا و هیات رئیسه مجمع عمومی و شورای عالی نظام پزشکی به صورت مجازی برگزارشد.

در این جلسه، مطالب مهمی در خصوص تعرفه های پزشکی و ادامه رایزنی ها درباره مباحث قضایی از جمله حبس زدایی از پزشکان مطرح شد.

اعضای مدعو در این جلسه همچنین نگرانی ها و دغدغه های خودشان را در موضوع تشدید مالیات و رفع ابهامات الزام به عقد قرارداد با بیمه ها مطرح کردند و خواستار پیگیری از طریق شکایات به دیوان عدالت مبنی بر قوانین موجود که به ضرر جامعه پزشکی است، شدند.

در ادامه، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با بیان اینکه رشد جزء حرفه ای تعرفه های پزشکی در مقایسه با سایر اجزاء تعرفه همیشه مورد غفلت واقع شده بود، گفت: امسال شاهد افزایش ۴۵ درصدی جزء حرفه ای بودیم که میزان افزایش این جز کم سابقه است یعنی جزء حرفه ای که میانگین رشد آن در ۱۴ سال اخیر ۹ و ۶ دهم درصد بود، تقریباً ۵ برابر میانگین رشد سالهای اخیر، یعنی ۴۵ درصد رشد کرده است.

وی افزود: با این حال رشد تعرفه های پزشکی نسبت به قیمت تمام شده خدمات عقب است و جداول موجود نشان می دهد دستاوردها و رایزنی های انجام شده در شورای عالی بیمه نسبت به دوره های قبل قابل قبول تر بوده است.

رئیس زاده با اشاره به فعالیت کارگروه اقتصاد سلامت با اولویت مالیات، عوارض و تعرفه ها عنوان کرد: این کارگروه بلافاصله پس از اعلام تعرفه های پزشکی در ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ تشکیل جلسه داد که پیگیری های این کارگروه در اعلام زمان تعرفه های پزشکی نیز قابل توجه است.

وی با اشاره به بازه زمانی ابلاغ تعرفه های پزشکی در سه سال اخیر نیز گفت: تعرفه های پزشکی در سال ۱۴۰۱ در ۱۲ اردیبهشت، سال ۱۴۰۲ در ۲۹ فروردین و سال جاری ۲۶ فروردین ابلاغ شد که نشان می دهد تعرفه های پزشکی با حداقل تاخیر زمانی از آغاز سال ابلاغ شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه به پیگیری مباحث قضایی اعضای سازمان نظام پزشکی و تلاش های سازمان در حبس زدایی برای جامعه پزشکان اشاره کرد و افزود: برخی مباحث تعزیرات و بازرسی در جلسه ای با رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد و پس از بیان مسائل مربوط به مشکلات تعرفه ای، مقرر شد جلسه ای پیرامون حل مشکلات و بیان نقطه نظرها تشکیل شود.

وی درباره مسائل اخیر مربوط به جامعه پزشکی نیز اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی از حداکثر ظرفیت خود برای حل مشکلات اعضای سازمان استفاده می کند و معاونت های مختلف سازمان، شورای عالی، هیات رییسه شورای عالی نظام پزشکی و هیات رییسه مجمع در شهرستان ها که بدون چشم داشت وقت می گذارند و کارهای مثبت و ارزشمندی هم انجام شده است. از جمله آنکه در حوزه آموزش، تقریباً یک روز در میان برنامه بازآموزی برگزار شده و نزدیک به ۲۳۶ برنامه در سال گذشته برگزار شده است که همه اینها زحمات دوستان است که در سراسر کشور انجام می‌دهند.

رئیس زاده در ادامه ارائه گزارش عملکرد سازمان نظام پزشکی به ایمن سازی ساختمان نظام پزشکی کل اشاره کرد و درباره برخی از این جزئیات گفت: تعویض آسانسورهای ساختمان و تعمیرات در جهت ایمنی ساختمان نظام پزشکی کل بوده و همکاران ما در تعطیلات نوروز به منظور تسهیل پایان کار و مباحث مربوط به مالیات ساختمان شبانه روز تلاش کردند.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیک قضایی در معاونت انتظامی و هیات های انتظامی نظام پزشکی، اظهار داشت: راه اندازی سامانه جامع انتظامی تنها مراجعات حضوری اعضای جامعه پزشکی و مردم را پس از ثبت شکایت کاهش خواهد داد و تغییری در فرایند شروع ثبت شکایات رخ نداده و فقط اطلاع رسانی ها به شکل الکترونیک اعلام خواهد شد.

کد خبر 6093700 حبیب احسنی پور