به نقل از «جهان نيوز»

جولان قاچاقچیان در اقتصاد نااَمن

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۵۰۴۲۲

به گزارش جهان نيوز، دستفروشی از نمونه معضلاتی به شمار می رود که پیامدها و تبعات مخرب آن در بخش های متعدد اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی حوزه سلامت و بهداشتِ جامعه غیر قابل کتمان به نظر می رسد.

به واقع،دستفروشی را می توان به یک سیستم توزیع و عرضه غیر رسمی و غیر مجاز توصیف کرد که در نقاط متعددی از کلان شهرهای ایران و حتی مناطق و نواحی حاشیه نشین،ظهور و بروز پیدا می کند و علاوه بر آسیب هایی که بصورت بالقوه از این پدیده مُنشَعِب می شود،کسب و کار عادیِ واحدهای صنفی و مراکز توزیع خرده فروشی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور عمده، نوع نگرش جامعه به دستفروشی با دو نگاه متفاوت حمایتی (و گاهی عاطفی) و یا سلبی قابل بررسی است.

برای بررسی دقیق تر این پدیده،ابتدا به ساکن باید ریشه ها و عوامل آن را مورد تحلیل و واکاوی قرار داد و از این منظر نخستین سوال مطروحه در این خصوص به این امر معطوف می شود که اصلی ترین عامل انگیزشی در شیوع این پدیده چیست؟

اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و صاحب نظران معتقدند با در نظر گرفتن معادله عرضه و تقاضا و نقش بسیار تعیین کننده میزان تقاضا در تشدید و پر رنگ تر شدن عرضه اقتصادی،به این واقعیت پی خواهیم برد که میل جامعه به خرید محصولات ارزان قیمت به عنوان عاملِ محرکِ افزایش ضریب تقاضا، اثرات غیر قابل انکاری در تعمیق پدیده دستفروشی داشته است.

به واقع،افراد و گروه هایی که بنا به هر دلیلی به این شیوه از کسب و کار غیر رسمی مبادرت می ورزند،با عنایت به اقبال جامعه و میزان خریدی که از سوی اقشار و گروه های اجتماعی از این طیف می شود،به پدیده دستفروشی و یا گسترش و رشد هر چه بیشتر آن اقدام می کنند.

به نظر می رسد فارغ از احساسات عاطفی و جنبه های حمایتی برخی از مردم در خرید از دستفروشان،کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات و نارسایی های اقتصادی که بخش قابل توجهی از عموم را درگیر خود ساخته،از عوامل اصلی این اقبال عمومی به شمار می رود.

با اوصاف مذکور،صحت و درستی این تحلیل که هر آنچه مشکلات اقتصادی افزون تر می شود،به همان میزان ضریب پدیده دستفروشی نیز با شدت و حِدَت بیشتری ظهور و بروز پیدا می کند،بی راه نخواهد بود.
البته روی دیگر سکه به سوء استفاده هایی معطوف می شود که در قالب دستفروشی نِمود پیدا می کند اما ریشه آن به شبکه غیر رسمی توزیع که نه عوارض و مالیاتی پرداخت می کند و نه خود را قائل به چارچوب های مدون و مشخص قانونی می داند،گره می خورد.

موضوعی که بنابر اعلام رسمی مراجع ذیربط،بخش کثیری از دستفروشان مشمول این بی قاعدگی نامیمون و سودجویانه می شوند و در برخی مقاطع و فواصل خاص همچون شب عید،کمر اصناف را در زیر بار بی بازاری و کاهش مشتری خُرد می کند.

عرضه محصولات قاچاق و بی کیفیت در زنجیره توزیع دستفروشی
عزیزالله موحدی،یکی از فعالان صنفی غرب استان تهران با اشاره به توزیع محصولات و اقلام غیر استاندارد،غیر بهداشتی،ناسالم و قاچاق از سوی برخی دستفروشان در سطح معابر و مراکز پر تردد و پر ازدحام شهرهای بزرگ اظهار کرد:بارها و بارها به این موضوع مهم و حیاتی،تاکید شده که برای مقابله با قاچاق کالا،تشدید نظارت ها در مبادی ورودی و مرزی کشور،عنصری بسیار تعیین کننده و غیر قابل انکار است اما نظارت بر سیستم توزیع و عرضه غیر رسمی و غیر مجاز محصولات قاچاق در بازار توسط توزیع کنندگان غیر مجازِ خُرد(همچون دستفروشان یا بساط گستران)نیز بخش دیگری از این ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می رود.

وی افزود:به واقع در صورت بروز خِلَل در هر یک از این دو حوزه(واردات قاچاق و توزیع آن)دستاورد موفقیت آمیزی در برخورد با پدیده مذکور حاصل نخواهد شد.

این فعال صنفی در ادامه گفت:یکی دیگر از عارضه های فروش اقلام و محصولات مورد نیاز بازار از طریق دستفروشان،به نبود امکان پیگیری شکایت احتمالی خریدار باز می گردد و به واقع در صورت عرضه محصولی بی کیفیت و یا بالاتر از نرخ معمول از سوی مراکز و فروشگاه های مجاز،می توان از طریق مراجع ذیربط همچون بازرسی اتاق اصناف و یا اتحادیه های مرتبط،طرح شکایت کرد اما این امکان در ارتباط با دستفروشان مُیَسَر نمی شود زیرا نفس شبکه توزیعِ دستفروشی ، غیر مجاز و غیرقانونی است و در اصل اهرم فشاری برای مجاب ساختن دستفروشان به تامین تعهدات قانونی تعریف شده در حوزه اصناف وجود ندارد.

در اقتصاد نا امن بی ثبات و متکی به نفت،راه گریزی از پدیده دستفروشی وجود ندارد
محمود خاقانی سده،کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به تبعات نامیمون و خسارت بار اقتصادیِ نا ایمن که از حیث مقاومت و انسجام فاقد استحکام لازم است گفت:چندی پیش مقام معظم رهبری به موضوع اقتصاد نا امن اشاراتی داشتند،اقتصادی که وابستگی به نفت عامل اصلی آن به شمار می رود و متاسفانه با وجود اتخاذ برخی تصمیمات در این خصوص در سال های اخیر،همچنان با نارسایی های بسیاری در این حوزه مواجه می باشیم.

وی افزود:استراتژی و نقشه راه جامع اقتصاد مقاومتی سالهاست از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده،اما گام های برداشته شده در این خصوص رضایت بخش به نظر نمی رسد.

خاقانی سده گفت:به واقع عرضه و توزیع حجم انبوهی از کالاها و اقلام خارجی و غیر مجاز،نبود حمایت موثر از تولید داخلی،تسهیلات بانکی با سود بالا و رکود اقتصادی همگی موید بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد که اگر غیر از این بود بخش قابل توجهی از موارد فوق،تاکنون حل و فصل و مرتفع شده بود.
وی افزود:در اقتصاد غیر امن،که پایه های آن بر مبنا و اصول مقاومتی نهاد نشده بروز پدیده دستفروشی،غیر منتظره و تعجب آور نمی باشد و قطعا برای مقابله با این عارضه باید در صدد زدودن نارسایی های مذکور بود وتنها با پیاده سازی و برخورد عوامل سد معبر(که در وجود و لزوم حضور آنها تردیدی وجود ندارد)به نتیجه ملموسی دست نخواهیم یافت .آنچنان که سوابق و تجربیات گذشته نیز این ادعا و واقعیت تلخ را به اثبات رسانده است.

کارشناس حوزه اقتصادی مطرح کرد:در شرایطی که رکود و بیکاری دامن گیر اقتصاد کشور شده میل و رغبت بخش قابل توجهی از اقشار جامعه به خرید از دستفروشان و یا مبادرت ورزیدن برخی افراد و گروه ها به این مشاغل کاذب و غیر رسمی،امر و پدیده ای بدیهی است.

بیش از 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است
بنابر اظهارات علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران،قریب به 83 درصد از اقتصاد ایران در دست دولت است و با این عدد و رقم تنها 17 درصد از اقتصاد این مرز و بوم در ید اختیار بخش خصوصی است.(بخشی که می توان از آن به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی در جوامع پیشرفته از آن یاد کرد،در ایران با چالش ها،موانع و نارسایی هایی جدی دست و پنجه نرم می کند.)

وی معتقد است:اراده و عزم دولت تدبیر و امید مبتنی بر تعامل و همکاری با بخش خصوصی است و باید ابزارهای لازم را (در این خصوص)فراهم کرد و نیاز واقعی جامعه را در بخش تولید و توزیع سنجید و بر مبنای آن عمل کرد.

آن چنان که فاضلی اعلام داشته،حدود یک چهارم از اشتغالزایی در کشورهای توسعه یافته به مدد فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط محقق می شود.

رییس اتاق اصناف می افزاید:در شرایطی که در برخی کشورها همچون فرانسه،ایتالیا،چین و کره جنوبی قائل به ارائه تسهیلات حمایتی ویژه به بنگاه های کوچک و متوسط هستند اما ما فقط برای این بنگاه ها موانع و مشکل ایجاد کردیم.

با در نظر گرفتن اظهارات فاضلی،به این واقعیت پی می بریم که در صورت سازماندهی و حمایت های مدون،اصولی و کارآمد از بنگاه های کوچک (که به نوعی توزیع کنندگان و تولید کنندگان خرده فروش نیز می توانند در این قالب جای گیرند)،بسیاری از تهدیداتِ فعلی اقتصادی، به فرصتی ویژه و بالقوه در اقتصاد کشور بَدَل خواهند شد.

برخی گمان می کنند پدیده دستفروشی مختص جامعه ایران و یا برخی از کشورهای توسعه یافته می باشد،در صورتی که این فعالیت خاص هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان،جاری و ساری است. با این تفاوت که ساماندهی و نظم و انتظام مطلوب و سازنده ای در جوامع مذکور در حیطه فعالان عرصه دستفروشی حاکم شده و در سایه این فعالیت،توفیقات اقتصادی قابل توجهی نیز برای اقتصاد جوامع مذکور حاصل شده است.

منبع:باشگاه خبرنگاران

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۰۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟

نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدم‌های مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او می‌تواند او را از تحقق وعده‌هایش بازدارد.

به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار می‌رود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهم‌ترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت می‌کند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملی‌گرای هندی و فرسایش نهاد‌های دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان می‌آورد.

هند نارندرا مودی تجربه‌ای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند می‌تواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی می‌تواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند می‌تواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.

هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان کشور‌های بزرگ دارد. داده‌‎های جدید نشان می‌دهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روش‌های جدیدی نمایان می‌شود. شرکت‌های آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمت‌های جهانی را تغییر می‌دهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.

اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه می‌یابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محور‌های این رشد "برنامه عظیم زیرساخت‌"هاست که بازار واحد گسترده‌ای را به‌هم پیوند می‌دهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه می‌کند. برخی از این زیرساخت‌ها، چون پرداخت‌های دیجیتال، بازار‌های سرمایه مدرن و بانک‌ها نیز نامشهود هستند. همه این‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.

محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکت‌های فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکت‌های بین المللی عرضه می‌کنند. اما باوجود پردیس‌های فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح می‌دهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صد‌ها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداخت‌های انتقالی دیجیتال دریافت می‌کنند. داده‌های جدیدی نشان می‌دهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.

اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفق‌ترین سیاست‌های او از دستورالعملی استفاده می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب مانده‌ها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی می‌گویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکت‌های بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسب‌وکار‌ها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.

بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده می‌کند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد می‌کند.

از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راه‌ها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعه‌ای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر می‌گیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز می‌تواند به نوبه خود در سایر بخش‌ها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهره‌وری کلی را افزایش می‌دهد و رفاه هدفمند می‌تواند به کسانی که عقب مانده‌اند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهر‌های شمالی پرجمعیت را به سمت شهر‌های جنوبی و غربی فراهم کند.

با این معیار‌های برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایده‌‎هایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکت‌ها از مودی می‌ترسند می‌تواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهر‌ها و کشاورزی نیاز به همکاری دولت‌های محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمی‌شوند، و همینطور گروه‌های اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.

سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش می‌دهد، او باید انگیزه‌های استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاست‌های شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعده‌های خود را محقق نخواهد کرد.