داستان تهران: نقش بانک‌ها ومؤسسات مالی و اعتباری درجرایم اقتصادی / صدور1200میلیارد ضمانت سوری

تهران- ایرنا- دادستان تهران نقش بانک ها و موسسات ملی و اعتباری در جرایم اقتصادی را قابل توجه دانست و گفت: در آسیب شناسی فساد، نقش اول برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است.

به گزارش روزسه شنبه ایرنا ازپایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی درپانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران اظهارداشت: اکثر پرونده‌های کلان فساد که درچند سال اخیر مفتوح شده، مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است؛ لذا این پرسش طرح می‌شود که چرا نظام بانکی در حوزه‌ پرداخت تسهیلات کلان و صدور ضمانت‌نامه‌ها، اشتباهات گذشته را تکرار می‌کند و دستگاه قضایی را با مشکلات بیشتری مواجه می‌سازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

** صدور 1200 میلیارد تومان ضمانت‌نامه صوری
جعفری دولت‌آبادی با خاطر نشان کردن پرونده گروه «امیر منصور امیرآریا» به عنوان تجربه‌ای تلخ برای نظام بانکی کشور، که اقدامات مجرمانه این پرونده ازطریق صدور ضمانت‌نامه‌های صوری و غیرقانونی با اسناد غیرواقعی و تنزیل توسط بانک‌ها و با پرداخت رشوه محقق شد، اظهارداشت: متاسفانه هنوز از این پرونده فارغ نشده‌ایم که اخیراً گزارش دیگری واصل شده مبنی بر این‌که مسؤولان یک شعبه بانک در تهران1200 میلیارد تومان ضمانت‌‌نامه صوری و بر اساس اسناد غیرواقعی صادر کرده‌اند و رئیس شعبه با همکاری دو نفر از کارکنان آن با دریافت رشوه‌های کلان، عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی و بدون اخذ سپرده، 186 فقره ضمانت‌نامه با مبالغ کلان صادر کرده‌اند. وی اعلام کرد در این پرونده رئیس شعبه و دو نفر از کارکنان بانک بازداشت شده‌اند.
دادستان تهران به مدیران عامل بانک‌ها و مسوولان ارشد نظام بانکی کشور یادآوری کرد که اگر این شیوه ادامه یابد، علاوه بر تعقیب متهمان و بدهکاران بانکی، مدیران و مسوولان بانکی مرتبط نیز تعقیب خواهند شد؛ چرا که تشکیل پرونده‌های فساد در بستر عملیات بانکی، مؤید نادرست بودن عملکرد بانک‌ها است.

**اعزام هیأت قضایی برای بررسی وضعیت آتش‌سوزی پالایشگاه تهران
دادستان تهران با اشاره با حادثه آتش سوزی در پالایشگاه تهران، از اعزام هیأتی متشکل دو نفر از معاونان دادسرای تهران و دادستان شهرری به محل حادثه خبر داد و در باره وقوع حادثه اظهار داشت: گزارش ارائه شده به دادستان تهران حاکی از آن است که فعالیت بخشی از پالایشگاه به بخش خصوصی برون سپاری شده و این بخش با به کارگیری کارگران آزاد نسبت به اجرای قرارداد منعقده اقدام کرده است.
جعفری دولت‌آبادی با یادآوری حوادث مشابه در دو سال اخیر در برخی پالایشگاه‌ها و مراکز تولید نفت و گاز، افزود: در مورد حادثه پالایشگاه تهران در دادگاه بخش کهریزک پرونده قضایی مفتوح شده و اگر چه اظهار نظر نهایی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است، اما گزارش واصله از اهمال و مسامحه پیمانکار و فقدان نظارت مسئوولین پالایشگاه تهران حکایت دارد.
وی با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی مراکز تولید نفت، گاز و پتروشیمی و تقویت نظارت مدیران چنین مراکزی، افزود: دستگاه‌های نظارتی و مدیران عملیاتی پالایشگاه‌ها به ویژه در روزهای تعطیل باید نظارت خود را افزایش دهند؛ این حادثه ناگوار که طی آن چند نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند، مؤید اهمال و مسامحه پیمانکار، مدیران عملیاتی و نظارتی پالایشگاه تهران است؛ این در حالی است که مسؤولان پالایشگاه پاسخی قاطع و روشن در خصوص منشاء حریق ارایه نداده‌اند.
دادستان تهران با گلایه از تاخیر دادستان شهرری از حضور به‌موقع در محل وقوع آتش‌سوزی، گفت:بارها تاکید شده است در زمان بروز حادثه‌ای مهم در حوزه قضایی تهران یا شهرستان‌های استان، دادستان یا مقام قضایی ذی‌ربط باید بلافاصله درصحنه حضور یافته و بر امر جمع‌آوری ادله نظارت و با صدور دستورات قضایی و مدیریت حادثه، از توسعه ضرر و زیان ناشی از جرم جلوگیری کند.
دادستان تهران هم‌چنین از رئیس دادگاه بخش کهریزک خواست پرونده به صورت جدی و خارج از نوبت رسیدگی شود.

**اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
جعفری دولت‌آبادی به تصویب قانون اصلاح یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر که به موجب آن مجازات اعدام برای شماری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان به حبس تخفیف یافته است پرداخت و در توضیح این قانون اظهارداشت: قانون جدید که به زودی لازم الاجرا می‌شود، مجازات اعدام را برای مصادیق افساد فی‌الارض نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پیش‌بینی کرده که عبارت است از ارتکاب جرم به نحومسلحانه، داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کم‌تر از 18 سال و مجانین درجرایم مرتبط با مواد مخدر، داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه و هم‌چنین میزان مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به بیش از 50 کیلوگرم در خصوص تریاک؛ و بیش از 2 و3 کیلوگرم در خصوص هروئین و شیشه با شرایط مذکور در این ماده.
دادستان تهران خطاب به سرپرست ناحیه 20 (انقلاب) که برای رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان اختصاص یافته است و برخی نواحی دیگر که به طور استثنائی چنین پرونده‌هایی را رسیدگی می‌نمایند؛ خواست که آمادگی اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشند تا پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مدت پانزده روزه مندرج در ماده 4 قانون مدنی، اقدام نموده و با ارسال پرونده‌های متضمن حکم اعدام به مرجع قضایی صالح، زمینه بازنگری در مجازات قبلی یا رسیدگی مجدد به اتهامات مطابق قانون جدید را فراهم کند.
وی پیش‌بینی کرد که در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث دادگاه صادرکننده حکم قطعی و یا مرجع رسیدگی مجدد، برداشت‌های قضایی متفاوتی حادث شود وافزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از تیرماه 1394 لازم الاجرا شده، مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه از حکم اعدام صادره از دادگاه‌های انقلاب اسلامی، دیوان عالی کشور است و با توجه به این که دیوان عالی کشور «ابرام» کننده رای است و در اطلاق عنوان «دادگاه» بر دیوان عالی کشور ابهام است؛ باید منتظر رویکرد رویه قضایی در رفع این ابهام باشیم.
جعفری دولت آبادی افزود: درمورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیدگاه‌های مختلفی درباره تخفیف مجازات در برخی موارد و پیش‌بینی شروطی برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ها مطرح است که مستلزم اتخاذ رویه‌های واحد در موارد مشابه می‌باشد.

**تداوم مبارزه با فساد اقتصادی
دادستان تهران دربخش مبارزه با فساد و پرونده‌های قضایی مرتبط با آن، با تاکید بر رویکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی که بر محور عدم تبعیض استوار بوده، در باره شگردهای متهمان در این‌گونه پرونده‌ها اظهار داشت: مبارزه دادسرا و دستگاه قضایی با فساد اقتصادی، مربوط به افراد یا جریان سیاسی خاصی نیست و به پرونده‌های فساد بدون تبعیض رسیدگی می‌شود؛ این درحالی است که برخی متهمان و جریانات سیاسی حامی آنان مدعی‌اند که قوه قضاییه در مبارزه با فساد، سیاسی عمل می‌کند ؛ وی با ذکر این که در برخی پرونده‌های مهم از جمله پرونده‌های راجع به گروه امیرمنصور آریا و بابک زنجانی شاهد این شگرد بوده‌ایم، اظهار داشت: از نظر دادستانی تهران، در مبارزه با فساد هیچ فردی، مصونیت ندارد.
جعفری دولت‌آبادی شگرد دیگر متهمان به فساد را مظلوم‌نمایی دانست و در توضیح اظهار کرد: غالباً این افراد زمانی که با تعقیب قضایی مواجه می‌شوند، اقدام به جوسازی نموده و با ادعاهایی چون «دادگاه علنی تشکیل دهید تا حقایق را بگوییم»، مظلوم‌نمایی می‌کنند؛ در حالی که تشکیل دادگاه علنی به تشخیص محکمه رسیدگی کننده است.
دادستان تهران شگرد دیگر متهمان را تهدید به افشاگری اعلام کرد و با تاکید بر این که دادستان وظیفه خود دائر بر تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست را انجام می‌دهد و دادگاه نیز محاکمه می‌کند، افزود: چنان‌چه متهمان این پرونده‌ها ادعایی دارند، به جای تهدید به افشاگری، در دادگاه از خود دفاع کنند.
جعفری دولت‌آبادی راه‌اندازی کمپین در فضای مجازی را از دیگر رویکردهای متهمان دانست و هدف از چنین اقدامی را اعمال فشار بر قوه قضاییه به منظور افشای محتویات پرونده‌ها دانست؛ وی خطاب به قضات اظهار داشت: قاضی باید وظیفه قضایی خود را انجام دهد و قضاتی که در این مبارزه نقش دارند، بدانند که مبارزه با فساد مسیری هزینه‌بردار است.
دادستان تهران با انتقاد از برخی متهمان و محکومان که به مسوولان قضایی توهین نموده یا به نهادهای رسمی کشور افترا می‌بندند، با بی اثرخواندن چنین اقداماتی برعملکرد قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها گفت: مراجع نظارتی قوه قضاییه بر نحوه فعالیت قضات نظارت دارند و ایراد توهین به قاضی و افترا زدن به نهادهای رسمی کشور، صرفاً با هدف تزلزل عزم قضات در رسیدگی‌های قضایی به عمل می‌آید؛ اما قوه قضاییه با این فرافکنی‌ها عقب‌نشینی نمی‌کند.

**انجام اقدامات غیرمتعارف برای انحراف افکارعمومی
جعفری دولت‌آبادی مفتوح شدن بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در دوره اخیر مدیریتی قوه قضاییه را از جمله افتخارات دستگاه قضایی دانست و با اشاره به تلاش متهمان پرونده‌های فساد برای تغییر روند رسیدگی‌ قضایی گفت: هدف آنان، انحراف افکار عمومی است. آن‌ها با انجام اقدامات غیرمتعارف سعی در تغییر فضا و افکار عمومی دارند و تصور می‌کنند چنین اقدام‌هایی موجب ماندگاری آنان نزد مردم می‌شود.
وی تاکید کرد صدور احکام متقن، مستند و مستدل از سوی مراجع قضایی موجب تقویت مبارزه با متهمان اقتصادی خواهد شد.
دادستان تهران در پاسخ به ادعای برخی متهمان دائر بر وقوع اشتباهات قضایی در برخی پرونده‌ها، اظهار داشت: این امر مجوز توهین به مسوولان قضایی و نهادهای رسمی کشور نیست.

** نقد حقوقی غیر از افترا است
جعفری دولت‌آبادی با بی‌مبنا خواندن سخنان توهین‌آمیز برخی متهمان اظهارداشت: نقد حقوقی غیر از افترا است و کسانی که تصور می‌کنند با این‌گونه اقدامات می‌توانند روند رسیدگی را تغییر دهند، سخت در اشتباه‌اند؛ زیرا مردم به خوبی سره و ناسره را تشخیص می‌دهند.
وی خطاب به قضات گفت: مبارزه با فساد کاری سنگین و پرهزینه است و تا زمانی‌که به چنین پرونده‌هایی رسیدگی می‌کنیم، باید سختی‌ها و ناهمواری‌های مبارزه با فساد را پذیرا باشیم.

** صدور کیفرخواست در مورد یکی از متهمان گروه امیر منصور آریا
جعفری دولت‌آبادی پیامد سوء تشکیل پرونده‌های فساد اقتصادی را سلب اعتماد مردم به مسوولان اعلام نمود و با اشاره به طولانی بودن روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، به عنوان نمونه اظهار داشت: ظرف هفته جاری برای یکی از متهمان پرونده گروه آریا با مشخصات ح – س که از کشور فرار کرده بود و پس از بازگشت توسط پلیس اینترپل دستگیر و تحت تعقیب قضایی گرفت. متهم در اخذ تسهیلات بانکی برای گروه امیر منصور آریا با پرداخت رشوه نقش مؤثری داشته است، کیفرخواست صادر شده است. نامبرده در راستای اقدامات خود تعداد هفده کیف پول حاوی رشوه‌هایی با مبالغ دویست تا پانصد میلیون تومانی را تحویل برخی افراد داده بود.

**اهمیت منابع انسانی و آموزش در قوه قضاییه
در این جلسه، معاون منابع انسانی قوه قضاییه حضور یافت؛ دادستان تهران در ترسیم وضعیت نیروی انسانی در دادسرای تهران گفت: دادستانی تهران بزرگترین دادسرای کشور است که صرفاً در شش ماه نخست سال 1395 قریب به 563 هزار وارده داشته و این آمار در مدت مشابه سال 1396 به رقم 579 هزار فقره افزایش یافته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین امینی تعداد قضات دادسرای تهران را 685 نفر اعلام کرد و گفت: با توجه به 913 پست مصوب در تشکیلات دادسرا، قریب به 25 درصت پست‌ها بلاتصدی است.
درادامه معاونان دادسرا با طرح مشکلات آموزشی و نیروی انسانی دادسرای تهران، راهکارهایی را ارائه دادند.
امینی با ادامه توضیحاتی پیرامون روند جذب قضات، نحوه اختبار و آموزش حین خدمت آنان، به مشکلات موجود در تامین نیروی انسانی در قوه قضاییه پرداخت.
پانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع منابع انسانی و آموزش، با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی و آموزش قوه قضاییه ، معاونان دادستان ، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
اجتمام**1193*1724*
تنظیم**حسن حیدری * انتشار: حسین فتح الهی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۶۶۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان کرمان خواستار ارتقا خدمات دفاتر قضایی شد

 

 

 

 

دادستان کرمان تأکید کرد: نقطه آغاز فرایند دادرسی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کلید زده می‌شود و مدیران این دفاتر باید نارسایی‌های موجود در ارائه خدمت به مراجعان را برطرف  کنند. 

دادستان کرمان در نشست تخصصی با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که به منظور هم‌اندیشی و ارائه راهکار‌های مفید و سازنده در حوزه خدمات قضایی و بررسی مسائل و مشکلات آن و با حضور معاونین دادستانی و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری برگزار شد ضمن ابراز خرسندی از اینکه بسیاری از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک در سطح استان از دانش حقوقی و تجربه کاری مرتبط برخوردارند، ایرادات و نواقص موجود را متذکر و پیشنهادات و راهکار‌های رفع آنها را بیان کرد. 

مهدی بخشی با تأکید بر اینکه اولین مواجهه مردم با دستگاه قضایی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود و نظارت بر طرح دعاوی صحیح ضرورت دارد گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید تلاش کنند با انجام صحیح وظایف خود در کاهش مراجعه مردم به دستگاه قضا و همچنین سرعت بخشیدن به رسیدگی پرونده‌ها و صرفه‌جویی در زمان نقش سازنده‌ای داشته باشند. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: با توجه به رویکرد قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی و الکترونیکی شدن اقدامات و فرایندها، لذا نقش مهم و اثرگذار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیش از پیش احساس می‌شود لذا تمام تلاش خود را جهت انجام بدون نقص تمامی مراحل قضایی از آغاز تشکیل پرونده گرفته تا رسیدگی‌های قضایی، ارسال مکاتبات و لوایح اصحاب پرونده  را به کار گیرند. 

 

این مقام عالی قضایی در استان افزود: در برخی موارد گزارش می‌شود در فرایند اقدامات این دفاتر به دلیل عدم اشراف کافی شخص کاربر، نواقصی شکل می‌گیرد وسبب تاخیر و بروز اطاله در امورات مراجعان می‌گردد که تأکید می‌شود منشأ شکل‌گیری این نواقص و اشکالات شناسایی و رفع شوند. 

وی توجه مدیران و کاربران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صلاحیت مراجع در ارسال پرونده‌ها و تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان اصحاب دعوی را مهم برشمرد و اظهار کرد: از آنجا که مدیران این دفاتر ابلاغ "صلح یاری" دارند می‌توانند از این ظرفیت جهت اصلاح ذات البین اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان