پاسخی به خواسته شهروندان معترض به اطاله دادرسی
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۵۷۶۴۵
رویداد۲۴-یک پرونده قضایی دارای دو وجه «ماهوی» و «دادرسی» است. وجه ماهوی بر موضوع دعوا و مسأله قضایی، مواد قانونی منطبق با موضوع و... دلالت دارد و وجه دادرسی با نحوه طرح دعوا، فرآیندی که باید این پرونده طی کند و... مرتبط است. برای به نتیجه رسیدن یک پرونده هردو وجه مهم و تأثیر گذارند و بر همین اساس نهادهای قضایی و تقنینی وظیفه و دغدغه این را دارند که اصلاح و به‌روز‌رسانی قوانین را همپای بهبود و اصلاح فرآیند دادرسی پیش ببرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی دیگر از نکات مهم این قانون این است که در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
حسین ذبحی، مستشار دیوان عالی کشور در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «استفاده از ابزارهای نو، علی‌الخصوص سیستم‌های الکترونیکی در امور قضایی علاوه بر تسهیل در امور و کاهش هزینه‌ها، سبب صحت و اطمینان انتقال در داده‌ها نیز می‌شود. برهمین اساس طی سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف قوه قضائیه تلاش شده که با بهره‌گیری و انتقال اطلاعات از سیستم‌های الکترونیکی، تسهیلی در امور قضایی صورت پذیرد. برای نمونه ممنوع‌الخروج یا ممنوع‌المعامله کردن اشخاص که در دادستانی کل کشور انجام می‌شد؛ به وسیله کاغذ و نوشته و از طریق پست صورت می‌پذیرفت؛ اما با الکترونیکی کردن آن، این امکان فراهم شد که با صرفه جویی، سرعت و دقت بیشتر این کار در دادستانی انجام شود. همچنین انجام ابلاغ به طور الکترونیکی سبب کاهش قابل توجه هزینه‌ها، سرعت در کارها و رفع برخی از نارسایی‌هایی که در گذشته در مراحل ابلاغ و شیوه آن صورت می‌پذیرفت؛ شده است.»
این قاضی دیوان عالی و مدرس دانشگاه می‌افزاید: «دادرسی اگر به‌صورت الکترونیکی انجام شود، روش آزموده‌ای است که در کشورهای دیگر انجام شده و موفقیت‌آمیز نیز بوده است. دراین روش انجام دادرسی و ارتباط با قاضی و ضابط و برخی تحقیقات به سهولت و فوریت انجام می‌شود. از بزرگترین ویژگی‌های این موضوع، جلوگیری از رفت و آمدهای متهمان و پرونده بین ضابط و مقام قضایی است. در این ارتباط یکی از مشکلاتی که وجود داشته و همیشه خودنمایی می‌کرده است؛ مبحث جابه‌جایی و انتقال متهمان بین مقام قضایی و اماکنی است که باید تحقیق صورت گیرد.
از طریق دادرسی الکترونیکی و فناوری‌های مرتبط با آن این امکان فراهم می‌شود که بازجویی، انجام تحقیقات و صدور دستورهای قضایی که از طریق مقام قضایی و ضابط انجام می‌پذیرد؛ به سهولت و بدون صرف وقت انجام شود. بزرگترین اثر این مسأله رفع مشکل انتقال متهم از مرجع انتظامی یا در جایی که زندان هست به مقام قضایی است.»
وی خاطرنشان می‌سازد: «همچنین امنیت رفت و آمد، هزینه‌ها و مشکلات ناشی از انتقال متهم از بین می‌رود و افزون بر آن سرعت در رسیدگی‌ها و تحقیقات انجام افزایش می‌یابد. دستورات قضایی بین قضات و مراجع قضایی با این سیستم براحتی رد و بدل می‌شود و افزون بر آن، تبادل و انتقال درخواست‌های قضایی مثل نیابت‌ها بین مراجع قضایی حوزه‌های مختلف براحتی و با سرعت انجام می‌شود. این سیستم سبب افزایش امنیت در انتقال و جابه‌جایی و کاهش سفرهای درون شهری و برون شهری متهمان و محکومان می‌شود.»
مشاورقضایی معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: «اینکه هر ابزار، رویه و قانون جدیدی را اجرا کنیم طبیعتاً صحبت اولیه در آن، وجود امکانات است؛ شاید اجرای قانون در بعضی جاها با کندی مواجه شود اما در اصل قضیه تأثیری نخواهد داشت. معتقدم نگاه پیشرفت الکترونیکی و بهره‌مندی از ابزارهای آن در قوه قضائیه و مدیران قضایی وجود دارد؛ منتهی باید زمینه‌ها و امکاناتش بیش از پیش فراهم شود.»
اهمیت شیوه دادرسی
محمد جواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «دادرسی‌های الکترونیکی از طریق دفاتر خدمات قضایی برای خدمت‌رسانی به شهروندان در راستای طرح شکایات و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته اصل و شیوه دادرسی در دانش حقوق جایگاه بسیار مهم و والایی دارد؛ گاهی برخی‌ها می‌پندارند که آنچه در علم حقوق خیلی مهم هست؛ همین قواعد ماهوی است و تصور می‌کنند که شاید قواعد دادرسی، اهمیتی نداشته باشد.در صورتی که قواعد آن یعنی شیوه دادرسی بسیار مهم بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت‌های فوق‌العاده‌ای در برقراری عدالت، دادرسی عادلانه و احقاق حق و غیره است. بنابراین توجه به شیوه‌های دادرسی بسیار مهم بوده و نکته بعدی اینکه هم‌اکنون این شیوه‌ها در دنیا بسیار دگرگون شده است. شیوه‌هایی پدیدار شده که در راستای افزایش دقت و سرعت، کاربرد زیادی دارند؛ بنابراین ما هم از جمله کشورهایی هستیم که در این زمینه پیشتاز هستیم. جمهوری اسلامی ایران در بهره‌گیری و توجه کردن به شیوه‌های نوین دادرسی از جمله کشورهایی است که مرتباً آخرین دستاوردها را رصد می‌کند و حقوقدانان در موردش بحث می‌کنند.»
وی اظهار می‌دارد: «یکی از مهمترین بخش‌های هر مجموعه قضایی، قطعاً واحد اجرای احکام آن اعم از کیفری و حقوقی است زیرا پس از طی فرآیند دادرسی در بخش‌های مختلف و با هدف اجرای عدالت، مراتب در اجرای احکام ظهور و بروز می‌کند، بنابراین لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تدابیر مناسب، در جهت تسریع در اجرای احکام بویژه پرونده‌های مسن، اقدامات عاجل به عمل آید.برای اجرای سریع احکام، یکی از اقدامات مهم در این رابطه توجه کامل به تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسراست زیرا اگر مطابق با قانون در مرحله پذیرش شکواییه، ارجاع پرونده، انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قضایی در این مرحله دقت لازم مبذول شود، به‌طور قطع از میزان موانع اجرای احکام در مرحله پایانی کاسته خواهد شد. برهمین اساس لازم و مفید است که برای سهولت دادرسی در خدمات قضایی، یک سلسله تمهیدات و اقدامات به گونه‌های نوینی ارائه شوند؛ مثلاً دفتر خدمات قضایی می‌تواند تسهیل‌کننده امور باشد و شهروندان به جای اینکه به ساختمان دادگستری یا دادسرها مراجعه کنند به دفتری بروند که سرویس و خدمات اولیه را برایشان انجام دهند. اگر با دقت و با مقررات مرتبی دفاتر خدمات قضایی شکل بگیرند؛ قطعاً می‌توانند مطلوب باشند و صد البته باید سالم باشند.»
رئیس دانشگاه علوم قضایی یادآور می‌شود: «در مورد نیروی انسانی براساس یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌توان رسید که ما در شرایط فعلی در کشور و با توجه به پرونده‌های موجود، تقریباً سه برابر قضات فعلی نیازمند قاضی هستیم. هم‌اکنون پرونده‌هایی که به یک قاضی ارجاع می‌شود، به میزان سه برابر ظرفیتی است که آن فرد می‌تواند از عهده‌اش برآید از طرفی نیز از بعد تربیت نیروی انسانی به‌دلیل حجم زیاد کار، قضات فرصت کمی برای گذراندن آموزش‌های لازم را دارند.
البته هم‌اکنون با تمهیداتی که شده، کلاس‌ها و جلسات فراوانی برگزار می‌شود اما به سبب سرعت زیاد تحولات، باز هم نیاز به دانش بیشتری احساس می‌شود. همچنین نحوه اداره دادگستری تقریباً سنتی باقی مانده است و برای همین آشنایی با تحولات جدید کم است و نیاز به آموزش‌های نو احساس می‌شود. دانشگاه علوم قضایی هم‌اکنون وظیفه آموزش قضاتی که شاغل هستند را بر عهده ندارد بلکه وظیفه ما آموزش قضات آینده کشور است. بخشی در قوه قضائیه است که وظیفه آموزشی قضات حال را بر عهده دارد و چون از همان آموزش‌ها هم می‌توانند ارتقای شغلی کسب کنند؛ با استقبال قضات مواجه هستند. جامعه قضات نیز به سبب اینکه جامعه فرهیخته‌ای است از آموزش‌های نوین استقبال می‌کنند و بسیار علاقه‌مند هستند و به دانشگاه علوم قضایی هم گاهی گفته می‌شود که در این مسیر کمک‌رسان باشد. دانشگاه علوم قضایی براساس وظایف خودش حرکت می‌کند اما اگر جاهایی که دستمان باز باشد حتماً سعی می‌کنیم کمک و یاری رسان باشیم.»
رفع نقایص ضروری است
علی اکبر گرجی حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «هر راهکار و ابزاری که بتواند سرعت در رسیدگی‌ها را افزایش دهد؛ مفید است و باید مورد استفاده قرار گیرد. همچنین به نظر می‌رسد، بحث الکترونیزه شدن فرآیندها می‌تواند در مسأله شفافیت در دادرسی‌ها و ابلاغ‌ها تأثیرگذار باشد. برهمین اساس اگر در بحث دادرسی‌های الکترونیکی بتوانیم آسیب‌ها را شناسایی کرده و نقاط ضعف را برطرف کنیم؛ این سیستم قابل دفاع است.سیستم ابلاغ الکترونیکی در بسیاری از مواقع سبب مطلع شدن وکلا و موکلین از صدور دادنامه، ابلاغیه و غیره در کمترین زمان ممکن شده است و به‌نظر می‌رسد که در مجموع فواید این ابزار الکترونیکی بیشتراز مضراتش باشد.»
وی در مورد اینکه برخی مدعی نقض استقلال الکترونیکی وکیل در رابطه با سیستم قضایی یا در مرحله ثبت درخواست می‌شوند، می‌گوید: واقعاً متوجه این امر نمی‌شوم و نقض استقلالی در این امر وجود ندارد. البته این ایرادها تکنیکی است و معتقدم براحتی قابل حل است به گونه‌ای که اگر سیستم دارای خلأیی باشد؛ می‌توان براحتی برطرف کرد. مثلاً با فعال کردن سیستم مبتی بر اثر انگشت یا سیستم‌های دیگری که اطمینان بخش و ایمن می‌کند؛ می‌توان این دغدغه‌ها را برطرف کرد. به نظرم این موارد، ایرادتی نیستند که بتواند بر فلسفه وجودی کاربست چنین ابزاری خدشه وارد کند. گاهی ممکن است پیامکی که ارسال می‌شود، به دست مخاطب نرسد اما این دلیل نمی‌شود که مدعی شویم که این سیستم اساساً به درد نمی‌خورد.»
گرجی در مورد این ادعا که یکی دیگر از مصادیق نقض استقلال وکیل دادگستری می‌تواند ارائه آمار پرونده‌های وی به مراجعی نظیر اداره دارایی باشد؛حال آنکه اصل‌خود اظهاری وکیل و لزوم اعتماد به دفترچه‌های تمبر مالیاتی باید مستمسک ممیزان مالیاتی قرار گیرد، تصریح می‌کند: «این هم ایراد واردی نیست؛ اگر به‌طور مثال یک وکیلی تکالیف مالیاتی خودش را انجام می‌دهد که مبتنی بر یکسری پیش‌بینی‌ها و احتیاطات الکترونیکی است به معنای نقض استقلال وکیل به شمار نمی‌رود.
این داستان می‌تواند به معنای نقض استقلال وکلای متخلف بشمار آید و اگر بناست همه وکلا مطابق قوانین و مقررات، مالیات بدهند؛ فرقی نمی‌کند که مأخذش الکترونیکی یا غیر الکترونیکی باشد.»این حقوقدان در ادامه با اشاره به زیرساخت‌های موجود در کشور در راستای دادرسی‌های الکترونیک خاطرنشان می‌کند: «خود این سیستم‌ها و نرم افزارهایی که تعریف شده دارای مشکلاتی است که باید برطرف شود. دسترسی به این سیستم گاهی اوقات به سختی صورت می‌پذیرد؛ معتقدم هر چند که باید سیستم ایمنی افزایش یابد اما در عین حال باید ساده‌سازی کنند. یعنی خود وکلا و اصحاب دعوا بتوانند براحتی بدان مراجعه کنند؛ مضافاً اینکه این الکترونیکی شدن به گونه‌ای صورت پذیرد که واقعاً بتوانند تصویر تمامی اسناد و مدارک را در آنجا ببینند. هم‌اکنون تمامی نیازهای یک وکیل یا طرف دعوا توسط سیستم مورد نظر اصلاً قابل مشاهده نیست. اگر این دادرسی‌های الکترونیکی بدون خطاهای ذکر شده صورت پذیرد؛ دیگر وکیل نیازی ندارد برای گزارشی که تازه روی پرونده آمده است به دادگستری مراجعه کند.بر همین اساس به نظر می‌رسد در چارچوب قوانین و مقررات می‌شود این ساختارها و زیرساخت‌هایی که در این راستا وجود دارد را تقویتش کرد و اسناد و مدارک بیشتری را برای وکلا قابل دسترسی کرد. این روند اگر به همین منوال توسعه یابد و عمیق‌تر و خردمندانه‌تر بدان نگریسته شود؛ به نظرم بسیاری از مشکلات را حل و برطرف خواهد کرد.»
مشکلات ابلاغ های الکترونیک
سید مهدی حجتی حقوقدان و وکیل دادگستری نظر دیگری دارد و در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «باید گفته شود که هم‌اکنون ابلاغ الکترونیکی صورت می‌پذیرد و دادرسی‌های الکترونیکی وجود ندارد؛ یعنی برگه‌های ابلاغ و اوراق دادگاه‌ها را از طریق الکترونیکی ارسال می‌کنند اما رسیدگی همچنان به صورت حقیقی بوده و وکلا و اصحاب دعاوی حضور پیدا می‌کنند. منتهی همین ابلاغ‌های الکترونیکی نیز دارای ایرادات گسترده اجرایی و عملیاتی است. یکی از ایرادت اساسی که به بحث ابلاغ الکترونیکی وجود دارد؛ این است که براساس آیین نامه از زمان درج در سامانه ابلاغ، این برگه ابلاغ ورقه قضایی اعم از اخطاریه یا احضاریه، ابلاغ شده تلقی می‌شود. یعنی فرض کنید اگر همین امروز از طریق آن مرجع قضایی مربوطه، ابلاغی در سامانه قرار بگیرد، گویی که بنده حتماً آن را مشاهده کرده‌ام و باید به مفادش عمل کنم؛ اگر هم که رأی دادگاه باشد که تا 20 روز آینده قابل تجدید نظر است و اگرآن‌را ندیده باشیم نیز آن فرجه زمانی برایم کماکان ثابت است. یعنی شاید من 15 روز دیگر آن رأی را مشاهده کنم، اما آیین‌نامه می‌گوید از زمان درج در سامانه، رأی ابلاغ شده محسوب می‌شود و این یکی از مشکلات اساسی است که وجود دارد. کما اینکه فرض را بر این گرفته‌اند که برای فرد پیامک ارسال کنند تا متوجه شود که در سامانه، ابلاغش ارائه شده است اما همین سامانه هم با اختلالاتی مواجه است و در بسیاری از اوقات پیامک به دست افراد نمی‌رسد و طبیعتاً آن فرصتی که برای اجرای دستور همچون رفع نقص از یک دادخواست یا پرداخت هزینه کارشناسی نیز از دست می‌رود و به این ترتیب موفق به اجرای دستور دادگاه نمی‌شود. این یعنی قانونگذار فقط نظریه ارسال را پذیرفته و بحث وصول را مد نظر قرار نداده است چرا که اگر نظریه وصول را می‌پذیرفت در واقع باید منوط می‌کرد به رؤیت آن ابلاغیه یا اخطاریه‌ای که در سامانه ارائه می‌شود.»
وی می‌افزاید: «دومین ایرادی که وجود دارد این است که در بحث دولت الکترونیک اشکالی که داریم در امر زیرساخت‌هاست و هنوز تکمیل و کامل نیست. مسئولان بدون داشتن زیرساخت‌های کامل و با داشتن نواقصی که هست اقدام به الکترونیکی ساختن رویه‌های اداری کرده‌اند و بارها مشاهده شده که در همین ابلاغ‌های الکترونیکی به لحاظ قطعی سیستم یا اختلالاتی که به وجود می‌آید؛ برای مدتی از دسترس خارج می‌شوند. برهمین اساس فرد به‌عنوان ذی نفع شاید در آن زمان مشخص نتواند به سامانه، دسترسی پیدا کرده و ابلاغیه یا اخطاریه‌هایش را رؤیت کند. بالاخص وقتی وکلا به مراجع قضایی برای ثبت لوایح یا رفع نواقص ابلاغی مراجعه می‌کنند؛ بسیار پیش آمده که متصدی مربوطه اعلام کرده که سیستم قطع بوده و امکان هیچ اقدامی وجود ندارد. فرض کنید که امروز آخرین فرصتی است که یک فرد باید هزینه دادگستری که اخطار رفع نقص است را پرداخت کند و اگر انجام ندهد، دادخواستش به سبب عدم رفع نقایص رد می‌شود؛ مراجعه می‌کند به شعبه و آنجا اعلام می‌شود که در سیستم امکان ثبت لایحه وجود ندارد. اولاً که این امر موجب معطلی اصحاب دعاوی می‌شود و گاهی باید ساعت‌ها منتظر بمانند که سامانه وصل شود و گاهی هم فرصت را از دست می‌دهند. هر چند که برخی از دادگاه‌ها در صورت به وجود آمدن اینگونه مشکلات، مماشات می‌کنند اما از نظر قانونگذار این کار قابل انجام نیست و پیش آمده که باوجود اینکه دفتر دادگاه پذیرفته اما دادگاه به سبب عدم رفع نقص در موعد مقرر آن را رد کرده است. بنابراین به نظرم باوجود اینکه چند سالی است که در مجتمع تهران این امر به صورت پایلوت اجرایی شده اما زیر ساخت‌ها کافی نیست و تا رسیدن به هدف مطلوب فاصله زیادی داریم.»
حجتی ادامه می‌دهد: «معتقدم این مباحث ابلاغ قضایی با چنین کیفیتی با مفاد قانون خیلی انطباقی ندارد. هم‌اکنون وکلا در حوزه ثبت دادخواست‌هایشان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با این مشکل مواجه هستند که اولاً این سامانه همه عناوین دعاوی را تعریف نکرده است؛ یعنی شما خواسته‌ای دارید که در آن لیست سامانه درج نشده است و مجبور می‌شوید خواسته دیگری را مطرح کنید در حالی که خواسته موکل چیز دیگری است. همچنین دومین ایراد مربوط به دخالت دفاتر خدمات قضایی در شیوه طرح دعاوی و طرح وکیل یا خواسته‌ای است که مبتنی بر اسناد و مدارک است که اصحاب دعوا باید آنها را ارائه کنند. متأسفانه گاهی شاهد این امر هستیم که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بدون هیچ منطق و مستندی الزام می‌کنند که برای ثبت فلان قضیه حتماً باید فلان مدرک را هم ضمیمه کنید و اگر نشود از ثبت دادخواست جلوگیری می‌کند. در مورد پرداخت هزینه‌های دادرسی نیز همین امر صادق است به گونه‌ای که یک وکیلی، حق تجدید وکالت در وکالتنامه‌اش داشته و رأی دادگاه هم به وی ابلاغ شده است اما موکلش را پیدا نمی‌کند که هزینه‌های دادرسی را پرداخت کند.
در گذشته وقتی سیستم الکترونیکی نبود در چنین مواقعی وکلا به سبب ضایع نشدن حق موکلانشان، دادخواست خودمان را به‌عنوان صاحب تجدید نظر در دعاوی حقوقی ثبت کرده و هزینه را پرداخت نمی‌کردیم و استعفا می‌دادیم و خود دادگاه رأساً به موکل ابلاغ می‌کرد که بیاید و هزینه دادرسی را پرداخت کند. امروز اما اگر بخواهد این امر را ثبت کند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا زمانی که مبلغ دادرسی را دریافت نکرده باشد از ثبت دادخواست امتناع می‌کند.مشکل دیگری نیز که به حقوق اصحاب دعاوی لطمه وارد می‌کند، این است که در شهر بزرگی همچون تهران فقط یک مجتمع متمرکز در خیابان ولی عصر(عج) وجود دارد که فقط دفتر خدمات الکترونیک قضایی آن مجتمع، ارسال دادخواست را می‌پذیرد.»
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۵۷۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخمین بازه زمانی پروسه طلاق در نبود شوهر با مشاوره حقوقی
به گزارش صدای ایران، طلاق زمانی واقع می‌شود که اولا دستور قضایی متناسب برای آن وجود داشته باشد، ثانیا صیغه طلاق بین زوجین اجرا شده باشد و در نهایت واقعه طلاق به ثبت در دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق رسیده باشد. اما از این بین طلاق غیابی چه حالتی را تشکیل می‌دهد.
به صورت کلی واقعه ی قضایی زمانی غیابی فرض می‌شود، که یکی از طرفین هیچ علم و اطلاعی نسبت به وجود و اجرای آن نداشته باشد. در نتیجه نباید در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت کرده و یا لایحه دفاعی تقدیم نموده باشد. سوالی که در این نوشته پاسخ خواهیم داد، عبارت است از طلاق غیابی، شرایط و مدت زمان اجرای آن.
در نظام حقوقی ایران گفته می‌شود، برای آن که موضوعی قابلیت ورود به رسیدگی قضایی را داشته باشد، حتما باید در رابطه با اختلافی بوده و یا اصطلاحا ماده نزاعی وجود داشته باشد.
این ویژگی به عنوان اثر تناظری بودن دعاوی شناخته می‌شود. و به این معناست که اولا سیستم قضایی تنها زمانی باید درگیر شود که اختلاف واقعی بین دو شخص وجود داشته باشد، ثانیا اختلاف موجود باید از طرف هر کدام از طرفین قابل دفاع باشد و در نهایت رای صادر شده، ضرورتا باید به نفع یکی از طرفین بوده باشد.
برای آن که ویژگی تنازعی بودن دعاوی رعایت گردد، لازم است که دعوا به طرف مقابل آن اعلام شود و به وی فرصت مناسب و متناسبی جهت دفاع داده شود. دفاع می‌تواند شامل حضور در محکمه و یا ارسال لوایح دفاعی باشد.
حتی تشکیل جلسه حضوری رسیدگی و دفاع طرفین نیز از بابت همین اصل تنازعی بودن است. زیرا قاضی باید به دفاعیات و شرح ماجرای اعلام شده توسط هر یک از طرفین گوش کرده و رای خود را متناسب با آن اعلام نماید.
به همین سبب است که اگر طرف مقابل در دعوا، فرصت دفاع خود را از دست بدهد، یک مرحله رسیدگی برای افزوده خواهد شد. این مرحله به عنوان واخواهی نامیده می‌شود.
واخواهی به نوعی از رسیدگی مجدد گفته می‌شود. واخواهی زمانی ایجاد می‌گردد که طرف دعوا به هیچ وجه از وجود دعوا آگاهی نداشته و به همین سبب فرصت دفاع را به دست نیاورده است.
اما چه زمانی شخص از رای قضایی ناآگاه فرض می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید به انواع ابلاغ‌های قضایی شامل ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی بپردازیم.
ابلاغ در واقع به معنای اطلاع‌رسانی اصحاب دعوا از یک واقعهی قضایی است که توسط دادگاه مربوطه انجام می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، زمانی که از ابلاغ صحبت می‌کنیم، مقصود همان اطلاع رسانی و اعلام است. اما چون این امر اطلاع رسانی توسط مرجع قضایی انجام می‌گیرد و با تشریفات خاصی همراه است، به عنوان ابلاغ شناخته می‌شود.
حال باید بدانید که ابلاغات قضایی ممکن است که مستقیما به مخاطب آن ارائه گردد. برای مثال برگه قضایی در زمان ابلاغ، مستقیما به شخص مخاطب تسلیم شود. در این صورت با ابلاغ واقعی مواجه هستیم.
اما ممکن است که تقدیم اوراق قضایی مستقیما به شخص مخاطب انجام نگیرد. برای مثال به یکی از اعضای خانواده وی در محل اقامتگاه نامبرده تقدیم گردد. در این صورت با ابلاغ قانونی مواجه هستیم. پس در ابلاغ‌های قانونی، اوراق قضایی مستقیما به مخاطب آن تقدیم نمی‌گردد.
دقیقا به همین سبب که در ابلاغ قانونی برگه و اوراق قضایی مستقیما به مخاطب آن ارائه نمی‌گردد، یک پیش‌فرض وجود خواهد داشت که شاید مخاطب از محتوای ابلاغ آگاه نشده باشد. در نتیجه در ابلاغ واقعی مطمئن هستیم که مخاطب از محتوای ابلاغ مطلع شده است، اما در ابلاغ قانونی، چنین اطمینان خاطری وجود ندارد.
حال اگر مخاطب در یک ابلاغ قانونی، اقدام متناسبی انجام دهد، برای مثال در جلسه رسیدگی شرکت کند یا لایحه دفاعی تقدیم نماید، مطمئن خواهیم شد که از وجود اوراق قضایی مطلع شده است. اما اگر هیچ اقدامی نیز در رابطه با آن ابلاغ انجام ندهد، پیش فرض ما برای عدم آگاهی مخاطب تقویت می‌شود.
حال فرض کنید که کلیه ابلاغ‌هایی که در طول یک دعوا به مخاطب انجام گرفته از نوع غیابی بوده باشد، یعنی هیچ کدام از اوراق قضایی مستقیم به مخاطب تقدیم نشده باشد و همچنین مخاطب در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده و هیچگونه لایحه دفاعی تقدیم نکرده باشد، در این صورت رای نهایی که در پرونده صادر می‌شود نیز از نوع غیابی فرض می‌شود.
پس رای طلاق زمانی غیابی محسوب می‌گردد که خوانده دعوای طلاق، اولا هیچ یک از اوراق مربوط به پرونده را شخصا دریافت نکرده باشد، ثانیا در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده باشد و در نهایت هیچ دفاع کتبی نیز نسبت به پرونده تقدیم نکرده باشد.
در این صورت رای صادره نسبت به وی غیابی خواهد بود و اثر آرای غیابی را دنبال خواهد کرد. موضوعی که در بندهای بعدی بررسی خواهیم نمود.
با طلاق غیابی در بند قبلی آشنا شدیم. دانستیم که رای طلاق زمانی غیابی محسوب می‌شود که مخاطب پرونده طلاق از وجود این پرونده هیچ آگاهی نداشته باشد، در نتیجه اولا اوراق قضایی نباید به وی ابلاغ واقعی شده باشد و ثانیا نباید در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر شده و یا لایحه دفاعی تقدیم نموده باشد.
اما طلاق غیابی را می‌توان از چند جنبه مختلف تقسیم نمود، برای مثال می‌توان به انواع طلاق غیابی با توجه به طرفی که غایب است پرداخت. در این تقسیم‌بندی، طلاق غیابی ممکن است که از جانب زوج و یا از جانب زوجه واقع شده باشد. در ادامه این موارد را بررسی می‌کنیم.
در ماده 1133 از قانون مدنی آمده است که زوج می‌تواند هرگاه که بخواهد همسر خود را طلاق دهد. البته در این قانون اشاره شده است که تشریفات قانونی باید در این باره هم رعایت شود که عبارت است از درخواست از مرجع قضایی.
سپس مرجع قضایی با ابلاغ موضوع به داوری، تلاش می‌کند که بین زوجین حل اختلاف نماید. اما اگر این امر حادث نشد، حکم طلاق را برای زوجین صادر خواهد نمود.
به همین سبب حتی اگر زوج اجازه جدا شدن از همسر خود را در هر زمانی داشته باشد هم لازم است که وجود پرونده طلاق و مرحله رسیدگی و وضعیت آن به زوجه ابلاغ گردد.
همچنین با وجود آن که اصولا مخالفت زوجه به تنهایی در پرونده طلاق نمی‌تواند نتیجه موثری به همراه آورد، اما حق دفاع باید به زوجه اعطا گردد. حال چنانچه اوراق مربوط به پرونده طلاق به زوجه ابلاغ حقیقی نشده باشد، نامبرده تنظیم لایحه نکرده و آن را به مرجع قضایی تقدیم نکرده باشد و نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی حضور نداشته باشد، چنانچه رای طلاق صادر گردد، نسبت به زوجه غیابی خواهد بود.
طلاق غیابی از جانب زوجه
پرونده طلاق زمانی به معنای حقیقی در جریان قرار می‌گیرد، جلسات رسیدگی تشکیل می‌شود، به دفاعیات طرفین رسیدگی می‌شود و رای بر قبول یا رد دعوای طلاق صادر می‌شود که درخواست طلاق از جانب زوجه تقدیم شده باشد.
به همین سبب زمانی که درخواست طلاق را زوجه تقدیم مرجع قضایی نموده باشد، وجود پرونده قضایی حتما به زوج ابلاغ می‌شود و فرصت رسیدگی ماهوی و دفاع به هر دو طرف تقدیم می‌گردد.
پس در طلاقی که از جانب زوجه خواسته شود، امکان وجود رسیدگی غیابی به معنای واقعی آن وجود خواهد داشت. زیرا ممکن است که اوراق مربوط به پرونده طلاق به زوج ابلاغ حقیقی نشده باشد. حال اگر زوج نسبت به پرونده طلاق دفاع شفاهی یا کتبی انجام دهد، دیگر نمی‌توان گفت که رسیدگی انجام شده نسبت به وی غیابی بوده است.
در نتیجه چنانچه هیچ یک از اوراق قضایی مربوط به پرونده طلاق به زوج ابلاغ واقعی نشده باشد، نامبرده در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده باشد و نیز لایحه دفاعی تقدیم ننموده باشد، رای طلاق چنانچه صادر شود، نسبت به وی غیابی خواهد بود.
همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد، نسبت به آرای غیابی یک مرحله رسیدگی بیشتر فعال است. به نحوی که مخاطب رای غیابی می‌تواند نسبت به آن درخواست واخواهی داشته باشد. در این صورت، مرحله رسیدگی اولیه، که منجر به صدور رای غیابی شده است، یک مرتبه دیگر انجام خواهد شد.
یعنی در صورت واخواهی، رسیدگی در دادگاه در همان مرحله که منجر به صدور رای شده است مجددا انجام خواهد شد. این امر به دلیل آن است که هر دو طرف فرصت دفاع مناسب را دریافت کرده باشند.
اما اگر نسبت به این رای اعتراض واخواهی انجام نگیرد، رای طلاقی که به نفع زوجه صادر شده است، برای زوج غیابی محسوب خواهد شد. البته در نظر داشته باشیم که طلاق غیابی نسبت به زوج می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد. همچنین به این پرسش پاسخ می‌دهیم که طلاق غیابی از طرف زن چقدر طول میکشد. نکته‌ای که در بندهای بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت.
در بند پیشین اشاره شد که کلیه انواع آرای قضایی ممکن است به طریق غیابی صادر شده باشد. آرای غیابی به خوانده این امکان را می‌دهد تا از یک مرحله اعتراضی مازاد به عنوان واخواهی استفاده کند. امتیازی که برای حفظ عادلانه بودن رسیدگی پیش‌بینی شده است.
حال باید اشاره کنیم که در خصوص رای طلاق، چنانچه درخواست طلاق از جانب زوج تقدیم شده باشد، تنها حالت از غیابی بودن رای همچون دیگر آرای قضایی است. اما زمانی که درخواست طلاق از جانب زوجه تقدیم و پیگیری می‌گردد، حالت‌های چندگانه و متفاوتی برای طلاق غیابی قابل فرض خواهد بود. موضوعی که در این بخش به آن خواهیم پرداخت.
همانطور که پیش از این اشاره شد، درخواست زوجه برای طلاق، تنها زمانی پذیرفته می‌شود که به یکی از دلایل قانونی منضم باشد. به عبارت دیگر، زوجه نمی‌تواند هرگاه که بخواهد نسبت به طلاق از زوج اقدام نماید.
دلایل قانونی که زوجه می‌تواند به آنها استناد کند، صرف‌نظر از داشتن وکالت در طلاق، شامل چند ماده قانونی محدود از قانون مدنی هستند. این موارد عبارتند از ترک انفاق توسط زوج، غیبت طولانی مدت و بدون عذر موجه زوج و استناد به یکی از مصادیق عسر و حرج.
ترک انفاق به حالتی گفته می‌شود که زوج از عهده پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک و هزینه‌های شخصی زوجه برنیاید. در این صورت زوجه می‌تواند درخواست الزام زوج به پرداخت نفقه را داشته باشد و در صورت تخطی، می‌تواند درخواست طلاق نماید.
عسر و حرج به معنای دشوار شدن شرایط زندگی است به نحوی که ادامه تحمل آن ممکن نباشد. عسر و حرج که برخی از مصادیق آن در ماده 1130 از قانون مدنی اشاره شده است، به حالت‌های گفته می‌شود که ادامه زندگی زناشویی برای زوجه با خطر جانی یا روحی و روانی همراه باشد.
در نهایت وضعیت غیبت زوج وجود دارد. در واقع در هر یک از دیگر علت‌های طلاق زوجه، دعوای طلاق شکل خواهد گرفت، جلسه یا جلسات رسیدگی تشکیل خواهد شد، به ادله استنادی طرفین رسیدگی خواهد شد و در نهایت رای مناسب صادر خواهد شد.
اما زمانی که از غیبت زوج به دلیل طلاق استفاده می‌شود، طبیعتا زوج در دسترس نیست و در نتیجه در صورتی که دیگر شرایط رسیدگی مهیا باشد، به طلاق غیابی از جانب زوجه می‌انجامد.
اما نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم آن است که در طلاق به دلیل غیبت غیرموجه زوج هم جلسه رسیدگی تشکیل می‌شود و به ادله و اسنادی که زوجه تقدیم می‌نماید توجه می‌شود. تفاوت در آن است که در اینجا تنها به ادله ابرازی توجه می‌شود و چنانچه با محتوای قانونی مطابقت داشته باشد رای طلاق صادر خواهد شد. پس یک دعوای ترافعی، یعنی رسیدگی با حضور و مشارکت هر دو نفر نداریم.
حال سوالی که پیش می‌آید آن است که ویژگی‌های طلاق به دلیل غیبت زوج چگونه است؟
در پاسخ باید بگوییم که در ماده 1029 از قانون مدنی، ذکر شده است که چنانچه زوج برای مدت 4 سال زندگی زناشویی را ترک کرده باشد، به نحوی که هیچ اطلاعی از وی در دسترس نبوده و ارتباطی با وی ممکن نباشد، نامبرده به عنوان غایب مفقود الاثر پیش‌بینی می‌شود.
همچنین در این وضعیت به زوجه اجازه داده شده است که با استناد به غیبت طولانی مدت زوج، درخواست طلاق خود را ثبت نماید. در این صورت چنانچه عدم دسترسی به زوج احراز گردد و تلاش مقام قضایی برای پیدا کردن و ارتباط گرفتن زوج به نتیجه نرسد، رای بر طلاق غیابی زوجه صادر خواهد شد.
در نظر داشته باشیم که موت فرضی یک بنیان حقوقی است. این وضعیت برای اشخاصی پیش‌بینی شده است که برای مدت زمانهای نسبتا طولانی، اطلاعی از وضعیت ایشان در دسترس نباشد. در نتیجه هر یک از ورثه و یا اشخاص ذی‌نفع دیگر، می‌توانند درخواست رسیدگی و صدور حکم به موت فرضی را صادر نماید.
صدور حکم یاد شده، از بابت تعیین تکلیف امور مالی و غیرمالی شخص بسیار موثر است، برای مثال ورثه متوفی را از حالت بلاتکلیفی خارج می‌کند.
از جمله مهمترین اثراتی که می‌توان در احراز موت فرضی یک شخص قائل شد، عبارت است از خاتمه یافتن رابطه زناشویی. در این حالت زوجه می‌تواند به نحو غیابی از همسر خود طلاق گیرد.
یکی از مستندات زوجه زمانی که قصد دارد از همسر خود طلاق گیرد، استناد به موارد عسر و حرج است. در توضیح عسر و حرج گفته می‌شود که کلیه شرایطی که ادامه تحمل زندگی زناشویی را برای زوجه دشوار سازد، به عنوان مصداق عسر و حرج شناخته می‌شود.
اما قانونگذار با وجود تعریف گسترده‌ای که از عسر و حرج ارائه نموده است، در ماده 1130 و به ویژه در تبصره آن، به برخی از مثال‌های عسر و حرج نیز اشاره کرده است.
برای مثال در بند اول از تبصره ماده 1130 به موضوع غیبت زوج اشاره نموده است. در واقع مطابق با این بند، غیبت زوج از زندگی زناشویی، از مصادیق عسر و حرج شناخته شده است.
در این بند آمده است که چنانچه زوج برای مدت زمانهای مقرر قانونی از زندگی زناشویی غایب بوده باشد، برای زوجه حق طلاق ایجاد خواهد شد. مدت زمان غیبت در این ماده اینگونه اعلام شده است که یا به میزان 6 ماه متوالی از یک سال ادامه یابد و یا آن که به صورت 9 ماه متناوب در یک سال پخش شده باشد.
منظور از غیبت نیز آن است که عرفا نتوان زوج را در زندگی زناشویی حاضر تصور کرد. البته آسان‌ترین راه برای احراز غایب بودن زوج آن است که نامبرده از حضور و زندگی در خانه مشترک دوری نماید. امری که با شهادت شهود و برخی دیگر از انواع ادله قابل احراز است.
نکته‌ای که در اینجا مشاوره حقوقی تلفنی مورد اشاره قرار داده آن است که در دعوای طلاق به دلیل غیبت زوج از زندگی زناشویی، زوج در دسترس است اما از زندگی مشترک با زوجه دوری می‌کند. همچنین در نظر داشته باشید که این مورد از مصادیق عسر و حرج معرفی شده است.
در نتیجه رسیدگی قضایی، شامل استناد به ادله، شنیدن دفاع دو طرف و به عبارت دیگر رو در رو کردن دو طرف دعوا، در این نوع از درخواست طلاق امری طبیعی و حتی لازم است.
در نتیجه در این وضعیت زوجه باید وجود عسر و حرج، یعنی غیبت زوج را احراز نماید. اما چنانچه موفق شود وجود این وضعیت را برای مرجع قضایی اثبات نماید، حکم طلاق برای وی صادر خواهد شد.
در این حالت حکم طلاق صادر شده، مستند به عسر و حرج اما از بابت غیبت طولانی مدت زوج از زندگی زناشویی خواهد بود و به همین سبب به عنوان نوعی از طلاق غیابی شناخته می‌شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند