به نقل از «ایران اکونومیست»

شکاف دارایی-بدهی بانکهاپر می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۳۷۴۹۳۴

ایران اکونومیست -  بانک مرکزی اوایل شهریور ماه امسال اعلام کرد که بانکها موظف هستند از ۱۱ شهریور ماه نرخ سود ۱۵ درصدی را برای سپرده های بانکی رعایت کنند. بانک مرکزی برای این اقدام خود، دلایل گوناگونی برشمرد اما در نهایت به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این اقدام با هدف پرکردن شکاف میان دارایی-بدهی بانکها انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما برخی کارشناسان اقتصادی به تحقق این هدف به دیده تردید می نگرند.

در همین ارتباط، مجید شاکری، کارشناس ارشد اقتصادی و دکترای مدیریت مالی در یادداشتی نگاشته، دلایل این تردید را توضیح داده است که متن کامل آن از نظر گرامی تان می گذرد:

در نخستین روزهای شهریور ۹۶، بانک مرکزی از اجباری بودن رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی بعد از یازدهم شهریور ماه خبر داد. اعلام بانک مرکزی مدت زمانی طولانی بین اعلام و اجرای این سیاست باعث یک مسابقه وسیع بر سر جذب سپرده قبل از ۱۱ شهریور ماه شد. حاصل این مسابقه، مهاجرت حجم بزرگی از سپرده از بانک های دولتی و خصوصی به بخش خاصی از بانک های خصوصی بود.

ابتدا  مقامات بانک مرکزی اظهار کردند که این مدت، زمان طلایی برای ابلاغ حکم به همه شعب و نبودن بهانه بوده است. بعدتر ولی اظهار شد که هدف از تعیین این بازه زمانی، افزایش سهم سپرده بلند مدت در سبد سرمایه گذاری بازار پول است.

دکتر ولی الله سیف در توضیحی مفصل با مرور این برنامه و تایید آن که این دوره اجرایی حدودا ده روزه برای کنترل تقاضای سفته بازانه در بازار ارز بوده است، انتقال سپرده از بانکهای دولتی به خصوصی را کم اهمیت دانسته اند. به خصوص آن که به زعم ایشان، معکوس همین مهاجرت دو ماه قبل رخ داده بوده و حداکثر اثرات مهاجرت قبلی خنثی شده است. در یادداشت تلگرامی دکتر سیف تاکید شده است، هدف از این کاهش نرخ سود سپرده کاهش هزینه تجهیز منابع بانک ها برای جبران شکاف دارایی- بدهی در ترازنامه بوده است واین کاهش نرخ سود، متعاقبا زمینه ساز کاهش نرخ تسهیلات خواهد بود.

گزاره های بسیاری قابل طرح است که نتیجه بخش بودن طرح کاهش نرخ سود سپرده بانکی را در چارچوب اهداف بانک مرکزی با ابهام مواجه می کند.

۱- با ایجاد یک بازه زمانی ده روزه، بخش مهمی از سپرده ها با نرخ های بالا، بعضا بالاتر از نرخ سود سپرده در ماههای قبل، برای یک دوره یک ساله در سپرده های یکساله آرام گرفت. این حقیقت باعث گردیده تا اثر این طرح بر ترازنامه بانکها تا یکسال به تاخیر بیافتد. به بیان دیگر سود پرداختنی به  بخش مهمی از سپرده ها برای یک دوره یک ساله عددی بالاتر از ۲۰ درصد خواهد بود. پس این نگاه که با اتخاذ برنامه جاری، فشار بر ترازنامه بانک ها کاهش معناداری یافته است دستکم تا یک سال محل ابهام جدی است.

۲- در یک تحلیل کیفیت دارایی که توسط یک نهاد پژوهشی روی بانک های ایران انجام شده است، نشان داده شده است که برای پوشش شکاف دارایی- بدهی بانک ها نیاز به یک فاصله ۱۰ درصدی بین سود سپرده و سود تسهیلات برای یک دوره بلند مدت وجود دارد. از این نگاه این تصور که با کاهش نرخ سود سپرده می توان متعاقبا سود تسهیلات را کاهش داد هم لزوما قابل دفاع نیست.

با رصد وقایع بازار پول می توان نشان داد مهاجرت رخ داده نه از بانک های دولتی به بانک های خصوصی بلکه از بانک های دولتی و خصوصی به بانکهای خصوصی با ضریب کفایت سرمایه و ریسک های ترازنامه ای قابل توجه، بوده است. چنان که پیش روی این مسابقه، اکنون یکی از بزرگترین اهرم های مالی بازار پول را به کار گرفته است. این امر یک نمونه بارز از عمومی کردن ریسک خصوصی است و شکنندگی نظام بانکی ایران را کاهش نمی دهد.

اگر هدف بانک مرکزی افزایش سهم سپرده های یک ساله و بالاتر برای کنترل چرخش نقدینگی در بازار ارز بوده است، باید توجه داشت، نرخ پرداختی برای حبس سپرده به اندازه خود عملیات مهم است. وقتی چنین حجمی از سپرده با نرخی بالا از چرخش باز داشته می شود، سودپرداختی به آن در دوره های ماهانه به خودی خود رقمی قابل توجه خواهد بود. چنان که پرداخت سودی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی تا دی ماه سال جاری، که نقطه اوج تحولات بازار ارز چه به لحاظ عوامل بنیادی و چه به لحاظ عوامل فصلی است، کاملا قابل پیش بینی است.

با برنامه کاهش نرخ سود اجرا شده از شهریور، عملا سپرده گذاری مجدد این سود دریافت شده گزینه اول صاحبان سپرده نخواهد بود. این عدد به نوبه خود آنقدر بزرگ است که در کنار عوامل واقعی می تواند باعث معرفی نرخ بازده تعدیل شده به ریسک جذابی در بازار ارز شود، به نحوی که اصل سپرده هم برای تحمل ریسک خروج از قرارداد سپرده و دسترسی نداشتن به نرخ سود بالا قانع گردد. به بیان دیگر یک سناریوی دو مرحله‌ای در رابطه نقدینگی وبازار ارز قابل تصور است.

ممکن است گفته شود در صورت بروز وضعیت ویژه در بازار ارز، می توان نرخ پرداختی به سپرده ها را مجددا به تناسب افزایش داد.  در این گزاره اولا باید توجه داشت که افزایش پسینی و منفعلانه  نرخ سود ممکن است اثر دلخواه را در کنترل شدت سفته بازی در بازار ارز نداشته باشد. همچنین  اعتبار مقام ناظر بازار پول در چنین سناریویی جدا محل خدشه خواهد بود. تعیین نرخ هدفی بسیار پایین تر از واقعیات بازار پول و بعد رها کردن آن هدف ظرف چند ماه، فرسایش جدی برای اعتبار مقام ناظر به همراه خواهد داشت. این امر تکرار هر برنامه کاهش نرخ سود دستوری ای را تقریبا از روی میز حذف خواهد کرد.

یک پیشنهاد بهتر که می توانست به جای سناریوی جاری مورد توجه قرار گیرد، کنترل - و نه کاهش- نرخ سود سپرده بود. به بیان دیگر نرخ سود هدف می توانست  دفعتا روی عددی، کمی کمتر از رقم‌های قبلی ولی واقعی‌تر، تنظیم شود(به عنوان مثال بین ۱۸ تا ۲۰ درصد). در این سناریو اولا نرخ به اندازه کافی برای سپرده‌گذاری مجدد سود دریافتی در ماه‌های آتی جذاب می‌ماند و ریسک چرخش نقدینگی در بازار ارز بهتر پوشش داده می‌شد. در ثانی با انتخاب یک هدف کوچکتر ولی در دسترس، ضمن افزایش اعتبار مقام ناظر، زمینه برای اجرای مراحل بعدی به تناسب تحولات بازار ارز فراهم می‌گردید. ثالثا اعلام ناگهانی این تغییر، مانع از پیشتازی بانک‌های با ریسک بالاتر در چنین مسابقه ای بود.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۳۷۴۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.