انتشار فهرست املاک و اموال مازاد بانک هاي دولتي براي فروش
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۰۹۰۹۶
خبرگزاري آريا - رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک هاي دولتي گفت: همه بانک هاي دولتي فهرست املاک و اموال مازاد و شرکت ها را از طريق بورس و يا روزنامه آگهي براي فروش منتشر مي کنند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، محمدرضا پورابراهيمي درارتباط تلفني با برنامه گفتگوي ويژه خبري پنجشنبه شب شبکه دو سيما با اشاره به اينکه يکي از چالش هاي نظام بانکي ما جدا شدن از مأموريت هاي اصلي اش و رفتن به سمت اقداماتي مانند بنگاه داري است، افزود: بنابراين ناکارآمدي بانکي در پشت تورم مخفي شد و عملاً بانک ها را در فضاي رقابتي و واقعي اقتصاد نمي توانيم ارزيابي کنيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي گفت: با توجه به اينکه تورم در اقتصاد، مديريت شده و تک رقمي شده است اکنون معضل ناکارآمدي در افشاي اطلاعات مالي بانک ها نشان دهنده کسري در بسياري از اين بانک هاست.
پورابراهيمي افزود: علت اصلي اين است که بانک ها در سال هاي پس از انقلاب علاقمند بودند از ميوه تورم در اقتصاد کشور سود ببرند و اين موجب شد شرايط خاص در اقتصاد کشور پديد آيد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: هيچ کدام از بانک هاي کشور در نظام اقتصادي ما عقود مشارکتي را به نحوي که در قانون مقرر کرده، عملياتي نکرده است.
پورابراهيمي با اشاره به اينکه ضمانت هاي اجرايي ماده 16 قانون رفع موانع توليد ديده شده است، گفت: مجلس بر روي اين قانون پافشاري دارد زيرا در شرايط کنوني اقتصادي کشور نياز به تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي داريم.
وي با بيان اينکه بر اساس گزارش بانک مرکزي بيش از 60 درصد دارايي هاي بانک ها فريز شده است، افزود: مجموعه بانک هاي ما به علت بنگاه هايي که نگه داشته اند عملاً قدرت وام دهي ندارند.
رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک هاي خصوصي هم با حضور در اين برنامه با بيان اينکه مشکلات قابل ملاحظه اي بر سر راه بانکداري وجود دارد، گفت: با چند موضوع به صورت ماهيتي مواجه هستيم از جمله بانکداري بدون ربا که در قانون هم فصلي به عنوان عقود مشارکتي ديده شده است و در اين نوع عقود بحث شراکت بانکها مطرح مي شود و بانک و سرمايه گذار هر دو يک سهم مشارکتي را مي آورند و بنياد شراکت را پايه ريزي مي کنند.
کوروش پرويزيان ادامه داد: دستوري بودن نرخ تسهيلات و کاهش بازدهي سود اعطايي به تسهيلات ديگران به نسبت بازدهي که يک بانک به عنوان بنگاه اقتصادي مي تواند از ديگر دارائي هايش بدست آورد، ديگر موضوع قابل ملاحظه پيش روي است.
وي با اشاره به اينکه بر اساس قانون ، سرمايه گذاري بانک ها هم مي تواند بصورت مستقيم باشد هم غير مستقيم، گفت: با اعلام دستوري نرخ در سالهاي مختلف مشکلاتي براي نظام بانکي کشور پديد آمده است.
رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانکهاي خصوصي افزود: از نگاه ديگر، دولت هم بي تقصير نيست زيرا در سال هاي متوالي بدهکار بانک ها بوده است.
وي با اشاره به اينکه يکي از ناکارآمدي هاي اصلي، مقرراتي است که بانک ها ناچارند بر مبناي آن عمل کنند ،گفت: بانک مجموعه کلان اقتصادي است و هزينه هايي که به کشور ناشي از اين تصميمات، تحميل مي شود بالاست.
پرويزيان افزود: بي نظمي هايي که در بخش سودها ايجاد مي شود و همچنين مهلت هايي که براي بازپرداخت تسهيلات داده مي شود هزينه هايي را به اقتصاد کشور تحميل مي کند و اين مسائل ربطي به ناکارآمدي بانکي ندارد.
وي با بيان اينکه نسبت هاي بنگاه داري بانک هاي خصوصي با استانداردهاي بانک مرکزي تفاوت زيادي ندارد، گفت: اميدواريم با تغييراتي که در سياست هاي مربوط به واگذاري ها انجام مي شود به حد قانوني و استاندارد بانک مرکزي برسند.
وي با تاکيد بر اينکه ماده 16 قانون رفع موانع توليد نمي تواند اجرا شود و حتماً بايد اصلاح شود، افزود: پارسال از مجلس شوراي اسلامي تقاضاي استمهال کرديم تا شرايط بازار فراهم شود زيرا براي تاخير در اجراي اين ماده جريمه مالياتي سنگيني وضع شده است.
در ادامه رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک هاي دولتي در ارتباط تلفني با اين برنامه در پاسخ به اين پرسش که با توجه به اينکه بانک ها بر اساس ماده 16 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مکلفند از زمان ابلاغ اين قانون در ارديبهشت سال 1394 به مدت سه سال نسبت هاي قانوني را در مورد مستغلات و شرکت داري خود رعايت کنند و کاهش دهند آيا سالانه، 33 درصد بنگاه داري خود را کاهش دادند؟ گفت: پس از ابلاغ اين قانون به بانک ها با توجه به تأکيدات رئيس جمهور مبني بر واگذاري بنگاه هاي خود ، همه بانک هاي دولتي کارگروه هايي را براي واگذاري و فروش اين شرکت ها تشکيل دادند اما به علت مسائل اقتصادي کشور، اين کار به کندي پيش مي رود.
محمدرضا حسين زاده افزود: همه بانک هاي دولتي فهرست املاک و اموال مازاد و شرکت ها را از طريق بورس و يا روزنامه آگهي براي فروش منتشر مي کنند.
وي با اشاره به اينکه برخي از اين بنگاه داري ها اجباري بوده است اضافه کرد: در دولت دهم بر اساس مصوبه اي حدود 10 شرکت که وضعيت خوبي نداشتند را به بانک ملي دادند بنابراين اکنون در فروش آنها مشکل داريم.
حسين زاده گفت: بنگاه داري و داشتن املاک مازاد در اين شرايط براي بانک ها سم است و به نفع بانک هاست که آنها را واگذار کنند.
وي افزود: نگهداري اين شرکت ها و مستغلات هم هزينه زيادي دارد.
مرتضي الله داد استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي هم با حضور در اين برنامه گفت: اساس اينکه بانک ها نبايد بنگاه داري کنند اين است که منابع بيشتري در اختيار بخش توليد قرار گيرد.
وي با بيان اينکه بانک ها مجاز هستند معادل 40 درصد سرمايه اوليه خود بنگاه داري کنند، افزود: بر اساس آمار بانک مرکزي اکنون اين رقم حدود 51 درصد است.
الله داد با طرح اين پرسش که چرا دولت بدهي خود را به بانک ها پرداخت نمي کند؟ افزود: بخش بزرگي از منابع بانک ها در دست دولت ها حبس شده است.
وي با تأکيد بر اينکه مشکل اصلي کسب و کار ما تأمين مالي است، گفت: حدود 13 درصد سپرده هاي بانک ها به عنوان سپرده قانوني در نزد بانک مرکزي است و اين موضوع به مقدار زيادي از وام دادن بانک ها جلوگيري مي کنند.
اين استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه بانک مرکزي بايد بر بانک ها نظارت کند، گفت: بانک ها نمي توانند نرخ سود را پايين بياورند زيرا حدود 13 درصد از پول خود را بايد در اختيار بانک مرکزي قرار دهند و در اينجا بانک مرکزي رقيب بانک هاي تجاري است.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۰۹۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت