به نقل از «الف»

کاهش وابستگی نفت از لایحه بودجه سال 97 کلید می‌خورد؟ نفت‌زدایی از بودجه

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۴۵۵۲۸

جام جم نوشت: یکی از مهم‌‌ترین بخش‌های بودجه هر سال، قیمت نفت در بودجه است که باید متناسب با واقعیات اقتصاد کشور باشد در غیر این صورت دولت با کسری بودجه فراوان همراه خواهد بود.

رهبر معظم انقلاب سوم آبان ماه در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش با اشاره به این که در شرایط کنونی مهم‌ترین مساله کشور، موضوع اقتصاد و معیشت مردم است، تصریح کردند: بنای اقتصاد کشور نیز باید یک بنیان امنی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان بنیان اقتصادی کشور را به‌دلیل وابسته بودن به درآمد نفت، ناامن خواندند و تأکید کردند: وابستگی اقتصاد به نفت، یک مشکل تاریخی و بجامانده از دوران قبل از انقلاب است و همین موضوع موجب شده است ما در دوره‌های مختلف در زمینه فروش نفت و درآمد حاصل از آن، دغدغه داشته باشیم. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که تا وقتی اقتصاد کشور از نفت فاصله نگیرد، بنیان صحیح و امنی به‌وجود نخواهد آمد، خاطرنشان کردند: بیان این موضوع اقتصادی در این محیط نظامی، برای نشان دادن اهمیت امنیت در همه بخش هاست.

یکی از راه‌های کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش رقم آن در بودجه است. اگر دولت‌ها قصد دارند اقتصاد از نفت رها شود، باید در شرایط عادی، قیمت نفت را در بودجه پایین در نظر بگیرند. اکنون نمایندگان مجلس در این باره اظهار نظرهایی عنوان کردند که در ادامه می‌خوانید:

همان 40 دلار قبلی

کوروش کرم‌پور حقیقی، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس درباره قیمت نفت در بودجه 97 گفت: به نظر می‌رسد اگر قیمت نفت بدون تغییر نسبت به بودجه سال 96 محاسبه شود، قیمتی منطقی و معقول خواهد بود.

دبیر کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر این که قیمت 40 دلار در شرایط فعلی برای نفت مناسب است، تصریح کرد: در برخی موارد، دولت قیمت نفت را در بودجه بالا می‌گیرد که این موضوع نشان دهنده واقعی نبودن رقم بودجه است و حتما کسری‌های زیادی به دنبال دارد اما در شرایط عادی باید قیمت نفت در بودجه رقم پایین‌تر از قیمت واقعی بسته شود تا در صورت نوسان قیمت، دولت با کاهش درآمد مواجه نشود.

کرم‌پور حقیقی با بیان این که بتازگی مقام معظم رهبری به اقتصاد بدون نفت اشاره کردند، گفت: دولت باید بودجه خود را با همین رویکرد تهیه و تدوین کند. مقام معظم رهبری از سال‌های گذشته نسبت به این استراتژی به عناوین مختلف اشاره کردند که خصوصی سازی و ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یکی از آنها بود.

این نماینده مجلس گفت: 12 سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌گذرد، اما اجرای نادرست این قانون باعث شد مقام معظم رهبری چهار سال پیش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به دولت ابلاغ کنند که سپردن اقتصاد به بخش مردمی یکی از بندهای آن را تشکیل می‌داد. قطعا نارضایتی از اجرای این سیاست باعث شده اکنون مقام معظم رهبری به موضوع اقتصاد بدون نفت به صورت مستقیم اشاره داشته باشند و قطعا دولت باید در این راستا گام بردارد.

وی با اشاره به برداشت‌های مکرر دولت از محل صندوق توسعه ملی به جام‌جم گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی باید تنها به دلیل بهبود زیرساخت‌های اقتصادی باشد نه این که صرف بودجه جاری شود.

کرم‌پور حقیقی با بیان این که دولت در طول سال‌های گذشته هم از درآمدهای نفتی استفاده کرده و هم از محل صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، گفت: دولت در سال 94 بودجه خود را به نفت تا حد 25 درصد کاهش داد، اما افزایش قیمت نفت، دولت را وسوسه کرد از این درآمد استفاده کند و در سال بعدی دوباره سهم بودجه در نفت را افزایش داد. در آن سال بهترین فرصت بود که دولت هر سال از میزان وابستگی خود به نفت بکاهد، اما متاسفانه این رویه را شاهد نبودیم و امیدواریم برای بودجه سال 97 کاهش وابستگی به نفت را شاهد باشیم.

لزوم کاهش وابستگی به درآمد نفتی

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این که طبق تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری دولت باید وابستگی بودجه خود را به نفت کاهش دهد به جام‌جم گفت: اگر دولت برنامه‌ریزی دقیقی برای کاهش بودجه به نفت داشته باشد، قطعا کشور به سمت اقتصادی پویا حرکت خواهد کرد و اقتصاد تک محصولی از اسارت رها می‌شود.

وی افزود: دولت باید پیش‌بینی بودجه‌ای خود را به صورت واقعی تهیه و تدوین کند و از درآمد نفتی در بودجه جاری هزینه نکند. درآمدهای نفتی حتی آن بخشی که در اختیار دولت است، اگر در پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های فناوری مورد استفاده قرار گیرد، مسیر اقتصادی کشور با تغییر مثبت همراه خواهد شد.

مفتح با اشاره به این که هنوز نمی‌توان رقم دقیقی برای قیمت نفت در بودجه 97 در نظر گرفت، افزود: به نظر می‌رسد دولت باید برنامه ریزی دقیق داشته باشد تا وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، اما هنوز رقم دقیقی از آن را نمی‌توان اعلام کرد.

50 دلار خوب است

سید‌علی ادیانی‌راد، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به روش‌های قیمتگذاری نفت گفت: نفت از معدود کالاهایی است که تولید‌کننده نقشی در قیمتگذاری آن ندارد و نمی‌توان قیمت واحدی برای آن اعلام کرد و قیمت نفت هر منطقه با تفاوت‌هایی همراه است. قیمت نفت بر اساس عرضه و تقاضا و تولید کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک تعیین می‌شود که البته مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی کشورها نیز در تعیین این رقم مهم است. وی در پاسخ به این پرسش که قیمت نفت در بودجه سال 97 چقدر باید باشد، به خبرنگار ما گفت: قیمت جهانی نفت به همراه اقتضائات داخلی اقتصاد کشورها می‌تواند قیمت نفت را برای کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز در بودجه معین کند که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و قیمت جهانی، رقم 50دلار مناسب و قابل وصول است.

ادیانی راد با تاکید بر این که اقتصاد کشور باید وابستگی خود را به نفت کاهش دهد، گفت: برخی عنوان می‌کنند باید فروش نفت در بازار جهانی کاسته شود و در داخل سرمایه‌گذاری صورت گیرد؛ اما قطعا این اتفاق خوبی نخواهد بود و باید فروش نفت در بازار جهانی ادامه داشته باشد، اما درآمد آن برای زیرساخت‌های نفت و گاز و ارزش افزوده به کار گرفته شود.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی با انتقاد از اختصاص درآمدهای نفتی در بودجه جاری ادامه داد: اکنون 90 درصد درآمدهای نفتی در بودجه جاری هزینه می‌شود و ادامه این روند باعث خواهد شد در چند سال آینده شاهد دریافت وام از کشورهای دیگر برای اداره ایران باشیم که این یک فاجعه اقتصادی محسوب می‌شود.

وی با بیان راهکاری در این مورد گفت: باید به سمت تقویت زیرساخت‌ها در حوزه نفت و گاز و سرمایه‌گذاری برای ایجاد ارزش افزوده این حوزه مانند احداث پالایشگاه برویم‌. برای کشوری مانند ایران که در نفت و گاز رتبه نخست جهان را در اختیار دارد، ننگ است روزانه 14 میلیون لیتر بنزین وارد کشور کند. گردشگری و مالیات بر سود درآمدی نیز می‌تواند راه جایگزین نفت باشد تا توسعه اقتصادی وارد مسیر اصلی خود شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۴۵۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/