به نقل از «نماینده»

کارتهای بازرگانی ساماندهی می‌شوند

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۸۶۲۹۵

به گزارش «نماینده»، غلامحسین شافعی در مراسم صبحانه کاری قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی گفت: سالم سازی اقتصاد را یکی از اولویت های کار اتاق بازرگانی ایران می دانیم، پس می توان کمیته دائم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور ایجاد کرده و در کل استانهای کشور نیز اتاق های بازرگانی با سازمان های استانی بازرسی کار مشترک انجام داده و کار هماهنگی را پیش بریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد کارتهای بازرگانی نیز گفت: اقداماتی نیز برای کارتهای بازرگانی و ساماندهی آن، در اتاق ایران آغاز شده و ما می خواهیم به این موضوع فیصله دهیم، البته این موضوع محیط کاری ما را نیز دچار مشکل کرده و تجار سالم را دچار دغدغه های شدید می کند.

وی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی را فساد و رانت دانست و با بیان اینکه شیوع فراگیر فساد و رانت در کشور، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گسترده ای دارد، گفت: فساد می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را منحرف کند؛ به نحوی که بر اساس مطالعات صورت گرفته، فساد اداری رشد سرانه تولید ناخاص داخلی یک کشور را بین یک تا هشت درصد کاهش می‌دهد و در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد، رانت خواری نسبت به تولید، سودآورتر می شود.

شافعی گفت: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری را عهده‌دار است، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی احساس می‌کنند آنچه که اکنون بر اقتصاد ایران می‌گذرد، مطلوب نیست و خارج از مسایل مالی، آنچه امروز فعالان اقتصادی را گرفتار کرده، فضای نامناسب کسب و کار در کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بر اساس گزارش بانک جهانی، امسال فضای کسب و کار ایران چند پله سقوط را تجربه کرده است، گفت: افزایش فعالیت های زیرزمینی موجب بی ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه گذاری بلندمدت، انحراف استعدادها شده و صدمه جدی به اعتماد عمومی وارد می‌آورد؛ ضمن اینکه به شدت روحیه فعالان اقتصادی درستکار را تضعیف می کند.

وی تصریح کرد: به دلیل در هم پیچیدگی قوانین و مقررات هرگونه حرکت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادی گرفته و مدیران پر تلاش در بنگاه های خود حدور ۸۰ درصد دقت آنها صرف حل مشکلات به دلیلی این در هم پیچیدگی ها می شود؛ مشکلات دست و پاگیری که در قوانین و مقررات وجود دارد، نه تنها باعث بروز مشکلاتی برای یک فعال اقتصادی در آغاز کار و شکل‌گیری کارش می‌شود، بلکه آن فعال اقتصادی اگر بخواهد بنگاه خود را هم تعطیل کند، باز هم با این مشکلات دست به گریبان است.  

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: اگر مردم و فعالان اقتصادی نسبت به تعهدات خودشان عمل نکنند، با آنها برخوردهای قاطع می‌شود، ولی اگر تصمیم‌گیران، کارهایی را که باید انجام دهند را انجام ندهند برخوردی با آنها نمی‌شود و پاسخگو هم نیستند و این مدیریت یک طرفه، مدیریت عادلانه نیست؛ بر همین اساس پرسش اصلی این است که چه کسی باید پاسخگوی قانون‌گریزی باشد، در حالیکه مصادیق فراوانی داریم که قوانین مصوب مجلس اجرا نمی‌شود و در مقابل، قوانینی وجود دارد که برای شرایط خاص وضع شده و هم‌اکنون آن شرایط رفع شده ولی هنوز قانون سرجایش باقی مانده است.  

وی با بیان اینکه اعتماد به بخش خصوصی در حال لطمه خوردن است، گفت:  در حوزه خصوصی‌سازی‌ها در هیأت واگذاری، وقتی که قرار است بنگاهی به بخش خصوصی واگذار شود، آنقدر در مورد این مسئله کنکاش می‌شود و عده‌ای می‌آیند و می‌گویند مبادا رانتی در اینجا وجود داشته باشد که مساله از حد می‌گذرد تا جایی که تمایل و اشتیاق بخش خصوصی از بین می‌رود؛ اگرچه باز هم خصوصی سازی در مسیر نادرست پیش می رود.

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۸۶۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری