قانونی که با اجرای آن شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر خواهیم بود!
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۷۸۱۵۳
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، علی علیزاده،مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در رابطه با جزییات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: سال ۱۳۹۴ نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی طرحی را با عنوان اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر به هیات رئیسه تقدیم کردند که با توجه به اینکه عمر مجلس نهم رو به پایان بود، این طرح مسکوت ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نمایندگان مجددا در مجلس دهم شورای اسلامی، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با یک فوریت و با امضای ۱۴۷ نفر موافق، به هیات رئیسه تقدیم کردند که به تصویب رسید و کمیسیون اصلی که کمیسیون حقوقی و قضایی بود با کمیسیون فرعی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود این طرح را در دستور کار خود قرار دادند.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی با توجه به جلسات کارشناسی، نظر خود را مبنی بر مخالفت بر حداکثر آرا اعلام و این طرح را رد کرد اما کمیسیون حقوقی و قضایی با ورود به طرح، با نظر مثبت نسبت به متن ورود کرد و نهایتا این طرح پس از رفت و آمدهای متعدد در کمیسیون و صحن به تایید شورای نگهبان رسید.
علیزاده بیان داشت: این قانون در تاریخ هفتم آبان ماه جاری در روزنامه رسمی قوه قضائیه منتشر شده است که براساس ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز بعد از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند، لذا با توجه به انتشار این قانون در روزنامه رسمی، از ۲۳ آبان ماه جاری برای دادگاه‌های سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود.
وی با بیان اینکه از ۲۳ آبان ماه جاری، این قانون متوجه محکومینی است که احکام آنها براساس قانون قبل، به اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند، تصریح کرد: براساس اصول حقوقی و موازین قانونی، چنانچه قانون موخر نسبت به قانون مقدم خفیف‌تر باشد، در خصوص محکومین قبل لازم‌الاجرا خواهد بود، لذا همه محکومینی که به اعدام و حبس ابد محکوم شده‌اند می‌توانند یا خودشان یا از طریق خانواده و وکیل خود، تقاضای رسیدگی مجدد یا اصلاح حکم محکومیت از دادگاه صادرکننده حکم را داشته باشند.
این مسئول در ستاد گفت: در مفاد قانون قبل در حوزه جرایم و مجازات‌ها، ۱۲ نوع اعدام در بندها و مفاد مختلف تعریف شده بود که در قانون جدید و تحت عنوان ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اعدام مشروط به موارد بندهای الف، ب، پ و ت است.
علیزاده بیان داشت: مجازات‌ها در ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر کیفی‌سازی شده و با توجه به احکام شریعت تدوین شده‌اند و در صدر این ماده اشاره دارد که مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد "مشمولین به اعدام" به "حبس درجه یک تا ۳۰ سال" و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و "مشمولین به حبس ابد" به حبس و جزای نقدی درجه ۲ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند."
وی در توضیح بندهای این ماده قانونی بیان داشت: در بند الف آمده است که "مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند." که در این بند منظور از سلاح، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد گفت: بند ب این قانون اشاره به مواردی دارد که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) را دارد یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذاری را در امر قاچاق داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد که مشمول اعدام خواهد شد.
علیزاده گفت: در بند پ نیز آمده که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد، اگر برای بار دوم مرتکب این جرم شود به اعدام محکوم خواهد شد.
وی افزود: در بند ت قید شده که "کلیه جرایم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد." مجازات اعدام به مرتکبین این موضوع اعمال می‌شود، که البته اجرای این بند نسبت به مرتکبین، متهمین و مجرمین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
این مقام مسئول اظهار کرد: در این قانون نکته‌ای وجود دارد که محکومین جرایم مواد مخدر از نهادهای ارفاقی معاف کرده است. قوه قضائیه طبق قانون، محکومین جرایم مواد مخدر را در شرایطی متفاوت از محکومین دیگر جرایم در اردوگاه‌های خاص ماده ۴۲ نگهداری می‌کند که شرایط آن متفاوت و عادی و سخت است و خبری از تعلیق در مجازات و آزادی مشروط در آن نیست.
علیزاده گفت: نکته دیگر در این قانون این است که مقادیر مواد مخدر صنعتی در بند ت از ۳۰ گرم به دو کیلو و سه کیلو افزایش یافته است، در ماه‌های گذشته از طریق خبرگزاری‌ها و جراید، این موضوع را به اطلاع مسئولین و مردم رساندیم و باز هم این نکته را تکرار می‌کنیم که با اجرای این قانون، با افزایش سوء‌مصرف مواد در سطح اجتماع مواجه خواهیم بود، در قانون قبلی مبنای مجازات اعدام بیش از ۳۰ گرم بود اما در قانون جدید ۵۰ کیلو مواد مخدر سنتی و دو و سه کیلو مواد مخدر صنعتی مبنای اعدام قرار داده شده است، پس طبیعتا میزان دسترسی به مواد در سطح جامعه افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش میزان مواد در سطح جامعه نیز میزان شیوع و سوء مصرف را تغییر خواهد داد.
وی بیان داشت: از دیگر مواردی که با اجرای این قانون پیش‌بینی می‌شود افزایش تعداد زندانیان است که مغایرت جدی با سیاست‌های مرتبط با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد و این از جمله ایراداتی بود که طی جلسات متعدد کارشناسی در مجلس و نهادهای ذی‌ربط به آن اشاره شد اما متاسفانه توجهی به آن نشد.
این مقام مسئول ادامه داد: وقتی جمعیت کیفری زندان‌ها افزایش پیدا کند، بار مالی، بودجه و اعتبارات نگهداری نیز افزایش خواهد یافت و این موضوعی است که متوجه سازمان زندان‌ها است که اگر نتواند اعتبارات لازم خود را در بودجه سال جاری پیش بینی کند، این سازمان را که متولی امر زندانیان است با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
علیزاده همچنین گفت: در این قانون همچنین به مصادره اموال توجه جدی نشده است، یکی از عوامل بازدارنده و موثر در ارتکاب جرایم مواد مخدر این است که قدرت ریسک و خطرپذیری قاچاق کاهش یابد، لذا با توجه به سودآوری فراوان و منفعت قاچاق، قاچاق افزایش پیدا کند و نتوانیم قدرت خطرپذیری را کاهش دهیم و ریسک را بالا ببریم و به بنیان قاچاق مواد مخدر ضربه بزنیم، این پیش‌بینی قطعی خواهد بود.
وی افزود: برخی حقوقدانها این قانون را کاهش مجازات قلمداد نکرده‌اند بلکه نوعی اصلاح کلی قانون می‌دانند، لذا این اختلاف بین حقوقدانها وجود دارد که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون آیا قضات صادرکننده رای، مجددا باید رسیدگی ماهوی به این پرونده‌ها داشته باشند یا اینکه تنها به اصلاح حکم منتهی خواهد شد.
علیزاده گفت: اگر چنانچه رسیدگی، مفروض بر رسیدگی ماهوی باشد، چون رسیدگی قبلی اعتبار امر مختومه دارد در واقع یکی از مراجع عالی باید اذن در رسیدگی مجدد را صادر کند، برخی حقوقدانها نیز معتقدند که چون این قانون کاهش‌دهنده مجازات بوده و مخفف است تنها با درخواست قاضی مجری حکم، موضوع را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند تا نسبت به صدور حکم اصلاحی اقدام شود که البته این موضوع بین نهادهای عالی قوه قضائیه در حال بررسی است و تا قبل از لازم الاجرا شدن آخرین نظریه و آخرین توافق اعلام خواهد شد که چگونه با پرونده‌های مواد مخدر برخورد شود، طبیعی است که رسیدگی به ۱۵ هزار پرونده مشکلات متعددی را به وجود خواهد آورد که در حال بررسی است.
وی بیان داشت: از ۳۲ آبان ماه جاری که این قانون لازم الاجرا می‌شود نکاتی را باید به هموطنان عزیز و مردم شریف برسانیم که نیازمند ایجاد پویش اجتماعی و هماهنگی نهادهای فرهنگی، اجتماعی و مهمتر از همه همکاری خانواده‌های گرامی است.
علیزاده ادامه داد: این ماده واحده علی‌رغم اظهارات قبلی مغایر با بند ۵۷ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه است، بند ۵۷ اذعان دارد که مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه می‌بایست محقق شود. در زمان نگارش بند ۵۷، همچنان قانون تغییری نداشت اما با توجه به اینکه این ماده واحده میزان مواد مخدر را از ۳۰ گرم به ۳ کیلو افزایش داده و با توجه به اینکه براساس آخرین نظرات کارشناسی هر یک گرم مواد مخدر روانگردان قابلیت اعتیاد برای سه نفر را دارد و اکنون که ۳ کیلو مواد مخدر صنعتی جمعیت ۹ هزار نفری را درگیر خواهد کرد شاهد میزان دسترسی به مواد در سطح جامعه خواهیم بود و بدیهی است که در تحقق بند ۵۷ برنامه ششم توسعه دچار مشکل خواهیم شد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد اظهار امیدواری کرد که چنانچه در ایجاد یک پویش اجتماعی از سوی شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف ریل‌گذاری فعالیت‌ها و هماهنگی سمن‌ها با نهادهای دولتی اقدام قوی صورت پذیرد، می‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
وی در پایان با بیان اینکه تا پایان سال ۹۵ ، ۲۳۶۵ سمن و ظرفیت مردمی در حوزه اعتیاد فعال شده‌اند، گفت: ۱۱۰۰ سمن در حوزه درمانی و مراکز اقامتی، ۱۲۰۰ سمن در حوزه فرهنگی، پیشگیری، حمایت و صیانت و نزدیک به ۶۰ سمن در حوزه اشتغال و اجتماع فعال هستند که دست یاری به سوی آنان و همه آحاد مردم دراز می‌کنیم و میخواهیم در این زمینه به کمک دولت بیایند و با ایجاد فضای مناسب در حوزه‌های فرهنگی و پیشگیری و درمانی به مبارزه با این پدیده اجتماعی کمک کنند.
مهر
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۷۸۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»