بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی/آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۱۰۱۸۵
تهران - ایرنا – هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه اصلاحیه با هدف ایجاد تناسب، بازدارندگی و اثربخشی مجازات و جرم (داخلی و بین المللی)، لزوم تعریف دایره شمول جرم منشأ به جرایم خارج از کشور، امکان پیگرد جرم پولشویی مستقل از جرم منشأ، وجود قانون و رویه های اجرایی مناسب در جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب جرایم منشأ، لزوم شناسایی اولیه و دقیق مشتریان و ذی نفعان واقعی و لزوم ایجاد ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی) در متن قانون تهیه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
** تصویب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری
همچنین هیات وزیران آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به تصویب رساند.
دولت این تصمیم را به منظور تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه فعالیتهای اقتصادی پر اشتغال اتخاذ کرد.
بر پایه این تصمیم معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و به همین میزان آورده مؤسسات عامل برای پرداخت تسهیلات جهت توسعه اشتغال در مناطق روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با اولویت مناطق مرزی و عشایری پرداخت می شود تا در حوزه های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت به طرح های تأیید شده یا مورد استفاده قرار گیرد.
آیین نامه مذکور با رویکرد بهره گیری مؤثر از ظرفیت های جمعیت فعال کشور شامل جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی در راستای تولید و اشتغال و با هدف ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار و صیانت از مشاغل موجود به تصویب رسید.
** اصلاح تعرفه های گمرکی 394 قلم کالای وارداتی به کشور
دولت بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در سال اشتغال و تولید، به منظور حمایت از تولید داخلی، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعدیل (394) ردیف تعرفه اقدام و اصلاحات انجام شده را که عمدتا افزایش حقوق ورودی کالاهای وارداتی دارای تولید داخلی مشابه است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
** اصلاح آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
دولت به منظور تسهیل فضای کسب و کار و جلوگیری از آسیب و ایجاد ضرر و زیان برای فعالان اقتصادی و حفظ حقوق مکتسب آنها، آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح این آیین نامه، کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در صورتی که قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود، زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می¬شود.
همچنین برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد میشوند، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی میشوند. این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آییننامه مربوط به آنها (به استثنای عوارض و هزینههای ارایه خدمات در مناطق) نمیباشد.
** صدور مجوز چندین موافقتنامه همکاری گمرکی و قضایی
با تصویب هیات وزیران، مجوز انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا صادر شد.
دولت همچنین به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه های همکاری در زمینه معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری، استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی اقدام نماید.
** تعیین نحوه پرداخت هزینه سفر کاری به اعضای شوراهای اسلامی کشور
هیات وزیران با هدف تطابق وظایف اصلی اعضای شوراها، مصوب کرد هزینه سفر کاری روزانه در داخل کشور به اعضای شوراهای اسلامی که به منظور انجام وظایف شورایی در خارج از حوزه انتخابیه خود اعزام می شوند، توسط شورای ذیربط قابل پرداخت باشد.
سیام**9314**
تنظیم: داود توسلی**انتشار:کتایون لامع زاده
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۱۰۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است
امتداد - حسین سماک امین، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمهگران ایران در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکتهای بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمیشد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد آگاهی، آموزش درست و تبیین قانون و مفاد آن و همچنین حمایت های مرکز اطلاعات مالی و نهاد ناظر بیمه مرکزی و به خصوص با تشکیل کارگروه تخصصی در سندیکای بیمه گران، نقش پررنگ تری در ساختار شرکت های بیمه به عنوان اشخاص مشمول پیدا کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سماک از جمله مهمترین دست آوردهای کارگروه مبارزه با پولشویی را حضور و همکاری اعضای کارگروه در تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و نقش کارگروه در تعیین شاخص های ریسک خدمات در رشته های بیمه ای برشمرد و اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی صنعت بیمه مطابق ماده۱۴۵ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه گران برگزار شد.
سماک امین با بیان اینکه از مهمترین تغییرات در قوانین مبارزه با پولشویی تغییر دیدگاه عملیات شناسایی از روش KYC: Know Your Customer به روش RBA : Risk Base Aproach دیدگاه مبتنی بر ریسک است، گفت: مهم ترین استراتژی در بحث شناسایی مطابق قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه، شناسایی در سه حوزه ریسک ارباب رجوع ، ریسک خدمات و ریسک منطقه و در سه سطح ساده، معمول و مضاعف می باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمهگران ایران اظهار کرد: قطعا با توجه به ماهیت صنعت بیمه و کاربرد انبوه داده ها و قانون ارقام بزرگ، استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی تاثیر بسیار موثر و مثبتی در شناسایی عملیات مشکوک و یا تراکنش های مشکوک و حتی در کشف تقلب و تخلف خواهد داشت.
وی با بیان اینکه همکاری های بین المللی کارگروه باید در بستر همکاری و از طریق مرکز اطلاعات مالی FIU صورت گیرد، گفت: البته در سال گذشته یک دوره مشترک بین مرکز اطلاعات مالی ایران و فدراتیو روسیه برگزار شد که برخی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی هم درآن شرکت داشتند.
وی افزود: یکی از مهمترین تاثیرات این دوره مشترک، تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و تعیین شاخص های ارزیابی ریسک پولشویی در کشور بود که این موضوع می تواند کمک بسیاری به مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی کند.
سماک امین مهمترین گام در این حوزه را تغییر دیدگاه مدیران ارشد صنعت بیمه و ایجاد ساختار متناسب با قانون مطابق با ماده۳۷ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: افزایش برنامه های آموزشی، لزوم تقویت کنترل از طرف نهاد ناظر و حمایت بیشتر نهادهای بالادستی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
وی همچنین تاثیر شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و تبلیغات را بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر دانست و اظهار کرد: اثربخشی سیاست های مبارزه با پولشویی بخصوص در یکی دوسال اخیر بسیارخوب و روبه پیشرفت بوده ولی همچنان نیازمند توجه بیشتر است، چرا که این موضوع در کشور ما همچنان جوان و رو به بلوغ است. البته بهتر است دراین مورد نهادهای ناظر و سایر همکاران نظر بدهند . اما امیدوارم که فعالیت های بنده البته با کمک سایر همکاران مثمر ثمر بوده باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمهگران ایران تصریح کرد: برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی و معرفی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و نقش دفاعی این واحد از بروز عواقب ناگوار برای سازمان نیز در این برهه زمانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی در خصوص فعالیت های کارگروه مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمهگران گفت: در حال حاضر تمرکز فعالیت کارگروه بر موضوع مبارزه با پولشویی (AML) است و از آنجا که موضوع جدیدی است، امیدوارم بتوانیم با کمک خرد جمعی و همکاری سایر حوزه ها هرچه سریعتر با بهره گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین جهش مناسبی در پیشرفت و بلوغ این حوزه ایجاد کنیم.
سماک امین در انتها افزود: با توجه به اینکه موضوع مبارزه با پولشویی یک موضوع حاکمیتی است ، یکی از پیشنهادات مهم، لحاظ کمیته مبارزه با پولشویی در آیین نامه حاکمیت شرکتی است که می تواند تاثیر بسزایی در ساختار و نقش واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول درصنعت بیمه ایفا نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.