به نقل از «قدس آنلاین»

صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی سد محکمی در برابر رکود و بیکاری است

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۸۸۱۳۵

یزد - ارزش افزوده و بهره وری دربخش کشاورزی که تاثیر فراوان در افزایش صادرات غیرنفتی دارد، را باید از مزایای مهم صنایع تبدیلی و تکمیلی دانست و این صنایع سدی محکم در برابر رکود و بیکاری می باشد وبیش از ۳هزار و۵۵۰نفردر این بخش اشتغالزایی ایجاد می کند.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی یزد، کاهش ضایعات انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی با صنایع تبدیلی و تکمیلی امکان پذیر است و وجود این صنایع و مسایل پس از تولید محصولات کشاورزی به عنوان حلقه های نهایی در تکمیل زنجیره تولید محصولات و فرآورده های سالم کشاورزی نقش حیاتی و اساسی ایفا می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صنایع تبدیلی وتکمیلی بخش کشاورزی، نقش موثری درشکوفایی اقتصاد کشاورزی داشته ومی‌تواند تأثیرات قابل ملاحظه‌ای درزمینه ‌های کمک به توسعه پایدار بخش کشاورزی و امنیت غذایی ، ایجاد اشتغال مولد و پایدار در مناطق روستایی استان، جلوگیری از فسادپذیری و کمک به کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ، استفاده بهینه ازمنابع و امکانات موجود و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان داشته باشد.

برجام قفل سرمایه­ گذاری در صنایع کشاورزی را شکست

مدیرصنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان یزد با بیان اینکه رفع تحریم­ها یکی از مهم ترین عوامل شکوفایی صنایع تبدیلی و تکمیلی است، اظهارداشت: پس از برداشته شدن تحریم­ها ، از سال ۹۴ شاهد رشد ۴۷ درصدی سرمایه­گذاری نسبت به مدت مشابه ۹۳ بودیم هم چنین از آن زمان اشتغال زایی در صنایع مذکور ۵۵ درصد رشد داشته است .

 علیرضا طاقه باف افزود  : عمده فعالیت و اهداف مدیریت صنایع روستایی ، ایجاد ‌صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآورده‌های محصولات کشاورزی اعم از باغی ، زراعی و دامی است که با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود استان و تنوع محصول ، صنایع تبدیلی به‌ خصوص پسته و خرما و صنایع جنبی‌آن ، تولید و فرآوری محصولات کنجدی ، فرآورده‌های لبنی ، مجموعه کارخانجات خوراک دام وطیور ، بسته‌بندی آجیل ، خشکبار و حبوبات دراستان ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: از سال ۹۲ تاکنون به‌ منظور توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی استان تعداد ۴۴۸ فقره جواز تأسیس بااشتغال ۷۹۳۹ نفر صادرشده است که از این تعداد۱۲۴ فقره با اشتغال مستقیم ۲۵۰۰ و غیر مستقیم بیش از ۱۰۰۰ نفر به بهره برداری رسیده است .

این مسئول ادامه داد : پیش بینی می شود در سال جاری بیش از ۴۰ واحد تولیدی به بهره برداری برسد و شرایط اشتغال بیش از ۱۲۰۰ نفر را به صورت مستقیم فراهم سازند ، که از این تعداد واحد سهم طرح های اقتصاد مقاومتی در استان ۳۰ واحد تولیدی می باشد که تا کنون ۱۵ واحد آن  به بهره برداری رسیده است .

طاقه باف افزود: افزایش جذب مواد خام در این ۱۵ واحد ۱۶۵ هزار تن ، کاهش ضایعات۱۷ هزار تن و شرایط اشتغال برای ۵۱۹ نفر با سرمایه گذاری۱۰۲۴ میلیارد ریال فراهم شده است .

لزوم توجه ویژه به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

وی خاطر با اشاره به مزایای افزایش واحدهای صنایع تبدیلی نشان ساخت : صنایع تبدیلی و تکمیلی واقدامات پس ازتولید محصولات کشاورزی به عنوان حلقه های نهایی در تکمیل زنجیره تولید محصولات و فرآورده های سالم کشاورزی نقش حیاتی و اساسی ایفا می کند.

این مسئول افزود: صنایع تبدیلی به عنوان حلقه واسطه اقتصادی مبتنی برکشاورزی واقتصاد مُدرن و صنعتی ، دارای نقش وجایگاه مهمی در افزایش کیفی محصولات کشاورزی ومیزان ارز آوری از طریق صادرات و بهبود شرایط درآمدی تولیدکنندگان و حذف واسطه‌ ها دارد.

مدیر صنایع کشاورزی استان تصریح کرد: صنایع تبدیلی و تکمیلی باعث افزایش بهره وری تولید شده و درآمد خانوارهای روستایی را ارتقاء می دهد و هم چنین زمینه ساز اشتغال نوین در مناطق روستایی می شود و این صنایع از میزان بیکاری های دایمی و فصلی در مناطق روستایی می کاهد و زمینه مناسبی برای توسعه مناطق روستایی را فراهم می آورد و به افزایش تولیدات روستایی و ایجاد فرصت های شغلی منجر خواهد شد .

 طاقه باف با اشاره به ارزش افزوده حاصل ازتولیدات صنایع تبدیلی گفت: توجه به اینکه بخشی از تولیدات و محصولات کشاورزی بر اثر عوامل گوناگون فیزیکی ، شیمیایی در مراحل کاشت ، داشت و برداشت و همچنین پس از برداشت ضایع شده و از بین می رود می توان با برنامه ریزی صحیح برای توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ، مقادیر انبوهی از این محصولات را در مراحل مختلف که زیان جبران ناپذیری به کشاورزان و اقتصاد کشور وارد می کند را به ارزش افزوده تبدیل کرد .

طاقه باف افزایش ارزش افزوده و بهره وری در بخش کشاورزی و تاثیر فراوان در افزایش صادرات غیر نفتی را از مزایای مهم صنایع تبدیلی و تکمیلی دانست و افزود: اشتغال مولّد و پایدار در بخش کشاورزی با افزایش واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در سال اقتصاد مقاومتی ، تولید _ اشتغال قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت .

مدیر صنایع تبدیلی و مواد غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد صنایع تبدیلی را در کاهش ضایعات کشاورزی تاثیر گذاردانست و افزود : کاهش ضایعات انواع محصولات زراعی ، باغی ، دامی و شیلاتی با صنایع تبدیلی و تکمیلی امکانپذیر است.

وی خاطرنشان ساخت: یکی از مهم ترین نقش های صنایع تبدیلی و تکمیلی در افزایش ارزش افزوده در محصولات کشاورزی در شرایط پسا تحریم افزایش مزیت رقابتی برای صادرات است و بخش کشاورزی یکی از مزایای نسبی استان در بازارهای صادراتی است و توانایی مناسبی برای رونق صادرات و افزایش ارزآوری دارد.

طاقه باف تصریح ساخت : توسعه پایدار بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی را می توان از نقش های اصلی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی قلمداد کرد.  

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۸۸۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.

وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.

شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.

این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.

ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.

وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.

زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد

ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.

وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.

وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.

ارزش پول و تثبیت حقوق

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.

وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.

وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.

ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.

وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.

ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.

این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.

کد خبر 6086457 فاطمه امیر احمدی