وضعیت نامشخص حکم شهردار گرگان؛ از پرونده مفتوح قضائی شهردار منتخب تا ارائه برگه عدم سوء‌پیشینه
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۸۲۵۸
انتشار حکم محکومیت قضایی شهردار منتخب گرگان در فضای مجازی و صادر نشدن حکم وی از سوی وزارت کشور در چند هفته اخیر سبب شد جلسه امشب شورای شهر گرگان تحت تاثیر این موضوع بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، سعید رحیمی عضو شورای اسلامی شهر گرگان امشب در هفدهمین جلسه صحن علنی شورای شهر گرگان اظهار داشت: حسن شهرت یکی از موضوعات مورد توجه برای انتخاب شهردار است اما با بررسی که ما در وزارت کشور و مراجع انجام دادیم شهردار منتخب گرگان چندین پرونده مفتوح در هیئت تخلفات اداری وزارت کشور و مراجع قضائی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: حکمی از دادستانی ماسال علیه شهردار منتخب گرگان صادر شده که گواهی بر این موضوع است که شهردار منتخب برخی موضوعات را در مورد داشتن پرونده مفتوح، به اعضای شورای شهر گرگان مطرح نکرده است.
این عضو شورای شهر گرگان افزود: سخنگوی شورا در مصاحبه‌ای درباره پرونده چک بلامحل شهردار منتخب گرگان بیان کردند که چک بلامحل بار مالی دارد و برای هر فردی پیش میآید و باید گفت موضوع قانون چک بلامحل می‌تواند عنوان کیفری با مجازات حبس و یا بار حقوقی بدون مجازات حبس داشته باشد.
رحیمی افزود: براساس قانون این اختیار به شورا داده شده و اعتقادم این است که باید درباره انتخاب خود یک بررسی دوباره داشته باشیم و باید با حساسیت و دقت بیشتری این موضوعات را دنبال کنیم تا چنین مشکلی پیش نیاید.
وی افزود: باید بررسی شود که چرا آقای ثابت‌قدم اعلام نکردند که دارای پرونده‌هایی نیز هستند تا امروز در این شرایط قرار نمیگرفتیم.
شهردار منتخب گرگان شرایط احراز صلاحیت را ندارد
ناصر گرزین دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان هم در این جلسه اظهار داشت: از ریاست شورا در مورد پیگیری موضوعات و مصوبات صحن شورا قدردانی میکنم و به عنوان رئیس شورا درخواست دارم که نسبت به موضوع وضعیت شهردار گرگان اقدام کند.
وی تصریح کرد: همه ما به عنوان اعضای شورای شهر در بین مردم شناخته میشویم و از ما انتظار دارند که موضوعات را پیگیری کنیم و باید همه به این مهم کمک و مطالبات مردم را دنبال کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر گرگان به وضعیت شهردار منتخب گرگان اشاره کرد و گفت: با توجه به اتفاقاتی که در طی 2 هفته گذشته رخ داده و براساس قانون شرایط احراز شهردارها بند یک و اختیارات قانون بند د نیاز است که اعضای شورای شهر فکری برای موضوع شهرداری گرگان کنند.
عضو شورای اسلامی شهر گرگان تاکید کرد: 10 روز تا پایان 3 ماه مدت معرفی شهردار باقی مانده و قانون وظیفه را برای ما تمام کرده و نیاز بود که این موضوع امروز در دستور کار قرار میگرفت.
گرزین تاکید کرد: شرایط احراز شهردار در قانون آمده و به نظر من طرف حساب قانون با ما اعضای شورا است و باید تصمیم بگیریم تا شهر را از این بلاتکلیفی خارج کنیم.
وی با بیان اینکه تاکنون در این حدود 3 ماه باید 3 پروژه در شهر گرگان تمام میکردیم و از اجرای برنامه‌ها عقب هستیم، افزود: طرف قانون به ما اعضای شورا است و نیاز است شهر را از این وضعیت خارج کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر گرگان: وزارت کشور باید تکلیف شهردار منتخب گرگان را مشخص کند
رئیس شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به اینکه وزارت کشور باید تکلیف شهردار منتخب گرگان را مشخص کند، گفت: عدم سو پیشینه شهردار منتخب گرگان را در همان روزهای نخست انتخاب در 24 مهر ماه به وزارت کشور ارسال کردیم.
فائزه عبدالهی در این جلسه اظهار داشت: شورای شهر وظیفه داشت در طی 3 ماه شهردار را انتخاب کند و این کار را کرد و اکنون باید وزارت کشور پاسخ ما را در مورد شهردار منتخب بدهد.
وی تصریح کرد: خودم را در حد احراز صلاحیت و عدم احراز صلاحیت شهردار یا فردی نمیبینم و باید اجازه دهیم که وزارت کشور کار خود را انجام دهد.
رئیس شورای شهر گرگان افزود: 3 آبان 3 نفر از اعضای شورای شهر گرگان به وزارت کشور مراجعه کردند و به عنوان عضوی از شورا میتوانند نسبت به وضعیت شهردار و موضوعات مطرح شده در وزارت کشور گزارش دهند.
عبدالهی تاکید کرد: همه شهرهای بالای 200 هزار نفر باید شهردارشان توسط وزارت کشور تعیین و تکلیف شود و این موضوع کار را برای وزارت کشور سخت و زمان‌برکرده است.
عدم سوء پیشینه شهردار منتخب گرگان به وزارت کشور ارسال شد
وی گفت: درخواست من از وزارت کشور این است که با توجه به اینکه گرگان مرکز استان است، روند رسیدگی به موضوع شهردار گرگان را سریع‌تر در دستور کار قرار دهند.
رئیس شورای شهر گرگان افزود: تعیین تکلیف شهردار می‌تواند در جلسات فوق‌العاده مورد نقد و بررسی قرار گیرد و تا رسما موضوعی از وزارت کشور اعلام نشده نمیتوانیم نسبت به شایعات مطرح شده درباره شهردار اقدام کنیم.
عبداللهی گفت: در این مدت تنها یک مرحله نامه از وزارت کشور داشتیم و از ما درخواست یک سری مدارک از شهردار منتخب داشتند که ارائه دادیم.
وی تاکید کرد: عدم سو پیشینه شهردار منتخب گرگان را در همان روزهای نخست انتخاب در 24 مهر ماه به وزارت کشور ارسال کردیم و مدارک اداری درخواست شده از وزارت کشور، ارسال شده است.
علی اصغر یوسفی نائب رئیس شورای شهر گرگان هم در این جلسه اظهار داشت: در 2 جلسه گذشته عنوان شد که شورای شهر گرگان اگر شهردار خود را تا 3 ماه معین نکند منحل می‌شود و من در این‌باره توضیح دادم اما رسانه‌ای نشد.
وی تصریح کرد: شورای اسلامی شهر گرگان در مدت 2ماه نسبت به انتخاب شهردار خود اقدام کرد و در حال حاضر منتظر پاسخ وزارت کشورهستیم.
نائب رئیس شورای شهر گرگان تصریح کرد: شهرداری گرگان در طی بیش از 2 ماه گذشته با سرپرستی مدیریت می‌شود و بخشی از اعضای این شورا در شورای چهارم حضور داشتند و از وضعیت مالی و درآمدی گرگان مطلع هستند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
R41471/P1377/S6,70/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۸۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور