به نقل از «مهر»

تزلزل امنیت شغلی با تحمیل قوانین جدید/مانع‌تراشی‌های تازه

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۱۳۷۱

عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از تدوین قوانین و مقرارت جدید به بهانه ایجاد اشتغال طی چند سال گذشته و تزلزل امنیت شغلی، به برخی مانع تراشی‌های جدید در تحقق این مهم اشاره کرد.

علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امنیت شغلی به عنوان مهترین مطالبه جامعه کارگری مطرح است گفت: درجه اهمیت امنیت شغلی نسبت به سایر مولفه‌های بازار کار بالاتر است؛ ضمن اینکه اخیرا موضوع تعدیل نیروی کار در برخی شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ مورد سوال یکی از نمایندگان مجلس از وزیر کار بود اما این سوال را نباید صرفا از وزیر کار پرسید بلکه باید از سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دخیل در ایجاد ناامنی شغلی نیز پرسیده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه به نظر می رسد فرافکنی‌هایی توسط وزارتخانه‌های دخیل در ایجاد امنیت شغلی صورت می‌گیرد افزود: نبود نظم و انضباط در بازار کار متاثر از بی توجهی دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های مختلف است که صرفا از یک وزیر پرسیده می‌شود. با ابتکاری که طی دو سال گذشته با حمایت وزیر کار در شورای عالی کار صورت گرفته، کارگروه روابط کار ذیل این شورا تشکیل شده که در حال رایزنی با طرف‌های کارفرمایی و دولت برای بازگرداندن حداقل امنیت شغلی به جامعه کار هستیم.

وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم وزارتخانه‌های مختلف طی ۲۵ سال گذشته سکوت کردند که از سال ۱۳۶۹ همزمان با تصویب قانون کار تا کنون قراردادهای کار با سهم ۲۵ درصدی از کل قراردادها رواج پیدا کرده به نحوی که در حال حاضر فقط ۵ درصد از قراردادهای کار، دائم هستند.

خدایی با بیان اینکه امروز وارث شرایطی حاکم بر بازار کار طی ۲۵ سال گذشته هستیم که به جامعه کارگری تحمیل شده است افزود: ناامنی شغلی از ابتدای دهه ۷۰ آغاز شد و به دلیل بی اعتنایی به امنیت شغلی نیروی کار امروز گسترش پیدا کرده، به طوریکه به استناد تبصره یک ماده ۷ قانون کار آیین نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد برای کارهای غیر مستمر» از سال ۶۹ تاکنون توسط دولت‌های مختلف نوشته نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ۵ سال زمان اندکی برای ساماندهی امنیت شغلی بوده است؟ گفت: با توجه به موانع پیش رو مسیر دشواری پیش روی دولت وجود داشته است؛ حتی ما هم به عنوان فعالان کارگری می‌پذیریم که هر چند مسیر به درستی پیش می‌رود اما پیشرفت مناسبی در مقوله امنیت شغلی نیروی کار حاصل نشده است که علت آن عدم همراهی گروه‌های کارفرمایی و لابی‌های این گروه‌ها در وزارتخانه‌های قدرتمند مانند وزارت اقتصاد، وزارت صنعت - معدن و تجارت است.

عضو کارگری شورای عالی کار، با بیان اینکه وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت - معدن و تجارت از دستگاه‌های مانع در ایجاد امنیت شغل هستند گفت: به اعتقاد من باید نوک پیکان انتقادات به عدم توجه به امنیت شغلی نیروی کار از یک وزارتخانه به کل دولت برگردد.

وی افزود: اخیرا توسط وزیر کار بخشنامه‌ای در خصوص «ممنوعیت اخراج مادران کارگر در دوران شیردهی» صادر شد اما متاسفانه این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد و با استدلال غیر منطقی امنیت شغلی برای آسیب پذیرترین قشر کارگران با ممانعت دیوان عدالت اداری زیر سوال رفت. علاوه بر این، دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ روابط کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت دستمزد که با قانون اساسی و آموزه‌های دینی ما مطابقت داشت در دیوان عدالت اداری باطل می‌شود؛ بنابراین در زمینه تحقق امنیت شغلی با توجه به مانع تراشی‌های دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های اجرایی راه دشواری در پیش داریم و انتظار می‌رود تمام ارکان نظام و قوای سه گانه در این زمینه وارد عمل شوند تا این نقیصه را در بازار کار جبران کنیم چراکه در این شرایط انتظار از شخص وزیر کار، به بی‌راهه رفتن است.

خدایی با بیان اینکه با توجه به نبود امنیت شغلی عملا نمی‌توانیم حرفی از حقوق کار در کشور بزنیم و به دلیل نبود امنیت شغلی ابتدایی ترین حقوق کار از بین رفته است، ادامه داد: انتظاراتی از وزیر کار داریم که بارها اعلام شده اما اعتقاد ما این است که این فشارها باید به دستگاه‌ها و جایگاه‌های دیگر نیز به دلیل نبود امنیت شغلی وارد شود. قطعا وزیر کار به عنوان متولی تنظیم روابط کار در بازار کار موظف است این رایزنی‌ها را در دولت انجام دهد و به جامعه کارگری بر گردد.

سکوت مجلس در برابر امنیت شغلی

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: امروز کسانی که مانع از رسیدن ما به اهدافمان هستند به عنوان مدعی قد علم کردند. امروز سوال ما این است که مجلس چرا بعد از ۲۵ سال نظارتی بر اجرای قانون کار نداشته و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد؟ مگر تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای ساماندهی «قراردادهای کارهای دارای ماهیت غیرمستمر» مصوب مجلس نیست؟ همچنین بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار درخصوص تعیین دستمزد سالانه طی ۲۵ سال گذشته از اجرای قانون کار نظارتی نبوده و دولت‌های مختلف در این زمینه تخلف کردند. نکته جالب اینکه وقتی صحبت از ناامنی شغلی می ‌شود دولت و گروه‌های کارفرمایی فریاد می‌زنند که تولید ما زمین گیر و اقتصاد با مشکل مواجه است.

وی ادامه داد: ما وزیر کار را مبرا از مشکلات به وجود آمده نمی دانیم اما اعتقاد داریم کسانیکه که مجاز هستند وزیر کار را در خصوص امنیت شغلی بازخواست کند جامعه کارگری است نه کسانیکه مسبب این ناامنی شغلی هستند.

این فعال کارفرمایی با بیان اینکه ابتدا باید قوانین را در خصوص امنیت شغلی اجرا کنیم و بعد نقاط ضعف قانون شناسایی و اصلاح شوند گفت: از طرف دیگر عدم تدوین تبصره یک ماده ۷ قانون کار و سوء استفاده از مفهوم مخالف تبصره دو ماده ۷ این قانون منجر به توسعه قراردادهای موقت کار شده است؛ بنابراین در اولین گام باید روند رواج قراردادهای کار را متوقف کنیم.

وی ادامه داد: ابتدا باید حمایت‌ها را گسترش دهیم و بعد از آن هم نه در حیطه وظیفه نمایندگان کارگر، بلکه در حیطه وظیفه تمام دستگاه‌های اقتصادی تصمیم گیر، حمایت های واقعی از تولید فراتر از شعار عملیاتی شوند.

عضو شورای عالی کار افزود: قانون رفع موانع تولید، مقررات اشتغال کارگران شاغل در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و خروج کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول مقررات قانون کار هجمه‌هایی بوده که به قانون کار وارد شده و تحت عنوان ایجاد اشتغال، با این قوانین امنیت شغلی متزلزل نیروی کار متزلزل‌تر شده است.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۱۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاخ سفید مدعی شتاب تازه ای در مذاکرات غزه شد

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پی هفته ها بن بست در مذاکرات سیاسی میان اسرائیل و حماس برای برقراری آتش بس اعلام کرد که او شتاب تازه‌ای در مذاکرات برای توقف جنگ در غزه و بازگرداندن اسرا می‌بیند.

به گزارش مشرق، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن روز جمعه به وقت محلی در گفتگو با شبکه تلویزیونی ام‌اس‌ان‌بی‌سی آمریکا گفت: «من معتقدم که تلاش‌های جدیدی در جریان است که قطر و مصر و همچنین اسرائیل را برای یافتن راهی به پیش می‌برد.»

وی ادامه داد:« فکر می کنم آزادی گروگان ها، شتاب و زندگی تازه‌ای وجود دارد.»

تاکنون مذاکرات میان حماس و اسرائیل با میانجیگری مصر و قطر و مشارکت آمریکا برای برقراری آتش بس در غزه و تبادل اسرا میان دو طرف به هیچ نتیجه ای نرسیده است.

گروه‌های مقاومت فلسطین ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳، عملیات غافلگیرکننده‌ای با نام «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم اسرائیل آغاز کردند که پس از ۴۵ روز نبرد و درگیری، سوم آذرماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، میان اسرائیل و حماس آتش بس موقت چهار روزه یا همان وقفه برای تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل برقرار شد. این وقفه یا آتش بس موقت هفت روز طول کشید و سرانجام ۱۰ آذر برابر با اول دسامبر ۲۰۲۳ به پایان رسید و رژیم اسرائیل حملات علیه غزه را از سرگرفت.

عملیات طوفان الاقصی که پس از سالها جنایات رژیم اسرائیل علیه مردم مظلوم فلسطین صورت گرفت، منجر به کشته شدن ۱۱۳۹ اسرائیلی شد. براساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین، از هفتم اکتبر۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون ۳۴ هزار و ۱۸۳ فلسطینی در غزه شهید و ۷۷ هزار و ۱۴۳ نفر دیگر مجروح شده اند و تقریباً تمام جمعیت ۲.۳ میلیونی غزه را آواره کرده است؛ رویدادهایی که منجر به طرح موضوع نسل کشی فلسطینی ها شده است اما اسرائیل آن را رد می کند.

پس از نزدیک به ۶ ماه از جنگ اسرائیل در غزه، اعضای شورای امنیت سازمان ملل ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ برابر با ۲۵ مارس ۲۰۲۴ با ۱۴ رای مثبت این شورا و نیز رای ممتنع آمریکا و عدم وتوی این کشور، با قطعنامه‌ ۲۷۲۸ را برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه موافقت کردند تا در ۱۵ روز باقیمانده در ماه مبارک رمضان ( از زمان تصویب قطعنامه) آتش بس میان اسرائیل و حماس برقرار شود.

قطعنامه ۲۷۲۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل تصمیم دولت بایدن مبنی بر عدم استفاده از حق وتوی خود به تصویب رسید.آمریکا پیش‌تر سه قطعنامه آتش‌بس را وتو کرده بود، اما این بار به این قطعنامه رای ممتنع داد و به این ترتیب، بدلیل عدم مخالفت اعضای دائم شورای امنیت و بدون هیچ مخالفتی این قطعنامه به تصویب رسید. این قطعنامه را ۱۰ عضو غیردائمی شورای امنیت تنطیم کرده بودند.

این قطعنامه که همچون دیگر قطعنامه های سازمان ملل علیه اسرائیل اجرا نشد، خواستار اجرای آتش بس فوری در غزه در ماه رمضان شده و گفته بود: آتش بس فوری در ماه رمضان توسط همه طرف ها رعایت شود که منجر به آتش بس پایدار می شود.

این قطعنامه همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان ها و تضمین دسترسی بشردوستانه برای رفع نیازهای پزشکی و سایر نیازهای بشردوستانه آنها شده بود و از طرفین می خواهد به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی در رابطه با تمام افراد بازداشتی، عمل کنند.

آمریکا همچنین برغم همه شعارهایش در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، با حمایت همه جانبه از اسرائیل، حتی به قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رای نداد و این قطعنامه را وتو کرد.

قطعنامه پیشنهادی الجزایر برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ در نشست شورای امنیت سازمان ملل به رای گذاشته شد که با مخالفت آمریکا و وتوی این کشور به تصویب نرسید.

این قطعنامه ۱۲ رای مثبت، دو رای ممتنع و یک رای مخالف از شورای امنیت ۱۵ عضوی کسب کرد. تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل مستلزم آن است که حداقل ۹ رأی مثبت را بدون مخالفت یا همان وتوی پنج عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه و چین به دست آورد .

وزارت خارجه آمریکا همان روز پیش از رای گیری اعلام کرد که واشنگتن به این قطعنامه رای مثبت نخواهد داد.فلسطین اکنون ناظر دائمی در سازمان ملل است. در سال ۲۰۱۱، فلسطین برای عضویت دائمی در سازمان ملل درخواست داده بود، اما بعداً تصمیم گرفت برای مدتی به عنوان ناظر دائمی باقی بماند.

در ماه آوریل، فلسطین نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل ارسال و درخواست کرد که پیوستن آن به سازمان ملل متحد به عنوان یک عضو دائمی را دوباره بررسی کند.کشورهای دارای این وضعیت می توانند در اکثر جلسات شرکت کنند و تقریباً به تمام اسناد مربوطه دسترسی داشته باشند، اما حق رای ندارند. به جز فلسطین، واتیکان نیز دارای وضعیت ناظر دائمی در سازمان ملل است. کشورها با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل بنا به توصیه شورای امنیت در این نهاد بین المللی پذیرفته می شوند.

منبع: ایرنا