Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «بلاغ مازندران»
2024-04-30@19:00:20 GMT

ساختار دولت چه تغییراتی می کند؟

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۲۷۳۹

پیشتر بحث تفکیک وزارتخانه‌ها و شکل‌گیری وزارتخانه‌های جدید مطرح و از طرح تشکیل دو وزارتخانه با عناوین «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» و «وزارت انرژی» رونمایی شده بود اما بعد از آخرین دیدار سران قوا، این بحث باز هم مطرح شد.به گزارش بلاغ،میزان،لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که به لایحه تفکیک وزارت‌خانه‌ها معروف است، پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح بود و حتی تصمیم گیران ارشد دولت یازدهم پس از پیروزی در انتخابات مزبور، بسیار تمایل داشتند تا معرفی وزرا و چینش کابینه دوازدهم بر مبنای تغییرات ناشی از لایحه تفکیک وزارت‌خانه‌ها باشد، امری که به سبب مخالفت برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس محقق نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به گزارش نامه نیوز، در لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، بحث تفکیک سه وزارتخانه «صنعت و معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی»، «ورزش و جوانان» مطرح شده بود. استدلال مخالفانمخالفان لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک وزارت‌خانه‌ها) در مجلس، چنین استدلال می‌کردند که این طرح هزینه‌زاست و با کوچک سازی نهاد دولت مغایرت دارد؛ حتی برخی از اعضای دولت نیز بویژه وزرای وزارتخانه‌هایی که فک ادغام آن‌ها در لایحه مزبور در نظر گرفته شده بود، با این لایحه مخالفت ورزیدند؛ اما هسته اصلی تصمیم‌گیران دولت بر این امر پای می‌فشردند. نظر موافقانموافقان لایحه تفکیک وزارت‌خانه‌ها، اعتقاد داشتند که ادغام وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»؛ «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» در دولت قبل کارشناسی شده صورت نگرفته و به همین دلیل دستاورد مورد انتظار را به دنبال نداشته است. آن‌ها استدلال می‌کردند که علاوه بر بزرگ و حجیم شدن غیرمنطقی وزارتخانه‌های ادغام شده، برخی از بخش‌های این وزارتخانه‌ها تحت الشعاع بخش‌های دیگر بوده و نتوانسته‌اند بطور متوازن رشد کنند و به اهداف خود برسند. اگر چه دولت دوازدهم برمبنای همان ۱۸ وزارتخانه آغاز به کار کرد، اما حالا که بیش از سه ماه از آغاز به کار این دولت می‌گذرد، خبر‌های تازه‌ای در رابطه با تفکیک وزارتخانه‌ها به گوش می‌رسد. تشکیل دو وزارتخانه جدیدچندی پیش، «عباس پاپی‌زاده» عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، ابعاد تازه‌ای از بحث تفکیک وزارتخانه‌ها و شکل گیری وزارتخانه‌های جدید را تبیین کرد و از طرح تشکیل دو وزارتخانه با عناوین «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» و «وزارت انرژی» در مجلس خبر داد. پاپی‌زاده به خبرنگار میزان گفت که در این طرح پیشنهادی پیش‌بینی شده تا بخش مدیریت منابع آب وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی زیر چتر یک وزراتخانه با نام «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» فعالیت کرده و همچنین بخش تامین و توزیع برق وزارت نیرو در وزرات نفت ادغام شده و از ادغام این دو بخش «وزارت انرژی» تشکیل شود. در همین رابطه، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، روز گذشته بعد از دیدار سران قوا، ضمن تائید خبر خبرگزاری میزان طی مصاحبه‌ای گفت: «توافق شده تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند». همچنین طبق گفته عزیزی «سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و بخش آب وفاضلاب شهری و روستایی و آب‌منطقه‌ای یک وزارتخانه دیگر را تشکیل خواهند داد». فک ادغامالبته آنطور که عزیزی گفته است «وزارت راه و شهرسازی نیز به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم می‌شود و سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل خواهد شد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم می‌شود و در مورد وزارت ورزش و جوانان نیز حوزه جوانان از ورزش منفک و در قالب سازمان ملی جوانان به کار خود ادامه خواهد داد». البته عزیزی از سرنوشت لایحه تفکیک وزارتخانه - که اواخر دولت یازدهم به مجلس ارسال شد - چیزی نگفته است و اینکه آیا این لایحه به تصویب نمایندگان باید برسد یا خیر؟ اگر جواب مثبت است - که است - چه تعداد از کمیسیون های تخصصی با آن موافقت کردند؟ و آیا دلایلی که برخی کمیسیون ها با استناد به آن مخالفت کردند، به قوت خود باقی است یا مرتفع شده است؟ همچنین در تقسیم بندی جدید وزارتخانه ها، به تفکیک وزارتخانه های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «ورزش و جوانان» اشاره نشده است. وزارتخانه هایی که با بخش «کار» و «جوان» سر و کار دارند و همه مسئولان به ضرورت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان تاکید دارند! طبق گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تا قبل از بررسی بودجه سال ۹۷، این تغییرات ساختاری در دولت باید برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه شود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در جریان نشست خبری روز سه شنبه هفته گذشته خود به موضوع لایحه اصلاح ساختار دولت هم اشاره‌ای داشت و گفت که «این لایحه به هیچ وجه در جهت بزرگ شدن دولت نیست. برای مثال اینکه مباحث صنعت، معدن وتجارت که توسط یک وزیر تصمیم گیری می‌شود، در یک بخش بازرگانی و بخش صنعتی تعیین تکلیف گردد، به معنای بزرگ شدن نیست بلکه با این کار بهره وری افزایش می‌یابد واین موضوع در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مطرح است و امیدواریم تصمیم نهایی اتخاذ شود». باید منتظر ماند، احتمالا تا پیش از نیمه‌های آذرماه که موعد ارائه لایحه بودجه ۹۷ است، تعداد وزارتخانه‌های دولت مشخص خواهد شد. تا این لحظه اسامی ۲۰ وزارتخانه جدید به شریح زیر است: ۱.آموزش و پرورش۲. ارتباطات و فناوری اطلاعات۳. اطلاعات۴. امور اقتصادی و دارایی۵. امور خارجه۶. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی۷. تعاون، کار و رفاه اجتماعی۸. جهاد کشاورزی۹. دادگستری۱۰. دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح۱۱. مسکن و شهرساز(مسکن و شهرسازی فعلی)۱۲. امور راهداری(مسکن و شهرسازی فعلی)۱۳. توسعه صادرات(صنعت، معدن و تجارت فعلی)۱۴. بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت فعلی)۱۵. علوم، تحقیقات و فناوری۱۶. فرهنگ و ارشاد اسلامی۱۷. کشور۱۸. انرژی(نفت فعلی)۱۹. آب، محیط زیست و منابع طبیعی(نیروی فعلی)۲۰. ورزش و جوانان

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۲۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک موافقت کرد
  • لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
  • پایان بررسی جداول لایحه بودجه در جلسات علنی مجلس
  • نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • قالیباف: ۱۰ همت برای فوق‌العاده شغل پرستاران اختصاص یافت
  • موافقت مجلس با جدول شماره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور
  • وزیر کار : لایحه امنیت شغلی کارگران به مجلس می‌رود
  • اختلاف دو وزارتخانه بر سر تغییر نام استقلال
  • تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»