افزایش گمانه زنی‌ها درباره تغییر ساختار دولت پس از جلسه دیروز سرن قوا/ اسامی ۲۰ وزارتخانه جدید
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۵۸۸۹
پیشتر بحث تفکیک وزارتخانهها و شکل‌گیری وزارتخانه‌های جدید مطرح و از طرح تشکیل دو وزارتخانه با عناوین «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» و «وزارت انرژی» رونمایی شده بود، اما بعد از آخرین دیدار سران قوا، این بحث باز هم مطرح شد. به گزارش گره سیاسی خبرگزاری دانشجو، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که به لایحه تفکیک وزارتخانهها معروف است، پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح بود و حتی تصمیم گیران ارشد دولت یازدهم پس از پیروزی در انتخابات مزبور، بسیار تمایل داشتند تا معرفی وزرا و چینش کابینه دوازدهم بر مبنای تغییرات ناشی از لایحه تفکیک وزارتخانهها باشد، امری که به سبب مخالفت برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس محقق نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، بحث تفکیک سه وزارتخانه «صنعت و معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی»، «ورزش و جوانان» مطرح شده بود.
استدلال مخالفان
مخالفان لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک وزارتخانهها) در مجلس، چنین استدلال می‌کردند که این طرح هزینه‌زاست و با کوچک سازی نهاد دولت مغایرت دارد؛ حتی برخی از اعضای دولت نیز بویژه وزرای وزارتخانه‌هایی که فک ادغام آن‌ها در لایحه مزبور در نظر گرفته شده بود، با این لایحه مخالفت ورزیدند؛ اما هسته اصلی تصمیم‌گیران دولت بر این امر پای می‌فشردند.
نظر موافقان
موافقان لایحه تفکیک وزارتخانهها، اعتقاد داشتند که ادغام وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»؛ «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» در دولت قبل کارشناسی شده صورت نگرفته و به همین دلیل دستاورد مورد انتظار را به دنبال نداشته است. آن‌ها استدلال می‌کردند که علاوه بر بزرگ و حجیم شدن غیرمنطقی وزارتخانه‌های ادغام شده، برخی از بخش‌های این وزارتخانهها تحت الشعاع بخش‌های دیگر بوده و نتوانسته‌اند بطور متوازن رشد کنند و به اهداف خود برسند.
اگر چه دولت دوازدهم برمبنای همان ۱۸ وزارتخانه آغاز به کار کرد، اما حالا که بیش از سه ماه از آغاز به کار این دولت می‌گذرد، خبر‌های تازه‌ای در رابطه با تفکیک وزارتخانهها به گوش می‌رسد.
تشکیل دو وزارتخانه جدید
چندی پیش، «عباس پاپی‌زاده» عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ابعاد تازه‌ای از بحث تفکیک وزارتخانهها و شکل گیری وزارتخانه‌های جدید را تبیین کرد و از طرح تشکیل دو وزارتخانه با عناوین «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» و «وزارت انرژی» در مجلس خبر داد.
پاپی‌زاده گفت که در این طرح پیشنهادی پیش‌بینی شده تا بخش مدیریت منابع آب وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی زیر چتر یک وزراتخانه با نام «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» فعالیت کرده و همچنین بخش تامین و توزیع برق وزارت نیرو در وزرات نفت ادغام شده و از ادغام این دو بخش «وزارت انرژی» تشکیل شود.
در همین رابطه، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، روز گذشته بعد از دیدار سران قوا، طی مصاحبه‌ای گفت: «توافق شده تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند». همچنین طبق گفته عزیزی «سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و بخش آب وفاضلاب شهری و روستایی و آب‌منطقه‌ای یک وزارتخانه دیگر را تشکیل خواهند داد».
فک ادغام
البته آنطور که عزیزی گفته است «وزارت راه و شهرسازی نیز به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم می‌شود و سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل خواهد شد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم می‌شود و در مورد وزارت ورزش و جوانان نیز حوزه جوانان از ورزش منفک و در قالب سازمان ملی جوانان به کار خود ادامه خواهد داد».
البته عزیزی از سرنوشت لایحه تفکیک وزارتخانه - که اواخر دولت یازدهم به مجلس ارسال شد - چیزی نگفته است و اینکه آیا این لایحه به تصویب نمایندگان باید برسد یا خیر؟ اگر جواب مثبت است - که است - چه تعداد از کمیسیون‌های تخصصی با آن موافقت کردند؟ و آیا دلایلی که برخی کمیسیون‌ها با استناد به آن مخالفت کردند، به قوت خود باقی است یا مرتفع شده است؟
همچنین در تقسیم بندی جدید وزارتخانه ها، به تفکیک وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «ورزش و جوانان» اشاره نشده است. وزارتخانه هایی که با بخش «کار» و «جوان» سر و کار دارند و همه مسئولان به ضرورت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان تاکید دارند!
طبق گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تا قبل از بررسی بودجه سال ۹۷، این تغییرات ساختاری در دولت باید برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه شود.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در جریان نشست خبری روز سه شنبه هفته گذشته خود به موضوع لایحه اصلاح ساختار دولت هم اشاره‌ای داشت و گفت که «این لایحه به هیچ وجه در جهت بزرگ شدن دولت نیست. برای مثال اینکه مباحث صنعت، معدن وتجارت که توسط یک وزیر تصمیم گیری می‌شود، در یک بخش بازرگانی و بخش صنعتی تعیین تکلیف گردد، به معنای بزرگ شدن نیست بلکه با این کار بهره وری افزایش می‌یابد واین موضوع در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مطرح است و امیدواریم تصمیم نهایی اتخاذ شود».
باید منتظر ماند، احتمالا تا پیش از نیمه‌های آذرماه که موعد ارائه لایحه بودجه ۹۷ است، تعداد وزارتخانه‌های دولت مشخص خواهد شد. تا این لحظه اسامی ۲۰ وزارتخانه جدید به شریح زیر است:
۱. آموزش و پرورش
۲. ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳. اطلاعات
۴. امور اقتصادی و دارایی
۵. امور خارجه
۶. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۷. تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۸. جهاد کشاورزی
۹. دادگستری
۱۰. دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح
۱۱. مسکن و شهرساز (مسکن و شهرسازی فعلی)
۱۲. امور راهداری (مسکن و شهرسازی فعلی)
۱۳. توسعه صادرات (صنعت، معدن و تجارت فعلی)
۱۴. بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت فعلی)
۱۵. علوم، تحقیقات و فناوری
۱۶. فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۷. کشور
۱۸. انرژی (نفت فعلی)
۱۹. آب، محیط زیست و منابع طبیعی (نیروی فعلی)
۲۰. ورزش و جوانان
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۵۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حواشی جلسه بودجه‌ای مجلس؛ مشکل سامانه‌ها بررسی را مختل کرد
امروز نمایندگان مجلس بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را در دستورکار داشتند که اختلال در سامانه‌های داخلی قوه مقننه، بررسی جداول بودجه را با اختلال مواجه کرد. در این گزارش، جزئیات را می‌خوانید. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در حالی با دستور کار بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش جداول لایحه بودجه 1403 کل کشور و در دو شیفت صبح و بعدازظهر برگزار شد که این جلسه بنا به دلایلی با برخی حواشی همراه بود. یکی از این دلایل، تفاوت بررسی لایحه بودجه سنواتی در مقایسه با سال‌های گذشته بود.
جلسه بودجه به حدنصاب نرسید و تعطیل شد+اسامی غایبانبا مصوبه سال گذشته نمایندگان، بودجه سنواتی برای اولین بار در دو بخش احکام و جداول در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گرفت. در همین راستا بخش مرتبط با احکام لایحه بودجه 1403 همانند سنوات گذشته در نیمه آذر ماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان نیز پس از بررسی این بخش از لایحه بودجه، آن را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند و شورا نیز پیش از اتمام سال 1402 کار بررسی مصوبه مجلس را به پایان رساند و آن را تایید کرد.اما با توجه به اینکه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم که 11 اسفند ماه برگزار شد، اعلام کاندیداتوری کرده بودند، جلسات مجلس از نیمه بهمن ماه و تحت شعاع انتخابات برای 3 هفته تعطیل شد و همین مسئله موجب شد تا بررسی بخش جداول لایحه بودجه سال 1403 به ابتدای سال جاری موکول شود.
از سوی دیگر بعد از هک سامانه‌های مجلس در نیمه بهمن سال گذشته، دسترسی‌ها به فایل طرح‌ها و لوایح مجلس مختل شد. پیش از این اداره قوانین مجلس در زمان اعلام دستورکارهای صحن، فایل طرح‌ها و لوایح و اصلاحیه‌های ارجاعی از کمیسیون‌ها را در سایتی با نام پارلیران بارگذاری می‌کرد تا در اختیار خبرنگاران قرار گیرد.
با وجود اینکه مشکل دسترسی به سایت‌های مرتبط با مجلس تا حدود زیادی مرتفع شده اما همچنان مشکل برای دسترسی به فایل طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس پابرجا مانده و همین مسئله مشکلات عدیده‌ای را در جلسات اخیر مجلس برای پوشش اخبار صحن از جمله در رابطه با لایحه تجارت و طرح مالیات بر سوداگری برای اصحاب رسانه و حتی نمایندگان مجلس به وجود آورده است.
با این حال این مشکلات در جلسه امروز مجلس به نحو جدی‌تری بروز و ظهور پیدا کرد. به طوری که حتی صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورد. روح‌الله نجابت نماینده شیراز در مجلس در همین رابطه طی تذکری شفاهی گفت: در لایحه بودجه 300 میلیارد ریال برای هوشمندسازی قوه مقننه آمده است اما سوال این است که مبنای این رقم کجاست؟ طی سال‌های 1400 تا 1402 بیش از چهار همت برای این موضوع در مجلس شورای اسلامی گذاشته شد اما معلوم نیست کجا و چگونه تخصیص پیدا کرد و هزینه شده است.
نجابت در ادامه تذکر خود با اشاره به هک سامانه‌های مجلس در زمان تبلیغات انتخابات تاکید کرد: اگر قرار باشد پول بدهیم و بعد سامانه‌های مجلس شورای اسلامی هک شود و برای ما حاشیه درست شود، اصلا این بودجه تخصیص پیدا نکند، موثرتر است.
وی همچنین خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: قرار بود پیشنهادات مرتبط با بخش جداول لایحه بودجه روی مانیتورها بیاید که تاکنون رخ نداده است. البته طبیعی است که می‌گویند «مردی و کاری»؛ ما هر وقت پرسیدیم موضوع سامانه‌های مجلس با کدام فرد است؟ گفتند آقایی که ظاهرا عضو شورای شهر تهران است و در مجلس شورای اسلامی رفت و آمد دارد و حتی دفتری در مجلس داشته و مشاوره می‌دهد. با این وجود ما چیزی از سامانه‌های مجلس ندیدیم.
البته استدلالی که روابط عمومی مجلس به آن استناد می‌کند این است که به علت اختلال در سامانه‌های داخلی مجلس، امکان ارسال فایل از این سامانه‌ها به بیرون و اتصال سامانه‌ها به اینترنت هنوز فراهم نشده است. توجیهی که شاید از نظر مسائل امنیتی تا حدی موجه باشد اما به هر حال باید این مسئله به نحوی مرتفع شود چراکه اساساً یکی از اهداف اصلی مجلس برای دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه سنواتی در مجلس، افزایش شفافیت در مراحل بررسی بوده اما این مسئله عملاً تحت الشعاع هک سامانه‌های مجلس حتی گاهی به ضدخود تبدیل شده است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور