به نقل از «پول نیوز»

دلایل "دهقان" برای عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۰۰۸۰

پول‌نیوز - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه «ماده1 و 2 دستورالعمل تبصره4 ماده18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» خلاف قانون است، گفت: تعجب‌آور است که چرا هیأت تطبیق نسبت به این اقدام خلاف قانون دولت چشم‌پوشی کرده است.سال92، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در مجلس نهم تصویب شد و در مهرماه سال94 از سوی مجلس، تبصره‌ای به نام «تبصره 4 ماده 18» به این قانون الحاق و تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت می‌بایست طی دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند اما این کار با تاخیر حدود 15 ماهه همراه شد؛ پس از این همه تاخیر در دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط دولت، پای مشکلات دیگری در ماده 1 و 2 این دستورالعمل به میان آمد به گونه‌ای که نمایندگان مجلس آن را خلاف قانون دانسته‌اند.
دستورالعمل از این قرار بود که «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود».
در ماده1 این دستورالعمل آمده است: «کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شود».
در ماده2 نیز بیان شده که «خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق، باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی‌صلاح احراز گردد».
در این باره با «محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس» به گفت‌و‌گو نشستیم که ضمن «بررسی مشکلات این دستورالعمل ارائه شده از سوی دولت» به ذکر «4دلیل از نبود عزم و اراده دولت برای مبارزه با قاچاق» و نیز ذکر «3دلیل که نشان می‌دهد قاچاق بسیار بیشتر از 12.6میلیارد است» پرداخت. وی همچنین از عملکرد هیئت تطبیق مصوبات مجلس گلایه کرد که چرا از این اقدام خلاف قانون دولت چشم‌پوشی کرده است. مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:
محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: در سال 1392 بر اساس ماده 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند برای شناسایی کالای قاچاق پیش‌بینی می‌شد.
وی با بیان اینکه هدف از الزام قانونی برای راه‌اندازی این سامانه‌ها افزایش شفافیت فرآیند واردات، صادرات، تولید، توزیع، عرضه و فروش کالا در سطح کشور بود، گفت: افزایش شفافیت، منجر به افزایش کنترل‌پذیری فرآیند تأمین کالا در کشور خواهد شد. 
این نماینده مجلس افزود: هدف قانونگذار ایجاد یک سیستم شفاف‌کننده اقتصادی و سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند بود تا با شفاف‌سازی جلوی قاچاق کالا گرفته شود.
دلایل تصویب «تبصره 4 ماده 18» قانون مبارزه با قاچاق کالا
دهقان دلایل تصویب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب سال 94 را پیشگیری از قاچاق کالا به ویژه قاچاق کالاهای یارانه‌ای همچون گازوئیل و دارو دانست و گفت: در سال 1394، قانونگذار تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد که مهم‌ترین هدف الحاق این تبصره، این بود که ضمانت اجرای لازم برای سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند طراحی شده و امکان تعیین ضوابطی توسط دولت فراهم شود تا قاچاقچیان گازوئیل و دارو و امثال آنها که ضوابط آن باید توسط دولت مشخص شود، نتوانند به راحتی همراه با کالای قاچاق در جاده‌ها تردد کنند.
وی در ادامه گفت: اگر فردی خارج از این سامانه‌های گفته‌شده و ضوابط به فعالیت بپردازد، یعنی مشخص شود که کالای این فرد در سامانه‌های دولت وجود ندارد، یا ضابطه‌های تعیین شده از سوی دولت را رعایت نکند، پس مشخص است که کالای این فرد قاچاق است. اگر این ضمانت اجرا در تبصره 4 ماده 18 تعیین نمی‌شد؛ ماموران مبارزه با قاچاق کالا نمی‌توانستند با بخش مهمی ازکالای قاچاق در داخل کشور برخورد کنند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه هدف تبصره 4 ماده 18 افزایش قدرت نظام در مبارزه با قاچاق کالا بود، عنوان کرد: علاوه بر این، دلائل دیگری برای الحاق تبصره 4 به ماده 18 هم وجود داشت که ازجمله آنها افزایش قدرت پیشگیری است.
دهقان یکی دیگر از اهداف تصویب تبصره مذکور را پوشش دادن ضعف ادله اثبات قاچاق و رفع معضلات مربوط به دشواری اثبات آن، خصوصاً در استان‌های غیرمرزی بیان کرد و گفت: یعنی در مواردی که جرم قاچاق یا جرایم مرتبط با آن واقع شده، اما به لحاظ نداشتن ادله اثبات، اتهام متهمین در دادگاه احراز نمی‌شود، حداقل می‌توان به تبصره 4 ماده 18 استناد نمود، چراکه این قاچاقچیان در هر صورت ضوابط تعیینی دولت را رعایت نکرده‌اند.
چهار دلیل از نبود عزم و اراده دولت برای مبارزه با قاچاق 
وی در پاسخ به این پرسش که اکنون دولت تا چه اندازه در مبارزه با قاچاق کالا جدی است، به مخالفت برخی از مسئولان دولتی با اصل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و یادآور شد: زمانی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال92 تصویب شد، برخی مسئولان دولت یازدهم رسماً به مخالفت با آن پرداختند و حتی تلاش کردند که پیش از اجرای این قانون، آن را اصلاح کنند که این کار عملی نشد.
این نماینده مجلس در ادامه عنوان کرد: در سال94 هم تبصره 4 ماده 18 را به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق کردیم؛ دستورالعمل این تبصره می‌بایست طی 2 ماه تصویب می‌شد؛ اما متأسفانه دولت پس از حدود 15ماه این دستورالعمل را تصویب کرد.
اقدام ناشایست و ناشیانه دولت
دهقان سومین دلیل را مربوط به ماده 1 و 2 این دستورالعل دانست و گفت: طبق قانون هیأت دولت موظف بود که با تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 تنها «ضوابط تعیینی دولت» را مشخص کند. با این حال دولت از اختیار تفویض شده پا را فراتر گذاشت و در اقدامی ناشایست و ناشیانه دایره شمول قانون را کاهش داده است.
وی ادامه داد: در واقع در ماده 1 و 2 دستورالعمل متنی آمده که متأسفانه با نص قانون مغایرت دارد و خلاف قانون است؛ چراکه دولت، با تغییر منظور قانونگذار در ماده 1 و 2 دستورالعمل، کالای موضوع قاچاق را تعریف و منحصر به کالایی کرده که از کشور خارج یا قصد خارج کردن آن از کشور وجود دارد؛ این درحالی است اولاً وقتی کالای قاچاق از کشور خارج شد دیگر هیچ اقدامی نمی‌توان انجام داد؛ ثانیاً اثبات «قصد خارج کردن» هم تقریباً غیر ممکن است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه برای دشوار بودن اثبات «قصد خارج کردن» به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال فردی یک تانکر گازوئیل به قصد قاچاق بارگیری کرده و به سمت مرز حرکت می‌کند؛ حال قبل از مرز او را متوقف می‌کنیم اما او می‌گوید قصد خارج کردن نداشته است و می‌خواسته این بار را به یک روستای مرزی یا یک شهر مرزی ببرد. بنابراین قانون تصریح کرده است که اینگونه کالاها و ضوابط خرید و فروش آن را دولت مشخص کند تا امکان قاچاق وجود نداشته باشد .
دهقان با تأکید بر واضح بودن مغایرت مواد 1 و 2 دستورالعمل با متن صریح قانون، افزود: این در حالی است که مجلس از دولت خواست تا ضوابط لازم در مورد کالاها را تعیین کند و حمل‌ونقل کالا خارج از این ضوابط به عنوان قاچاق تلقی شود.
هیأت دولت به حمایت از قاچاقچیان برخواسته است
وی افزود: «اقدام به خارج کردن کالای بدون تشریفات قانونی ولو اینکه به خارج شدن کالا نیانجامد» هم بر اساس بند «ر» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حکم قاچاق محسوب می‌شود؛ یعنی هیأت دولت جرمی را که خودش مجازات قاچاق دارد به یک تخلف با حداقل مجازات ممکن تقلیل داده است؛ یعنی نه‌ تنها با قاچاق مبارزه نکرده، بلکه به حمایت از قاچاقچیان برخواسته است.
این نماینده مجلس، نامه رئیس‌جمهور به وزیر دادگستری را دلیل چهارم از نبود عزم و اراده دولت برای مبارزه با قاچاق برشمرد و افزود: در این نامه خطاب به وزیر دادگستری گفته شد که چرا در مغازه‌ها با قاچاق مبارزه می‌کنند که این امر نیز به نوبه خود نشان می‌دهد دولت اراده‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه ندارد.
«دیوان عدالت اداری» و «رئیس مجلس» به موضوع رسیدگی کنند 
دهقان از دیوان عدالت اداری درخواست کرد تا هر چه سریع‌تر به موضوع دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ورود کرده و آن را ابطال کند.
وی در ادامه به لزوم رسیدگی این موضوع از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهار داشت: رئیس مجلس طبق اصل 138 قانون اساسی وظیفه دارد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را که خلاف قانون است، ابطال کرده و به دولت تذکر دهد.
چرا هیئت تطبیق مصوبات از این موضوع مهم چشم‌پوشی کرده است؟
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در هیئت تطبیق مصوبات مجلس که زیر نظر رئیس مجلس است، نسبت به این اقدام خلاف قانون دولت چشم‌پوشی شده که جای تأسف دارد؛ در واقع تعجب‌آور است که چرا موضوعی به این مهمی توسط هیئت تطبیق مصوبات، مورد توجه قرار نگرفته است.
دهقان با اشاره به اینکه دولت در زمینه مبارزه با مفاسدی همچون قاچاق نمره خوبی نگرفته است، اذعان داشت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 تصویب شد؛ اما با گذشت 4 سال، این قانون هنوز به طور کامل به‌خصوص در زمینه شناسه کالا و رهگیری اجرایی نشده است؛ حتی تصویب مواد 1 و 2 دستورالعمل تبصره4 ماده18 از سوی دولت نشان می‌دهد که نه تنها قانون اجرا نشده، بلکه دولت قانون را زیر پا گذاشته است.
3 دلیل که نشان می‌دهد قاچاق بسیار بیشتر از 12.6میلیارد است
وی با اشاره به اینکه بیش از 30 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور وجود دارد، اذعان داشت: متأسفانه دولت این مقدار را کوچک‌سازی و پنهان می‌کند در حالی‌که آمار واقعی در سایت‌های بین‌المللی وجود دارد. 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: 22میلیارد دلار فقط کالایی است که از کشورهای خارجی به صورت رسمی به ایران صادر می‌شود ولی آثاری از ورود آنها در گمرکات وجود ندارد. در واقع، مابه‌التفاوت کالاهای صادراتی خارجی به ایران است؛ این همان کالای قاچاقی است که به گمرک وارد شده اما بدون آنکه در گمرک ثبت شود، به داخل کشور می‌آید و همان قاچاق رسمی است.
دهقان افزود: علاوه بر این قاچاق کوله‌بران، ته‌لنجی و کالای همراه مسافر نیز داریم که همه اینها نشان می‌دهد رقم 12 میلیارد دلاری که در ایام انتخابات ازسوی برخی دولتمردان عنوان می‌شد، درست نیست.
وی به دومین دلیل بالا بودن میزان قاچاق از عدد 12.6میلیارد دلار اشاره کرد و گفت: دلیل اثبات این گفته سخنان چند هفته پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت است که گفته بود تنها 12میلیارد دلار قاچاق پوشاک به کشور وجود دارد. 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دلیل سوم خود را واقعیت‌های موجود در بازار و انباشته شدن کالاهای خارجی بدون شناسه در بازار دانست و ادامه داد: با این دلایل می‌توان با قاطعیت گفت که سخنان دولتمردان در خصوص کاهش قاچاق به 12 میلیارد دلار کاملاً نادرست است.

منبع: پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۰۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، گفت: در حال حاضر قانون مجازات قاچاق اسلحه را داریم، اما پاسخگوی مشکلاتی که مردم و کشور را تهدید می‌کند نیست بنابراین بررسی و تعیین تکلیف این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت.   وی با یادآوری اینکه طرح مذکور دارای ۱۱ ماده است، افزود: مجریان به دلیل خلاء‌های موجود امکان برخورد با دارندگان اسلحه و مهمات را نداشتند، اما در قانون جدید قاچاق اسلحه در فضای مجازی جرم انگاری شده و نوآوری‌هایی در آن ایجاد و مجازات‌ها تشدید شده است.   نماینده صومعه سرا در مجلسگفت: در قانون جدید مجازت قاچاق سلاح‌های سرد، گرم، سنگین و نیمه سنگین، انفرادی و مهمات پیش بینی شده همچنین توزیع، فروش قطعات و تبدیل و حمل سلاح ممنوع و ضبط سلاح و مهمات در آن دیده شده است.   دلخوش یادآور شد: از سویی مکان‌ها و خودرو‌هایی که برای خرید و فروش سلاح استفاده شده به نفع دولت مصادره می‌شود و مبادرت شرکت‌ها به حمل، توزیع و قاچاق سلاح هم مدنظر قرار گرفته و در واقع مجلس در تمامی موارد در جا‌هایی که لازم بود مجازات‌ها تشدید و اصلاحاتی انجام شود ورود کرده است.