به نقل از «پارسینه»

دستورالعمل بستن حساب های بانکی راکد اجرا می شود

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۳۱۴۳

عبدالمهدی ارجمندنژاد افزود: مبلغ حساب های راکد در کل شبکه بانکی هشت هزار میلیارد ریال است که البته در برخی از بانک ها صفر و در برخی هم حساب های راکد زیاد است.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: حساب راکد به حساب سپرده ای گفته می شود که نزد یکی از بانک ها یا موسسات حدود دو سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن دو میلیون تومان یا کمتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: خارج کردن این مبالغ از شبکه بانکی، خارج کردن آنها از بلاتکلیفی است چون این وجوه منشاء پرسش های زیادی است و امکان بروز فساد یا ضایع شدن حقوق افراد یا پولشویی وجود دارد.
وی ادامه داد : بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل تلاش کرده است علاوه بر اینکه حساب ها را از بلاتکلیفی خارج می کند ، وحدت رویه ای نیز بین بانک ها برقرار کند.
ارجمندنژاد افزود: نگهداری این حساب های راکد برای بانک ها هزینه دارد و بانک نمی داند این پول ها را تحت چه عناوینی باید نگهداری کند.
 مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ادامه داد: این اقدام برای ارتقای شفافیت در بانکهاست که
۱۷ مرداد در شورای پول و اعتبار تصویب و ۳۰ مرداد به بانک ها ابلاغ شده است و از اول اذر در بانک ها اجرایی می شود و هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نمی کند.
وی افزود : با این اقدام مردم انگیزه پیدا می کنند حساب های خود را که استفاده چندانی از آنها نمی کنند ، ببندند یا آنها را منظم تر کنند.
ارجمندنژاد گفت : حساب های سپرده قرض الحسنه بدون گردش مالی برای حداقل سه سال ، حساب های سپرده قرض الحسنه جاری بدون گردش مالی از طریق ارائه آخرین برگه چک برای حداقل یک سال ، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بدون گردش مالی برای حداقل دو سال ، مشمول این قانون می شود.
 مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: ابتدا بانکها موظف اند با صاحبان حساب تماس بگیرند و
از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند یا بعد از اطلاع رسانی ، خود شخص اقدامی نکرد بعد از یک مدتی بانک می تواند آن حساب را به حساب های بلاتکلیف منتقل کند.
 ارجمندنژاد افزود: هر فرد حقیقی فقط می تواند یک حساب قرض الحسنه پس انداز، یک حساب قرض الحسنه جاری ، یک حساب سرمایه گذاری مدت دار و یک حساب مشترک داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه این اقدامات با هدف نظم بخشیدن در حساب افراد انجام می شود ، گفت: این اقدام برای خود افراد هم مفید است و آنها می توانند خود را از شر حساب هایی که خیلی زیاد است و امکان نگهداری از آنها وجود ندارد یا امکان سوء استفاده از آنها وجود دارد ، رها شوند.
 مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت : طبق این دستورالعمل هر شعبه باید هر شش ماه یک بار حساب های سپرده راکد را گزارش دهد که شامل حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز راکد با موجودی ۱۰ هزار تومان ، حساب قرض الحسنه جاری راکد با موجودی ۴۰ هزار تومان و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت راکد با موجودی ۲۰ هزار تومان است و بر اساس ضوابط در این دستورالعمل بانک ها موظف اند بعد از شناسایی این حساب های راکد به صاحب حساب از طریق تلفن ، پیامک یا هر وسیله دیگر اطلاع دهند تا حساب های خود را تعیین تکلیف کند.
وی تاکید کرد: اگر فرد موردنظر به بانک مراجعه نکند وجوه او به سرفصل وجوه تعیین تکلیف نشده یا بلاتکلیف منتقل می شود.

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۳۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه