تدوین نقشه‌ای برای آب
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۸۴۰۹۸
قرار است سند آمایش آب‌محور برای کشور تهیه شود؛ سندی که در آن، اثر حضور یا نبود آب در یک منطقه برای توسعه آن نیز در نظر گرفته خواهد شد.
به گزارش امتداد نیوز، لیلا مرگن در شرق نوشت: تاکنون شرایط آبی هیچ نقشی در برنامه‌ریزی‌ها نداشته و بدون درنظر‌گرفتن پتانسیل‌ها، برای بارگذاری جدید تصمیم گرفته شده است؛ اما از این پس، گویا به نقش آب در توسعه نیز توجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر نیرو در جمع همکاران خود بر ضرورت تدوین سند آمایش سرزمین آب‌محور تأکید کرده است. این در حالی است که ایران هنوز طرح آمایش سرزمین کلی ندارد و بسیاری از بارگذاری‌ها، بدون داشتن نقشه راه انجام شده است. در چنین شرایطی، برخی استان‌ها به دلیل تمرکز صنایع مختلف، به‌شدت آب‌پذیر شده‌اند و برای تأمین نیازهای آنها ناگزیریم پروژه‌های انتقال متعدد آب اجرا کنیم و در بخش دیگری از پهنه‌های سرزمینی، از آنجا که توسعه کمی یافته‌اند، جمعیت مهاجرت کرده و به دلیل کاهش جمعیت، آب مورد نیاز برای حفظ محیط زیست این مناطق نیز در محاسبات لحاظ نشده است. حاصل این توسعه نامتوازن، کشوری است که وضعیت توزیع منابع آب آن نیز چندان مطلوب نیست. به همین خاطر، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که باید تخصیص‌ها در بخش آب، بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد. سند آمایش آب‌محور همان فرصتی است که برای بازنگری در تخصیص‌ها ایجاد شده است. انوش اسفندیاری، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب درباره سند آمایش آب‌محور می‌گوید: با تکیه بر این سند، منابع آب بازتخصیص خواهد شد. این مسئله در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده بود و وزارت نیرو نیز به همه ذی‌نفعان اعلام کرده است که برای تأمین حقابه‌های محیط زیست، ١١میلیارد مترمکعب آب تخصیص‌یافته موجود را کاهش می‌دهیم.او اضافه می‌کند: در سند آمایش آب‌محور، تصمیم‌گیری بر اساس پتانسیل‌ها انجام می‌شود. در زمان وزارت چیت‌چیان، بخش‌نامه شده بود که در ۶٠٩ محدوده مطالعاتی کشور، پتانسیل هر منطقه مشخص شود. در آن مقطع قرار بود سهم آب کشاورزی کاهش یابد.کاهش سهم آب بخش کشاورزی در جریان بازتخصیص منابع آب، امر آسانی نخواهد بود؛ زیرا درحال‌حاضر نیز وزارت جهاد کشاورزی پروژه‌های توسعه‌ای متعددی را در بخش باغات و مزارع پیگیری می‌کند. اگر قرار باشد فقط از سهم این بخش کاسته شود، قطعا این مسئله با مقاومت کشاورزان مواجه خواهد شد. عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب، در این رابطه بیان می‌کند: تصمیمات هنوز روشن نیست. بخش کشاورزی می‌خواهد با اجرای شبکه تحت فشار، راندمان آب را بالا برده و مصرف را کاهش دهد؛ اما بر اساس تجربیات سایر کشورها و اسنادی که فائو منتشر کرده است، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری منجر به کاهش مصرف نمی‌شود؛ زیرا کشاورزان را به توسعه سطح زیرکشت ترغیب می‌کند. در واقع هدف افزایش راندمان با کاهش برداشت، دو هدف جداست که با توسعه روش‌های نوین آبیاری تأمین نمی‌شود.
در سند آمایش آب‌محور، توسعه متوازن می‌شود
این پرسشی جدی است که در سند توسعه آب‌محور، با بازتخصیص منابع آب، چه بر سر نیازهای بخش‌های مختلف می‌آید. درحالی‌که کشور مسیر توسعه و رشد را برای آینده خود تدوین کرده است، چگونه و با کدام رویکرد در سند توسعه آب‌محور قصد داریم مصارف را کاهش دهیم؟ آیا همه این کاهش‌ها از سهم بخش کشاورزی خواهد بود؟ صدیقه ترابی، مشاور معاون آب و آبفای وزارت نیرو بیان می‌کند: به‌جای اینکه فکر کنیم از کجا قرار است میزان مصرف را کم کنیم، باید به توصیه وزیر نیرو در زمینه هم‌بسته‌بودن مباحث آب، انرژی و محیط زیست توجه کنیم. اگر در این چرخه به مسائل نگاه کنیم، با توجه به اهدافی که وجود دارد، خواهیم دید که شرایط تغییر می‌کند.به گفته ترابی، در پایداری منابع، شرایط اجتماعی اصل اول برای برنامه‌ریزی است و اگر تا امروز به صورت بخشی به مسائل نگاه نکرده بودیم، باعث ضرر و زیان برای عده‌ای و منفعت برای عده‌ای دیگر نمی‌شدیم. توسعه پایدار، نبود توازن‌ها را رفع می‌کند و مزیت‌هایی ایجاد می‌کند که جامعه را با برنامه‌ریزان همراه خواهد کرد. البته موفقیت ما در این زمینه بستگی به تلاشی دارد که برای دستیابی به این اهداف می‌کنیم.وی ادامه می‌دهد: از دو سال قبل در قالب طرح انتقال آب خلیج‌فارس و دریای عمان به فلات مرکزی، بحث تدوین طرح آمایش آب‌محور را آغاز کرده‌ایم. در این طرح، دیدیم که اگر بخواهیم نیاز صنعت، معدن و شرب را برآورده کنیم، اولین سؤال این است که از نظر آمایشی با چه شرایطی روبه‌رو هستیم. بنابراین یک تیم تشکیل دادیم تا در محور آمایش مشغول به کار شود و هنوز هم کار این تیم ادامه دارد.مشاور معاون وزیر نیرو عنوان می‌کند: طرح آمایش آب‌محور، با طرح آمایش سرزمین تفاوت دارد. سازمان برنامه قول داده است که طرح آمایش سرزمین را تا پایان سال نهایی کند. طرح آمایش سرزمین در دو مرحله تهیه می‌شود. مرحله اول بررسی وضع موجود و مرحله دوم، ترسیم شرایط آینده را شامل می‌شود. اما متأسفانه اغلب استان‌ها وضع موجود خود را استخراج کرده و به‌جز دو یا سه استان، سایرین وضعیت آینده خود را مشخص نکرده‌اند. به اعتقاد وی، سندهای آمایش استانی در واقع برشی از آرزوهای استان‌هاست، بنابراین نام این اسناد را سند درخواست استان‌ها گذاشته است. یعنی استان‌ها در این سندها خواسته‌های خود را مطرح کرده‌اند. ترابی با اشاره به محدودیت‌هایی که در منابع مالی دولت وجود دارد، تصمیم‌سازی در زمینه توسعه صنعت یا رشد اقتصادی را مشروط به این می‌داند که سازمان برنامه اسناد آمایشی را با دستورالعملی تبدیل به سندهای آمایشی کند که در پهنه کشور کالیبره شده‌اند. به این مفهوم که سهم توسعه استان‌های مختلف از نظر زمانی، مکانی و حجم سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به شرایط هر استان از نظر پتانسیل‌های موجود و منابع آب، در این سند کالیبره‌شده، مشخص شود.
وی یادآور می‌شود: این سند آمایش کشوری، باید بتواند عدم توازن موجود در کشور را به کمترین مقدار برساند. در جاهایی که می‌خواهد مزیت‌ها را اختصاص دهد، علاوه بر توجه به شرایط زیستی، باید تخصیص به گونه‌ای باشد که فقیرها را فقیرتر نکند و ثروتمندان را ثروتمندتر. آنچه امروز سازمان برنامه به‌عنوان سند آمایش معرفی کرده، راهنمایی است که جهت‌گیری‌های آمایش سرزمینی کشور را مشخص می‌کند. بنابراین وزیر نیرو می‌گوید که مجبور هستیم سند آمایش آب‌محور را در حوضه‌های مختلف تدوین کنیم. ترابی می‌گوید: منظور از تدوین سند آب‌محور این است که با استفاده از سند آمایش استانی و تطبیق آن با وضعیت منابع آب کشور، با راهنمایی‌ای که سازمان برنامه داده و جهت‌گیری را مشخص کرده است، بگوییم در حوزه‌های آبریز با این جهت‌گیری بهترین کار چه خواهد بود.
تعقیب فرمول صرف حداقل زمان برای رسیدن به سند آمایش آب‌محور
عبدالرضا فروغی، نایب‌رئیس فدراسیون آب، نیز تدوین سند آمایش آب‌محور را برای کشور ضروری توصیف کرده و بیان می‌کند: باید فرمول رسیدن به حداقل زمان برای تدوین این سند را تعقیب کنیم.
وی می‌گوید: اگر نمایندگان مجلس نیز برای پیشرفت منطقه خود تمایل دارند پتروشیمی، فولاد و… در حوزه انتخابیه آنها مستقر شود، عیبی ندارد اما کسی که مسئول زیرساخت‌هاست؛ ازجمله متولی آب باید بگوید می‌شود این صنعت را ایجاد کرد یا احداث آن غیراقتصادی و غیرزیست‌محیطی است. یک جایی ممکن است با توجه به بیلان مالی و اقتصادی، یک پروژه موجه تشخیص داده شود اما مسائل زیست‌محیطی ما را بعد از مدتی دچار معضل کند. همان‌طور که ذوب‌آهن در اصفهان ما را دچار معضل کرده است.
به اعتقاد فروغی با تدوین سند توسعه آب‌محور، می‌توان در قالب یک برنامه درازمدت، جلوی توسعه برخی صنایع را گرفت. برای اتفاقات جدید برنامه‌ریزی کرد یا سرمایه‌گذاری‌های خاصی برای کاهش عوارض بارگذاری‌های قبلی در برنامه‌ها گنجاند.
وی تأکید می‌کند: ما ناچاریم از این فضا بیرون بیاییم. این حکم طبیعت است. هر روز خودمان را نمی‌توانیم با مخاطره بیشتری مواجه کنیم. باید جایی که لازم است جراحی کنیم. جراحی درد و خون‌ریزی دارد. باید یک‌سری تصمیمات گرفته شود. این تصمیمات ممکن است جزئی یا بزرگ باشد. باید اینها را در یک فرایند زمانی ببینید و شرایط را در وضع موجود متوقف کنیم و به سمت آینده، امکانات اصلاح را فراهم کنیم.
وی به این پرسش که در سند آمایش آب‌محور، می‌توان سهم آب بارگذاری‌های قبلی را کاهش داد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: این مسئله نیاز به آماده‌بودن بستر اجتماع دارد. باید آثار یک تصمیم از بُعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سنجیده شود. این تصمیمات نیاز به همراهی مردم دارد. برای اجرای سند باید خیلی هوشمندی به کار ببریم. بزرگ‌ترین اتفاقی که باید بیفتد همدلی و پذیرش مشکلات و اراده ملی برای حل مشکلات است نه تکیه بر اراده بخشی و منطقه‌ای. البته این اراده در کشور وجود دارد که ما یک ملت بزرگی به نام ایران هستیم و حتما باید امیدوار باشیم.
true برچسب ها : کشاورزی وزارت نیرو انتقال آب true
منبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۸۴۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌های تامین آب مشهد وارد مدار می‌شوند
به گزارش قدس خراسان، عیسی کلانتری در نشست خود با مدیران و اساتید دانشگاه در حوزه آب استان که ظهر امروز در محل آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد عنوان کرد: بین ساخت وساز و توسعه تفاوت وجود دارد و باید به وجود تفاوت بین مفاهیم رشد و توسعه هم پرداخت و اگر به ساخت و سازها مطالب غیر سازه ای اضافه کنیم توسعه رخ می دهد و برای توسعه در بخش آب باید پروژه های غیرسازه ای هم فعال شوند.
وی افزود: اصلی ترین موضوعی که در سازگاری با کم آبی می تواند به ما کمک کند مدیریت تقاضا است،نقشه راه به دنبال مدیریت تقاضا است تا در اقلیمی مانند خراسان رضوی فرزندان آن به جای رفتن به سمت شغلی هایی مانند کشاورزی که آب فراوان مصرف می کند به سمت شغلی بروند که مصرف آب در آن جزو اولویت ها باشد.
کلانتری ضمن تاکید بر کاهش مصرف آب در بخش های مختلف تشریح کرد: در نقشه راه برای شهری مانند مشهد که زائر، مجاور و مهاجر دارد نیازها دیده شده و آن چیزی که می توان کمک کننده باشد و در نقشه راه اضافه شده مدیریت تقاضا و جهت دهی به توسعه است و توسعه باید به سمت خدمات و صنعت حرکت کند و این به معنای معیشت جایگزین است.
سخنگوی صنعت آب کشور تامین شغل برای جمعیت مشهد را ضروری دانست و گفت:آب برنامه ریزی شده را به شدت قبول داریم اما کفایت نمی کند و نیاز به باز تخصیص آب وجود دارد و مردم هر شهر نسبت به شهری که در ان زندگی می کنند باید به سراغ شغلی بروند که کمترین نیاز آبی را داشته باشد.
وی ادامه داد: تمام مسئولان وزارت نیرو به صورت دقیق در جریان موضوعات مربوط به تامین آب مشهد و استان هستند و مسائل آن را طی سفرهای متوالی که به شهر مشهد داشته اند رصد می کنند و براساس برنامه ریزی های انجام شده در حضور وزیر نیرو قبل از فصل گرما به میزانی که پاسخگوی تنش آبی باشیم پروژه های تامین آب مشهد وارد مدار خواهند شد و یکی از پروژه های مد نظر ما مدیریت مصرف است و به هیچ عنوان جیره بندی آب مشهد در دستور کار نیست.
کلانتری ضمن تاکید بر مدیریت مصرف آب عنوان کرد: بین مدیریت مصرف و جیره بندی تفاوت فراوان وجود دارد و یکی از مسائلی که باید توسط مردم مشهد رعایت شود کاهش ۱۰تا ۱۵ درصدی مصرف آب است و پیشرفت پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد در حدود ۱۵ درصد است که به خوبی در حال پیش روی است.
وی به اهمیت نقش تشکل ها در مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی اشاره کردو گفت: در برنامه هفتم توسعه و نقشه راه این مبحث آمده که تصدی گری ها در بخش آب زیرزمینی از دولت به تشکل ها سپرده شود تا به جای اینکه دولت با یک میلیون چاه را مدیریت کند، حفظ ۶۰۰ تا ۷۰۰آبخوان را به تشکل ها بسپارد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد