علوی: معیشت و بیکاری در صدر مشکلات اقتصادی کشور است
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۰۷۲۰۹
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: امروز بحث معیشت مردم و مسئله بیکاری در صدر نیازها و خواستههای مردم است و بیتردید مردم در این دو بخش گرفتار هستند. دولتمردان باید در مسیر رشد اقتصادی و به طبع آن ایجاد اشتغال و هم چنین افزایش سطح رفاه مردم گام بردارند.
سید احسن علوی در گفتوگو با ایسنا بیان کرد: امروز گروهی از مردم کشور با حداقلها زندگی خود را میگذرانند در صورتی که نباید اینگونه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه گفت: همراه شدن کاروان کار و مخصوصا کاروان اقتصادی میتواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد تا مشکلاتی را که امروز گریبان گیر جامعه شده است برطرف سازد. امروز ما شاهد هستیم جوانان افسرده شدهاند که اینها از معضلات بیکاری محسوب میشود.
وی در خصوص تحقق شدن شعار سال «اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال» بیان کرد: در واقع یکسری از مسائل قابل پیش بینی نیست. اما ما هم در برنامه ریزی و بودجه ریزی بعضی از معادلات را نمیبینیم و دورنمای مناسبی از مسائل نداریم. درخصوص مسائل اقتصادی هم اینگونه است. ما امروز به آن سطحی که براساس قانون برنامه و بودجه باید میرسیدیم، نرسیدیم. در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز ما هنوز مفهوم صحیح آن را درک نکردهایم. وقتی میخواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم باید تولید را بیشتر کنیم و به دنبال آن صادرات را افزایش دهیم، اما متاسفانه امروز شاهد هستیم که واردات کالا هر روز در حال افزایش است و به دنبال آن قاچاق کالا نیز افزایش می یابد.
وی افزود: متاسفانه تخصیص اعتبار بودجه عمرانی در طول چهار سال ۳۰ درصد است که میزان بسیار کمی است؛ یعنی حدود ۷۰ درصد تحقق پیدا نکرده است. ما یکسر ی مشکلات مالی از گذشته داریم و دولت بدهکار است و متاسفانه بدحساب شده است. امروز شاهد هستیم که دولت روز به روز در حال گسترده شدن است و میزان بودجه جاری بسیار بالا است. دولت امروز به هشت میلیون ۵۰۰ هزار نفر که شامل بازنشستگان ، مستعمری بگیران و کارمندان دولت میشوند حقوق میدهد. این هزینه سنگینی است چرا که ۳۴۲ هزار میلیارد تومان اعتباری که دولت دارد با فرض اینکه این مبلغ تحقق شود که آن هم نمیشود؛ این میزان از پرداختی ۸۵ درصد بودجه جاری را می بلعد بلکه بیشتر. همین امر سبب میشود که ما رشد اقتصادی نداشته باشیم و پروژهها عمرانی ناتمام باقی بماند و به همین ترتیب بیکاری و معیشت مردم هر روز وخیمتر می شود.
نماینده مردم سنندج در ادامه گفت: بخش خصوصی باید جدی تر گرفته شود. من فکر میکنم دولت تا حالا نتوانسته اصل ۴۴ قانون اساسی را در حد مطلوب اجرا سازد. ما باید میزان تولید را در کشور ارتقا دهیم و به دنبال آن میزان صادرات کالا را نیز افزایش بدهیم. متاسفانه تراز تجاری کشورمان امسال نسبت به سال گذشته قریب به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این یک تلنگر و زنگ خطری است که مدتهاست به صدا درآمده است.
علوی در ادامه بیان کرد: برای اینکه واقعا بخواهیم اشتغال ایجاد کنیم باید در در درجه اول تسهیلات کم بهره در اختیار مردم قرار دهیم تا تعاونیها بتوانند شکل بگیرند و در گام بعدی نیز پخش خصوصی را در خیلی از پروژهها وارد سازیم. امروز ما ۶۰ هزار پروژه استانی داریم و ۶۰۰۰ پروژه ملی داریم که عمده این پروژهها قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند. از نظر من دولت نمیتواند هم کار اجرایی انجام دهد و هم نظارت داشته باشد. دولت باید یکسری از پروژهها و کارهای عمرانی را کنار بگذارد و بیشتر نظارت خود را بر روی نظارت بر عملکرد پروژهها عمرانی و پیشبرد راهکارها اقتصادی گذارد. دولت نمیتواند هم مجری پروژهها و هم سرمایهگذار آنها باشد. زمانی که ۹۰ درصد اقصاد در گرو دولت باشد، هم دولت و هم کشور صدمه میبیند.
وی در خصوص مشارکت قوا به منظور رفع مشکلات کشور گفت: ما به تفکیک و استقلال قوا اعتقاد داریم و هر یک از قوا باید خودشان مستقل باشند اما آنچه مشخص است هر چقدر سه قوه با یکدیگر همکاری و همسویی داشته باشند البته با رعایت چارچوب ها قانونی میتوانند هرچه سریع تر در راستای برطرف سازی مشکلات گام بردارند. اگر بایکدیگر جر و بحث و مخالفت داشته باشند و بردار مخالف یکدیگر شوند نشان میدهد که راه را اشتباه رفتهایم و مسلما ما با مشکلاتی مواجه میشویم که امروز در مواردی مشاهده میشود. البته به طور طبیعی در بعضی از موارد تضادهایی به وجود می آید که بر اساس قوانین باید آنها را برطرف سازیم و یا قانون را اگر دچار مشکل است اصلاح کنیم. براساس قوانین هر سه قوه باید کار خودشان را به درستی انجام دهند و هر کدام بر روی ریل قانونی خود حرکت کنند.
علوی خاطر نشان کرد: گاهی بعضی مسائل در کشور پیش میآید که اگر به نظر من مدیریت درست باشد این مسائل حل میشود و مملکت به سمت تعالی پیش میرود. کشور ما علم، آگاهی، دانش و منابع کافی را دارد، اما متاسفانه تضاد منافع که اجازه نمیدهد کشور به هدفهای اصلیاش برسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۰۷۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عزم دولت برای خصوصی سازی جدی است
به گزارش جام جم آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در آیین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با اشاره به عزم جدی دولت برای واگذاری این دو تیم از همان ابتدای اغاز بکار گفت: همکاری ملی و همیاری ملی رمز غلبه بر موانع غیر قابل حل است. روح همدلی که در فضای ورزش ایران است سرایت کرد و خودش را در دل یک اقدام سیاستی و یک تدبیر ملی نشان داد و اتفاق به ظاهر ناشدنی 20 سال گذشته امروز تحقق یافته است.
وی ادامه داد: در موضوع انتقال پرسپولیس و استقلال خیلی ها به دولت میگفتند که این حرف ها نشدنی هستند و دولت ها در ایران اراده واگذاری این دو تیم را ندارند. اما امروز در اردیبهشت 1403 با یک همت جمعی این امر محقق شد.
خاندوزی گفت: در پروژه های مختلف شما شاهد این موضوع بودید که دولت سیزدهم دولت خاتمه ی پروژه های نیمه تمام است و امروز هم این اتفاق افتاد. اما 4 موضوع است که باید به ان اشاره شود:
1- در اصل مشارکت طلبیدن مردم و بخش غیر دولتی اراده ی جدی وجود دارد. در اسفند 1400 موضوع بورسی شدن این دو باشگاه و افرایش سرمایه ان ها و مشارکت چند صد هزار نفری مردم برای در اختیار گرفتن سهم 10 درصدی دو باشگاه که خروجی ان شفافیت در عملکرد است، گام اول دولت برای خصوصی سازی بود. در همین راستا مذاکرات مفصلی با وزارت نفت و وزارت صمت صورت گرفته تا پالایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس و همچنین برخی از پروژه های جذاب معدنی کشور.
2- اهلیت و تخصص نکته دیگری است که تاکید داریم تا واگذاری مبتنی بر آن صورت گیرد. یکی از نکاتی که در دولت سیزدهم واگذاری چندان زیادی نداشته ایم، دقت بر اهلیت و تخصص خریداران و چشم انداز بلند مدت برای این واگذاری ها را داشته باشیم.
3- چشم انداز منابع پایدار درامدی این دوباشگاه نکته سوم است. ما همچنان کمک ورزش خواهیم بود چه از طریق پیگیری حق پخش و …..
4- ما به دنبال این هستیم که از ظرفیت مدیریتی بخش های غیر دولتی، برای مدیریت این باشگاه ها استفاده کنیم تا این موضوع ارام ارام به سایر بخش ها سرایت پیدا کند.