به نقل از «خبرآنلاین»

شفافیت و عزم جهادی لازمه توسعه

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۲۲۳۷۰

استان‌ها > گیلان - اگر نتوانیم برنامه هایمان را بر مبنای داشته ها و اولویتها به رفع موانع که به سادگی قابل شناسایی اند تنظیم و تطبیق دهیم بی شک در رسیدن به اهداف دچار مشکلات خواهیم بود.

سید محمد علوی:

دولتها یا ساختار حاکمیت و اداری زمانی موفق به اجرای شعارها یا برنامه ها یا نیل به اهداف بلند خود را اجرایی خواهند نمود که علاوه بر هدفگذاریهای کوتاه، میان و بلند مدت شناخت لازم و کافی از داشته های خود و محیط پیرامونشان را در ارزیابی های اولیه اش لحاظ نموده باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر بهترین برنامه ها را داشته باشیم ولی در ساختار اداری و پیچیدگی های قانونی و نیروی انسانی و همچنین در مسئولیت پذیری وچابکی مجموعه دچار نقصان و ضعف باشیم قطعاً در رسیدن به اهداف با مشکل مواجه خواهیم بود و به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در موضوع مقاوم سازی اقتصاد که نیاز به یک عزم همه جانبه است اگر در کنار موارد اشاره شده تعدد نهادهای تصمیم گیری با اهداف تخصصی متفاوت داشته باشیم که مدیرانشان مفهوم توسعه را یک بُعدی و در چهارچوب برنامه های تخصصی خود به صورت جزیره ای دنبال کنند ، بی شک برنامه ها به بیراهه رفته و مشکلات بیش از پیش خواهد شد.
این دیدگاه جزیره ای در سنوات و دهه های اخیر بسیاری از برنامه ها را تحت تاثیر خود قرار داده و روند یک برنامه را کُُند یا بعضاً منحرف کرده است . بخصوص در سالهای اخیر که مبحث اقتصاد و اشتغال و تولید بر مبنای خودکفایی اقتصادی با رویکرد موتوری محرک درون گرا و برونزای مقاومتی از اهداف غایی نظام قرار می گیرد ، علیرغم ابلاغ فرمان بیست چهار ماده ای و دستورالعمل یازده ماده ای آن ، در عمل می بینیم که در اجرا و خروجی، آن هماهنگی و روان بودن را نداریم و نتایج ان نیز در ارتقای سطح کیفی جامعه به وضوح مشهود نیست. وقتی اولویت کشور بر مبنای این مهم برنامه ریزی می شود کار دیگر نباید به منوال جلسات عادی در کارگروه های و شوراها و کمسیون ها و زیر گروه های وقت تلف کن دچار فرسودگی و اصطحلاک و روزمرگی گردد ، که متاسفانه در بیشتر مواقع و در سطح صف و اجرا به همین منوال و گونه بوده است. دلیل و شاهد این موضوع هم می توان به تکرار نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد علیرغم آنکه در سه دهه اخیر بیش از ۱۷ سال را با شعارهای هدفمند بر مبنای و رویکرد اقتصاد و تولید ملی و اشتغال و همت مضاعف و صرفه جویی آغاز و به پایان رسانده ایم ولی در عمل در بسیاری از برنامه ها به اهداف تعیین شده نرسیده ایم این کلام دلالت بر آن ندارد که بگوییم دولتها یا ساختار اجرایی کشور و سایر قوا به دنبال رسیدن به این اهداف نبوده اند که اگر اینگونه بود برنامه افق بیست ساله نظام یا برنامه های پنج ساله و بودجه سنواتی کشور با رویکرد مقاوم سازی اقتصاد به سمت این اهداف نشانه گذاری کلان نمی شد.
هدف ها خوب تعیین شده اند ولی دلایل بسیاری برای ضعفمان یا کندی کار وجود دارد.از جمله این ضعفها تعدد قوانین بخشی و ابلاغیه های داخلی دستگاهها و نظارت ضعیف مان بوده یا به عبارتی تسهیل در امر سرمایه گذاری و حمایت از تولید به شکل شفاف و نگاه جهادی در سیستم های اداری و ساختار بانکی کشور وجود ندارد و اگر وجود هم داشته باشد به دلیلی سنگینی چارت و ساختار اداری و سلسله مراتب دچار نقصان و تغییرات ماهیتی شده و موضوعات به قائل به شخص بودن و با نقش افراد در به نتیجه رسیدن یا نرسیدن آن اثر گذار می شوند. هنوز یک کارآفرین و سرمایه گذار واقعی برای گذر از بروکراسی اداری دچار پیچ و خمهایی است که نیاز به کفش آهنین دارد نکته جالب آنکه با الکترونیکی شدن ثبت بسیاری از درخواستها که بجهت تسریع و تسهیل در امور بوده، با پاسخی اینچنین که سیستم ثبت نمی کند و پاسخ نمیدهد و درگاه بسته است و .... مواجه می شویم. از فرایند صدور مجوز و استعلامات این ضعف دیده می شود تا پرداخت تسهیلات، در منطقه دارای رقبای تجاری و بازار مشترکی هستیم ولی هنوز مدت زمان اخذ مجوز چند ماهانه و سالانه برای ما امری عادی و متداول است در صورتی که این فرایند در کشورهای مجاور شمالی و غربی و جنوبی کشورمان کمتر از یک هفته طول می کشد. بگذریم که سود تسهیلات بانکی و نحوه ارائه تضامین و مشارکت های آنها نیز متفاوت و در حد آرزوهای محال ماست و جای تاسف دارد که همین تسهیلات گرانمان پس از اتفاقاتی که در دهه اخیر در نظام بانکیمان شکل گرفته باعث فشار و محدودیت مضاعف در پرداخت تسهیلات و حتی تامین نقدینگی سرمایه در گردش به تولید کنندگان و کارآفرینان زحمتکش واقعی شده است، چرا که تحقق مسیر مقاوم سازی اقتصاد از روی تولید و ایجاد ارزش افزوده با تامین منابع قابل دسترس است که از طرفی بانکها با محدودیت در منابع مالی روبرواند و سعی دارند با ایجاد شرایط جدید و سختگیری با ضمانت نامه های سنگین در روش اول متقاضیان را منصرف کرده و منابع را به بخشهای سریع الوصول و تجاری سوق دهند و اگر این روش کارساز نشد با بررسی سلیقه ای طرح ها، در میزان و مدت و نحوه مشارکت در پروژه ها اعمال نظر برای منافع بیشتر بانک بعنوان طرف مشارکت نمایند، که این امر علاوه بر انکه جذابیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد ، توجیه اقتصادی را برای تولید سخت و هزینه سرمایه گذاری را گران و توجیه تولید و ارائه خدمات کارآفرینی را نیز از بین میبرند ،که ذاتاً این اقدام با اصل و هدفگذاری اقتصاد مقاومتی که از برنامه های بلند مدت نظام است مغایرت دارد.البته این مشکل را می توان با انحصاری و تخصصی و محدودیت در تعداد بانکهای عامل به یک یا دو بانک با منابع متمرکز و نطارت راحت تر و دقیق تر حاکمیتی هم از صایع شدن منابع جلوگیری کرد و در اهمیت بالاتر از برخورد سلیقه ای اعمال نظر شخصی جلوگیری بعمل آید. چرا که با تعدد بانکهاکه بعضاً نیمه دولتی و خصوصی شده اند تصمیمات بر مبنای دستورالعمل های داخلی و هیات مدیره پایریزی می شود که بر اساس نوع منابع ، سوددهی به مشتریان و نگاه کارشناسی حاکم شان دانست که ممکن است با موضوعیت منافع ملی در طرحی چون حمایت از تولید یا توسعه روستایی منافاتی داشته باشد. بدلیل نبود چشم انداز توسعه بر اساس طرح آمایش سرزمین اعمال نظر افراد بعنوان نیروی انسانی بخصوص در سیستمهای دولتی به شدت می تواند در موفقیت یا شکست یک موضوع واحد اثرگذار باشد. تعدد دیتگاه ها در صدور مجوز ارائه پاسخ استعلامات خود ایجاد رانت کرده و بسیاری از کارآفرینان را از ادامه مسیر مایوس نموده است بارها پیش آمده که شنیده ایم و دیده ایم که می گویند که خدا کند کار شما در فلان اداره بکار فلان مدیر یا کارشناس نخورد که اگر خورد باید قید ادامه کار بزنید، که این خود علاوه بر ضعف در نظارت ها به عدم برخورد مناسب و قاطع با این چنین کارشکنان متخلف بر می گردد که البته غیر شفاف بودن و تعدد و تنوع قوانین و تبصرهاست که دست چنین افرادی را در برخورد گزینشی باز گذاشته است.
اگر نتوانیم برنامه هایمان را بر مبنای داشته ها و اولویتها به رفع موانع که به سادگی قابل شناسایی اند تنظیم و تطبیق دهیم بی شک در رسیدن به اهداف دچار مشکلات خواهیم بود. در استان پر پتانسیل مان گیلان اگر قرار است بر روی توسعه گردشگری یا صنعت یا کشاورزی برنامه ریزی کرده و هدفگذاری کنیم ابتدا باید دلایل شکست یا توقف پروژه ها را ارزیابی کرده و مخاطرات و موانع موجود را رفع کنیم، ببینیم که نقش کارشکنی دستگاههای مختلف در طولانی شدن پروسه صدور مجوز چیست ؟ دلایل انکه بعضی از دستگاه ها به دور یک میز می نشینند تا با استفاده از قدرت قانونی خود جلوی اجرایی شدن یک طرح اشتغالزا و کار آفرین را بگیرند چیست؟ باید بانک ها به این باور مهم برسند که منابع که قرار است با اهداف اشتغالزایی و توسعه ای توزیع گردد با منابع و اهداف تجاری تفاوت دارند اگر در جایی یا طرحی دولت حاظر به پرداخت یارانه برای تسهیلاتی می شود دلیلش به کارآفرینی و اشتعالزایی باز می گردد و اهدافی چون عدالت و توسعه همگون مناطق مورد نظر است بنابر بنگاه های اقتصادی و بانکها هم با نگاه تعامل و کمک به موضوع بنگرند ، دلیلی وجود ندارد که تمام تلاش و فشار خود را برای محدود کردن و به بند کشیدن سرمایه گذار صرف کنند. باید همگی در این قرارگاه جهاد اقتصادی در کنار استاندار محترم و مدیران کل و مدیران ارشد به این نقطه برسیم و برسند که بسیاری از این جهادگران خط تولید و اشتغال برای آبادانی کشور و سرافرازی ایران و ایرانی پا به عرصه گذاشته اند اینان نیامده اند که بدهکار باشند و یک پروژه نیمه تمام و هزار مکافات دیگر را آینه دق زندگیشان کنند. البته باید به این نکته اشاره کرد که دستگاه های متولی صدور مجوز نیز می بایست با نگاه کارشناسی طرح هایی را در اولویت معرفی به ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دهند که بیشترین اولویت، بالاترین اشتغالزایی و بهترین صرفه اقتصادی و صادراتی یا ارزش افزوده را ایجاد نماید تا از نظر توجیه مالی طرح مشکلاتی را برای بانکهای مشارکت کننده در طرح ایجاد ننمابند، بیایید به کمکشان در این جهاد اقتصادی کمک کنیم که بی شک ایرانی آباد و قدرتمند از پس همین اقتصاد متکی به تولید با موتور کارآفرین شکل خواهد گرفت.

 

48

کلید واژه‌ها : توسعه پایدار -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۲۲۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میدان‌داری شرکت‌های ایرانی در میدان‌های نفت و گاز غرب کارون

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با بیان اینکه در دولت گذشته بیشتر فعالیت‌های توسعه‌ای به‌دست شرکت‌های خارجی انجام و نیمه‌کاره رها می‌شد، گفت: در دولت سیزدهم توسعه همه میدان‌های مشترک غرب کارون از سوی شرکت‌های داخلی در حال انجام بوده و این یک افتخار است.

به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت و گاز اروندان، عبدالله عذاری‌اهوازی گفت: این شرکت در موضوع نفت و گاز ماهیت تولیدی و توسعه‌ای دارد که حدود جغرافیایی آن شامل شهرستان‌های بستان، هویزه، سوسنگرد، دارخوین، خرمشهر، مینو شهر و اروندکنار می‌شود. درحقیقت این شرکت نفتی محدوده کل غرب کارون را احاطه کرده است.

وی با اشاره به اینکه از لحاظ میدان‌های نفتی، ۸۶درصد میدان‌های مشترک نفتی کشور در غرب کارون قرار دارد، بیان کرد: بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران، میدان آزادگان است و میدان‌های مشترک یاران، یادآوران و سهراب که به توسعه رسیده‌اند در این منطقه قرار دارند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به اینکه میدان‌های سپهر، جفیر و دارخوین به‌ بهره‌بردای رسیده‌اند و در حال توسعه فازهای بعدی هستند، افزود: در کنار این میدان‌های توسعه‌یافته، میدان‌های سوسنگرد، بندکرخه، خرمشهر، مینو و اروند جزو میدان‌هایی هستند که شرکت ملی نفت برای توسعه و بهره‌برداری آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ است.

عذاری‌اهوازی با یادآوری اقدام‌های مهم دولت سیزدهم در توسعه میدان‌های نفتی گفت: حرکت‌های مهمی در این دولت انجام شده است. ‌یکی از راهبردهای مهم در دولت سیزدهم اعتماد و اطمینان به نیروهای بومی و ایرانی بود و با اتکا به نیروهای بومی، توسعه میدان‌ها را به شرکت‌های ایرانی واگذار کرده است.

وی گفت: میدان‌های سپهر و جفیر با اعتماد به جوانان ایرانی سال پیش توسعه یافت و با استخراج روزانه  ۴۰ هزار بشکه به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با بیان اینکه افزون بر توسعه میدان‌ها، تولید و نگهداشت نیز وظیفه شرکت نفت و گاز اروندان است، بیان کرد: ما در درجه اول باید بتوانیم مقدار نفتی را که تولید کرده‌ایم نگهداری کنیم.

عذاری‌اهوازی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای توسعه چاه‌های جدید هستیم، افزود: برای توسعه میدان دارخوین برنامه بسیار وسیعی داریم، چاه‌های تازه‌حفر و قراردادهای توسعه این میدان تدوین شده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ظرفیت تولید در غرب کارون روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت است، گفت: در دولت پیش ظرفیت تولید این شرکت روزانه ۸۴ هزار بشکه نفت بود که اکنون با اقدام‌های شرکت ملی نفت در دولت سیزدهم، تولید در نفت و گاز اروندان ۳۰درصد افزایش داشته است.

برنامه‌ریزی برای حفاری ۴۰ حلقه چاه در سال جاری

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: در دولت سیزدهم تعداد ۶۰ حلقه چاه را حفاری و برای امسال حفاری ۴۰ چاه دیگر را برنامه‌ریزی کرده‌ایم که به بهره‌برداری برسانیم. با حفاری این ۶۰ حلقه چاه در میدان آزادگان، هم‌اکنون ظرفیت تولید نفت حدود ۲۰۰ هزار بشکه است.

عذاری‌اهوازی با اشاره به توجه و برنامه‌ریزی کاربردی دولت سیزدهم در توسعه میدان‌ها گفت: شرکت نفت و گاز اروندان همه برنامه‌های شرکت ملی نفت برای تولید را در سال ۱۴۰۲ به سرانجام رسانده و یکی از شرکت‌های موفق در این زمینه بوده است. این موفقیت‌ها ثمره تلاش و جهاد بی‌وقفه همه کارکنان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جمع‌آوری گازهای همراه نفت افزود: سیاست‌ ما در توسعه میدان‌ها، توسعه منطقه و حفظ محیط‌زیست به‌عنوان سرمایه‌ای عمومی و ماندگار است و به این منظور کارخانه گاز و گاز مایع ۳۲۰۰ با سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس پارسال راه‌اندازی شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: فعالیت مرحله نخست این کارخانه با ظرفیت ۲۵۰ میلیون فوت‌مکعب گاز آغاز کرده است و هم‌اکنون حدود ۱۱۰ میلیون فوت‌مکعب گازهای همراه میدان‌های آزادگان شمالی و یادآوران، برای فرآورش و استفاده به‌عنوان گاز شهری و فرآورده‌های پتروشیمی‌ها و خوراک آن‌ها به این کارخانه ارسال می‌شود.

ارسال ۳۲ میلیون فوت‌مکعب گاز به کارخانه گاز و گاز مایع ۳۲۰۰

عذاری‌اهوازی با بیان اینکه با جمع‌آوری گازهای همراه، گاز متان تولید می‌شود که برای مصرف گاز خانگی است و برای جبران ناترازی گاز کشور به خط سراسری ششم ارسال می‌شود، گفت: در میدان آزادگان شمالی در گذشته روزانه حدود ۲۸ میلیون فوت‌مکعب گاز ارسال می‌شد. اما در حال حاضر، از طریق تعمیر، اصلاح و راه‌اندازی یک کمپرسور با استفاده از نیروهای توانمند داخلی و کارکنان شرکت نفت و گاز اروندان، که از زمان ساخت کارخانه آزادگان شمالی از سوی شرکت‌های چینی بلااستفاده بود، توانستیم حجم بالایی از گاز را فرآورش و از سوزاندن و هدررفتن این سرمایه ملی جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه تعمیر کمپرسور از سوی کارکنان این شرکت با ۷۵۰ نفر روز انجام شده است، افزود: ما توانسته‌ایم حدود ۵ میلیون فوت‌مکعب گاز دیگر اضافه کنیم و به ۳۲ میلیون فوت‌مکعب برسانیم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان بیان کرد: با افتخار اعلام می‌کنم که تا یک ماه دیگر در میدان‌ آزادگان شمالی گاز همراهی برای سوزندان وجود نخواهد داشت و همه گازهای‌ همراه به فرآورده تبدیل می‌شود و این همان‌ اجرای زنجیره ارزش نفت و گاز است.

عذاری‌اهوازی در پایان گفت: قرارداد دیگری با هلدینگ خلیج‌فارس به ارزش ۷۳ میلیون دلار به‌منظور ارسال گازهای مشعل منطقه دارخوین و کارخانه غرب کارون در جفیر، که حدود ۱۵۰ میلیون فوت مکعب است، امضا شد و با انجام این قرارداد، درعمل شرکت نفت و گاز اروندان تا پایان سال ۱۴۰۴ دیگر گازی برای سوزاندن نخواهد داشت.