خرداد:اولين نفر، «محمودرضا خاوري»، مديرعامل بانک ملي ايران در دولت اول احمدي‌نژاد است که يکباره به کانادا گريخت و امروز اولين دادگاه او به صورت غيابي برگزار مي‌شود. به گزارش خرداد به نقل از روزنامه شرق، دومي، «حميد بقايي»، يار غار احمدي‌نژاد و معاون اجرائي او در دولت دهم است که اين روزها با بست‌نشيني دوباره نامش در صدر اخبار ديده مي‌شود؛ اما سومي «سعيد مرتضوي»، قاضي و دادستان سابق تهران، است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او که در دولت احمدي‌نژاد رياست ستاد مرکزي مبارزه با
قاچاق کالا و ارز و سپس رياست سازمان تأمين اجتماعي را
بر عهده داشت و احمدي‌نژاد در دفاع از او چنان سنگ‌تمام گذاشت كه «يكشنبه سياه مجلس» را خلق كرد، قرار است امروز درباره پرونده جنايت کهريزک در دادگاه تجديدنظر، محاکمه شود. نکته جالب درباره اين سه نفر، کيفيت حضور آنها در دادگاه است؛ محمود خاوري در ايران نيست و قطعا غايب خواهد بود، حميد بقايي در دادگاه سوم خود حضور پيدا نکرد و بست نشست، قاضي مرتضوي هم براي دادگاه قبلي «گواهي پزشکي» فرستاد و شرکت نکرد. متهم قطار غايبارديبهشت ٩٤ بود که حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه، اعلام کرد که اميدي به بازگشت خاوري نداريم و او را غيابي محاکمه مي‌کنيم که بر‌اساس‌این حجت‌الاسلام منتظري، دادستان کل کشور، هم در مهر امسال رسما خبر داد که محاکمه غيابي خاوري ٣٠ آبان برگزار خواهد شد. اما محمودرضا خاوري کيست؟ او متولد ۱۳۳۱ در خرم‌آباد و داراي تابعيت کشور کاناداست. خاوري که داراي مدرک فوق‌ليسانس حقوق از دانشگاه شهيد بهشتي است، در هفته اول مهر ۱۳۹۰ از مديرعاملي بانک ملي ايران به بهانه «مشکلات عصبي حادث‌شده و بيماري مزمن» استعفا داد و به کانادا رفت که گفته شد اين سفر ناگهاني، به رسوايي اختلاس سه هزار ميليارد‌توماني مربوط است. خاوري در سال‌هاي گذشته، مشاغل مختلف مديريت در بانک‌هاي
صنعت و معدن و سپه را
بر عهده داشته و آخرين مقام او، مديريت عامل بانک ملي ايران بوده است. در ابتداي جست‌وجو براي پيداکردن خاوري، شايعه‌هايي مبني بر کشته‌‌شدن او هم پيچيد. بنا بر سخنان ناصر سراج، قاضي پرونده اختلاس سه هزار‌ميليادري، خاوري در تاريخ ۲۰ شهريور ۱۳۹۰ در مقام رئيس بانک ملي ايران، تقاضاي سفر به انگلستان را در قالب يک مأموريت کاري براي
شرکت در جلسه «پي‌ال‌سي بانک لويدز»
مطرح کرده بود که در تاريخ ۲۹ شهريور همان سال، با حکم شماره ۵۷۸۶۶۹ با مأموريت او به
خارج از کشور موافقت شد.
چند روز بعد، خاوري با ارسال فکسي از هتلي در انگلستان، استعفاي خود را به اطلاع مقامات دولتي ايران مي‌رساند. بنا بر اخبار، پليس بين‌المللي (اينترپل)، محمودرضا خاوري، مديرعامل سابق و فراري بانک ملي را به اتهام «کلاهبرداري»، از افراد تحت تعقيب
اعلام کرده است. مهر
سال گذشته شايعه‌اي
منتشر شد مبني بر آنکه نام خاوري، از فهرست
اعلان قرمز پليس بين‌الملل پاک شده است؛ اما سخنگوي ناجا آن را تکذيب کرد. سردار سعيد منتظرالمهدي دراينباره گفته بود: «اصولا براي متهماني که تحت تعقيب هستند و محل اقامت آنها معلوم نيست، از سوي اينترپل
اعلان قرمز صادر مي‌شود و همچنين مشخصات آنها روي پرتال عمومي سازمان اينترپل ثبت مي‌شود؛ اما به محض اينکه محل اقامت اين افراد مشخص شده و به تأييد اينترپل مي‌رسد، مشخصاتش از روي پورتال حذف مي‌شود؛ بنابراين
اعلان قرمز محمودرضا خاوري به قوت خود باقي است». پس از اظهارات منتظرالمهدي، سردار مسعود رضواني، رئيس اينترپل ناجا، نيز در توضيحاتي گفت: «اين اعلان در سيستم اصلي سازمان اينترپل
وجود داشته و در دسترس و استناد و اقدام پليس اينترپل کشورهاست و در صورت تردد آقاي خاوري به ساير کشورهاي جهان، پليس
آن کشور به استناد همين اعلان که در سيستم پليس کشورها همچنان فعال است، بايد او را متوقف کند و موضوع را به اينترپل تهران اطلاع دهد». او با اشاره همکاري‌هاي انجام‌شده ميان پليس ايران و کانادا درباره دستگيري خاوري، گفته بود: «ميان پليس ايران و پليس کانادا مکاتبات بسياري
انجام شده و حتي جلسه‌هاي مختلفي نيز بين مقامات ارشد پليس
دو کشور برگزار شده است. بايد بگويم اعلان قرمز نام‌برده
تا سال ۲۰۲۲ اعتبار دارد و
پس از آن نيز مي‌توان آن را تمديد کرد». سردار رضواني همچنين در آبان سال پيش، ضمن اشاره به ارتباط با ۱۹۰ کشور دنيا از طريق اينترپل، درباره پرونده محمودرضا خاوري گفته بود: «الان پليس، خاوري را شناسايي کرده؛ اما براي ادامه بايد مقامات قضائي و سياسي اقدام کنند».خرداد سال جاري هم باشگاه خبرنگاران جوان، عکسي را منتشر کرد که فردي را در يک فروشگاه در کانادا نشان مي‌داد که شباهت زيادي به محمودرضا خاوري داشت. اين عکس نه تأييد و نه تکذيب شد.٢٠ تير امسال هم عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب کميسيون امنيت مجلس، از نامه‌نگاري نماينده ايران در
سازمان ملل به دولت کانادا براي پيگيري پرونده خاوري در اين کشور خبر داده بود. نامه‌اي که به وساطت دولت سوئيس به دست کانادايي‌ها رسيده و تاکنون هيچ واکنش ديپلماتيکي از سوي آنها مخابره نشده است. برگرداندن خاوري به ايران با مشکلات فراواني روبه‌رو بوده است. محمدجواد فتحي، عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس، در شهريور امسال گفته بود که به علت نبود معاهده
استرداد مجرمان با کانادا و همکاري‌نکردن اينترپل، بازگرداندن محمودرضا خاوري به کشور با دشواري‌هايي همراه خواهد بود.
او درباره محاکمه غيابي محمودرضا خاوري به خانه ملت گفته بود: «روند محاکمه افراد يا حضوري يا غيابي است و اگر وکيل نداشته باشد و خود متهم نيز در
جلسه دادگاه حضور پيدا نکرده و لايحه دفاعي نداشته باشد، حکم غيابي صادر مي‌شود. ممکن است دادگاه ضمن رسيدگي به پرونده متهم به اين نتيجه برسد که به استناد دلايل و مدارک بايد وي را محکوم کرده يا حکم برائت دهد که جزئيات آن در آيين دادرسي آمده است». فتحي درباره
صدور حکم عليه متهم به صورت غيابي هم گفته بود: «محکوم‌عليه غيابي بعد از آگاهي از صدور حکم محکوميت، به مدت ١٠ روز فرصت واخواهي در دادگاه نسبت به حکم غيابي خود را دارد که دادگاه به استناد مدارکي که ارائه مي‌شود يا حکم را تأييد کرده، تغيير داده يا برائت مي‌دهد که نتيجه آن نيز ٢٠ روز قابل تجديدنظر است». به گفته او: «اما در رابطه با اين مطلب که بعد از صدور حکم غيابي بتوان اموال محکوم‌عليه را به نفع محکوم‌له توقيف و مصادره کرد، در اجرا سختي زيادي دارد، چراکه
طبق قانون آيين دادرسي مدني، بايد از طرف ذي‌نفع ضمانتي تحت عنوان وثيقه گذاشته شود که البته درخصوص پرونده خاوري محکوم‌له جامعه و دادستان بوده و محکوم‌عليه
چند نفر هستند». متهم بست‌نشينامروز چهارمين
جلسه دادگاه حميدرضا بقايي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي دولت نهم و معاون اجرائي محمود احمدي‌نژاد در دولت دهم هم هست. سخنگوي قوه قضائيه اتهامات او را تصرف غيرمجاز، اختلاس و تباني
اعلام کرده است. بقايي ١٨ تير هم به دستور بازپرس
بازداشت شده بود که در چهارم مرداد با تأمين وثيقه از زندان آزاد شد. جلسات محاکمه بقايي هم براي خود داستاني دارد. تاکنون سه جلسه غيرعلني
برگزار شده که هرکدام ماجرايي داشته است. ١٢ مهر بقايي در نامه‌اي خطاب به قاضي حيدري، رئيس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت، خواستار برگزاري علني دادگاهش شده بود که نوشته‌شدن آن به حضور احمدي‌نژاد در دادگاه تعبير شد. اما بقايي بعد از دادگاه اول در جمع خبرنگاران درباره اينکه قرار است احمدي‌نژاد هم در دادگاه
حضور داشته باشد، گفت: «چه کسي اين قرار را گذاشته است؟ شبکه‌هاي اجتماعي خيلي حرف مي‌زنند. اگر علي ساربان است، مي‌داند شترش را کجا بخواباند. آقاي احمدي‌نژاد خودشان از آمدن‌شان چيزي نگفتند و ما بايد اخبار را از دفتر ايشان بگيريم».
پنج روز بعد، دومين
جلسه دادگاه برگزار شد و حضور بقايي با يک زنبيل قرمز جلب توجه مي‌کرد. او پيش از حضور در اين جلسه گفت: «بار ديگر مي‌گويم که همه اتهامات من سياسي است و به‌خوبي از پس همه آنها برمي‌آييم». پس از پايان دادگاه هم، مأموران حاضر در محل مانع از گفت‌وگوي او با خبرنگاران شدند که منجر به درگيري کوتاهي بين مأموران و اطرافيان بقايي شد. درنهايت او به همراه حاميان خود محل را ترک کرد. اما به يکي از خبرنگاران گفت: «اين قصه سر دراز دارد».سر دراز قصه نيز در جلسه سوم دادگاه مشخص شد. او پنجشنبه
هفته گذشته به جاي حضور در دادگاه به حرم شاه عبدالعظيم حسني(ع) در شهر ري رفت و بست نشست. علي‌اکبر جوانفکر و حبيب‌الله جزء‌خراساني، ذي‌حساب و مديرکل امور مالي سابق نهاد رياست‌جمهوري در زمان احمدي‌نژاد هم او را همراهي مي‌کردند. البته دادگاه سوم
بدون حضور او
برگزار شد و غلامحسين اسماعيلي، رئيس کل دادگستري
استان تهران اعلام کرد: «گرچه متهم اصلي حضور پيدا نکرد اما لايحه‌اي فرستاده بود و وکلاي او نيز حضور پيدا کردند و در چارچوب مقررات قانوني اين جلسه
برگزار شده است».بست‌نشيني آنها تا شنبه‌شب ادامه داشت اما پس از درگيري بين برخي افراد و تيم همراه بست‌نشينان، بقايي و همراهانش با صدور اطلاعيه‌اي اعلام کردند: «تا فراهم‌شدن شرايط مقتضي، بست‌نشيني در اين مکان شريف را به طور موقت متوقف مي‌نماييم». بايد ديد امروز بقايي به دادگاه مي‌رود يا دوباره به حرم شاه عبدالعظيم (ع) مشرف خواهد شد.
دادستان كهريزك دادگاه ديگري که امروز برگزار مي‌شود،
جلسه دادگاه تجديدنظر پرونده سعيد مرتضوي در بخش کهريزک است. خانواده محسن روح‌الاميني يکي از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک در سال ٨٨ بعد از آنکه سعيد مرتضوي در دادگاه از اتهام
معاونت در قتل تبرئه شد، دوباره از او شکايت کردند. قرار بود اين جلسه از دادگاه ١٨ مهر
برگزار شود اما به دليل
عدم حضور مرتضوي تجديد و به امروز موکول شد. قاضي مرتضوي در اين پرونده وکيلي معرفي نکرده است.اما يک روز قبل يعني ١٧ مهر، جلسه رسيدگي به پرونده مرتضوي در مورد پرونده سازمان تأمين اجتماعي در شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر با حضور وکيل او
برگزار شده بود. به گزارش ايسنا، مجتبي نظري، وکيل سازمان تأمين اجتماعي دراينباره، گفته بود: «دادگاه به دليل بيماري سعيد مرتضوي بدون حضور او برگزار شد؛ چون وکيلش اعلام کرد که مرتضوي قادر به حرکت نيست. همچنين وکيل مرتضوي گواهي پزشکي به دادگاه ارائه داد و از مرتضوي دفاع کرد».ميرمجيد طاهري از وکلاي اولياي دم روح‌الاميني، در مورد
عدم حضور او در دادگاه رسيدگي به پرونده کهريزک به خبرنگاران گفته بود: «سعيد مرتضوي به جهت بيماري گواهي پزشکي ارائه داد». او همچنين گفت: «با توجه به اينکه پس از گذشت بيش از
هشت سال رسيدگي به پرونده ادامه دارد، اين پرونده به جلد ٣٢ رسيده است و ١٥ هزار صفحه دارد. مطالب بارها گفته شده است. ان‌شاءالله با توجه به سرعت خوبي که قوه قضائيه در سال‌هاي ابتدايي در دادگاه انتظامي قضات داشته، در بخش انتهايي هم به جمع‌بندي برسد». قاضي سعيد مرتضوي، در زمان حادثه کهريزک که در سال ٨٨ و بعد از اتفاقات انتخابات رياست‌جمهوري رخ داد، دادستان تهران بود. او به همراه علي‌اکبر حيدري‌فرد، داديار و حسن حداد‌دهنوي، معروف به قاضي «حداد» که معاون امنيت وقت دادستان تهران بود در اسفند سال ٩١ محاکمه شدند. اين سه که از قضاوت معلق شده بودند، به اتهام «
معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غيرقانوني» و «معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع» محاکمه شدند. سعيد مرتضوي به‌صورت دائم از شغل قضا منفصل شد و درباره اتهام
معاونت در قتل بر اساس شکايت خانواده‌هاي محمد کامراني و امير جوادي‌فر، از کشته‌شدگان حادثه کهريزک،
تبرئه شد. او همچنين به‌خاطر گزارش خلاف واقع هم ٢٠٠
هزار تومان جريمه شد که البته در رسيدگي مجدد به پرونده‌اش از آن هم
تبرئه شد اما خانواده محسن روح‌الاميني پيگير شکايت خود از سعيد مرتضوي به اتهام معاونت در قتل شدند. اين اتهام که مرتضوي قبلا بابت آن تبرئه شده بود، در شکايت خانواده محسن روح‌الاميني نيامده بود و دادگاه امروز سعيد مرتضوي درباره همين پرونده است. برچسب ها: محمودرضا خاوري ، احمدی نژادی ، حميد بقايي ، سعيد مرتضوي
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۶۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است