به نقل از «ایران آنلاین»

۲۸۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای بازسازی اختصاص می‌یابد

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۶۵۸۶

قائم مقام بانک مرکزی گفت: با توجه به نامه رئیس کل بانک مرکزی درخصوص حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌توان اولویت ویژه‌ای را برای بنگاه های کوچک و متوسط این استان درنظر گرفت.

ایران آنلاین / اکبر کمیجانی که صبح امروز در محل ساختمان بانک پارسیان و در جمع مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری سخن می‌گفت ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه ناگوار اظهارداشت: در روزهای اخیر تصمیماتی از سوی هیات محترم وزیران در این باره، اتخاذ و تکالیفی نیز برای شبکه بانکی تعیین شده است که امیدواریم با عملیاتی شدن این تصمیمات، شاهد بهبود شرایط زندگی در مناطق آسیب دیده باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به مصوبه ٢٤ آبان ماه ١٣٩٦ دولت در خصوص زلزله زدگان تصریح کرد: هیات وزیران در دو بخش تصمیمات مهمی را اتخاذ کرده است که بخشی از آن به کمک های بلاعوض دولت مرتبط می شود. براین اساس دولت، بیش از  ٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال کمک بلاعوض برای بازسازی مناطق مسکونی و شهری و تعمیرات خدماتی در نظر گرفته است.

مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به تکلیف مشخص شده از سوی هیات دولت برای شبکه بانکی عنوان کرد: دولت با هدف ساخت و تعمیر مسکن شهری و روستایی و نیز تامین منابع برای تهیه لوازم خانگی، اعطای مبلغ ٧ هزار و ٦٧٥ میلیارد ریال تسهیلات را برعهده نظام بانکی گذاشته و بانک مرکزی، این موضوع را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

وی همچنین درخصوص نرخ سود و کارمزد تعیین شده برای این تسهیلات عنوان کرد: سود و کارمزد تعیین شده برای این تسهیلات ٤ درصد برای مناطق روستایی و ٥ درصد برای مناطق شهری است. البته پرداخت مابه التفاوت نرخ این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را دولت تعهد کرده است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تکالیف تعیین شده از سوی هیأت محترم وزیران در قالب 4 بند به بانک مرکزی ابلاغ شده است، افزود:‌ در این زمینه، بازسازی اماکن مسکونی روستایی به تعداد 11 هزار واحد و با سقف تسهیلات برای هر فقره 250 میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، بازسازی 4500 واحد اماکن مسکونی شهری تا سقف هر فقره 350 میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، تعمیر 15 هزار واحد از اماکن مسکونی شهری و روستایی و تجاری تا سقف تسهیلات 120 میلیون ریال برای هر فقره و با سود و کارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله و نیز تأمین 15 هزار و 500 فقره تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 100 میلیون ریال برای تأمین هزینه لوازم خانگی و سایر هزینه های ضروری با دوره بازپرداخت پنج ساله برعهده شبکه بانکی گذاشته شده است.

به گفته کمیجانی سهمیه بانک‌های ارایه دهنده تسهیلات از سوی کمیسیون اعتباری بانک مرکزی برای بانک های سپه، ملی، تجارت، صادرات، مسکن، کشاورزی و ملت تعیین و در تاریخ 27 آبان ماه ابلاغ شده است.

مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بدهی و چک های برگشتی نباید مانعی در اعطای تسهیلات به آسیب دیدگان این حادثه باشد، عنوان کرد: براین اساس از بانک ها تقاضا می شود به طور شایسته خدمات و تسهیلات را به افراد و هم وطنانی که از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی می شوند، ارایه کنند. همچنین با چنین رویکردی، کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در دو بند و در تاریخ ٢٥ آبان ماه سال جاری مقرر کرد افرادی که تسهیلاتی را قبل از وقوع حادثه زلزله دریافت کرده‌اند، به مدت دو سال امهال شود.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به بند دیگر مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی درباره زلزله زدگان استان کرمانشاه، گفت: برای برطرف کردن نیازهای ضروری و تهیه لوازم خانگی، تسهیلات قرض الحسنه ١٠ میلیون تومانی پیش بینی شده است که خوشبختانه این امر در مصوبه هیات وزیران با مجموع رقم ١٥٥ میلیارد تومان لحاظ شده است.

کمیجانی ضمن قدردانی از مشارکت فعالانه شبکه بانکی در فعالیت‌های اجتماعی اظهارکرد: برخی بانک ها با فعالیت های خود در روزهای اخیر در کاستن آلام آسیب دیدگان همکاری داشته اند؛ اما همچنان انتظار داریم علاوه بر سهمیه تعیین شده از سوی دولت، خود بانک ها نیز فعالیت مطلوبی را در کمک به زلزله زدگان داشته باشند.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی همیشه در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حضور فعالانه داشته است تصریح کرد: بانک ها در تمامی فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند و البته در هنگام وقوع چنین رخداد تلخی، نگاه ها به سمت شبکه بانکی است.

به گفته کمیجانی پیش از این نیز شبکه بانکی از طریق مکاتبه با بانک مرکزی و اخذ موافقت این بانک، اقدام به ساخت مدارس، بیمارستان ها و مراکز بهداشت می‌کرده است و براین اساس و در شرایط فعلی نیز می‌توان از این ظرفیت نیز برای کمک به آسیب دیدگان کمک گرفت.

وی با اشاره به نامه روز گذشته رییس کل بانک مرکزی به استانداران کشور مبنی بر تسریع در اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط عنوان کرد: در سال گذشته شبکه بانکی عملکرد مطلوبی را در این باره از خود نشان داده است که امیدواریم در سال جاری و با سرعت بیشتری این امر ادامه یابد. همچنین و باتوجه به زلزله رخ داده در استان کرمانشاه می‌توان اولویت ویژه‌ای را برای بنگاه های این استان درنظر گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: با بازرسی های به عمل آمده توسط بخش نظارت بانک مرکزی در بیش از 3600 شعبه شبکه بانکی، مشخص شد تاکنون بانک ها عملکرد مثبتی درباره رعایت نرخ سود بانکی داشته‌اند. امیدواریم این پایبندی بانک ها به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار همچنان استمرار یابد و در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات باشیم.

وی درباره بخشنامه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صندوق‌های سرمایه گذاری بانک ها عنوان کرد: همان گونه که سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تأکید کرده است، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت باید امورات خود را از شعب و بانک ها جدا کنند و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار نیز باید در سپرده گذاری صندوق ها در بانک ها رعایت شود.

شبکه بانکی در حادثه کرمانشاه حضور فعال داشته باشد

معاون نظارتی بانک مرکزی در این جلسه ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان زلزله اخیر، گفت: شبکه بانکی با توجه به مسئولیت اجتماعی خود باید حضور فعالانه ای در حوادثی از این قسم داشته و در فعالیت هایی همچون ساخت خانه های بهداشت، مدارس و امثال آن مشارکت داشته باشد.

فرشاد حیدری همچنین از مشارکت و کمک های نقدی و غیرنقدی که تاکنون از سوی شبکه بانکی برای این موضوع ارایه شده است قدردانی کرد.

وی با اشاره به برخورد و پیگری قاطعانه این بانک با موسسات اعتباری غیرمجاز تصریح کرد: در سال جاری برخورد با موسسات غیرمجاز با قاطعیت بیشتری پیگیری شده و امروز شاهد آن هستیم که دیگر موسسه غیرمجازی در نظام بانکی وجود ندارد. در حال حاضر 98 درصد سپرده گذاران تعاونی منحله غیرمجاز فرشتگان وجوه خود را به طور کامل دریافت کرده‌اند و 2 درصد باقی مانده نیز که عمدتاً سپرده آنها بالای 200 میلیون تومان است، هر یک به صورت علی الحساب مبلغ 200 میلیون تومان دریافت کرده اند.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: همچنین و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری به سران سه قوه درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز، سه تعاونی افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان نیز به زودی تعیین تکلیف خواهند شد. امید است در آینده و با عملیاتی شدن اصلاحات در نظام بانکی شاهد فعالیت و رقابت سالم موسسات اعتباری و بانک ها در شبکه بانکی کشور باشیم.

همچنین در پایان این جلسه مقرر شد کمیته ای مرکب از مدیران عامل تعدادی از بانک های دولتی و غیردولتی به منظور بررسی بیشتر نیازهای اولویت دار آسیب دیدگان حادثه، تشکیل شده تا علاوه بر اعطای تسهیلات پیش بینی شده، کمک های ویژه بانک ها و کارکنان آنها با انسجام و هماهنگی بیشتر با مسئولان استانی صورت گیرد.

کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به نمایندگی از بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و محمدرضا حسین زاده رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی به نمایندگی از بانک های دولتی در این کمیته حضور دارند./بانک مرکزی

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۶۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.