ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته‌شده پیش از تأسیس شهرداری‌ها
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۶۹۴۰
ایلنا - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده قبل از تشکیل شهرداری‌ها را مغایر قانون دانست و مصوبه شورای اسلامی شهر محمد شهر کرج را در این خصوص از تاریخ تصویب ابطال کرد.
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ و تبصره‌های ۱و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج سال ۱۳۹۵ را خواستار شده بود و اظهار داشت که این مصوبه خارج از حدود اختیار شورا است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با ابطال این مصوبه وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداث شده پیش از تشکیل شهرداری ها را مغایر قانون دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن مصوبه شورای اسلامی شهر محمد شهر کرج مندرج در بند ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری محمد شهر کرج به شرح ذیل است:
درخصوص بناهای مسکونی غیر مجاز احداث شده قبل از تاسیس شهرداری در صورتی که وضعیت فعلی ساختمان با بناهای موجود در نقشه هوایی زمان تاسیس شهرداری تطبیق داشته باشد و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ نباشد، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ بنای فوق مجاز تلقی شده و صرفاً عوارض صدور پروانه معادل ۴۴ % عوارض روز (زمان رسیدگی) و برای بناهای تجاری قبل از تاسیس شهرداری که به صورت غیر مجاز ساخته شده‌اند ۱۰۰ % عوارض روز (زمان رسیدگی) و برای بناهای تجاری قبل از تاسیس شهرداری که دارای پروانه بوده اند برای متراژ مازاد بر پروانه ۱۰۰ % عوارض روز (زمان رسیدگی) به شرح بناهای مربوط به این تعرفه، وصول و پایان کار یا عدم خلاف صادر خواهد شد.
تبصره ۱: بناهای احداثی قبل از تاسیس شهرداری به بناهایی اطلاق می‌شود که دارای قبض برق قدیمی قبل از تاسیس شهرداری بوده یا توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین قدمت شده باشد.
تبصره ۲: بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به شرح ذیل مشمول پرداخت عوارض می‌شوند:
الف: کلیه بناهای احداثی قبل از تاسیس شهرداری که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی جریمه برای آنها صادر شده باشد در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل ۵۵ % کلیه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه به روز محاسبه و اخذ می‌گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر محمد شهر به موجب لایحه شماره ۱۱۵۳/۲ -۱۴/۷/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
حسب وظایف و اختیارات مصرحه در بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای پایدار به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز می باشند و به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تکلیف به این امر گردیده. مضاف بر اینکه بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ وضع عوارض جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوطه پیش بینی شده است.
ثانیاً: مستنبط از بند ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مالکین املاک و اراضی قبل از احداث ساختمان مکلف به اخذ پروانه ساختمانی بوده و مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی وفق ضوابط طرح‌های هادی و جامع ابلاغی و با اخذ عوارضات متعلقه قانونی مصوب شوراهای اسلامی شهر هستند لذا در صورت تفریط مالکین در اخذ پروانه ساختمانی یا مغایرت بناهای احداثی با پروانه ساختمانی کلیه تخلفات ساختمانی مشمول تباصر ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و نتیجتاً ملزم به پرداخت جرایم قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد بود لذا اخذ جرایم امری علیحده است.
ثالثاً: قانونگذار قبل از تاسیس شهرداری‌ها، تولیت و مدیریت روستاها و نظارت بر ساخت و ساز در روستاها را به دهداری‌های تحت نظارت بخشداری مرکزی محول نموده است، لذا مالکین و متقاضیان احداث ساختمان مکلف بوده اند قبل از احداث بنا مبادرت به اخذ پروانه از مراجع نامبرده شده نمایند، لذا با عنایت به عدم صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات مزبور و در راستای عمل به تبصره ۸ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مبادرت به اخذ عوارض مقرره مطابق تبصره ۲ بند ۱۰ دفترچه عوارض گردیده است و این امر بر خلاف ادعای شاکی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و در راستای قبول معافیت ساختمان‌های احداثی قبل از تاسیس شهرداری از ارجاع و طرح در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و تعیین جریمه برای آنها صورت گرفته است و تعیین عوارض به نرخ روز یک رویه اداری و عرف محسوب می‌گردد.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه شهرداری‌ها برای احداث ساختمان وفق مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ همان قانون موظف به صدور پروانه ساختمانی شده‌اند و این امر دلالت بر بعد از تاسیس شهرداری دارد و نظر به اینکه در بند ۱۰ مصوبه مورد شکایت و تبصره ۱ و ۲ برای ساختمان‌هایی که قبل از تاسیس شهرداری احداث شده‌اند، عوارض احداث بنا پیش‌بینی شده است، همچنین عوارض احداث بنای مورد اشاره، مربوط به ساختمان‌هایی است که چندین سال از احداث آنها گذشته است بنابراین وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده مغایر قانون است و مصوبه مورد شکایت به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۶۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نشست معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
استاندار بوشهر بعد از ظهر پنج شنبه در این آئین اظهار داشت: سه نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده‌اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساساً کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است:
در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
کد خبر 6095243
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد