به نقل از «عصر ایران»

قاچاق در بازار می‌تازد

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۰۰۵۸۴

پول‌نیوز- داستان  تولید درایران  پر غصه  است. هر بار که آمارها روایت گر این داستان می شوند، گوشه‌ای از رنج دوران  تولید به تصویر کشیده می‌شود؛ روایت‌هایی که  به روشنی دلایل منزوی شدن تولید و خانه نشین شدن برخی تولید کنندگان را  بازگو می‌کند. چند سالی است  مجموعه ای از مشکلات،  تولید در ایران را با  بحرانی به نام «رکود» دست به گریبان کرده است و اکنون وقتی پای درد و دل تولید کنندگان می‌نشینی حرفشان این است: « ابزار تولید را از ما گرفته اند و می گویند هم برای تامین نیاز بازار داخل تولید کن، هم صادرات  داشته باش و هم توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را احیا کن، آن هم بدون حل مشکلاتی که سال‌ها در این بخش مهم از اقتصاد کشور ریشه دوانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدون برداشتن موانع تاریخی در مقابل تولید،  ممکن نیست بتوان هم تولید کرد، هم صادرات  داشت  و هم از حجم واردات بی‌رویه و قاچاق کالا به کشور در امان بود و به  این توانایی رسید که با کالاهای مشابه خارجی رقابت کرد.»   این جملات، مجموعه‌ای از واژ‌های آشنا برای تولید کنندگان هستند و این روزها می توان به سادگی در محافل صنعتی کوهی از این واگویه‌ها را شنید. به طور قطع تولید در ایران همواره در میان کلافی پیچیده از دردسرها و گرفتاری‌های کوچک و بزرگ دست و پا زده است و در کنار این دردسرها وارد کنندگان همیشه میدانی هموار برای فعالیت داشته اند. البته واردات فی نفسه زیان آور نیست، بلکه واردات بی رویه یا آنچه این روزها به عنوان قاچاق جای خود را در اقتصاد ایران باز کرده است، دقیقا همان مولفه‌ای است که می‌تواند شیرازه هر اقتصادی را به هم بریزد. بهترین نمونه برای این اتفاق، بلایی است که واردات بی ضابطه بر سر صنعت پوشاک می‌آورد.    تولید کنندگان پوشاک سال هاست که برای در اختیار گرفتن بازار داخلی و بالا بردن توان رقابت خود سعی می‌کنند که در مقابل موج بزرگ واردات بی ضابطه بایستند اما هنوز وارد کنندگان می توانند به سادگی محصولات خارجی را به بازار ایران برسانند و سهم ویژه ای از بازار ۸۰ میلیونی کشور را برای خود صید کنند. کارشناسان صنعتی معتقد هستند که تولید کنندگان پوشاک در ایران از توان خوبی برای تولید صنعتی و عرضه محصولات با کیفیت برخوردارند اما در رویارویی با تولیدات خارجی در بسیاری از مواقع باید میدان را واگذار کنند، چون تولید کنندگان ایرانی بدون پشتوانه و حمایت در مسیر رقابت قرار می گیرند.   یک تولید کننده پوشاک می گوید:« ۹۹ درصد مصرف پوشاک خارجی در ایران از طریق قاچاق وارد کشور می شود و بیش از ۳۰۰ عنوان و یا برند خارجی بدون رعایت حداقلی از قوانین در بازار ایران فعالیت می کنند اما تولید کنندگان ایرانی برای تولید خود باید موانع بی شماری را پشت سر بگذارند. هنوز کسی نمی داند که چرا یک تولید کننده باید برای فعالیت صنعتی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهد. این گره را بگذارید در کنار بسیاری از موانع دیگر که سایر سازمان های دولتی برای تولید در مقابل تولید کنندگان ایجاد می کنند.»   باید بپذیریم که این ضرب المثل قدیمی:« ایران بهشت وارد کنندگان است». واقعیت دارد. چون در مقابل همه موانعی که برای تولید کنندگان ایرانی وجود دارد، تولید کنندگان خارجی برای این که محصولات خود را به کشورهای دیگر ببرند از دولت های خود حتی یارانه نیز دریافت می کنند. می گوییم یارانه چون دولت های نظیر دولت ترکیه برای تولید کنندگان پوشاک خود امکاناتی را در نظر می گیرد که انها در صورت صادرات با استفاده از ان امکانات می توانند شرایط اقتصادی خود را دگرگون کنند. هزینه حمل و نقل، هزینه های بیمه، بخشی از هزینه های تولید، هزینه شناسایی بازار و برخی از هزینه های دیگر را دولت های متقبل می‌شوند تا تولید کنندگانشان بتوانند با سادگی و آسودگی بیشتری بازارهای هدف را در اختیار بگیرند. اما آیا در ایران نیز چنین اتفاقی رخ می دهد؟ پاسخ کوتاه و روشن به این موضوع را شاید بتوان در جمله ای کوتاه از محمدرضا مس‌فروش، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، یافت.    او می گوید:« فشار مالیات بر بخش تولید، کمرشکن است» و ادامه می دهد:« در جلسات ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی و معدنی یکی از سه موضوع مهمی که مطرح ‌می‌شود، موضوع مالیات است و ازاین ناحیه به طور فزاینده‌ای روی حوزه تولید فشار ‌می‌آید». مالیات تنها یکی از گره های موجود بر پای صنعت ایران است؛ منتهی گره‌ای که همه تولید کنندگان معتقدند که دمار از روزگار صنعت کشور در آورده است.   فارغ از این اما گروهی دیگر از صاحب نظران تولید کنندگان و یا تولید برخی از کالاهای بی کیفیت را نیز دلیل بی محبا شدن وارد کنندگان می دانند. به عبارتی آنها معتقدند که در کنار همه مشکلات تحمیلی نحو فعالیت برخی از تولید کنندگان نیز مشکلی است که نباید چشم روی آن بست.
اسدالله عسگر اولادی، رئیس اتاق ایران و چین، در گفت‌وگو با «پول‌نیوز»، از همین منظر وضعیت تولید در ایران را از منظر واردات مورد بررسی قرار می‌دهد: « بسیاری از تولید کنندگان خودشان هم بر این باور هستند که واردات به تنهایی نمی‌تواند مانعی برای تولید در کشور باشد.» او اینطور توضیح می‌دهد: « آنچه طی سال‌های گذشته تا کنون به یکی بحران‌های بخش تولید  در کشور تبدیل شده قاچاق است، نه واردات رسمی؛ چرا که وارد کننده بر اساس نیاز بازار وارد می‌کند و بیش از آن برایش صرفه اقتصادی نخواهد داشت.»  این فعال اقتصادی  در عین حال  بر این باور است: « رونق  تولید بر  فعالیت واردات‌کنندگان  هم بی تاثیر  نخواهد بود؛ چرا که  برای وارد کننده بهتر است حجمی از کالا را وارد کند که نیاز اصلی بازار باشد،  اما چند سالی است وارد کننده جور  نبود تولید را هم کشیده است.»   عسگر اولادی معتقد است: « به عقیده من باید تولید به مرحله‌ای از شکوفایی برسد که علاوه بر تامین نیاز داخل برای صادرات هم برنامه‌ریزی داشته باشد، نه آنکه تنها در گیر انتقاد از وارد کننده باشد، اگر تولید در  ایران به مفهوم  واقعی آن و به  صورت کیفی انجام شود  قدرت انتخاب مصرف کننده  بیشتر می‌شود و  این مشتری است که تصمیم‌خواهد گرفت  تمایل به خرید  کالای داخلی  دارد یا  مشابه خارجی اش را ترجیح می‌‌دهد.»   عسگر اولادی به این نکته هم اشاره می‌کند: « در حالت عادی، واردات نباید تولید کننده را منزوی کند بلکه  باید باعث ایجاد فضایی برای رقابت سالم شود، همان اتفاقی که در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد. » او در ادامه صحبت‌های خود به مشکلات بخش تولید اشاره می‌کند:« متاسفانه طی سال‌ها دولت‌ها به شهرک‌های صنعتی و همچنین رونق بنگاههای کوچک و زودبازده اقتصادی بی‌‌اعتنا بوده‌اند، این بی‌اعتنایی در زنان فعالیت دولت‌های نهم و دهم بیشتر نمود پیدا کرد؛ در دولت یازدهم هم تلاشهایی برای رفع این مشکلات صورت گرفت  که یا کافی نبود  یا به پروسه طولانی‌تری برای دستیابی به نتیجه مطلوب نیاز داشت. » او تاکید می کند:« سکاندار صنعت و تجارت در دولت دوازدهم باید به ریشه‌های رکود  در تولید توجه کند، اینکه هنوز بسیاری از شهرک‌های صنعتی در ایران با مشکلات زیر ساختی از جمله  تامین آب و برق و گاز مواجه هستند،  سیستم بانکی  درگیر بنگاهداری شده و حواسش به تولید نیست و در کل استراتژی مشخصی برای رونق تولید  در ایران وجود ندارد. »

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۰۰۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«خالی فروشی» حواله خودرو

یک مقام مسوول در بنیاد شهید و امورایثارگران اخبار معامله حواله خودرو وارداتی ایثارگران را تکذیب و تاکید کرد که نه حواله‌ای صادر شده و نه خودرویی از این مسیر وارد کشور شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در اسفندماه سال گذشته آگهی مربوط به خرید و فروش حواله جانبازان و ایثارگران با قیمت‌های میلیاردی در بسیاری از پلتفرم‌های معاملات خودرو، حاشیه ساز شد.

خودرو‌هایی که واردات آن‌ها برای جانبازان و ایثارگران مجاز اعلام شده بود شامل بنز، بی ام و، تویوتا، نیسان و ... می‌شد.

محصولات خارجی که ورود آن برای وارد کنندگان عادی غیرمجاز اعلام شده بود.

طبق آیین نامه ابلاغ شده، جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد مجاز به واردات تا سقف قیمت ۲۵ هزار یورو و جانبازان ۷۰ درصد تا سقف قیمت ۳۰ هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند.

جانبازان ۷۰ درصد ویژه (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) نیز تا سقف قیمت ۳۵ هزار یورو مجاز به واردات هستند.

در لیست جانبازان ۷۰ درصد خودرو‌های بنز و بی ام و و دیگر محصولات لوکس دیده می‌شود.

حواله واردات خودرو به جانبازان در اصل استفاده از امتیازی است که فروش آن برای صاحب حواله با سود زیادی همراه است.

بدین ترتیب در اواخر اسفندماه حواله جانبازان با قیمت‌های میلیاردی آگهی می‌شد این در شرایطی است که حالا به نظر می‌رسد در پلتفرم‌های آگهی خودرو "خالی فروشی" شده است

چرا که به گفته یک مقام مسول در بنیاد شهید اصلا حواله‌ای صادر نشده که بخواهد مورد معامله قرار گیرد.

بر این اساس تمام آگهی‌های معامله حواله نیز در سال جاری از پلتفرم‌های آگهی دهنده حذف شده است.