اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به سه وزارتخانه ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۰۳۹۸۱
تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری مصوبه اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را به وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیات وزیران درخصوص اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را به وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش هیات وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی هیات وزیران در جلسه 17/8/1396 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاح تبصره (5) ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را تصویب کرد.
تبصره (5) الحاقی ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 92695/ت52405هـ مورخ 15/7/1394 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره5- کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در صورت انطباق با یکی از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود:
1- قبض انبار کالای مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا 6 ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می‌گردد. برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه، در سامانه گمرک الزامی است.
2- برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می‌شوند، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می‌شوند. اینگونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های مربوط به آنها به استثنای عوارض و هزینه‌های ارایه خدمات در مناطق نمی‌باشد.
** وزارت امور اقتصادی ودارایی برای امضای موقت موافقت نامه بین ایران و غنا مامور شد
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری مصوبه هیات وزیران درباره امضای موقت موافقتنامه بین ایران و غنا را نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
براساس این گزارش هیات وزیران در جلسه 17/8/1396 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371- تصویب کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 52340مورخ 29/4/1394 معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
سیام*3070*3061*1449*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر کاردان راد
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۰۳۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست قانونگذاران آمریکا برای پاسخگویی درباره رابرت مالی
دو قانونگذار ارشد آمریکایی خواستار پاسخگویی دولت بایدن درباره دلایل تعلیق رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران شدند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دو قانونگذار ارشد آمریکایی در نامه‌ای مشترک به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه، خواستار پاسخگویی او درباره دلایل تعلیق رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران شدند.
براساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، سناتور جیمز ریش عضو ارشد جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا و مایک مک کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در این نامه، اظهار کردند آنها معتقدند دسترسی امنیتی راب مالی ظاهرا به این دلیل تعلیق شده که او اسناد طبقه بندی شده را به ایمیل شخصی اش فرستاده و سپس آنها را به تلفن همراه شخصی اش ارسال کرده است.
در این نامه آمده است ما معتقدیم یک عامل متخاصم سایبری توانسته به تلفن همراه یا ایمیل شخصی رابرت مالی دسترسی پیدا کند و این اطلاعات را سرقت کند.
آنها در این نامه از وزارت امور خارجه برای ارائه نکردن جزئیات بیشتر درباره پرونده مالی انتقاد کرده و 19 پرسش درباره این پرونده برای بلینکن مطرح کرده و خواستار پاسخگویی شدند. آنها همچنین از بلینکن خواستند تا این یافته ها درباره نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را تایید کند.
در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره گفت: رابرت مالی همچنان در مرخصی می ماند و این وزارت خانه طبق سیاست دیرینه خود، درباره دسترسی های امنیتی شخصی اظهار نظر نمی کند.
در 21 آوریل 2023 نامه‌ای تحت عنوان تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی، از طرف مدیر دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا خطاب به رابرت مالی نگاشته شد.
در این نامه دلیل تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی اینطور تشریح شده است: «اداره امنیت پرسنل وزارت خارجه اطلاعاتی در خصوص شما دریافت داشته که موجب نگرانی‌های امنیتی جدی است و می‌تواند به لغو صلاحیت‌ها ذیل بندهای E (رفتار شخصی)، K (مدیریت اطلاعات حافظت‌شده)، و M (فناوری اطلاعات) منجر شود. تعلیق مجوزهای امنیتی شما مصداق ابطال رسمی [آن مجوزها] نیست و دال بر اینکه برای چنین اقدامی برنامه‌ریزی‌شده نمی‌باشد.»
در این نامه همچنین احتمال ابطال رسمی مجوزهای امنیتی رابرت مالی باز نگاه داشته شده است: «چنانچه اینجانب بعد از تحقیقات و بررسی‌های بیشتر مجوزهای امنیت ملی شما از جمله مجوزهای امنیتی فوق محرمانه شما را باطل کنم به شما فرصت داده می‌شود تا پاسخ دهید و به هماهنگ کننده ارشد اداره زیرساخت امنیتی DS ( DS/SI) درخواست بررسی این تصمیم را ارائه دهید. اگر هماهنگ‌کننده ارشد DS/SI از ابطال صلاحیت امنیت ملی شما حمایت کند، پس از آن این فرصت به شما داده می‌شود که نسبت به آن تصمیم در پنل استیناف امنیتی وزارت اعتراض کنید.»
ماجراها درباره دیپلمات آمریکایی از زمانی آغاز شد که «متیو میلر»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از انتشار گزارش‌هایی از برکناری رابرت مالی اعلام کرد که او «به مرخصی» رفته و «آبرام پیلی» عهده‌دار وظایف او در قبال ایران شده است.
ساعاتی بعدتر، مالی که مذاکره‌کننده اصلی آمریکا در مذاکرات غیرمستقیم با ایران در خصوص رفع تحریم‌ها بود خودش در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان جزئیات بیشتری به آنچه میلر اعلام کرده بود اضافه کرد و گفت «استعلام امنیتی» او تحت بررسی است و اطلاعات بیشتری در اختیار او قرار داده نشده است.
مصاحبه رابرت مالی از کنجکاوی‌ها درباره دلیل برکناری احتمالی او نکاست و پیگیری‌های سی‌ان‌ان ساعاتی بعدتر جزئیات بیشتری از ماجرا را روشن ساخت. این شبکه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مجوز امنیتی مالی به دلیل استفاده نامناسب او از اطلاعات محرمانه معلق شده و او به «مرخصی بدون حقوق» فرستاده شده است.
اندکی پس از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن در سال 2021، رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران انتخاب شد و مسئولیت احیای توافق هسته ای ایران با کشورهای غربی را که دونالد ترامپ از آن خارج کرده بود، بر عهده داشت. اما تلاش های او با شکست مواجه شده است.
مجلس نمایندگان برای رابرت مالی احضاریه ارسال میکندانتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد