به نقل از «اکوفارس»

تغییر ریل صاحبخانه‌ها از رهن به اجاره

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۲۰۴۱۷

تمایل مالکان به اجاره بها به جای رهن مهم‌ترین اتفاق بازار اجاره در تابستان بود که دلیل آن تغییر نرخ سود بانکی بود طوری که در بنگاه‌های املاک کاهش فایل‌های رهن کامل محسوس بود.

فصل پاییز هر سال تب و تاب قیمت‌های بازار اجاره تا حدودی به نفع مستأجران کمتر می‌شود اما در عین حال خانه‌های عرضه شده برای اجاره نیز کاهش می‌یابد و به همین دلیل هر چند قیمت‌ها در بازار اجاره فصل پاییز نسبت به تابستان معتدل‌تر می‌شود اما متقاضیان نمی‌توانند به‌خاطر کمبود عرضه جابه‌جایی خود را به پاییز منتقل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فصل تابستان همیشه فصل رونق و افزایش عرضه و تقاضا در بازار مسکن است و بیشترین جابه‌جایی‌ها بویژه در بازار اجاره در این موقع از سال اتفاق می‌افتد. تابستان امسال بازار اجاره به‌خاطر کاهش نرخ سود بانکی موجران ترکیب رهن و اجاره را به نفع اجاره تغییر دادند و این موضوع فشار به مستأجران را بیشتر کرد با اینکه متوسط افزایش اجاره بها در شهر تهران طی شهریورماه سال‌ جاری ۸.۶ درصد اعلام شد، امابه گفته حسام عقبایی رئیس مشاوران املاک تابستان امسال اجاره بها در برخی مناطق تهران تا ۴۰ درصد هم بالا رفت تجربه نشان داده هر زمان سود سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد موجران برای پوشش‌دهی هزینه‌های خود اجاره بها را بالا می‌برند.

یکی از مشاوران املاک در خیابان وحدت اسلامی می‌گوید با کاهش نرخ سود بانکی کمتر مالکی حاضر است که واحد خود را رهن کامل بدهد و بیشتر مالکان اجاره بها را به رهن ترجیح می‌دهند. او در مورد اینکه آیا پایان فصل جابه‌جایی بر کاهش نرخ اجاره‌ها اثر‌گذار نبوده می‌گوید هر سال پاییز نرخ اجاره نسبت به تابستان کمتر می‌شود اما این تغییر قیمت محسوس نیست امسال نیز با وجود پایان تابستان مالکان همچنان به گرفتن اجاره نسبت به رهن تمایل دارند.

او می‌گوید باید این را نیز در نظر بگیریم که در پاییز ملک عرضه شده نیز نسبت به تابستان محدود می‌شود و عملاً مستأجر به نسبت تابستان برای انتخاب واحدی مناسب دستش بسته‌تر است.

در خصوص کمبود واحد برای اجاره یکی از مشاوران املاک در محله خواجه عبدالله می‌گوید هر سال پاییز واحدهای اجاره‌ای کاهش می‌یابد اما امسال این کاهش بیشتر هم شده و الان تقریباً خانه برای اجاره اندک است. یکی دیگر از بنگاهداران در غرب تهران معتقد است افت اجاره به نسبت تابستان آنقدر کم است که می‌توان گفت اصلاً کاهش قیمتی نداریم بلکه مالکان ملک خود را به هر قیمتی که می‌خواهند پیشنهاد می‌دهند که خیلی از قیمت‌ها هم واقعی نیست.

نقش دولت در بازار اجاره‌بها

محمود جهانی کارشناس بازار مسکن می‌گوید امسال به‌خاطر تغییر در ترکیب اجاره و رهن و خواست مالکان به اجاره به جای رهن باعث شده که افزایش اجاره بها نسبت به سال‌های قبل بیشتر احساس شود در حالی که افزایش عجیب و غریبی در این بازار رخ نداده است.
وی معتقد است تجربه نشان داده دخالت دولت برای نظارت و کنترل اجاره بها کارساز نیست و دولت ابزار لازم را برای این کار ندارد، البته اگر در قالب برنامه‌ای منظم سیاست‌های تنظیم بازار اجاره تدوین و بستر آن مهیا شود نظارت بر این بازار مفید خواهد بود.
به اعتقاد این کارشناس بازار مسکن البته دولت برای کم درآمدها و اقشار ضعیف باید برای اجاره مستقیماً وارد بازار اجاره شود و برنامه‌هایی مانند مسکن اجتماعی می‌تواند به این موضوع کمک کند. در کشورهای پیشرفته که دولت دخالت چندانی در اقتصاد ندارد اما وقتی بازار مسکن به مشکل دچار شود دولت‌ها برای حل آن دخالت می‌کنند.

جهانی می‌افزاید در حال حاضر در کل کشور سهم واحدهای اجاره ای پایین است که دادن مشوق هایی به بخش خصوصی برای حل مشکل بازار اجاره می‌تواند کارساز باشد.

افزایش قیمت‌هادر بازار خرید و فروش

تغییر محسوس دیگر در بازار مسکن افزایش قیمت فروش نسبت به تابستان است، آن‌طور که رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید قیمت مسکن در تابستان نسبت به سال قبل افزایشی نداشته اما در نیمه دوم سال باید منتظر افزایش قیمت‌ها تا ۱۰ درصد باشیم. مشاهدات میدانی در بازار مسکن نیز نشان می‌دهد با افزایش معاملات در تابستان و ورود وام‌های خانه اولی به بازار قیمت‌ها نسبت به شهریور افزایش پیدا کرده است. مشاور املاکی در خیابان مختاری می‌گوید نرخ فروش در این منطقه در تابستان ۲میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بود اما اکنون این نرخ به ۳ میلیون رسیده و مالکان نرخ‌های خود را افزایش داده‌اند.

در مناطق دیگر تهران نیز نرخ‌های فروش نسبت به تابستان افزایش را نشان می‌دهد و به گفته مشاوران املاک افزایش تقاضا یکی از دلایلی است که موجب شده مالکان چند سالی به‌خاطر رکود در انتظار فروش ملک به قیمت مناسب بودند از این فرصت استفاده کنند و قیمت‌ها را به‌خاطر رکود چند ساله افزایش دهند که البته افزایش قیمت‌ها اگر غیر منطقی باشد متقاضیان باز هم توان مالی برای خرید ندارند.
بر اساس آمار از ابتدای مهرماه تا پایان ۲۳ مهرماه، تعداد ۱۰هزار و ۹۷۱ قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران ثبت شده است، این میزان نسبت به تعداد قراردادهای خرید و فروش در مدت مشابه سال قبل ۱۴درصد رشد داشته است. آمار تحولات بازار مسکن کل کشور نیز تغییراتی به‌موازات تحولات بازار مسکن تهران داشته است ،به‌گونه‌ای که تعداد معاملات مسکن کشور در ۲۳ روز نخست مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴.۵درصد افزایش داشته است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۲۰۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی