گذرگاه ایرانی صادرات به قطر
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۶۲۰۹
ایران، ترکیه و قطر با پیمانی سه‌جانبه برای تسهیل حمل‌ونقل کالا به توافق رسیدند؛ توافقی که ایران را به گذرگاهی برای صادرات کالا به قطر تبدیل می‌کند.
همزمان با تحولات منطقه خاورمیانه و پررنگ شدن اختلافات قطر با عربستان و دولت‌های عربی، جدا از نقشی که ایران در مسائل سیاسی دارد، افزایش همکاری‌های دوجانبه و تعاملات تجاری نیز دارای اهمیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه در راستای «تسهیل حمل‌ونقل و ترانزیت» میان متولی صنعت ایران و وزرای اقتصاد ترکیه و قطر به امضا رسید. براساس این سند همکاری که در زمینه حمل‌ونقل ترکیبی، دریایی و زمینی منعقد شد، زمینه همکاری‌های اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری میان سه‌کشور، بیش از گذشته فراهم می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد، از سوی دیگر طبق مفاد این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، علاوه بر اینکه ایران نقش شاهراه ترانزیتی میان ترکیه‌ای‌ها و قطری‌ها را ایفا خواهد کرد، سه هدف مشترک «افزایش کارآیی»، «کاهش زمان» و «کاهش هزینه‌ها» نیز دنبال خواهد شد؛ اهدافی که به‌گفته تحلیلگران اقتصادی جایگاه مهم ایران در توسعه اقتصادی منطقه و آینده هم‌پیمانی‌ها را آشکارتر خواهد کرد.
همچنین وزرای سه کشور خاورمیانه‌نشین در این تفاهم برای تشکیل کارگروه مشترکی به توافق رسیدند؛ کارگروهی که براساس آن وظیفه خواهد داشت سالانه سه‌بار در کشورهای عضو تشکیل جلسه دهد تا در همه زمینه‌ها برای تسهیل تجارت و حمل‌ونقل فعالیت کنند. انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه در حالی صورت گرفت که در پایان «بیست و ششمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه» نیز موافقت‌نامه همکاری دیگری میان وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر اقتصاد ترکیه امضا شد؛ تفاهم‌نامه‌ای که براساس آن دست یافتن به سقف مبادلات ۱۰ میلیارد دلاری در حوزه خدمات فنی و مهندسی هدف‌گذاری شد. همزمان با تحولات منطقه خلیج‌فارس و قطع روابط دیپلماتیک برخی کشورهای عربی با قطری‌ها، این سوال مطرح شد که آیا ایران می‌تواند به شریک مهم تجاری قطر تبدیل شود؟ کارشناسان بر این باورند که ایران می‌تواند در زمینه بازرگانی و اقتصادی راه را برای خروج قطر از محاصره اقتصادی-ارتباطی فراهم کند و این فرصت و شانس بزرگی برای بازرگانان و تجار ایران است که به‌خصوص در حوزه تامین موادغذایی و کشاورزی قطر گام بردارند؛ اتفاقی که به رونق بنادر و کشتیرانی ایران به‌خصوص در استان بوشهر (بندر بوشهر) می‌انجامد.
قطر یک کشور کوچک در شرق شبه‌جزیره عربستان است و تنها مرز زمینی را با عربستان دارد. سایر مرزهای قطر از طریق دریا با بحرین، امارات و ایران است. حال در شرایطی که عربستان، بحرین و امارات مرزهای زمینی، آبی و هوایی خود را به روی این کشور بسته‌اند، ایران تنها مرز این کشور به سوی جهان و کشورهای همجوار همچون ترکیه است، اتفاقی که می‌تواند برای تامین مایحتاج این کشور و دسترسی آن به کشورهای دیگر یک فرصت بزرگ محسوب شود. فقط کافی است به این نکته توجه شود که پیش از این روزانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ کامیون به‌صورت میانگین از گذرگاه ابوسمره (مرز زمینی قطر و عربستان) عبور می‌‌کردند و معمولا کالاهای ضروری از جمله تره‌بار و کالاهای کشاورزی را به قطر می‌بردند. با توجه به توقف این ارتباط، امضای این یادداشت تفاهم سه‌جانبه می‌تواند فرصت جدیدی برای تجار ایرانی باشد تا از طریق لنج و دریا کالاهای ضروری را به این کشور برسانند و جای آن ۸۰۰ کامیون روزانه کالای ضروری، تره‌بار و... را پر‌کنند. ایران نزدیک به ۲۵۰ کیلومتر مرز آبی (دریایی) با قطر دارد و از شمالی‌ترین نقطه خاک قطر (شهر الرویس) تا ساحل بندر دیر در استان بوشهر حدود ۱۸۵ کیلومتر فاصله است.
شراکت استراتژیک
در جریان سفر دو وزیر ترکیه و قطر به ایران، یادداشت تفاهم سه‌جانبه‌ای با عنوان «تسهیل حمل‌ونقل و ترانزیت» میان سه‌کشور به امضا رسید؛ تفاهم‌نامه‌ای که طبق جزئیات آن، ایران را به شاهراه ترانزیتی و ارتباطی میان ترکیه‌ای‌ها و قطری‌ها تبدیل خواهد کرد. این در حالی است که به‌گفته فعالان اقتصادی، دو کشور ایران و قطر با استفاده از موقعیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به‌فرد خود مانند کمی فاصله جغرافیایی یا موقعیت استراتژیک آنها در دسترسی طرف مقابل به تولیدات دیگر سرزمین‌ها، توان بالایی در توسعه تعاملات اقتصادی دوجانبه با یکدیگر دارند. کارشناسان بر این باورند که شناسایی مزیت‌های نسبی هر یک در تامین نیازهای بازار مقابل، یکی از راه‌های مناسب توسعه تجارت ایران و قطر به‌شمار می‌رود. گرچه حجم مبادله اقتصادی بین دو کشور در مقایسه با حجم کل تجارت خارجی ایران بسیار ناچیز است، اما با توجه به قطع رابطه اقتصادی دو شریک اول تجاری قطر با این کشور، پتانسیل افزایش این مبادلات تا حدود ۵ میلیارد دلار هم وجود دارد. در واقع قطر ناگزیر است جایگزینی برای واردات مایحتاج خود از عربستان و امارات انتخاب کند و ایران با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، مذهبی و فرهنگی، بهترین جایگزین خواهد بود.
مفاد تفاهم‌نامه سه‌سویه
اما در جزئیات مفاد تفاهم‌نامه سه‌سویه ایران، قطر و ترکیه چه موارد و موضوعاتی به توافق وزرای سه کشور رسید؟ این تفاهم‌نامه همکاری که حوزه‌های حمل‌ونقل ترکیبی، دریایی و زمینی را میان سه کشور پوشش می‌دهد، سه هدف شاخص را دنبال می‌کند. «کاهش زمان»، «کاهش هزینه» و «افزایش کارآیی» سه هدفی به‌شمار می‌روند که ایرانی‌ها، قطری‌ها و ترکیه‌ای‌ها به‌صورت مشترک به دنبال آن هستند؛ چرا که به‌گفته فعالان اقتصادی این سه پارامتر نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تعاملات تجاری ایفا می‌کند. از سوی دیگر در این سند همکاری نمی‌توان جایگاه ایران به‌عنوان یک واسط را کتمان کرد؛ زیرا در این تفاهم‌نامه قید شده که ایران به‌عنوان یک شاهراه ترانزیتی عمل خواهد کرد تا دو همکار دیگر (قطر و ترکیه) را برای انجام مبادلات تجاری و اقتصادی به‌یکدیگر پیوند دهد. همچنین در سند همکاری سه‌جانبه، تشکیل یک کارگروه مشترک که وظیفه دارد سالانه سه‌بار در کشورهای عضو تشکیل شود، در دستور کار وزرا قرار گرفته است؛ کارگروهی که به واسطه آن وزرای هر سه کشور هر ساله درخصوص زمینه‌سازی برای تسهیل تجارت و حمل‌ونقل به بحث و گفت‌وگو بنشینند.
سازو‌کار روابط ایران و ترکیه
اما در جریان بیست و ششمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه یادداشت تفاهم و موافقت‌نامه همکاری دیگری میان وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر اقتصاد ترکیه به امضا رسید. محمد شریعتمداری و نیهات زیبکچی توافق خود را بر مبنای همکاری‌های مشترک در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی منعقد کردند. بر این اساس قرار شد دو کشور سقف مبادلات در حوزه خدمات فنی و مهندسی خود را در چارچوب این توافق‌نامه به ۱۰ میلیارد دلار برسانند. دو وزیر همچنین درخصوص «برداشتن دیوارهای تعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها»، «مقررات گمرکی طرفین»، «برقراری تعرفه‌های ترجیحی بین دو کشور» و نیز «مشکلات شرکت‌های فعال بخش‌خصوصی طرفین برای فعالیت در کشور مقابل» به بحث و گفت‌وگو پرداختند. در این اجلاس وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به اراده مستحکم ایران و ترکیه به گسترش همه جانبه روابط، باید قدم‌هایمان را سریع‌تر برداریم. شریعتمداری افزود: امیدوارم این سند همکاری آغازی برای فعالیت‌های گسترده و همکاری‌های مشترک خدمات فنی و مهندسی ایران و ترکیه و سرآغاز ارزشمندی برای فعالیت‌های بزرگ آینده باشد.
شریعتمداری در ادامه اظهار کرد: باید در مفاد پیش‌نویس صورت جلسه کمیسیون مشترک، برخی نکات عملیاتی‌تری را در متن صورت جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های همه جانبه دو کشور وارد کنیم و اجرایی‌تر و عملیاتی‌تر در حل مشکلات دو کشور ورود کنیم. وی با اشاره به مذاکرات روسای جمهوری دو کشور، تصریح کرد: در این مذاکرات دو طرف بسیار عملیاتی صحبت کردند و در شورای عالی همکاری‌های دو کشور، روسای جمهوری و نیز معاون اول رئیس‌جمهوری ما و نخست‌وزیر ترکیه با هم مذاکرات بسیار روشنی داشتند. در ادامه وزیر اقتصاد ترکیه نیز بر تامین منافع دو کشور در امضای قراردادها و اسناد تاکید کرد. نیهات زیبکچی افزود: معتقدم راه درست در نظر گرفتن منافع مشترک دو طرف است. وی تصریح کرد: روابطی که در چارچوب آن فقط منافع یک طرف تامین شود روابط پایداری نخواهد بود. زیبکچی افزود: قطعا جایگاهی که در حال حاضر دو کشور قرار دارند نقطه ایده‌آلی نیست و باور داریم که کارهای بسیاری وجود دارد که می‌توانیم با هم انجام دهیم. زیبکچی تصریح کرد: واقعیت این است که ما بعضا با اتفاقات نه چندان مثبت برای حل موانع و مشکلات، زمان زیادی را هزینه می‌کنیم و فرصت را از دست می‌دهیم و گاهی با تمرکز روی جزئیات قراردادها و وسواسی که به خرج می‌دهیم گامی به عقب برداشته و در واقع فرصت‌سوزی می‌کنیم. وزیر اقتصاد ترکیه ادامه داد: ایران و ترکیه مکمل هم برای همکاری‌ها هستند و با در کنار هم قرار گرفتن این دو کشور و ایجاد هم‌افزایی، قدرت فوق‌العاده‌ای پیدا خواهند کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۶۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد. او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت. او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است. سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت. بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت. این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است. بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است. برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند