به نقل از «بسیج نیوز»

مسلم بودن عضو شورای شهر تاکید امام(ره) است/مطامع سیاسی؛ علت حمایت برخی ها برای ورود اقلیت‌ها به شورای شهر

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۸۶۰۴

رئیس دفا‌تر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان یزد؛ با اشاره به تصویب دو فوریت طرح عضویت پیروان ادیان الهی در شوراها اظهار کرد: از دو منظر باید به این مقوله نگاه شود، اگر از منظر فقهی و شرعی به این مسئله توجه شود صلاحیت ففها، مجتهدین و مراجع مطرح است و از اگر از منظر قانونی بخواهیم این مسئله را بررسی کنیم باید صلاحیت حقوقدانان را در نظر گرفت و در مواردی هم که قانون واضح و شفاف است عموم مروم می توانند با مراجعه به قانون مسئله را متوجه شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

**اصل 4 قانون اساسی بر عموم قوانین و اصول حاکم است

حجت لاسلام محمد مهدی حرزاده افزود: اصل 4 قانون اساسی تصریح می کند تمام قوانین حتی قوانین اصول قانون اساسی باید مطابق با شرع باشد و این اصل 4 بر عموم و اطلاق همه قوانین و اصول حاکم است به عبارتی اگر یک قانون خلاف و ناهماهنگ با شرع تفسیر شود این اصل 4 آن قانون را محدود می کند.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه یزد ادامه داد: اما اینکه چه کسی باید تشخیص دهد که این قانون مخالف شرع است یک موضوعی است که جای بررسی دارد.

حجت الاسلام حرزاده با بیان اینکه در هر موضوع تخصصی باید متخصصین در آن حوزه اظهار نظر کنند تصریح کرد: اگر قرار باشد کسانی که در خصوص شرع تخصصی ندارد- هر چند وارد مجلس شده باشند- بخواهند تشخیص دهند که از بنیان این فرضیه کار نادرستی است چراکه در خصوص مسائل شرعی تنها فقها می توانند نظر بدهند که در مسئله قانون گذاری طبق قانون باید بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان آن شرع معین شود.

**فقهای شورای نگهبان می تواند بنا به مستندات نظرشان را تغییر دهند

وی با بیان اینکه اگر فقهای شورای نگهبان در خصوص مسئله ای نظر بدهند این جایگاه وجود دارند که در نظرشان تغییر ایجاد کنند عنوان کرد: همانطور که گاهی مجتهدین فتوای خود را با بررسی بیشتر یک موضوع و عدله موجود تغییر می دهند، فقهای شورای نگهبان هم در موضوعات مختلف می توانند بنا بر عدله و مستندات، تغییر نظر در آن قانون اعمال کنند.

رئیس دفا‌تر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان یزد با اشاره به اینکه موضوع قانون گذاری یک مسئله اجتماعی است و باید نظر فقهای شورای نگهبان پذیرفته شود خاطرنشان کرد: زمان و مهلت خاصی برای نظر شورای نگهبان دیده نشده که مثلا فقها فقط در فلان برهه از زمان می توانند نظر دهند چراکه علیرغم شرع طبق قانون، شورای نگهبان هر زمان می تواند نظر دهد که فلان قانون مخالف شرع است که تاکنون هم موارد اینگونه بسیاری اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه عده ای حضور اقلیت های مذهبی درشورای شهر را سوای از مجلس شورای اسلامی می دانند تصریح کرد: در مجلس مصوبات حتما توسط شورای نگهبان کنترل و در صورت خلاف شرع رد می شود اما در شورای شهر، نظارت شورای نگهبان وجود ندارد و تنها فرمانداری نظارت می کند که مصوبات مغایر قانون هست یا خیر.

**مجوز فقهی برای حضور اقلیت ها در شورای شهر نیست

حجت الاسلام حرزاده ادامه داد: در مجلس دلیلی که نماینده اقلیتهای مذهبی می تواند حضور داشته باشد مجوز فقهی ولی فقیه است که در آن زمان حضرت امام(ره) مصلحت دانستند که این موضوع را بپذیرند اما ولایت فقیه در رابطه با شورای شهر چنین چیزی را مصلحت نداستند و در 12 مهر سال 58 در حضور نمایندگان مجلس خبرگان فرمودند حتما باید نماینده شورای شهر مسلمان باشد به طوری که در یک سخنرانی کوتاه بیش از 4 بار تأکید کردند که عضو شورای شهر باید مسلمان باشد.

**مسلم بودن عضو شورای شهر تاکید امام(ره)

وی با اشاره به اینکه برخی معتقدند اگر ولی فقیه حکمی داد و فوت کرد اعتبار حکمش باطل است گفت: چنین چیزی صحت ندارد و حداقال این است که تا ولی فقیه بعدی خلاف ان موضوع را نگفته است همان حکم ولی مبنای عمل قرار گیرد و مقایسه مجلس با شورای شهر مقایسه مع الفارق است.



** مطامع سیاسی؛ علت حمایت برخی ها برای ورود اقلیت ها به شورای شهر

حجت الاسلام حر زاده با اشاره به اینکه عده ای در قبال موضوع حضور اقلیت ها در شورای شهر به دنبال برداشت سیاسی هستند گفت: افرادی که موافق حضور اقلیت ها در شورای شهر هستند و مخالف نظر شورای نگهبان موضع می گیرند چند دسته اند، یک دسته کسانی که صادقانه تشخیص می دهند که مصلحت در حضور اقلیت ها است که نظرشان هم قابل احترام است اما باید بدانند تشخیص مصلحت بر عهده کسانی است که جایگاه قانونی برای آن ها تعریف شده است و نمی توانند اعمال نظر کنند.

وی افزود:دسته دوم کسانی هستند که نگرانی دارند این مسئله باب شود که شورای نگهبان هر زمانی که قانونی را خلاف شرع تشخیص داد باطل کند که این مسئله هم عیبی ندارد و ضامن اسلامیت نظام است چراکه باتوجه به عادل بودن فقهای شورای نگهبان به آن ها اطمینان وجود دارد.



**کینه از شورای نگهبان؛ دلیل حمایت از مصوبه دوفوریتی مجلس

مسئول نهاد رهبری دانشگاه یزد تشریح کرد: دسته سوم افرادی هستند که از شورای نگهبان به دلیل اینکه قبلا رد صلاحیت شدند یا به اینکه شورای نگهبان حافظ نظام بوده است کینه به دل دارند و باید به این دسته از افراد گفت بی جهت خود را به سختی نیاندازند چراکه به فرموده قران: «می خواهند نور خدا را خاموش کنند در حالی که خداوند نور خود را کامل می کند و خدا از دین خودش محافظت خواهد کرد».

رئیس دفا‌تر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان یزد در پایان با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید در آخرت پاسخگوی همه رای هایی که دادند باشند تاکید کرد: سوال اینجاست که چطور برخی افراد اظهار ارادت به حضرت امام(ره) می کنند و در عین حالی که خود را پیرو و رهرو حضرت امام(ره) می دادند در مقابل فرمایشات صریح حضرت امام(ره) می ایستند.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۸۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهید مطهری روشن‌فکر، زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود

رئیس قوه قضائیه گفت: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان‌شمول و مختص و قابل استفاده برای همه طبقات و اقشار بود، پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

وی با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، افزود: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری درد دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود، شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجران، التقاطی‌ها و معاندان و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند، در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنها است و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ وی در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند، بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در تمام دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

وی افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه تصریح کرد: باید توجه داشت که بعضی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و تنها نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی در نظر گرفتن چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال بعضی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مد نظر قرار دهیم.

وی با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأمل‌ها و نقطه‌نظراتی بودند که کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر بکارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمان و محکومان تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمان، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خود مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آیند، در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است، البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در بعضی از این موضوع‌ها داشتیم و داریم، تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد، قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی که برای جامعه مضر هستند باید در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات شوند، البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در این گونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن گفت: صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمان‌بندی‌های قانونی مواجه هستیم، باید تاکید کنم که در سند روزآمدشده تحول قضائی نیز برای بعضی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سند مزبور این انعطاف و قابلیت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبن‌ظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

کد خبر 748369